لینک دونی

2009-03-27T03:37:00.000-07:00

فلسطینیان امروز و یهودیان آن روز
مصیبتی که فلسطینیان امروز از سر می گذرانند ، شباهت خیره کننده ای به مصیبت یهودیان گرفتار در چنگال خونین آلمان هیتلری دارد. غزه امروز شبیه ترین جاست به گتوی ورشو در سال ١٩٤٣ . یهودیان زندانی شده در گتوی ورشو حدود ٣٨ در صد جمعیت شهر ورشو لهستان را در سال ١٩٤۰ تشکیل می دادند و در فضائی که کمتر از ٥/٤ در صد مساحت ورشو بود ، زندانی شده بودند. در نوامبر آن سال نازی ها دیواری بر دور آن برافراشتند و برای کنترل آن نگهبانان مسلح گماردند و شروع کردند به گرد آوردن یهودیان لهستان در آن مکان. در داخل گتو ، بیکاری و گرسنگی و بیماری چنان بیداد می کرد که در طی دو سال حدود یک چهارم جمعیت آن زندان بزرگ جان باختند. از اواخر سال ١٩٤٢ ارسال جمعیت گتوی ورشو به اردوگاه مرگِ تربلینکا شروع شد. یهودیان نگون بختی که تا آن موقع مصیبت تحمل ناپذیرشان را بدون مقاومتی چشم گیر تحمل کرده بودند ، با پی بردن به مقصد کاروان های مرگ ، به تدارک قیام پرداختند. از آغاز سال ١٩٤٣ جوانه های مقاومت ظاهر شد ، نازی ها برای مدتی کاروان های مرگ را متوقف کردند ، اما یهودیان که به طرح شیطانی آنها پی برده بودند ، دیگر حاضر نبودند بدون مقاومت گردن شان را به دست جلاد بسپارند. و از این جا بود که قیام پرشکوه گتوی ورشو در ١٩ آوریل ١٩٤٣ ( در شب عید فصح یهودیان ) شروع شد و جوانان یهودی شجاعانه به جنگی رویارو با نیروهای ارتش آلمان برخاستند. ارتش نازی تنها با منفجر کردن و به آتش کشیدن خانه به خانه گتوی ورشو و قتل عام ساکنان آن بود که توانست آن قیام دلاورانه را در هم بشکند.
یادآوری این شباهتِ ناگزیر میان گتوی ورشو و غزۀ امروز ، از نظر مدافعان اسرائیل و مرعوب شدگان دستگاه های تبلیغاتی عظیم آن ، نشانۀ بی چون و چرای یهود سیتزی شمرده می شود ؛ اما شباهت تاریخی میان دو قوم کشی چنان چشم گیر است که تاکنون بسیاری از انسان های آزادی خواه روی آن دست گذاشته اند و در ماه های اخیر ، صحبت در باره آن به موضوعی اجتناب ناپذیر تبدیل شده و جالب این است که اشاره به این تشابه در میان یهودیان آزادی خواه مکررتر دیده می شود. کافی است یادآوری کنم که ریچارد فالک (R.Falk) گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره وضع فلسطینیان در سرزمین های اشغالی و یکی از برجسته ترین استادان حقوق بین الملل از دانشگاه پرینستون امریکا ( که ضمناً خودش نیز یهودی است ) وضع غزه را ، تازه مدت ها پیش از کشتارهای ٢٢ روزه اخیر ( در ژوئن ٢۰۰٧ ) ، تکرار هالوکوست نامید. و البته به خاطر این حقیقت گوئی مورد غضب دولت اسرائیل قرار گرفت و آنها ( در آوریل ٢۰۰٨ ) از دادن ویزای ورود به او برای بازدید مجدد از سرزمین های اشغالی سرباز زدند.
غزه پیش از آغاز یورش اخیر
صحبت های کلی در باره فاجعه انسانی در غزه ، ممکن است تصویری واقعی از مصیبتی که در آنجا می گذرد به دست ندهد. برای فهم ابعاد فاجعه ، قبل از هر چیز ، لااقل باید شناختی اولیه از جغرافیای غزه داشته باشیم. غزه باریکه ای از سرزمین های اشغال شده فلسطینی است در جنوب غربی اسرائیل که از شمال و شرق محصور است با اسرائیل ، از غرب با دریای مدیترانه ، و از جنوب با مصر ( شبه جزیره سینا ). طول این باریکه تقریباً ٤١ کیلومتر است ، عرض آن بین ٦ تا ١٢ کیلومتر ، و کل مساحت آن حدود ٣٦۰ کیلومتر مربع. در این فضای کوچک حدود ٥/١ میلیون نفر فلسطینی زندگی می کنند. بنابراین تراکم جمعیت در غزه یکی از بالاترین های تمام جهان است. کافی است به یاد داشته باشیم که تراکم جمعیت برای هر کیلومتر مربع در مانهاتان نیویورک ٢٥۰۰۰ نفر است و فقط در اردوگاه پناهندگان جبالیا در شمال غزه ، بیش از ٧٤۰۰۰ نفر. تپه های شن روان بخش بزرگی از منطقه غزه را غیر قابل سکونت می سازد ؛ فقط ١٣ در صد خاک غزه قابل کشت است. بیش از نیمی از جمعیت غزه در مراکز شهری زندگی می کنند که بزرگ ترین آنها شهر غزه است ، و شهرهای دیگر عبارتند از رفح ، خان یونس ، بیت لاهیا و جبالیا. نرخ رشد جمعیت در غزه بالاست ، بین ٣ تا ٥ درصد در سال و نرخ باروری برای هر زن بین ٥/٥ تا ٦ بچه. حدود ٨۰ در صد جمعیت زیر ٥۰ سال هستند و بیش از ٥۰ در صد جمعیت را کودکان زیر ١٥ سال تشکیل می دهند. بیش از ٧۰ در صد مردم این باریکه کوچک را پناهندگان تشکیل می دهند که غالباً از فرزندان فلسطینیانی هستند که از طریق پاک سازی های قومی سازمان های تروریستی اسرائیلی مانند هاگانا ، ایرگون و اشترن از ٥٣۰ شهرک و دهکده فلسطینی در سال ١٩٤٨به این منطقه رانده شدند.
در سال ٢۰۰٦ "برنامه جهانی غذا" ٤٢ در صد مردم غزه را جزو کسانی طبقه بندی کرد که از "ناامنی غذایی" رنج می برند، یعنی از دسترسی مطمئن به منابع غذایی کافی و سالم برای رشد و سلامت محروم اند. این نسبت در ٥ منطقه غزه از ٥۰ در صد فراتر می رفت. بعلاوه حدود ٣۰ در صدِ دیگر از مردم غزه را نیز زیر عنوان "آسیب پذیری غذایی" طبقه بندی کردند ، یعنی کسانی که در خطر غلتیدن به "ناامنی غذایی" و بدی تغذیه قرار دارند. هر چند در پانزده سال گذشته ( یعنی از توافق اسلو به بعد ) وضع اقتصادی مردم در تمام سرزمین های اشغالی بدتر شده ، ولی افزایش فقر در غزه شتاب بیشتری داشته است. طبق گزارش سازمان ملل ، کمتر از ٣۰ در صدِ جمعیت غزه در سال ٢۰۰۰ در فقر می زیستند ، در حالی که در آوریل ٢۰۰٦ این نسبت ، به ٧٩ در صد افزایش یافته بود. بنا به ارزیابی سارا روی (Sara Roy – یکی از کارشناسان سرشناس اقتصادِ سرزمین های اشغالی و استاد دانشگاه هاروارد) گسترش فقر در غزه در دو سال گذشته شتاب بیشتری داشته است. او ( در تحقیقی که دو سال پیش انجام داده ) می گوید هر فردی که در غزه زندگی می کند ، ٢٣ در صد بیشتر احتمال فقیرتر بودن از یک ساکن کرانه غربی را دارد. و همین طور برای این که سیستم آموزشی به سطح کرانه غربی برسد ، حداقل به ٧٥۰۰ معلم و ٤٧۰۰ کلاس بیشتر نیاز وجود دارد. و برای این که غزه بتواند در سال ٢۰١۰ دسترسی به خدمات بهداشتی را در همان سطح ٢۰۰٦ حفظ کند ، به ٤٢٥ پزشک بیشتر ، ٥٢۰ پرستار بیشتر و ٤٦٥ تخت جدید بیمارستان نیاز خواهد داشت. غزه ، مخصوصاً بعد از تخلیه شهرک های یهودی نشین در سال ٢٥۰۰ ، واقعاً به صورت یک زندان درآمد ، یک زندان روباز عظیم ، بدون امنیت غذایی که معمولاً در هر زندانی وجود دارد. غزه تنها جایی در خاورمیانه است که فقر مردم آن در سطح فقر مردم کشورهای جنوب صحرا در افریقاست. مرز غزه و اسرائیل با دو ردیف سیم خاردار و چشمک های الکترونیکی محافظت می شود. ارتش اسرائیل در مرز غزه با مصر نوار حائلی به عرض یک کیلومتر و طول ١٤ کیلومتر ایجاد کرده که ( با اسم رمزی که خودشان به آن داده بودند ) اکنون "کریدور فیلادلفی" نامیده می شود ( و فلسطینی ها آن را "گذرگاه صلاح الدین" می نامند ). این نوار مرزی ِ کاملاً نظامی ، به عنوان خط دیده بانی برای کنترل هر نوع رفت و آمد و رابطه با ساکنان شبه جزیره سینا مورد استفاده قرار می گرفت که نگهبانی از آن ، هنگام عقب نشینی از غزه در سال ٢۰۰٥ به مصر سپرده شد. و تمام سواحل غزه در دریای مدیترانه زیر کنترل کامل گشتی های ساحلی اسرائیل قرار دارد. به این ترتیب ، جمعیت غزه در داخل مرزهایی کاملاً بسته زندانی هستند و بدون اجازه اسرائیل با هیچ جا نمی توانند تماس بگیرند. آنها برای شکستن دیوارهای این زندان ، در زیر "کریدور فیلادلفی" تونل هایی زده اند که از طریق آنها بعضی از مواد حیاتی لازم برای ادامه زندگی شان را به صورت قاچاق از شبه جزیره سینای مصر وارد می کنند. و یکی از هدف های اعلام شده ارتش اسرائیل در عملیات ٢٢ روزه ، بستن همین راه ارتباط با جهان به روی زندانیان غزه بود.
حال بگذارید نگاه کوتاهی بیندازیم به اثرات محاصره اخیر در وضع زندگی مردم غزه تا ببینیم حال و روز آنها حتی پیش از شروع حمله وحشیانه ٢٢ روزه چگونه بود. دور اخیر محاصره غزه از ٥ نوامبر ٢۰۰٨ شروع شد ، یعنی از فردای روزی که اسرائیل با حمله هوایی و زمینی به غزه ، ٦ نفر از افراد حماس را به قتل رساند و توافق آتش بس شش ماهه با حماس را به طور یک جانبه شکست. از آن روز به بعد دولت اسرائیل راه ورود و خروج تمام لوازم ابتدایی زندگی را به روی مردم غزه بست ، از غذا و دارو و سوخت و قطعات لازم برای حفظ و تعمیر سیستم های آب و بهداشت گرفته تا کود ، ورقه پلاستیک ، تلفن ، کاغذ ، چسب ، کفش و حتی فنجان چای خوری. بنا به روایت آکسفام (Oxfam) در ماه نوامبر فقط به ١٣٧ کامیون مواد غذایی اجازه ورود به غزه داده شد ، یعنی به طور متوسط به ٦/٤ کامیون در روز. در حالی که یک ماه قبل از آن ، در ماه اکتبر ٢۰۰٨ ، متوسط روزانه مواد غذایی ١٢٣ کامیون بود و در دسامبر ٢۰۰٥ ، روزانه ٥٦٤ کامیون. دو سازمان عمده تهیه کننده مواد غذایی اصلی برای مردم غزه عبارتند از "آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی و کار " (UNRWA) و "برنامه جهانی غذا" (WFP). اولی به تنهایی تقریباً به ٧٥۰ هزار نفر از مردم غزه غذا می رساند و برای این کار به ١٥ کامیون مواد غذایی در روز نیاز دارد. در حالی که در فاصله ٥ تا ٣۰ نوامبر فقط توانست ٢٣ کامیون وارد کند ، یعنی ٦ در صد مواد غذایی مورد نیاز را. به گفته جان گینگ (John Ging) مدیر آژانس سازمان ملل در غزه ، بسیاری از آنهایی که کمک غذایی دریافت می کنند ، کاملاً به این کمک ها وابسته اند و بدون آن گرسنگی می کشند. از ١٨ دسامبر ٢۰۰٨ آژانس سازمان ملل ناگزیر شد تمام برنامه های توزیع اضطراری و عادی مواد غذایی را به خاطر محاصره به حالت تعلیق در آورد. "برنامه جهانی غذا" نیز که به بیش از ٢۰۰ هزار نفر کمک می داد ، با مشکل مشابهی روبروشد. آنها توانستند فقط ٣٥ کامیون از ١٩۰ کامیونی را که می خواستند به غزه وارد کنند و ناگزیر شدند بقیه را در خاک اسرائیل انبار کنند و به این خاطر مجبور شدند فقط در ماه دسامبر ١٥۰هزار دلار هزینه انبار به اسرائیل بپردازند.
به خاطر تمام شدن گاز ، اکثر نانوایی های ( ٣۰ واحد از ٤٧ واحد ) غزه بسته شدند و سازمان کشاورزی و غذا (FAO) اعلام کرد که کمبود گاز و غذای طیور ، جوجه کشی های تجاری را ناگزیر کرده صدها هزار جوجه را از بین ببرند و اگر این وضع ادامه پیدا کند در ماه آوریل همه جوجه کشی ها تعطیل خواهد شد. در حالی که گوشت مرغ تنها منبع پروتئین ٧۰ در صد مردم غزه است.
در نتیجه محدودیت های اعمال شده از طرف اسرائیل برای انتقال اسکناس ، حتی بانک های غزه از ٤ دسامبر به بعد تعطیل شدند. و بانک جهانی اعلام کرد که در صورت ادامه این وضع کل سیستم بانکی غزه به زودی سقوط خواهد کرد. مختل شدن سیستم بانکی ، "آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی و کار" را ناگزیرکرد برنامه کمک های نقدی خود به اکثریت نیازمندان غزه را از ١٩ نوامبر ٢۰۰٨ به حالت تعلیق درآورد. همین سازمان هم چنین ناگزیر شد به خاطر نبود کاغذ ، مُرکب و چسب ، تولید کتاب های درسی را متوقف سازد. یعنی ٢۰۰ هزار دانش آموزی که در سال جدید به سر کلاس های شان بر گشتند ، با مشکل کتاب روبرو بودند.
روز ١٣ نوامبر به خاطر تمام شدن گازوئیل ، تنها نیروگاه غزه از کار افتاد و تعطیلی نیروگاه باعث شد که باطری های دو توربین آن خالی شوند. در نتیجه ، وقتی ده روز بعد دوباره سوخت رسید ، نتوانستند توربین ها را به کار بیندازند. این در حالی بود که حدود یک صد قطعه یدکی سفارش شده برای توربین های نیروگاه غزه هشت ماه بود که در انبار گمرکِ بندر اشدود ( در اسرائیل ) خاک می خوردند تا مقامات اسرائیلی اجازه ترخیص آنها را بدهند ، و گمرک اسرائیل آن قطعات را به بهانه این که بیش از ٤٥ روز در انبار مانده بودند ، به حراج گذاشت و در آمد ناشی از حراج آنها به حساب دولت اسرائیل واریز شد. در هفته منتهی به ٣۰ نوامبر اجازه ورود به ٣٩٤۰۰۰ لیتر گازوئیل برای نیروگاه داده شد ، یعنی ١٨ در صد حد اقل مقداری که دولت اسرائیل قانوناً ملزم است هر هفته به نیروگاه غزه بدهد ، با این مقدار گازوئیل فقط می شد یک توربین را به مدت دو روز به کار انداخت. "شرکت توزیع برق غزه" اعلام کرد که با وضع موجود بخش اعظم باریکه غزه روزانه تا ١٢ ساعت بدون برق خواهد بود. بیمارستان های غزه به گازوئیل و گازی متکی هستند که از طریق تونل های منطقه رفح ، به صورت قاچاق از مصر آورده می شود و حماس بر آنها مالیات می بندد. با وجود این ، دو بیمارستان غزه از ٢٣ نوامبر گاز لازم برای پخت و پز نداشتند.
محاصره اسرائیل حتی ادامه کار سیستم آب و فاضل آب غزه را مختل کرده است. "خدمات آب شهرداری های ساحلی" غزه برای وارد کردن کلر ناگزیر است از اسرائیل اجازه بگیرد. در اواخر ماه نوامبر ، اسرائیل در مقابل تقاضای ورود ٢۰۰ تُن کلر ، فقط با ورود ١٨ تن موافقت کرد که تنها می تواند نیاز یک هفته را تأمین کند. در نیمه ماه دسامبر در شهر غزه و شمال باریکه غزه ، مردم فقط ٦ ساعت در هر سه روز به آب دسترسی داشتند.
سازمان بهداشت جهانی (WHO) که بخش عمده نیازهای دارویی و پزشکی غزه را از طریق "وزارت بهداشت" دولت خود گردان فلسطین تأمین می کند ، از کار شکنی های این وزارت خانه شِکوه دارد. محاصره اخیر غزه ، ذخیره دارویی را تا سطح خطرناکی پائین آورده است. اما در سراسر ماه نوامبر ، وزارت بهداشت دولت خود گردان در کرانه غربی ، محموله های دارویی را به جای ارسال به غزه ، به بهانه نداشتن فضای کافی در انبار ، پس می فرستاد. در هفته منتهی به ٣۰ نوامبر تنها یک کامیون مواد دارویی از رام الله وارد غزه شد که نخستین محموله دارویی از اوائل سپتامبر به بعد بود. نمونه دیگر: هزینه سوختِ پمپ های فاضل آب غزه از طرف بانک جهانی تأمین می شود که آن را به دولت فلسطین می پردازد ، نه به حماس. اما بانک جهانی شکوه می کند که اداره مربوطه در رام الله از ماه ژوئن به بعد این بودجه را نپرداخته است.
آتش و "آتش بس" بر بالای سر غزه
بی تردید کشتار ٢٢ روزه اسرائیل در غزه ، مانند سرکوب گتوی ورشو توسط نازی ها ، نه جنگ )به معنای دقیق کلمه ) ، بلکه نمونه انکار ناپذیری از قوم کشی برنامه ریزی شده و جنایت جنگی بود. تلفات انسانی دو طرف درگیری بهترین گواه این حقیقت است: کشته های فلسطینیان در آن ٢٢ روز بیش از ١٣۰۰ نفر است که ٤١۰ نفر از آنان کودک و ١۰٤ نفر زن هستند و در مجموع ، کودکان و زنان و پیران بیش از نیمی از کشته ها را تشکیل می دهند. شمار کشته های اسرائیلی در مجموع ١٣ نفر است که ٩ تن از آنان سرباز بوده اند و بنا به گزارشی چند نفر از آنان با "آتش خودی" کشته شده اند. شمار زخمی های فلسطینی نزدیک به ٥٣٥۰ نفر است که ١٨٥٥ نفر از آنان کودک و حدود ٨۰۰ نفر زن هستند. شمار زخمی های اسرائیل بیش از ٨٤ نفر گزارش نشده است. در نتیجه بمباران های اسرائیل بیش از ١٢۰ هزار نفر خانه های شان را از دست داده اند و دست کم ٢۰ هزار ساختمان آسیب دیده و بیش از ٤۰۰۰ خانه کاملاً ویران شده است. بعضی از بیمارستان ها به کرات بمباران شدند و صدمات وارد شده بر آنها بسیار سنگین است. مثلاً بنا به گزارش سازمان جهانی بهداشت ، بسیاری از بخش های بیمارستان "القدسِ" وابسته به جامعه هلال احمر فلسطین در بمباران ١٥ ژانویه کاملاً نابود شده است. بنا به گزارش دفتر هم آهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل در ١٨ ژانویه ، بیش از ٥۰ مرکز "آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی و کار" به شدت در بمباران ها آسیب دیده است. در غزه پناهگاه و سیستم آژیر برای هشیار کردن مردم در مواقع بمباران وجود ندارد. و اکنون آژانس ناگزیر است به بیش از ٥۰ هزار نفر از بی خانمان ها پناه بدهد. بسیاری از این پناهگاه ها مدرسه هستند و تراکم جمعیت پناهنده در همه آنها تا حد غیر قابل تحملی بالاست. چندین بیمارستان ، ١٨ مدرسه ، دانشگاه ها ، ساختمان های دولتی ، مساجد ، دادگاهها ، همچنین پل ها ، جاده ها ، نیروگاه ها و تأسیسات آب و فاضل آب ، جزو هدف های بمباران بوده اند. غزۀ امروز جایی است که در آن "نه بر مرده ، بر زنده باید گریست". کافی است بدانیم که بنا به گزارش سازمان ملل ٥۰ در صد کودکان غزه میل به زنده ماندن را از دست داده اند و این به خاطر شوک ناشی از مصیبت ها و صحنه های وحشتناکی است که از سر گذرانده اند و می گذرانند.
اسرائیل ، به کمک ماشین تبلیغاتی قدر قدرتِ خود ، می کوشد افکار عمومی جهانی را متقاعد کند که قصد آسیب زدن به غیر نظامیان را نداشته و فقط می خواسته توانایی های نظامی حماس را درهم بشکند. اما شواهد و مدارک زیاد نشان می دهند که این یک دروغ حساب شدۀ گوبلزی است. غالب تحلیل گران مستقل در رد ادعای اسرائیل روی شواهد متعددی انگشت گذاشته اند که به بعضی از آنها اشاره می کنم:
یک – رهبران اسرائیل می دانستند که حمله نظامی گسترده به منطقه ای مانند غزه ، که یکی از بالاترین نقاط تراکم جمعیت در سراسر جهان شمرده می شود ، حتی با حساب شده ترین طرح ها و پیش رفته ترین سلاح ها ، نمی تواند به کشتار وسیع غیر نظامیان نیانجامد.
دو – آنها می دانستند که همه نیروهای مسلح فلسطینی مستقر درغزه ( چه آنهایی که وابسته به حماس هستند و چه وابستگان سازمان های دیگر ) خصلت شبه نظامی دارند ، بدون سربازخانه های جدا از مناطق مسکونی و حتی مراکز تمرکز چشم گیر. مخصوصاً بازوی نظامی حماس ( یعنی تشکیلات عزالدین قسام ) که به قول مُعین ربانی ، تقریباً در تمام دو دهه گذشته از طرف اسرائیل و دولت خود گردان فلسطین زیر فشار بوده ، آرایش زیر زمینی خود را هرگز ترک نکرده و تحرک خود را تا حدود زیادی از طریق حضور استتار شده در بین مردم حفظ می کند.
سه – اگر آنها واقعاً نمی خواستند تلفات غیر نظامی بالا باشد ، دست کم می بایست از حملات غافلگیرانه به مراکز مسکونی پر جمعیت اجتناب کنند. در حالی که زمان شروع حمله را طوری انتخاب کرده بودند که در همان ساعات اولیه بیشترین ضربه را وارد کنند. نوام چامسکی با اشاره به زمان حمله می گوید: " کمی مانده به ظهر ، هنگامی که کودکان از مدرسه برمی گشتند و خیابان های پرازدحام شهر غزه از جمعیت موج می زد ، کشتن بیش از ٢٢٥ نفر و زخمی کردن بیش از ٧۰۰ نفر فقط چند دقیقه طول کشید ؛ آغازی خوش یُمن برای سلاخی انبوه غیرنظامیانی که در قفسی کوچک به دام افتاده اند و جایی برای فرار ندارند". روز شنبه ٢٧ دسامبر عمداً برای آغاز حمله تعیین شده بود تا غافلگیری کامل باشد. زیرا کسی فکر نمی کرد که ارتش اسرائیل روز شنبه را (یعنی روزی که یهودیان کار کردن در آن را حرام می دانند) برای آغاز حمله انتخاب کند. چامسکی یادآوری می کند که دو هفته بعد از شنبه آغاز حمله ، که بخش بزرگی از غزه به ویرانه تبدیل شده بود و شمار کشته ها به ١۰۰۰ نفر نزدیک می شد و غالب مردم غزه به خاطر نبود آذوقه از گرسنگی رنج می بردند ، آژانس سازمان ملل اعلام کرد که ارتش اسرائیل به بهانه تعطیلی مراکز کنترل گذرگاه ها در روز شنبه ، حاضر نشده به محموله های غذایی سازمان ملل اجازه عبور بدهد. و بعد می افزاید که به احترام روز مقدس باید فلسطینیان به جان آمده را از غذا و دارو محروم نمود ، در حالی که در همان روز مقدس می شود صدها نفر از آنها را با جت ها و هلی کوپترهای امریکایی سلاخی کرد.
چهار – رفتار ارتش اسرائیل در آخرین روزهای جنگ نیز مانند نخستین روز حمله ، گواه روشنی است که آنها می خواستند تمام مردم غزه را تنبیه کنند. در واقع اسرائیل در آخرین روزهای جنگ در حالی که هدف های نظامی مشخصی در پیش رو نداشت ، حملات خود را به مردم بی دفاع و حتی کودکان و زنان به شدت گسترش داد. جاناتان کوک ( روزنامه نگار مستقل انگلیسی ) به نقل از رسانه های اسرائیلی یادآوری می کند که نیروی هوایی اسرائیل در همان چند روز اول حمله ، "بانک هدف های مربوط به حماس" را تماماً کوبیده بود و هدف نظامی مشخصی نداشت ، بنابراین رهبران ارتش سعی کردند تعریف شان را از ساختمان های وابسته به حماس گسترش بدهند. او می گوید یکی از مقامات ارشد نظامی توضیح داد که " حماس جوانب زیادی دارد و ما می کوشیم همه طیف این هدف ها را بزنیم زیرا همه به هم ارتباط دارند و همه از تروریسم علیه اسرائیل حمایت می کنند". هنگام پیشروی زمینی ، تانک های اسرائیلی حتی از کوبیدن خانه های مردم عادی کوتاهی نکردند. گزارشات متعدد جای تردید باقی نمی گذارند که سربازان اسرائیلی در بعضی مناطق ، زنان و کودکان را به صف کرده و تک تک به قتل رسانده اند. مسؤولان آژانس سازمان ملل برای کمک رسانی و کار تأکید می کنند که ارتش اسرائیل ستادهای آژانس را کاملاً عامدانه و به کرات بمباران کرد. و مسؤولان صلیب سرخ جهانی نیز ( که معمولاً از اعلام موضع علنی اجتناب می کنند ) آشکارا اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده اند.
پنج – استفاده گسترده ارتش اسرائیل از بمباران های هوایی و زمینی و به کارگیری بعضی سلاح ها ، آن هم در مناطق شهری با تراکم جمعیت بالا ، جای تردیدی نمی گذارد که آنها می خواستند به کشتار وسیع غیر نظامیان دست بزنند. شکی وجود ندارد که اسرائیل در بمباران مناطق پر ازدحام شهری متعدد از فسفر سفید استفاده کرده است که در برخورد با پوست بدن انسان سوختگی های شدیدی ایجاد می کند و بنابراین کاربرد آن در مناطق شهری طبق کنوانسیون های بین المللی ، جنایت جنگی محسوب می شود. بعلاوه قرائن زیادی وجود دارد که ارتش اسرائیل از بمب های جدیدی استفاده کرده است که " دایم " (DIME = dense inert metal explosive)نامیده می شود و ظاهراً سلاحی است که امریکایی ها به تازگی ساخته اند و هنوز در مرحله آزمایشی است و غزه را به آزمایشگاهی برای بررسی چگونگی عمل ِ آن تبدیل کرده بودند. این سلاحی است که اعضای بدن ، مخصوصاً بافت های نرم را متلاشی یا ذوب می کند و زخم ها غالباً به مرگ منتهی می شود. در این بمب ها نوعی ذرات فلزی کاملاً گرَد مانند به کار گرفته شده که در کالبد شکافی قابل رؤیت است ولی رد یابی آنها با اشعه ایکس ممکن نیست و قربانیان آن اگر از مرگ جان به در ببرند ، ممکن است گرفتار سرطان بشوند. دکتر اریک فوسه و دکتر مادس گیلبرت ( دو پزشک نروژی متخصص پزشکی اورژانس که در همان روزهای اول جنگ توانستند برای کمک به قربانیان بمباران ها از طریق مصر وارد غزه شوند ) شهادت داده اند که زخم هایی را دیده اند که با زخم های ناشی از بمباران های متعارف فرق زیادی دارند ؛ قربانیان به کسانی می مانند که روی مین رفته اند ، بی آن که در بدن شان آهن پاره ای پیدا شود. و دکتر صبحی شیخ از بخش جراحی بیمارستان شفا ( به خبرنگار روزنامه ایندپندت انگلیس ) گفته است ، بسیاری از عمل های انجام شده روی این بیماران ، با معیارهای عمل های رایج کاملاً موفقیت آمیز می نمودند ، اما با تعجب می دیدیم که بسیاری ازبیماران یک یا دو ساعت بعد از عمل می میرند. با توجه به همین تلفات زیاد در میان زخمی های جنگ غزه است که سازمان عفو بین الملل از اسرائیل خواست که مشخصات سلاح هایی را که علاوه بر فسفر سفید در غزه به کار گرفته بگوید تا پزشکان بتوانند برای این زخم های غیر قابل توضیح مداوای مناسب تری پیدا کنند. همچنین طبق بعضی گزارش ها ، در این تهاجم وحشیانه اسرائیل از مهمات دارای اورانیوم تخلیه شده نیز به طور وسیع استفاده کرده است تا جایی که عربستان سعودی از "آژانس بین المللی انرژی اتمی" تقاضا کرده که در این باره تحقیق کند. البته اسرائیل هم چنان منکر به کارگیری سلاح های غیر متعارف در غزه است. و تا چند روز پس از پایان جنگ ، حتی استفاده از فسفر سفید را انکار می کرد ، ولی حالا زیر فشار گروه های حقوق بشر ظاهراً قول داده تا در باره آن "تحقیق کند"!
شش – گزارشات مربوط به دوره تدارک اسرائیل برای حمله به غزه نشان می دهد که کشتار غیر نظامیان از سر ناگزیری نبوده ، بلکه محور اصلی استراتژی نظامی و سیاسی رهبران اسرائیل را تشکیل می داده است. جاناتان کوک ( یکی از مطلع ترین ناظران مسأله فلسطین و اسرائیل که فشرده ترین گزارش های مربوط به این مسأله را از سال ٢۰۰١ به این سو تهیه کرده است ) می گوید درست بعد از پیروزی حماس در انتخابات ژانویه ٢۰۰٦ حمله گسترده زمینی به غزه یک امر قریب الوقوع به نظر می رسید ، اما دولت اسرائیل علی رغم حمایت افکار عمومی ، از حمله مستقیم خود داری کرد ، زیرا رهبران اسرائیل غزه را به خوبی می شناختند: یک اردوگاه پناهندگی غول پیکر با کوچه های بسیار باریک که تانک های مِرکاوا نمی توانند از آنها عبور کنند و سربازان اسرائیلی ناگزیرند بیرون بیایند و در معرض تیر دشمن قرار بگیرند ؛ غزه برای اسرائیلی ها همیشه مانند دام مرگ به نظر رسیده است. بعلاوه در تدارک برای این حمله ، إهود باراک به تجربۀ انتفاضه دوم در ٢۰۰٢ و جنگ تابستان ٢۰۰٦ با حزب الله نظر داشت. در اولی ارتش اسرائیل بیشترین تلفات را هنگام اشغال اردوگاه پناهندگان جنین متحمل شد و در دومی در حمله زمینی به جنوب لبنان. درکشوری مانند اسرائیل که نیروی احتیاط نقش مهمی در جنگ ایفاء می کند ، بالا رفتن تلفات سربازان می تواند افکار عمومی را به سرعت علیه رهبران کشور بشوراند. از رهبران ارشد اسرائیل هیچ کس فکر نمی کرد که بتوان از طریق جنگ زمینی ، نفوذ حماس را درغزه ریشه کن کرد. براندازی حماس به اشغال دائمی غزه نیاز داشت ، یعنی برگشتن به دوره قبل از عقب نشینی آریل شارون از غزه در تابستان ٢۰۰٥ ، چیزی که برای اسرائیل بسیار پرخرج و پر تلفات خواهد بود. به همین دلیل ، کشتار وسیع غیرنظامیان محور طرح حمله محسوب می شد.
ایلان پاپه (Ilan Pappe) تاریخ نویس و ناراضی معروف اسرائیلی و رئیس کنونی بخش تاریخ دانشگاه إکزتِر انگلیس ، نیز در این باره می گوید ، ارتش اسرائیل در زمستان ٢۰۰٦ با صرف ٤٥ میلیون دلار در صحرای نقب ماکتِ عظیمی از غزه ساخت که به اندازه یک شهر واقعی بود. و إهود باراک یک هفته قبل از شروع حمله هوائی به غزه ، از تمرین سربازان اسرائیلی در این شهر مصنوعی بازدید کرد. پاپه یادآوری می کند که غزه از همان ژوئن ١٩٦٧ برای رهبران اسرائیل یک مسأله بوده و آنها امیدوار بودند که جمعیت آن را یا به شبه جزیره سینا بکوچانند یا به مهاجرت وادارند و با همین دید بود که بعداز توافق اوسلو ، با شروع "روند صلح" ، غزه به تدریج تبدیل شد به گتو. بنابراین در این جنگ آنها می دانستند چه می کنند.
در تمام دوره تدارک برای حمله به غزه ، "دکترین ضاحیه" خط راهنمای استراتژیست های اسرائیل بود و رهبران ارتش بارها به آن اشاره می کردند. منشاء این اصطلاح به جنگ تابستان ٢۰۰٦ لبنان برمی گردد. ضاحیه به عربی به معنای حومه است. استراتژی اسرائیل در جنگ لبنان بر این اصل بنا شده بود که با غیر قابل تحمل کردن زندگی بر شیعیان لبنان ، پایه اجتماعی حزب الله را درهم بشکنند و آن را منزوی سازند. در اجرای این خط بود که نیروی هوایی اسرائیل بخش شیعه نشین حومه بیروت را در تابستان ٢۰۰٦ عملاً با خاک یکسان کرد. در ٤ اکتبر ٢۰۰٨ روزنامه اسرائیلی هاآرتس از ژنرال گابی آیزنکوت ، فرمانده نظامی بخش شمال اسرائیل ، نقل کرد که آن چه در ٢۰۰٦ در ضاحیه بیروت اتفاق افتاد ، در هر دهکده ای که از آنجا به اسرائیل آتش گشوده شود ، اتفاق خواهد افتاد ؛ از نظر ما اینها دهکده های غیر نظامی نیستند ، پایگاه های نظامی هستند. این توصیه نیست ، طرحی است که تصویب شده است. همچنین هاآرتس از مقاله ای که گابریل سیبونی (سرهنگ احتیاط ارتش اسرائیل) برای "مؤسسه مطالعات امنیت ملی" دانشگاه تل آویو نوشته بود ، گزارش داد که با نتیجه گیری از تجربه جنگ ٢۰۰٦ لبنان ، توصیه می کرد که ارتش اسرائیل به محض شروع جنگ باید با وارد آوردن "ضربه نامتناسب به نقاط ضعف دشمن" ، "منافع اقتصادی" ، "مراکز قدرت های غیر نظامی" و "زیر ساخت های دولتی" ، ویرانی هایی به وجود بیاورد که نیازمند بازسازی های پرخرج و طولانی باشد. مشابه چنین طرحی از طرف ژنرال گیورا آیلند ، رئیس پیشین "شورای امنیت ملی" اسرائیل نیز داده شده بود که ویران سازی کامل زیر ساخت های نظامی ، حکومتی و غیرنظامی دشمن را توصیه می کرد. پیش تر از آن ، ماتان ویلنای ، معاون وزارت دفاع اسرائیل ، در ٢٩ فوریه ٢۰۰٨ مردم غزه را تهدید کرده بود که اگر راکت پراکنی ها ادامه یابد ، به "شووا" گرفتار خواهند شد. "شووا" معادل عبری "هالوکوست" است ، یعنی اصطلاحی که در اسرائیل به دلائل روشن ، هرگز سرسری به کار برده نمی شود. جاناتان کوک می گوید ، إهود باراک و ماتان ویلنای از مارس ٢۰۰٨ شروع کردند به تدوین استراتژی نظامی شان. جمع بندی های سیاسی جدیدی که در دولت روی شان توافق شد ، حاکی از این بود که کل جمعیت غزه بایستی همدست اقدامات حماس تلقی شوند و بنابراین هدف اقدام نظامی تلافی جویانه قرار بگیرند. همان طور که روزنامه "جروزالم پُست" نوشت: تصمیم گیرندگان اسرائیلی به این نظر رسیدند که "سرنگونی حماس از طرف اسرائیل بی معناست ، زیرا حماس همان جمعیت [غزه] است". در اینجا بود که باراک و ویلنای اعلام کردند که روی راه های قانونی برای توجیه بمباران زمینی و هوایی محلات غیر نظامی غزه کار می کنند. در ضمن ، ویلنای پیشنهاد کرد که کل غزه "منطقه جنگی" اعلام شود که ارتش بتواند در آنجا با دست باز عمل کند و انتظار داشته باشد که غیر نظامیان از آنجا بگریزند.
بالاخره بعد از ٢٢ روز کشتار مردم بی دفاع غزه ، روز ١٨ ژانویه اسرائیل به طور یک جانبه اعلام آتش بس کرد. یک جانبه گرایی اسرائیل در این آتش بس همان هدفی را دنبال می کند که عقب نشینی یک جانبه تابستان ٢۰۰٥ از طرف آریل شارون. همان طور که آن عقب نشینی غزه را به زندان دربسته تری تبدیل کرد ، این آتش بس نیز قرار است بمباران فشردۀ ٢٢ روزه را به بمباران تناوبی و فرسایشی دراز مدت تری تبدیل کند. این یک جانبه گرایی ، اسرائیل را از هر نوع قید و بند و شرایط اعلام شده در یک توافق دو جانبه یا چند جانبه آزاد می سازد و آن را به مجری و داور مطلق العنان تبدیل می کند. بی اعتنایی کامل اسرائیل به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل معنای این یک جانبه گرایی را روشن تر می سازد ، قطعنامه ای که همه خواست های اسرائیل را تأمین می کرد. چرا اسرائیل که چند روز دیگر می خواست آتش بس یک جانبه اعلام بکند ، به آن قطعنامه اعتنایی نکرد؟ آیا هنوز هدف های دست نیافته ای در پیش داشت؟ می دانیم که چنین نبود و حتی می دانیم که با پذیرش آن قطعنامه اسرائیل می توانست هم منتی بر تنظیم کنندگان آن ( از جمله امریکا ) بگذارد و هم ظاهراً نشان بدهد که به شورای امنیت و "جامعه جهانی" و افکار عمومی اکثریت مردم جهان توجه می کند. اما اسرائیل میدانست که آتش بس یک جانبه تنها راهی است که از طریق آن می تواند "ریش و قیچی را در دست خود نگهدارد". این آتش بس همان طور در خدمت هدف های اسرائیل است که آن آتشباری ٢٢ روزه وحشتناک. نقض مکرر همین آتش بس یک جانبه از طرف خودِ اسرائیل در طول یک ماه گذشته نیز جایی برای تردید نمی گذارد که وظیفه یک جانبه گرایی در اینجا نیز مانند عقب نشینی از غزه ، تبدیل اسرائیل به تصمیم گیرنده بی چون و چرا در رابطه با سرنوشت فلسطینیان است. خیلی ها به درستی یادآوری کرده اند که آریل شارون با عقب نشینی یک جانبه از غزه می خواست وانمود کند که طرف مذاکره کننده ای در میان فلسطینیان نمی بیند. اما یک جانبه گرایی رهبران اسرائیل معنای دیگری هم دارد: آنها می خواهند نشان بدهند که اسرائیل لااقل در باره سرزمین های اشغالی به هیچ نهاد و قرار بین المللی متعهد نیست. بالاخره فراموش نباید کرد که اسرائیل تنها کشور جهان است که مرزهای رسمی اعلام شده ندارد و فعلاً هم نمی خواهد داشته باشد.
آنی ترین نتیجه آتش بس یک جانبه اسرائیل را در جریان بازسازی ویرانی های غزه خواهیم دید. پاتریک کابرن ، روزنامه نگار انگلیسی و یکی از کارشناسان مسائل خاورمیانه ، می گوید ، غزه در طول سه هفته ویران شده است ، اما بازسازی آن سال ها طول خواهد کشید و احتمالاً یکی از دشوارترین طرح های بازسازی جهان خواهد بود. مشکل فقط ابعاد وحشتناک ویرانی نیست ، بلکه قبل از همه ، طرح اسرائیل برای ادامه فرسایشی محاصره غزه است. برای این که غزه حتی به شرایط پیش از ٢٧ دسامبر ٢۰۰٨ برگردد ، شرایطی که به حد کافی فلاکت بار وتحمل ناپذیر بود ، دست کم باید محاصره اقتصادی برداشته شود. اما اسرائیل آن را یک پیروزی برای حماس می داند و با آن مخالفت می کند. امریکا و اتحادیه اورپا نیز فعلاً حاضر به مذاکره با حماس نیستند. به عبارت دیگر اسرائیل می خواهد از طریق ناممکن کردن بازسازی خرابی ها به چیزی دست یابد که از طریق بمباران های ٢٢ روزه نتوانست به دست آورد.
اسرائیل در پی چیست؟
تهاجم ٢٢ روزه اسرائیل به غزه چه هدف هایی را دنبال می کرد؟ برای پاسخ به این سؤال باید بین هدف های مستقیم اسرائیل در این عملیات مشخص و هدف نهایی آن فرق گذاشت وگرنه منطق حاکم بر استراتژی عمومی اسرائیل نامفهوم خواهد ماند.
تردیدی نباید داشت که پذیرفتن دلایل خودِ اسرائیل در توجیه این تهاجم ، جز همدستی با آن معنای دیگری ندارد. دو دلیل اعلام شده اسرائیل که مدام روی آنها پا می فشارد ، اولاً مقابله با راکت پرانی از غزه به شهرک های جنوبی اسرائیل است و ثانیاً از بین بردن راه قاچاق اسلحه از طریق تونل های منطقه رفح. دلیل اول که ماشین تبلیغاتی اسرائیل عمدتاً روی آن متمرکز است چنان بی بنیاد است که نزدیک ترین متحدان اسرائیل نیز گاهی نمی توانند از آن دفاع کنند. قبل از هر چیز باید توجه داشت که راکت های پرتاب شده فلسطینی ها از غزه عملاً نه خطری برای اسرائیل محسوب می شوند و نه حتی ارزش ایذائی در خور توجهی دارند. جیمی کارتر ، رئیس جمهور پیشین امریکا ( در مقاله ای در ٩ ژانویه ٢۰۰٩ ) یادآوری کرد که کل تلفات اسرائیلی های شهر سدروت که هدف بیشترین راکت های پرتاب شده از غزه است ، در طول هفت سال گذشته سه نفر بوده است. و خودِ وزارت خارجه اسرائیل شمار همه کسانی را که در نتیجه راکت های پرتاب شده از غزه در طول هفت سال گذشته کشته شده اند ١٧ نفر اعلام کرده است. اما صدمات وارد شده بر اسرائیل هر چه باشد ، مسأله اصلی این است که آیا نمی شود از طریق مذاکره مشکل را حل کرد؟ جواب کاملاً روشن است: راکت های فلسطینی ها عموماً در واکنش به تهاجم های خونین اسرائیل پرتاب می شوند و اگر اسرائیل لااقل از این تهاجم ها دست بردارد ، بخش اعظم راکت پرانی ها و نیز سایر اقدامات مسلحانه فلسطینی ها متوقف خواهد شد. مارک له وین (Mark Le Vine) در مقاله ای در سایت "الجزیره انگلیسی" از مطالعات مشترکِ دانشگاه تل آویو و دانشگاه اورپایی ، نقل میکند که ٧٩ در صد همه اقدامات مسلحانه میان فلسطینیان و اسرائیل از آغاز انتفاضه دوم تاکنون ، از طرف اسرائیل آغاز شده ، و فقط ٨ در صد از طرف حماس و گروههای دیگر فلسطینی. و مُعین ربانی ( در مقاله ای در سایت مجله "گزارش خاورمیانه" در ٧ ژانویه ٢۰۰٩ ) به نقل از خودِ منابع اسرائیلی ، یادآوری می کند که در طول آتش بس شش ماهه ٢۰۰٨ راکت پرانی ها از ٢٢٧٨ مورد در شش ماهه قبل از آن به ٣٢٩ مورد کاهش یافت و غالب آنها نیز بعد از شکسته شدن آتش بس از طرف اسرائیل (در ٤ نوامبر ٢۰۰٨ ) اتفاق افتاد و بقیه در ١۰ روز اول شروع آتش بس اتفاق افتاد که حماس سعی می کرد سازمان های دیگر را به رعایت آتش بس متقاعد سازد. بعلاوه برداشتن محاصره غزه یک از شرایط اصلی آتش بس شش ماهه بود که اسرائیل با عدم اجرای آن ، از همان آغاز ، شرایط آتش بس را زیر پا گذاشت. اما دلیل دوم اسرائیل بی بنیادتر از دلیل قبلی است ، زیرا اولاً سلاح هایی که از طریق تونل های رفح وارد غزه می شوند ، همه سلاح های سبک هستند و در بهترین حالت در مقابل قدرت نظامی عظیم اسرائیل حتی وسیله دفاعی هم به حساب نمی آیند. ثانیاً اگر اسرائیل محاصره غزه را بردارد و لااقل مردم این منطقه را در زندانی که برای شان درست کرده است راحت بگذارد ، گروه های فلسطینی فعال در غزه ، هر قدر هم از تسلیحات کارآمدی برخوردار باشند ، جرأت دست زدن به عملیات ایذایی علیه اسرائیل را نخواهند داشت ، زیرا اقدامات شان نه تنها مورد تأئید مردم غزه نخواهد بود ، بلکه به احتمال زیاد با مخالفت آنها روبرو خواهد شد. ثالثاً مؤثرترین راه کنترل قاچاق اسلحه فقط از طریق همکاری با دولت مصر امکان پذیر است و رهبران اسرائیل بهتر از همه می دانند که رژیم مبارک متحد قابل اتکای آنهاست و مخصوصاً در مقابله با حماس منافع ویژه ای هم دارد و بنابراین در انجام ماموریت های محول شده از هیچ خدمتی کوتاهی نمی کند. خلاصه این که دلایل اعلام شده اسرائیل بهانه هایی هستند برای توجیه جنایت های طراحی شده و پوششی برای پیشبرد هدف های واقعی آن.
بعضی ها در توضیح دلایل مشخص تهاجم ٢٢ روزه ، به منافع ائتلاف احزاب حکومتی اسرائیل در انتخابات ١۰ فوریه اشاره کرده اند. در انگیزه انتخاباتی ائتلاف کادیما و کارگر تردیدی نمی توان داشت ، اما با این فقط زمان تهاجم را می توان توضیح داد و نه طرح تهاجم را که تنظیم آن حتی قبل از توافق آتش بس ژوئن ٢۰۰٨ شروع شده بود. گیدئون لوی (Gideon Levy) ستون نویس معروف روزنامه هاآرتس ( در مصاحبه ای در Democracy Now ) یادآوری کرده است که در جنگ ٢۰۰٦ در لبنان ، اسرائیل به عملیات مشابهی دست زد ، بی آن که انتخاباتی در پیش باشد. وقتی منافع حیاتی دولت در میان باشد ، نخبگان حاکم اسرائیلی برای رسیدن به منافع انتخاباتی محدود ، به ندرت به عملیات بزرگ دست می زنند.
تحلیل گران مطلعی که سیاست های اسرائیل را با دقت بیشتری زیر نظر دارند ، در توضیح هدف های مشخص تهاجم ٢٢ روزه روی نکاتی انگشت گذاشته اند که هرکدام از آنها به جنبه هایی از ماهیت نژادپرستانه اسرائیل روشنایی می اندازند. رومن فینکلشتاین معتقد است که دو انگیزه اصلی اسرائیل در تهاجم ٢٢ روزه اولاً اعاده "ظرفیت بازدارندگی" اسرائیل بود ، ثانیاً خنثی کردن خطر "تعرض صلح" جدید فلسطینی ها. در توضیح دلیل اول ، او به نقل از منابع اسرائیلی می گوید حفظ "ظرفیت بازدارندگی" همیشه در دکترین استرتژیک اسرائیل نقش مهمی داشته است ، اما حالا رهبران اسرائیل احساس می کنند که دشمنان آن دیگر مانند سابق از آن نمی ترسند. و یادآوری می کند که اخراج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان در مه ٢۰۰۰ و نیز شکست اسرائیل در نابود سازی توان نظامی حزب الله در جنگ ٢۰۰٦، برای ارتش اسرائیل تحقیر کننده بود و افسانه شکست ناپذیری آن را از بین برد. آنها می خواستند با درهم شکستن زیر ساخت های اداری و مدنی غزه ، هم روحیه ارتش اسرائیل را تقویت کنند و هم ترس از قدرت نظامی اسرائیل را در دل توده های عرب تقویت کنند. ژیلبر اشکر (Gilbert Achcar) نیز با اشاره به نکته مشابهی ، یادآوری می کند که بالا رفتن محبوبیت حزب الله و حماس در میان توده های عرب ، نه تنها برای اسرائیل ، بلکه برای رژیم های عربی طرفدار امریکا ، مخصوصاً مصر ، اردن و عربستان سعودی ، مایه نگرانی است. اسرائیل با حمله به غزه می خواست پایه حمایتی حماس را درهم بشکند و روابط سیاسی منطقه را به نفع خود تغییر بدهد.
در توضیح انگیزه دوم اسرائیل در تهاجم ٢٢ روزه ، فینکلشتاین یادآوری می کند که تغییر سیاست چشم گیر حماس برای همزیستی با اسرائیل در محدوده مرزهای ١٩٦٧ و تلاش آن برای حفظ آتش بس و تمدید آن ، برای اسرائیل نگران کننده شده بود. خالدمشعل در مارس ٢۰۰٨ در مصاحبه ای اعلام کرد که فرصتی به وجود آمده که می توان بر سر یک برنامه سیاسی مبتنی بر پذیرش مرزهای ١٩٦٧ در میان فلسطینیان به همرائی ملی دست یافت. و حتی یکی از رؤسای پیشین موساد اعتراف کرده که حماس حاضر است مرزهای ١٩٦٧ را به عنوان مرزهای موقت دولت فلسطین بپذیرد. آنها می دانند که با تن دادن به این شرط ناگزیر خواهند شد قواعد بازی را تغییر بدهند و از هدف های ایدئولوژیک شان فاصله بگیرند. همچنین یوال دیسکین (Yual Diskin ، رئیس "شین بت" ، سازمان امنیت داخلی اسرائیل ) پیش از شروع حمله به کابینه اسرائیل گفته بود ، حماس تلاش کرده توافق آتش بس شش ماهه را حفظ کند و گروههای دیگر فلسطینی را نیز به رعایت آن متقاعد سازد. فینکلشتاین نتیجه می گیرد که ، تغییر مواضع حماس ، بهانه جدید رهبران اسرائیل را برای طفره رفتن از پذیرش فورمول دو دولت از دست آنها می گرفت و حمله به غزه برای متوقف کردن این تغییرات صورت گرفت. او یادآوری می کند که اسرائیل در گذشته نیز بارها این کار را انجام داده است ، مثلاً حمله ژوئن ١٩٨٢ به لبنان هنگامی صورت گرفت که سازمان آزادی بخش فلسطین برای پذیرش فورمول دو دولت خود را آماده می کرد و کابینه وقت اسرائیل برای متوقف کردن آن ، جنگ اعلام نشده ای را علیه فلسطینیان و غیر نظامیان لبنان آغاز کرد و هدف بزرگ تر حمله این بود که سازمان آزادی بخش فلسطین را به عنوان یک نیروی سیاسی توانا برای ایجاد دولت فلسطینی در کرانه غربی و غزه درهم بکوبد.
نوام چامسکی نیز مانند فینکلشتاین با اشاره به همین نکته ، یادآوری می کند که حماس چند روز قبل از پایان آتش بس شش ماهه در ١٩ دسامبر ( که از طرف اسرائیل رعایت نشده بود ) پیشنهاد کرد که آتش بس ژوئن تمدید شود. این پیشنهاد از طریق رابرت پاستور ( تاریخ نویس و یکی از مقامات پیشین امریکا در دولت کارتر) به "مقامات ارشد" وزارت دفاع اسرائیل منتقل شد ولی اسرائیلی ها جواب ندادند. او همچنین به نقل از آکیوا إلدار (Akiva Eldar) خبرنگار دیپلماتیک ارشد اسرائیلی ، تأکید می کند که چند روز پیش از شروع تهاجم اسرائیل در ٢٧ دسامبر ، خالد مشعل در وبسایت عزالدین قسام (شاخه نظامی حماس) نه تنها اعلام کرد که حاضر به قطع مخاصمه است ، بلکه پیشنهاد بازگشت به شیوه کنترل گذرگاه رفح در سال ٢٠٠٥ ، یعنی شیوه توافق شده در دوره پیش از پیروزی حماس در انتخابات ، را مطرح کرد. توافق این بود که کنترل گذرگاه رفح با مدیریت مشترک مصر ، اتحادیه اورپا ، ریاست دولت خودگردان فلسطین و حماس صورت بگیرد. او تلاش می کرد که هر طور شده گذرگاه رفح برای ورود منابعی که مردم غزه به شدت به آنها نیاز داشتند ، گشوده شود.
جاناتان کوک معتقد است که هر چند اسرائیل با راه اندازی تهاجم ٢٢ روزه ، می خواست حماس را به لحاظ سیاسی و نظامی درهم شکند ، ولی می دانست که ریشه کن کردن آن بدون اشغال مجدد غزه امکان ناپذیر است و نیز می دانست که آوردن حکومت فتح به غزه از طریق تانک های اسرائیلی ، جز بی اعتبار کردن کامل آن معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. بنابراین براندازی کامل حکومت حماس در دستور کار مشخص عملیات ٢٢ روزه نبود. رهبران اسرائیل نمی خواستند به قیمت گسترش هرج ومرج و باز کردن پای جریان هایی مانند القاعده به غزه ، حکومت حماس را بیندازند. او می گوید ، اسرائیل چهار هدف مشخص را دنبال می کرد: هدف اول آن محکم تر کردن محاصره غزه بود. زیرا هرچند دولت مصر در فشار بر حماس اشتراک منافع انکار ناپذیری با اسرائیل دارد ، ولی به شدت زیر فشار افکار عمومی خودِ مردم مصر و کشورهای عربی است و شاید نتواند خط مورد نظر اسرائیل را همچنان پیش ببرد. و اسرائیل می خواهد با درگیر کردن کارشناسان امریکایی و اورپایی در کنترل گذرگاه رفح ، مطمئن شود که محاصره غزه با دقت بیشتری پی گیری خواهد شد. هدف دوم اسرائیل ادامه همان چیزی است که قبلاً سارا روی ، استاد دانشگاه هاروارد ، آن را "توسعه زدایی" در غزه نامیده بود. به قول روی هدف این است که غزه ای ها در دراز مدت "صرفاً به یک مسأله انسانی تبدیل شوند ، گدایانی که هیچ گونه هویت سیاسی ندارند و بنابراین نمی توانند خواست سیاسی داشته باشند". برای پی گیری قاطع تر این هدف ، اسرائیل تلاش می کند ، طبق طرح ماتان ویلنای در سال گذشته ، ساکنان مرزهای شمالی و جنوبی غزه را به مرکز غزه براند. در اجرای همین طرح بود که نیروی هوایی اسرائیل اعلامیه هایی در این مناطق می ریخت و به مردم غزه هشدار می داد که برای در امان ماندن از بمباران های اسرائیل این مناطق را تخلیه کنند. با این کار اسرائیل می کوشد منطقه حائلی در رفح و نیز شمال غزه ایجاد کند و کنترل این دو بخش از باریکه غزه را محکم تر سازد. هدف سوم که حدود یک سال پیش از طرف باراک و ویلنای پیشنهاد شده بود ، این است که اسرائیل جز گذرگاه رفح همه راههای ارتباط با غزه را ببندد و به این ترتیب به تدریج خود را از هر نوع مسؤولیت مربوط به راههای رسیدن امکانات زندگی به مردم غزه آزاد سازد. هم اکنون نیروگاه ویژه ای در نزدیکی شبه جزیره سینا در حال ساختمان است و اسرائیل زمینه چینی می کند که مسؤولیت دادن برق به غزه را نیز به مصر واگذارد. همان طور که غسان خطیب ، تحلیل گر فلسطینی یادآوری کرده است ، آنها با این طرح می خواهند به تدریج جدایی فیزیکی و سیاسی غزه از کرانه غربی را عمیق تر سازند تا در عمل غزه به صورت استانی از مصر درآید و همه ارتباطات ساکنان آن با بقیه فلسطینیان قطع گردد و نهایتاً حتی سرکوب حماس نیز به مصر واگذار شود. با اجرای این طرح ، رژیم محمود عباس نیز منزوی تر و ضعیف تر می گردد و اسرائیل بهتر می تواند آن را به دادن امتیازات بیشتر در زمینه الحاق بیت المقدس شرقی و قطعاتی از کرانه غربی که آبادی های اسرائیلی ساخته می شوند ، وادار سازد. چهارمین هدف اسرائیل ناظر به مسائل وسیع تر منطقه ای است. مانع عمده طرح اصلی اسرائیل گسترش نفوذ منطقه ای ایران و احتمال روی آوردن آن به سلاح های هسته ای است. نگرانی رسمی اسرائیل در باره قصد حمله ایران به اسرائیل صرفاً یک بهانه جویی است. اما نگرانی واقعی اسرائیل این است که اگر ایران به یک قدرت نیرومند منطقه ای تبدیل شود ، چالشی در مقابل زورگویی های اسرائیل در خاورمیانه و نیز در واشنگتن به وجود خواهد آمد و مخصوصاً حمایت های ایران از حزب الله و حماس ، احساسات توده های عرب را علیه طرح های اسرائیل و به حمایت از حل عادلانه مسأله فلسطین دامن خواهد زد و نهایتاً زمینه الحاق کرانه غربی را دشوارتر خواهد ساخت.
سؤال مربوط به هدف های مشخص اسرائیل در تهاجم ٢٢ روزه ، خواه ناخواه سؤال دیگری را به دنبال می آورد که آیا اسرائیل توانست به هدف های مشخص موردِ نظرش دست یابد؟ إهود اولمرت در آخرین روزهای تهاجم اعلام کرد که اسرائیل به همه هدف هایش دست یافته است. و از طرف دیگر ، حماس نیز مدعی پیروزی خود و شکست اسرائیل شد. بی شک اسرائیل توانست "دکترین ضاحیه" را در غزه بسیار بی رحمانه تر از لبنان اجراء کند. اما مسلماً نتوانست حماس را درهم بشکند ، برعکس ، نیرویی که با تهاجم به غزه کاملاً درهم شکست ، حکومت تحت رهبری محمود عباس بود. وقتی باراک اوباما در اولین روز ریاست جمهوری اش به محمود عباس تلفن زد تا حمایت خود را به او اعلام کند ، رابرت فیسک ، یکی از مطلع ترین روزنامه نگاران غربی در باره خاورمیانه ، نوشت: " شاید اوباما فکر می کند که او رهبر فلسطینیان است ، اما در دنیای عرب جز خودِ آقای عباس همه می دانند که او رهبر یک حکومت شبح گونه است ، لاشه مانندی که فقط با خون تزریقی ِ حمایت بین المللی ... زنده نگه داشته می شود". ناظران آگاه دیگر نیز نظرات مشابهی داشتند. پاتریک کابرن (Patrick Cockburn) روزنامه نگار معروف انگلیسی در گزارشی از کرانه غربی ، به نقل از یکی از مبارزان قدیمی فتح ، یادآوری کرد که همان طور که نبرد کرامه در مارس ١٩٦٨ سازمان فتح را به بانفوذترین جریان سیاسی در جنبش فلسطین تبدیل کرد ، جنگ غزه نیز آغاز دوران حماس را رقم خواهد زد. و معین ربانی ( در مصاحبه ای با الجزیره انگلیسی در ١٧ ژانویه ٢۰۰٩ ) یادآوری کرد که بعد از توقف آتش اسرائیل ، مهم ترین مسأله محمود عباس ، مبارزه برای بقای خودش خواهد بود. ارزیابی غالب تحلیل گران مستقل در باره هدف های دیگر اسرائیل نیز منفی بود. به طور خلاصه ، قوم کُشی ٢٢ روزه اسرائیل در غزه و سکوتِ تأئید آمیز دولت های غربی و وابستگان عربِ آنها ، اولاً نفوذِ جریان های اسلامی را نه تنها در میان فلسطینیان ، بلکه همچنین توده های عرب و حتی عموم مسلمانان بیش از پیش تقویت کرد ؛ ثانیاً بار دیگر خصلت نژادپرستانه دولت اسرائیل را با عریانی تمام در برابر چشمان اکثریت مردم جهان به نمایش گذاشت و بنابراین ، افکار عمومی مترقی مردم جهان و از جمله بخش بی سابقه ای از یهودیان را علیه اسرائیل بر انگیخت ؛ ثالثاً جریان های افراطی راست را در داخل خودِ اسرائیل بی مهارتر ساخت ، تاجایی که در گرماگرم همین بحران ، کمیته انتخاباتی اسرائیل با حمایت همه احزاب عمده (از جمله حزب کارگر ) با محروم کردن احزاب عرب از شرکت در انتخابات ، عملاً حدود ٥/١ میلیون عربِ داخل اسرائیل را از حق رأی محروم کرد. هرچند این تصمیم بعداً با مخالفت دادگاه عالی اسرائیل روبرو شد ، ولی فضای وحشت شدیدی علیه فلسطینیان داخل اسرائیل به وجود آورد ؛ رابعاً امکان حل مسأله فلسطین را ، لااقل در افق های مشهود کنونی از بین برد.
آیا این نتایج را باید به معنای شکست سیاسی اسرائیل در عملیات غزه دانست؟ هر چند هزینه سیاسی تهاجم ٢٢ روزه برای اسرائیل بسیار سنگین خواهد بود ، ولی اگر آن را در راستای استراتژی عمومی دولت اسرائیل و صهیونیسم نگاه کنیم ، با دورنمای دیگری روبرو خواهیم شد. استراتژی عمومی اسرائیل مقابله با شکل گیری دولت فلسطینی است و رهبران اسرائیل می دانند که این استراتژی گام به گام و با هزینه های سنگینی پیش خواهد رفت و بدون پاک سازی های قومی گسترده و خونین نخواهد توانست به هدف هایش دست یابد. کافی است به یاد بیاوریم که در گرماگرم بمباران غزه ، شیمون پرز ، رئیس جمهور اسرائیل ، با صراحت وقیحانه ای اعلام کرد که داوری افکار عمومی مردم جهان برای اسرائیل اهمیتی ندارد. آنها می خواستند هر طور شده ، شکل گیری دولت فلسطینی را برای مدت نامعلومی عقب بیندازند. و نمی شود گفت در دستیابی به هدف هایشان در این راستا شکست خوردند.
پیشروی استراتژیک اسرائیل در نابود سازی ملت فلسطین
نگاهی کوتاه به اقدامات تاکنونی اسرائیل در پاک سازی قومی و پراکنده کردن فلسطینیان ، می تواند تصور روشن تری از مراحل مختلف و چگونگی پیشروی استراتژی عمومی آن به دست بدهد. اسرائیل رسماً خود را دولت یهود می داند و از آنجا که یهودیت مذهب دعوت گر نیست و خود را فقط دین فرزندان یعقوب می داند ، خواه ناخواه ، دولت یهودِ مورد نظر اسرائیل به صورت یک دولت نژادی – مذهبی در می آید که غیر یهودیان نمی توانند در آن جذب بشوند و به صورت شهروند برابر حقوق درآیند. بعلاوه این دولت نژادی – مذهبی در سرزمینی ایجاد شده است که اکثریت بزرگ جمعیت آن را، قبل از ایجاد اسرائیل ، عرب ها تشکیل می دادند. بنابراین بیرون راندن عرب ها از سرزمین شان از همان آغاز ، یکی از لوازم حیاتی ایجاد دولت یهود تلقی می شد. در سال ١٩١٨ در سرزمین فلسطین حدود ٧۰۰۰۰۰ عرب می زیستند و ٦۰۰۰۰ یهودی ، بیست سال بعد ، جمعیت عرب حدود ١۰٧۰۰۰۰ نفر و جمعیت یهودی حدود ٤٦۰۰۰۰ نفر بود.
در سال ١٩٤٨ سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای سرزمین فلسطین را که در آن موقع تحت قیمومت امپراتوری بریتانیا قرار داشت ، بین یهودیان و فلسطینیان تقسیم کرد و ٥٦ در صد آن را به یهودیان داد که البته ( همان طور که اشاره کردم ) در اقلیت بودند و غالباً مهاجران تازه آمده. اما نیروهای مسلح یهودیان با استفاده از فرصت و با توسل به پاک سازی قومی ، بخش بزرگی از فلسطینیان را از خانه و کاشانه شان بیرون ریختند و ٧٨ در صد سرزمین فلسطین تاریخی را به تصرف خود درآوردند. ٢٢ در صدِ باقی مانده خاک فلسطین نیز در جنگ ١٩٦٧ به تصرف ارتش اسرائیل درآمد. دولت اسرائیل (طبق "قانون بازگشت" که در ژوئیه ١٩٥٠ به تصویب پارلمان رسید) اعلام کرد که اسرائیل سرزمین موعود همه یهودیان جهان است و همه آنان صرف نظر از این که در کجای جهان باشند ، به محض بازگشت به آن ، به طور اتوماتیک شهروند برابر حقوق کشور محسوب خواهند شد. از آن به بعد اسرائیل در حالی که برای جلب هرچه بیشتر مهاجران یهودی از چهار گوشه جهان تبلیغات و سازماندهی بسیار گسترده و فعالی به راه می انداخته ، با حق بازگشت آوارگان فلسطینی به طور سیستماتیک مخالفت کرده و فراتر از آن ، با إعمال فشار مداوم و فرساینده کوشیده است فلسطینیان هر چه بیشتری را از سرزمین های اشغالی بیرون براند. به قول گابریل پیتربرگ (تاریخ نویس و ناراضی اسرائیلی و استاد کنونی دانشگاه کالیفرنیا ، لوس آنجلس - UCLA) ماهیت دولت اسرائیل تاکنون بر پایه همین بازگشتِ یهودیان و عدم بازگشت فلسطینیان به فلسطین تکیه داشته است و "اگر این دینامیسم بازگشت/عدم بازگشت از بین برود ، دولت صهیونیست هویت خود را از دست خواهد داد".
با توافق اوسلو ( در سال ١٩٩٣) برمبنای "صلح در برابر زمین" اسرائیل ظاهراً پذیرفت که در مقابل ترک مخاصمه از طرف سازمان آزادی بخش فلسطین ، دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد و زمین های اشغال شده در جنگ ١٩٦٧ را در یک روند چند مرحله ای به فلسطینیان بازگرداند. اما درعمل معلوم شد که آنها تحت هیچ شرایطی حاضر به بازگشت به مرزهای ١٩٦٧ نیستند. آنها قبل از هر چیز ، با صراحت اعلام کردند که به هیچ وجه نمی خواهند از بیت المقدس شرقی عقب نشینی کنند ، با این برهان قاطع که "اورشلیم پایتخت ابدی و تقسیم ناپذیر اسرائیل" است! و بعد شروع کردند به شتاب دادن به گسترش شهرک های یهودی در بهترین بخش های سرزمین های اشغالی و مخصوصاً کرانه غربی. هدف گسترش شهرک های یهودی ، فقط غصب زمین های فلسطینیان نیست ، بلکه از بین بردن تداوم و ارتباط جغرافیایی سرزمینی است که ظاهراً قرار است به دولت فلسطینی بازگردانده شود. هشت سال بعد از توافق اوسلو ، ادوارد سعید که آن را تسلیم کامل عرفات در مقابل اسرائیل می نامید ( در "نیو لفت ریویو" – شماره سپتامبر/اکتبر ٢۰۰١ ) یادآوری کرد که سرزمین های اشغالی به ٦٣ بخش جدا از هم تقسیم شده اند که شبکه جاده های اختصاصی ایجاد شده میان ١٤۰ شهرک یهودی ( جاده هایی که عرب ها حق استفاده از آنها را ندارند ) ارتباط آنها را قطع می کنند و مردم این مناطق بدون گذشتن از ایستگاه های متعدد بازرسی اسرائیل و تحمل انواع توهین و تحقیر در این بازرسی ها ، نمی توانند از بخشی به بخش دیگر بروند. بنابراین او "روند صلح" اوسلو را ادامه همان اشغال در بسته بندی جدید می نامید و یادآوری می کرد که طبق این توافق قرار است فقط ١٨ درصد سرزمین های اشغالی به فلسطینیان بازگردانده شود. بنا به گزارش "بتسیلم" ( "مرکز اطلاعات اسرائیلی برای حقوق بشر در سرزمین های اشغالی" که یک سازمان غیر دولتی است که در سال ١٩٨٩ توسط عده ای از دانشگاهیان ، وکلا ، روزنامه نگاران و روشنفکران سرشناس اسرائیلی تأسیس شده است ) در طول هفت سال اول بعد از امضای توافق اوسلو ، تعداد شهرک های یهودی ایجاد شده در کرانه غربی (بدون محاسبه زمین های غصب شده در بیت المقدس شرقی) حدود صد در صد افزایش یافت. ترازنامه توافق اوسلو حتی قبل از شروع انتفاضه دوم ( در اواخر سپتامبر ٢۰۰۰ ) این بود که ارتش اسرائیل ٦۰ در صد کرانه غربی را به طور کامل ، به تنهایی کنترل می کرد و ٢٧ در صد دیگر آن را " به طور مشترک" همراه با نیروهای دولت خودگردان ؛ شهرک های یهودی ٨۰ در صد تمام آب سرزمین های اشغالی را در انحصار خود داشتند ؛ و درآمد سرانه جمعیت فلسطینی ٢٥ در صد کاهش یافته بود.
شبکه جاده هایی که شهرک های یهودی را به هم مرتبط می کنند ، بیش از خودِ این شهرک ها ، زندگی روزمره را برای فلسطینی ها غیر قابل تحمل می سازند. در حال حاضر ( بنا به گزارش Palestine Monitor ) شهرک های یهودی فقط ٣ در صد مساحت کرانه غربی را اشغال کرده اند ، اما شبکه گسترده جاده هایی که این شهرک ها را به هم وصل می کنند ، بیش از ٤٠ در صد خاک کرانه غربی را زیر کنترل در می آورند و برای جمعیت فلسطینی غیر قابل دسترس می سازند. از این بدتر مشکل دیوار است که طول آن قرار است ٧٢٣ کیلومتر باشد ، یعنی دو برابر طول خط آتش بس ١٩٤٩ ( یا "خط سبز" ) که اسرائیل را از کرانه غربی جدا می کرد. فقط ١٤ در صد این دیوار عظیم روی "خط سبز" یا در داخل اسرائیل ساخته می شود ، در حالی که ٨٦ در صد آن در خاک کرانه غربی قرار می گیرد و کرانه غربی را به چهار منطقه بی ارتباط با هم تقسیم می کند. طرح های دولت اسرائیل ارتباط بین مناطق مختلف کرانه غربی را چنان دشوار کرده است که ( به قول پاتریک کابرن ) رفتن به جایی حتی در ٥٠ کیلومتری رام الله ، بیش از یک مسافرت هوایی از اردن به آنکارا طول می کشد. او به نقل از شهردار نابلس تعریف می کند که مردم این شهر بیش از هشت سال عملاً در شهرشان زندانی بودند و فقط ٣ در صد از آنها که اجازه عبور داشتند ، می توانستند از شهر خارج شوند. علاوه بر همه اینها ، ساکنان شهرک های یهودی غالباً با اقدامات ایذائی خود زندگی دشوار فلسطینیان دور و برشان را دشوارتر می سازند. این اقدامات در بهترین حالت غالباً با سکوت تأئید آمیز مقامات دولت اسرائیل همراه است. به گزارش "دفتر هم آهنگی امور انسان دوستانه" (OCHA) سازمان ملل ، ٨۰ تا ٩۰ در صد شکایت هایی که افراد فلسطینی علیه اقدامات ایذائی شهرک نشینان یهودی می کنند ، از طرف پلیس اسرائیل مسکوت گذاشته می شود. مثلاً در شهر الخلیل ( حبرون ) یک جمعیت یهودی ٥۰۰ نفری که بخشی از شهر را اشغال کرده ، هر از چند گاه با حمله به فلسطینیان ، یک شهر ١٣۰ هزار نفری را به هم می ریزد و وضعیتی ایجاد می کند که اکثریت مردم جرأت بیرون آمدن از خانه هایشان را پیدا نمی کنند.
حتی تسلیم کامل محمود عباس در مقابل طرح دولت بوش ، نتوانسته گسترش شهرک های یهودی را کندتر سازد. مصطفی برغوتی ( دبیر کل "ابتکار ملی فلسطین" ) یادآوری می کند که بعد از همه تبلیغات کر کننده ای که دولت بوش در برگزاری کنفرانس آناپولیس ( در نوامبر ٢٠٠٧ ) راه انداخت ، حملات اسرائیل به فلسطینیان به شدت افزایش یافته است و میزان این افزایش در کرانه غربی بیش از ٥٠ در صد بوده ، همراه با گسترش شتابان شهرک ها و ایستگاه های بازرسی.
اما آیا عقب نشینی ( تابستان ٢۰۰٥ ) از غزه نوعی عقب نشینی از استراتژی عمومی اسرائیل نبود؟ باید توجه داشت که برخورد ویژه با غزه ، همیشه یکی از الزامات استراتژی عمومی اسرائیل بوده است. معروف است که دیوید بن گوریون ( نخست وزیر بنیان گذار اسرائیل ) همیشه می گفته است که آرزو می کند غزه در آب های مدیترانه فرو برود و نابود شود. ایلان پاپه از لوی إشکول (نخست وزیر اسرائیل در جنگ ١٩٦٧) نقل می کند که هنگام بحث در باره سرنوشت سرزمین های اشغالی در کابینه اسرائیل ، در باره غزه گفته است: "غزه مسأله است. من در سال ١٩٥٦ آنجا بودم و مارهای سمی را که در خیابان ها راه می رفتند ، دیده ام. ما باید بخشی از آنها را در شبه جزیره سینا اسکان بدهیم و امیدوارم بخش دیگر هم مهاجرت بکنند". بعد از ١٩٦٧ اسرائیل با تمام نیرو سعی کرد اقتصاد و زیر ساخت غزه را به زائده خود تبدیل کند ، و جمعیت آن را به ذخیره نیروی کار ارزان ، که برای کار به داخل اسرائیل می رفتند. این سیاست ، به مدت یک ربع قرن ، غزه را به منطقه ای محصور ، با شباهتی بسیار زیاد به بانتوستان های رژیم آپارتاید افریقای جنوبی تبدیل کرد. در انتفاضه اول ( ١٩٩٣ – ١٩٨٧ ) غزه ، به علت ویژگی های جمعیتی و جغرافیایی آن ، به داغ ترین کانون مقاومت فلسطینیان تبدیل شد. و توافق اوسلو ، در آغاز غزه را به مقر ستادهای اصلی تقریباً همه جریان های فلسظینی تبدیل کرد. اسرائیل با توجه به تجربه انتفاضه ، طرح قبلی خود را در مورد غزه تغییر داد و با استفاده از فرصت ایجاد شده از طریق توافق اوسلو ، به بهانه واگذاری امور فلسطین به دولت خودگردان فلسطینی ، از دادن اجازه کار به کارگران غزه ای خود داری کرد و به جای آنها ، به استفاده از کارگران مهاجر از آسیا و اورپای شرقی روی آورد. در نتیجه ، اقتصاد غزه که بیش از یک ربع قرن به زائده اقتصاد اسرائیل تبدیل شده بود ، با بحران بی سابقه ای روبرو گردید. اما اسرائیل به این حد از فشار قانع نبود. بنابراین شروع کرد به محدود کردن ارتباط غزه با بخش های دیگر سرزمین های اشغالی و در دوره "روند صلح" ( ٢۰۰۰ – ١٩٩٣ ) عملاً آن را به صورت یک اردوگاه تحت کنترل و کاملاً بستۀ پناهندگان درآورد. در واقع ( همان طور که سارا روی تأکید می کند ) محاصره غزه هفت سال قبل از آغاز انتفاضه دوم شروع شده بود و ربطی به عملیات انتحاری فلسطینیان نداشت. در فاصله ٢۰۰۰ تا ٢۰۰٥ هر چند ارتش اسرائیل زندگی روزمره فلسطینیان را در تمام سرزمین های اشغالی به جهنمی غیر قابل تحمل تبدیل می کرد ، فشار بر غزه آشکارا سنگین تر بود. با این همه ، در جریان سرکوب انتفاضه دوم دولت اسرائیل دریافت که سرکوب مقاومت فلسطینیان در غزه دشوارتر و کم بازده تر است. در دوره پنج ساله ای که اشاره کردم ، جمعیت شهرک های یهودی مقیم غزه کمتر از ١ در صد کل جمعیت این نوع شهرک ها در سرزمین های اشغالی بود ، در حالی که ١۰ در صد اسرائیلی های کشته شده در ارتباط با انتفاضه و بیش از ٤۰ در صد کل تلفات سربازان اسرائیلی با غزه ارتباط داشت. با توجه به این تجربه بود که عده ای از هارترین نخبگان اسرائیل به رهبری آریل شارون تصمیم گرفتند که شهرک نشینان یهودی را از غزه بیرون بکشند تا بتوانند با دست باز و بدون درگیری زمینی مستقیم در داخل غزه ، ساکنان آن را درهم بشکنند. داریل لی (Darryl Li) یکی از محققان مسائل خاورمیانه از دانشگاه هاروارد (در مقاله ای با عنوان "عقب نشینی و مرزهای صهیونیسم" ، مجله MERIP ، ١٦ فوریه ٢۰۰٨ ) تأکید می کند که با عقب نشینی تابستان ٢۰۰٥ ، اسرائیل سعی کرد غزه را به چیزی شبیه قفس حیوانات تبدیل کند. او سیاست اسرائیل در مورد غزه را به سه دوره تقسیم می کند: دوره اول (١٩٩٣ – ١٩٦٧ ) را دوره بانتوستان می نامد ، دوره ای که هدف اسرائیل بهره برداری از نیروی کار ارزان کارگران غزه بود که درست مانند بانتوستان های رژیم آپارتاید ، هر روز برای کار به اسرائیل می رفتند و درآمد حاصل از آن تکیه گاه اصلی اقتصاد غزه بود. دوره دوم (١٩٩٣ تا ٢۰۰٥ ) را دوره اردوگاه بسته (internment camp) می نامد. دوره ای که اجازه رفت و آمد به اسرائیل و کرانه غربی که قبلاً امر رایجی بود ، به ندرت داده می شود و رفت و آمدِ وسائل نقلیه عادی قطع می گردد. در نیمه دوم این دوره ، دور تا دور غزه را با سیم خاردار محصور می کنند و چند ترمینال دائمی برای کنترل عبور و مرور افراد ( فلسطینی ) و کالا می سازند. اداره امور داخل این اردوگاه تا حدود معینی با خودِ فلسطینی هاست ، ولی دولت خود گردان فلسطینی طبق توافق اوسلو ناگزیر است زیر نظارت عالیه ارتش اسرائیل کار کند. داریل لی دوره سوم ( سال ٢۰۰٥ به بعد ) را دوره "قفس حیوانات" (animal pen) می نامد ، دوره ای که اسرائیل ظاهراً رابطه اش را با غزه قطع می کند و هیچ مسؤولیتی را در قبال آن نمی پذیرد ، اما در واقع می کوشد ساکنان آن را در وضعی نگهدارد که تقلا برای زنده ماندن مشغله اصلی شان باشد. بنابراین آسمان و سواحل غزه را زیر کنترل نظامی کامل دارد ؛ سیستم مالیاتی ، پول و تجارت باریکه همچنان در دست اسرائیل است ؛ آب ، برق و زیر ساخت ارتباطات همچنان وابسته به اسرائیل است ، و حتی ثبت احوال و آمار جمعیت در دست مقامات اسرائیلی است ، اما دولت اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر هیچ نوع مسؤولیتی را در قبال غزه نمی پذیرد. لی می گوید ، گویاترین شاخص این وضعیت رأی دادگاه عالی اسرائیل است که می گوید "نیازهای حیاتی انسان دوستانه" ساکنان غزه باید تأمین شود. برمبنای این نظر بود که دادگاه در نوامبر ٢۰۰٧ کاهش میزان سوختی که اسرائیل باید به غزه بفروشد را تأئید کرد. او می گوید ، این وضع را دیگر نمی توان اردوگاه بسته نامید ، بلکه چنین برخوردی به آن می ماند که برای رام کردن زندانی نافرمان هر از چندگاه او را کتک بزنند یا حیوانی را با کاهش و افزایش غذا و شل و سفت کردن قلاده اش رام سازند. شاخص دیگر از نظر لی ، چگونگی ورود کالا از سه گذرگاه بین اسرائیل و غزه است. گذرگاه کارنی (Karni) که در دوره توافق اوسلو ساخته شده دارای ٣۰ خط عبور کامیون ها است که بعد از ورود به نوبت بازرسی می شدند و اجازه عبور می گرفتند که هرچند مدت ها طول می کشید و هزینه حمل و نقل را دو برابر می کرد ، ولی در هرحال می توانست روزانه به حدود ٧٥۰ کامیون بار اجازه عبور بدهد. این گذرگاه از اواخر ٢۰۰٧ عملاً بسته بوده و از آن به بعد ، اسرائیل عمدتاً از دو گذرگاه کرم شالوم (Kerem Shalom) و سوفا (Sufa) اجازه ورود کالا می دهد که مجموع ظرفیت روزانه این دو روی هم ، فقط ١۰۰ کامیون بار است. بعلاوه این گذرگاه ها ، برخلاف کارنی ، گذرگاه تجاری نیستند و در آنها امکان بازرسی محمولاتی مانند مصالح ساختمانی وسیلندرهای گاز و به طور کلی هر چیزی که "نیازمندی غیر حیاتی " تلقی می شوند ، وجود ندارد. اداره آنها انحصاراً در دست اسرائیل است ؛ محمولات از کامیون ها پائین آورده شده و در فضای باز گذاشته می شوند تا بعد به فلسطینی ها اجازه نزدیک شدن به آنها داده شود. راجی سورانی ، حقوقدان و فعال حقوق بشر از غزه ، می گوید: "من خودم در زندان بوده ام ، حداقل در زندان مقرراتی وجود دارد. ما در قفس زندگی می کنیم و آنها غذا و دارو را به داخل قفس می اندازند". لی یادآوری می کند که اسرائیل در مرحله کنونی سیاستِ خود اصلاً چیزی به نام اقتصاد غزه را زاید می داند و به صورت گزینشی بسیاری از روابط اقتصادی با غزه را قطع می کند. مثلاً بانک های اصلی اسرائیل روابط خود را با غزه قطع کرده اند و از پائیز ٢۰۰٧ ورود دلار امریکایی و دینار اردنی بسیار محدود شده است تا مردم غزه توان خرید اجناس وارداتی و امکان استفاده از کمک های نقدی ارسالی را نداشته باشند. مفهوم "نیازهای حیاتی انسان دوستانه" جز کاستن نیازها ، خواست ها و حقوق ٥/١ میلیون انسان به شمارش انتزاعی فاصلۀ کالری ها ، مگاوات ها و واحدهای مشابه دیگر با مرگ معنای دیگری ندارد.
این ارزیابی از سیاست سال های اخیر اسرائیل در قبال غزه منحصر به یک نفر نیست ، بسیاری از تحلیل گران مسأله فلسطین ارزیابی های مشابهی مطرح کرده اند. مثلاً سارا روی تأکید می کند که غزۀ محصور شدۀ بعد از سال ٢۰۰٥ یک زندان است و بدون برداشته شدن این مرزهای بسته دقیقاً یک زندان خواهد ماند و هرگز امکان دستیابی به یک اقتصاد قابل دوام را نخواهد داشت. مری رابینسون ، کمیسر عالی پیشین سازمان ملل برای حقوق بشر ، حتی پیش از تهاجم اخیر ، در دیدار از غزه ( در ٤ نوامبر ٢۰۰٨ ) سیاست اسرائیل در قبال غزه را "نابودی یک تمدن" نامید و تأکید کرد که "به هیچ وجه اغراق نمی کنم". گیدئون لوی ، ستون نویس روزنامۀ هاآرتس اسرائیل می گوید " ندای اخلاقی خویشتن داری پشت سر گذاشته شده است ... و هر چیزی علیه فلسطینیان مجاز شمرده می شود". نه وه گوردون (Neve Gordon) استاد دانشگاه بن گوریون ، می گوید ، اعمال اسرائیل در غزه به "نگهداری حیوانات در مزرعه برای کشتن آنها" شباهت دارد و این نشان دهنده عنصر اخلاقی جدیدی در جنگ است.
باید توجه داشت که هرچند فشار اسرائیل بر غزه بعد از ژوئن ٢۰۰٧ ، یعنی ضد کودتای حماس علیه فتح تشدید شد ، ولی سیاست اسرائیل برای خفه کردن غزه از همان زمان عقب نشینی از آن در اوت ٢۰۰٥ به اجراء گذاشته شده بود و ربطی به قدرت گیری حماس نداشت. هدف این سیاست قطع رابطه جغرافیایی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی میان قسمت های مختلف سرزمین های اشغالی و ناممکن کردن یا به عقب انداختن هرچه بیشتر شکل گیری دولت فلسطینی بوده است. هنری زیگمن ( در "لندن ریویو آو بوکس" ، ٢٩ ژانویه ٢٠٠٩ ) می نویسد ، دو وایس گلاس (Dov Weisglass) مشاور ارشد شارون و مذاکره کننده اصلی او با آمریکایی ها ، قبل از عقب نشینی از غزه ، در مصاحبه ای با هاآرتس ( در اوت ٢٠٠٤ ) گفته بود ، آنچه من با آمریکایی ها توافق کردم این بود که بخش اعظم شهرک های یهودی در کرانه غربی اصلاً قابل بحث نباشند. معنای توافق با امریکا منجمد کردن روند سیاسی است. و وقتی روند سیاسی را منجمد کنید ، جلوی ایجاد دولت فلسطینی را می گیرید ؛ جلوی بحث در باره پناهندگان ، مرزها و اورشلیم را می گیرید. عملاً تمام این قضیه که دولت فلسطینی نامیده می شود ، با تمام الزاماتی که به دنبال می آورد ، به طور نا محدود از دستور کار ما کنار گذاشته شده است ، و همه با اتوریته پرزیدنت بوش و اجازه و تصویب گنگره امریکا. آوی شلایم در همین رابطه یادآوری می کند که عقب نشینی از غزه پیش درآمدِ صلح و معامله با دولت خودگردان فلسطینی نبود ، بلکه پیش درآمد گسترش بیشتر طرح های صهیونیستی در کرانه غربی بود. عقب نشینی از غزه به منظور رد بنیادی هویت ملی فلسطینی صورت گرفت و بخشی از تلاش دراز مدت در جهت نفی موجودیت سیاسی مستقل مردم فلسطین در سرزمین خودشان بود. نوام چامسکی نیز از کتاب Lords of the Land ( نوشته تاریخ نویسان اسرائیلی ، Idit Zertal و Akiva Eldar ) نقل می کند که بعد از بیرون کشیدن نیروهای اسرائیل از غزه در اوت ٢۰۰٥ ، این سرزمین ویران شده "حتی برای یک روز واحد از چنگال نظامی اسرائیل یا از بهای اشغالی که ساکنان آن هر روزه می پردازند ، خلاص نشده است... اسرائیل ، زمینی سوخته ، خدماتی نابود شده ، و مردمی که حال و آینده ای ندارند را پشت سر خود رها کرده است".
اسرائیل کل سرزمین تاریخی فلسطین را از آن ِ خود می داند و به هیچ وجه نمی خواهد از مقابله با شکل گیری دولت فلسطینی دست بردارد. إهود اولمرت ، نخست وزیر اسرائیل ، در سخن رانی خود در مقابل نشست مشترک هر دو مجلس کنگره امریکا ( در مه ٢۰۰٦ ) با صراحت اعلام کرد که:"من به حق ابدی و تاریخی مردم مان بر تمام این سرزمین اعتقاد داشته ام ، و هنوز هم اعتقاد دارم". اما رهبران اسرائیل می دانند که إعمال بی قید وشرط این "حق ابدی و تاریخی" موانعی دارد که فقط گام به گام می تواند کنار زده شود.
بعد از توافق اوسلو اسرائیل توانسته است از طریق سیستمی از جدا سازی ها و تبعیض های درجه بندی شده ، نه تنها مبارزات فلسطینیان را سرکوب کند ، بلکه از هم آهنگی آنها برای دستیابی به حقوق مسلم و انکار ناپذیرشان جلوگیری کند. آنها توانسته اند غزه را از کرانه غربی و بیت المقدس شرقی را از بقیه مناطق کرانه غربی به طور مؤثر جدا سازند. جدا سازی بخش های مختلف کرانه غربی ( شمال از جنوب ، الخلیل از بیت لحم ، رام الله از اریحا ، طولکرم از قلقیلیه ، سَلفیت و نابلس و جنین از هم دیگر ) به طور منظم پیگیری می شود. در این سیستم ِ جدا سازی و تبعیض ، ساکنان غزه در پائین ترین رده قرار دارند و در عین حال ، سرسختانه ترین مقاومت را نشان می دهند. هدف مقدم اسرائیل قطع رابطه ساکنان غزه با فلسطینیان بخش های دیگر سرزمین های اشغالی و حتی جدا کردن سرنوشت غزه ای ها از دیگران است. اسرائیل می خواهد سرنوشت آنان را عبرتی برای دیگران سازد. با توجه به این حقیقت است که سارا روی ( در مقاله ای در ١ ژانویه ٢۰۰٩ ) یادآوری می کند که اگر غزه سقوط کند ، نوبت به کرانه غربی خواهد رسید. حقیقت این است که اگر اسرائیل بتواند زمینه شکل گیری دولت فلسطینی را از بین ببرد ، مسأله بازگشت آوارگان فلسطینی نیز خود به خود منتفی خواهد شد و حتی ممکن است فلسطینیان داخل اسرائیل نیز ، که اکنون شهروندان درجه دوم محسوب می شوند ، بسیاری از حقوق شان را از دست بدهند. فراموش نباید کرد که حمله به آنها در همین انتخابات اخیر اسرائیل یکی از داغ ترین شعارهای راست افراطی اسرائیل بود که حالا به برندگان اصلی انتخابات تبدیل شده اند. حتی تزیپی لیونی که ظاهراً شاخص ترین طرفدار ادامه مذاکرات آناپولیس محسوب می شود ، در دسامبر گذشته اعلام کرد که در صورت ایجاد دولت فلسطینی ، عرب های داخل اسرائیل باید به خاک آن دولت منتقل شوند ، سخنی که در همان موقع سرو صدای زیادی برانگیخت.
با توجه به پیشروی های تاکنونی اسرائیل در جهت از بین بردن زمینه ایجاد دولت فلسطین ، محاصره غزه که عملاً از تابستان ٢۰۰٥ آغاز شده و با شُل و سفت کردن ها و تهاجم های خونین متناوب ادامه یافته ، حلقه حساس و احتمالاً تعیین کننده ای در مجموعه استراتژیک اسرائیل محسوب می شود. همان طور که توضیح دادم ، اگر اسرائیل بتواند جدایی غزه از بقیه سرزمین های اشغالی را عمق بدهد ، خواهد توانست مقاومت فلسطینیان را به مثابه یک ملت در هم بشکند.
آیا می شود اسرائیل را متوقف کرد؟
فلسطینیان امروز علی رغم همه شباهت های شان با یهودیان گرفتار در چنگ نازی ها ، دو تفاوت بسیار مهم با آنها دارند: تفاوت اول این است که کشتار یهودیان اورپا در پشت پرده خونی که جنگ جهانی دوم در همه جا گسترده بود ، صورت گرفت ؛ ولی مصیبت فلسطینیان امروز در عصر ارتباطات جهانی و در برابر چشمان مردم سراسر جهان صورت می گیرد و افکار عمومی مردم درجهان امروز عاملی است که هیچ دولتی نمی تواند کاملاً به آن بی تفاوت بماند. با توجه به این حقیقت بود که ادوارد سعید تأکید می کرد که با وجود همه تحریفات دولت ها و رسانه های غربی ، اکثریت قاطع مردم اورپا و امریکا دیگر نمی پذیرند که اسرائیل از موقعیت اخلاقی ویژه ای برخوردار باشد و فلسطینیان را از حقوق مسلم انسانی شان محروم سازد. تفاوت دوم این است که مسأله فلسطین امروز ، مسأله ای عمیقاً بین المللی است و رهبران اسرائیل یا حتی امریکا در موقعیتی نیستند که بتوانند بی توجه به تعادل های بزرگ بین المللی ، در باره پاک سازی قومی فلسطینیان تصمیم بگیرند.
اکنون کل جمعیت فلسطینیان را که در کشورهای مختلف جهان پراکنده اند ، حدود ١۰ تا ١١ میلیون نفر تخمین می زنند که ٦ تا ٧ میلیون نفر از آنان در اسرائیل ، سرزمین های اشغال شده در جنگ ١٩٦٧ و کشورهای پیرامون ( سوریه ، اردن و لبنان ) زندگی می کنند. و کل جمعیت یهودیان جهان ٥/١٣ میلیون نفر تخمین زده می شود که ٥/٥ میلیون نفر آنان در اسرائیل زندگی می کنند. اگر اکثر یهودیان جهان از اسرائیل دفاع می کنند و اگر شبکه جهانی نیرومند گروه های فشار اسرائیل ، در ساختار های قدرتِ تقریباً همه کشورهای غربی از نفوذ بی همتائی برخوردار است ؛ فلسطین در قلب ناسیونالیسم جریحه دار شده عرب ها قرار دارد و در مقیاسی بزرگ تر، در دهه های اخیر ، شاید مهم ترین برانگیزانندۀ همبستگی مذهبی توده های وسیع مسلمانان جهان بوده است. تردیدی نیست که در این آرایش بین المللی نیرو ، حامیان اسرائیل فعلاً اربابان جهانند ، اما آنها می دانند که دامن زدن به رویارویی با عرب ها و مسلمانان به نفع شان نیست. و ترازنامه پروژه "جنگ علیه تروریسم" در هشت سال اخیر نشان داده است که برخلاف تصور نومحافظه کاران امریکا ، معلوم نیست در "جنگ تمدن ها" ( که هانتینگتون و بعضی از استراتژیست های امریکایی آن را نسخه تکمیل کنندۀ "جنگ علیه کمونیسم" می دانستند ) پیروزی از آن ِ امریکا و متحدانش باشد. تصادفی نیست که نوعی رئالیسم در میان بخش قابل توجهی از متفکران طبقه حاکم امریکا ظاهر می شود که نگرانی از نفوذ بیش از حدِ "لابی اسرائیل" یکی از مشخصات آن است. با توجه به این گرایش بود که آنتونی کوردسمن ، یکی از سرشناس ترین تحلیل گران نظامی امریکا در باره خاورمیانه و یکی از دوستان اسرائیل ، در ٩ ژانویه ٢۰۰٩ در گزارش به "مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی" (CSIS) استدلال کرد که دست آوردهای تاکتیکی اسرائیل در عملیات غزه در مقایسه با هزینه های استراتژیک آن چیزی به حساب نمی آید. او گفت رهبران اسرائیل خود را بی اعتبار کرده اند ، و به کشورشان و دوستان شان صدمه زده اند.
اگر شتاب گیری روند بی اعتبار شدن اسرائیل در افکار عمومی کشورهای غربی را به این تصویر اضافه کنیم ، به درک روشن تری از مسأله دست می یابیم. هر چند جانبداری دولت ها و رسانه های غربی از اسرائیل در جریان کشتارهای اخیر غزه به راستی تکان دهنده بود ، ولی واکنش افکار عمومی جهانی ، از جمله در اورپا و امریکا ، نیز بسیار امیدوار کننده بود. با توجه به این حقیقت بود که یوری آونری ( روزنامه نگار ، نویسنده و یکی از معروف ترین فعالان صلح اسرائیل ، کسی که نوام چامسکی او را "یکی از خردمندانه ترین صداها در اسرائیل" می نامد ) نوشت: چیزی که پیروزی نظامی اسرائیل "در افکار عمومی جهانی باقی خواهد گذاشت ، تصویر هیولای خون آشامی است که هر لحظه آماده ارتکاب جنایات جنگی است و حاضر نیست به هیچ قید وبند اخلاقی تن بدهد. و این برای آینده دراز مدت و جایگاه ما در جهان و شانس دست یابی مان به صلح و آرامش ، پی آمدهای ناگواری خواهد داشت. این جنگ در نهایت جنایتی علیه خودِ ما هم هست ، جنایت علیه دولت اسرائیل". چامسکی با اشاره به این نظر آونری ، می گوید ، او حق دارد. "اسرائیل عامدانه خود را شاید به منفورترین کشور جهان تبدیل می کند و همچنین حمایت افکار عمومی مردم غرب و از جمله یهودیان جوان امریکا را از دست می دهد ، که دیگر بعید است برای مدتی طولانی جنایات مداوم و تکان دهنده آن را تحمل کنند. دهه ها پیش من نوشتم آنهایی که خود را "حامیان اسرئیل" می نامند ، در واقع حامیان تباهی اخلاقی و نابودی نهایی ِ احتمالی آن هستند. افسوس که این داوری اکنون بیش از پیش مقبول تر به نظر می رسد".
در جریان تهاجم ٢٢ روزه اسرائیل به غزه ، انعکاس ساعت به ساعت صحنه های تکان دهنده مصیبتِ مردم غزه از کانال تلویزیونی الجزیره ، نه تنها عرب ها بلکه مردمان ١۰٥ کشور جهان را امکان داد که چهره رسوای سانسور و ریاکاری قدرت های حامی اسرائیل را به عریانی تمام مشاهده کنند. شوک ناشی از این واقعه در افکار عمومی مترقی جهان چنان عظیم بود که اسرائیل و متحدان آن ، به سادگی نخواهند توانست از پی آمدهای آن بگریزند. در این واقعه چیزی که در ضربه زدن به اعتبار اخلاقی اسرائیل نقش بسیار مهمی داشت ، اعتراضات بی سابقه بخش قابل توجهی از یهودیان غرب و نیز خودِ اسرائیل بود. برای پی بردن به شجاعت اخلاقی اینان کافی است فقط چند نمونه زیر را به خاطر بسپارید:
در ٥ ژانویه ٢۰۰٩ حدود پانصد نفر از شهروندان اسرائیلی که در میان شان عده ای از معروف ترین هنرمندان ، نویسندگان ، روشنفکران و استادان دانشگاه های اسرائیل وجود داشتند ، با امضای طوماری که به سفارت خانه های کشورهای مختلف در اسرائیل داده شد ، به حمایت از دعوت سازمان های حقوق بشر فلسطینی پیوستند و ضمن محکوم کردن قاطع جنایات اسرائیل در غزه ، خواهان برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل و اتخاذ تحریم ها و اقدامات مشخص علیه اسرائیل شدند و همچنین از امضاء کنندگان کنوانسیون های ژنو و نهادهای اتحادیه اورپا خواستند که طبق مفاد اعلام شده در منشورهای شان تحریم هایی را علیه اسرائیل إعمال کنند. آنها در نامه شان عمداً به نمونه تحریم موفق رژیم آپارتاید افریقای جنوبی به عنوان یک سرمشق اشاره کرده بودند.
نوام چامسکی در اشاره به استدلال کسانی که می گویند اسرائیل حق دارد در مقابل راکت های پرتاب شده از غزه از خود دفاع کند ، اعلام کرد هر چند پرتاب راکت یک عمل جنایی است ، ولی اسرائیل در مقابل آن حق دفاع از خود مسلحانه را ندارد ، همان طور که آلمان نازی در مقابل تروریسم پارتیزان ها حق نداشت به زور متوسل بشود و نمی شود "کریستال ناخت" را در مقابل کشته شدن یک مقام سفارت آلمان در پاریس توسط هرشل گرینتسپان ، توجیه کرد. همان طور که بریتانیا حق نداشت در مقابل تروریسم واقعی کولونی نشینان استقلال طلب امریکا به زور متوسل شود یا حق نداشت در مقابل تروریسم "ارتش جمهوری خواه ایرلند" ، برای کاتولیک های ایرلندی ایجاد وحشت کند. او با محکوم کردن بمباران بیمارستان های غزه و به کارگیری بمب های ویژه به عنوان جنایت جنگی ، تأکید کرد که جنایت مهم تر خودِ تهاجم است و اسرائیل حتی اگر با تیر و کمان به غزه حمله می کرد ، باز هم اقدام اش جنایتکارانه بود.
ژان موئیز برَتبرگ (Jean-Moïse Braitberg) نویسنده یهودی فرانسوی که پدر بزرگ اش در اتاق های گاز تربلینکا کشته شده و چند تن از اعضای خانواده اش در دیگر اردوگاه های مرگ آلمان نازی جان باخته اند ، در نامه ای سرگشاده ( در لوموند ، ٢٨ ژانویه ٢۰۰٩ ) از رئیس جمهور اسرائیل تقاضا کرد که او مداخله کند تا نام پدر بزرگ وی از لوحه یادبود قربانیان نازیسم در موزه یَد وشم (Yad Vashem) حذف شود. او در آن نامه تکان دهنده نوشت: "من از کودکی در میان بازماندگان اردوگاه های مرگ زیسته ام. من شماره های خال کوبی شده بر بازوان آنها را دیده ام ، داستان شکنجه ها را شنیده ام ، غم های بی علاج را دیده ام و شریک کابوس های آنان بوده ام. آنها به من آموخته اند که این جنایت ها دیگر هرگز نباید اتفاق بیفتد ، دیگر هرگز نباید انسانی به خاطر قومیت و مذهب به انسان دیگری کینه بورزد ، و ابتدائی ترین حقوق انسانی او ، از جمله حق زیستن با حرمت و امنیت ... را به بازی بگیرد".
آوی شلایم در اشاره به جنگ غزه نوشت: "در واقع این جنگِ داوود و جالوت است ، اما تصویر کتاب مقدس وارونه شده است ، در اینجا داوودِ فلسطینی کوچک و بی دفاع رو در روی جالوتِ اسرائیلی تا دندان مسلح ، بی رحم و زورگو قرار گرفته است".
امیره هاس ، نویسنده معروف اسرائیلی ، ستون نویس روزنامه هاآرتس و دختر پدر و مادری که هر دو از بازماندگان هالوکوست بوده اند ، نوشت: "خوش به حال پدر و مادرم که زنده نیستند تا این صحنه ها را ببینند".
سارا روی که پدر ومادرش هر دو از بازماندگان هالوکوست بوده اند ، می گوید ، من نمی فهمم چگونه بازماندگان هالوکوست می توانند به چنین جنایاتی دست بزنند.
اریک هابسباوم ، تاریخ نویس معروف مارکسیست با اشاره به جنایات اسرائیل می گوید ، به مادرم قول داده ام که هرگز از یهودی بودنم شرمنده نباشم ، اما می ترسم نتوانم به قولم وقادار بمانم.
بلندتر شدن چنین صداهای شجاعانه ای نشان می دهد که مسأله فلسطین را می توان از مدار رویارویی های بیهودۀ مذهبی و نژادی یا به اصطلاح "جنگ تمدن ها" بیرون کشید و افکار عمومی جهان و به ویژه اکثریت مردم اورپا و امریکا را در حمایت از حقوق ملت مظلوم فلسطین به صورتی مؤثر فعال کرد. اما تجدید آرایش برای دفاع از حقوق فلسطینیان در سطح بین المللی در صورتی می تواند با شتاب لازم پیش برود که خودِ فلسطینیان موتور محرک و هسته اصلی پیش برنده آن باشند. تردیدی نیست که مقاومت خستگی ناپذیر مردم فلسطین در مقابل اسرائیل تاکنون چنین بوده و بدون آن مسأله فلسطین نمی توانست به یکی از مهم ترین مسائل بین المللی دنیای امروز ما تبدیل شود. اما حقانیت و ضرورت مقاومت ، خود به خود ، درستی و کارآیی همه شیوه ها و اشکال مقاومت را تضمین نمی کند. و بسیاری از تحلیل گران مقاومت فلسطینیان ( خواه از میان خود آنان و خواه از میان دیگرانی که با همدلی به مقاومت می نگرند ) پاره ای از اشکال و شیوه های مبارزه فلسطینیان را در دفاع از حقوق شان ناکارآمد و ناساز با منافع مقاومت می دانند. در این زمینه چند مسأله زیر از اهمیت زیادی برخوردارند:
یک – رویارویی میان "فتح" و "حماس" مهم ترین مسأله ای است که اکنون جنبش مقاومت فلسطین را از درون تضعیف می کند و به اسرائیل و امریکا فرصت می دهد که کل این جنبش را زیر فشار ببرند. این رویارویی صرفاً از اختلافات ایدئولوژیک ناشی نمی شود ، بلکه بیشتر خصلت سیاسی دارد. محمود عباس و اکثریت رهبری فتح در مقابل اسرائیل سیاست سازش کارانه ای در پیش گرفته اند و عملاً با بازی های اسرائیل برای تکه پاره کردن سرزمین های اشغالی کنار می آیند. در حالی که حماس حاضر نیست بدون عقب نشینی اسرائیل ( لااقل ) از سرزمین های اشغال شده در جنگ ١٩٦٧ با آن کنار بیاید. و اسرائیل با استفاده از سیاست سازش کارانه عباس و متحدان او ، می کوشد دولت خود گردان فلسطین را به نیروی پلیس دست نشاندۀ خود در سرزمین های اشغالی تبدیل کند. نتیجه این رابطه سه جانبه به روشن ترین نحو در سال ٢۰۰٧ خود را نشان داد. بعد از درگیری هایی که در اوایل سال ٢۰۰٧ میان گروه های مسلح فتح و حماس در غزه روی داد ، رهبران این دو جریان با میانجیگری سعودی ها توافق کردند که یک حکومت وحدت ملی تشکیل بدهند. و حماس پذیرفت که در این حکومت بسیاری از پست های کلیدی کابینه را به اعضای فتح یا تکنوکرات های مستقل بسپارد و برای یک آتش بس طولانی با اسرائیل اعلام آمادگی کرد. اما انعطاف حماس بی فایده بود. زیرا دولت بوش برای درهم شکستن حکومت وحدت ملی و ضربه زدن به حماس ، محمود عباس را زیر فشار گذاشت و به اسرائیل دستور داد مقادیر زیادی سلاح های پیشرفته در اختیار گروه های مسلح فتح قرار بدهد تا آنها بتوانند حماس را قلع و قمع کنند. ولی پیش از آن که محمد دحلان (رئیس بد نام نیروهای امنیتی فتح) بتواند کودتای مورد نظر امریکایی ها را اجراء کند ، نیروهای مسلح حماس که در غزه دست بالا را داشتند ، با یک ضد کودتا در ژوئن ٢۰۰٧، نیروهای فتح را در غزه خلع سلاح و زندانی کردند. به دنبال این ماجرا محمود عباس با صدور فرمانی نیروهای مسلح حماس را منحل اعلام کرد و با فرمانی دیگر حکومت وحدت ملی را منحل ساخت و سلام فیاض را به نخست وزیری گماشت. و به این ترتیب اسرائیل توانست جدایی سیاسی غزه و کرانه غربی را به دست خودِ فلسطینیان عملی سازد. تردیدی نیست که ادامه این جدایی بزرگ ترین تهدید برای موجودیت جنبش مقاومت ملت فلسطین است و اسرائیل می کوشد با عمیق تر ساختن آن ، شکل گیری دولت فلسطینی را به رویایی دست نیافتنی تبدیل سازد.
آیا می شود به این رویارویی و جدایی ناشی از آن پایان داد؟ عده ای از تحلیل گران مترقی و همدل با جنبش فلسطین معتقدند گرفتن قدرت در غزه از طرف حماس اشتباه بود و هر چه زودتر باید به این جدایی پایان داد. مثلاً ژیلبر اشکر ( مارکسیست لبنانی – فرانسوی و یکی از تحلیل گران سرشناس مسائل خاورمیانه ) می گوید تصمیم حماس برای تصرف کامل قدرت در غزه که به جدایی سرزمین های فلسطینی انجامید ، اشتباهی جدی بود. آنها می بایست کودتای دحلان را که با پشتیبانی امریکا و اسرائیل تدارک دیده می شد ، درهم بشکنند ، اما نمی بایست به حضور فتح در تمام نهادهای حکومت خودگردان فلسطین در غزه پایان بدهند. البته پس از جنگ ٢٢ روزه ، زیر فشار افکار عمومی فلسطینیان و عرب ها ، فتح و حماس هردو ناگزیر شده اند تحت عنوان "آشتی ملی" مذاکراتی را برای تشکیل مجدد حکومت وحدت ملی در قاهره آغاز کنند و اعلام استعفای سلام فیاض از نخست وزیری ظاهراً نشان می دهد که در این مذاکرات پیشرفت هایی صورت می گیرد. اما رویارویی میان جریان های مختلف فلسطینی به طور کلی و میان فتح و حماس به طور ویژه ، زمینه هایی دارد که فقط با کنار آمدن رهبران فتح و حماس با هم دیگر از بین نخواهد رفت.
مسأله این است که "قدرت ملی فلسطین" ( PNA- که در فارسی غالباً "دولت خودگردان فلسطینی" نامیده می شود ) هنوز جایگاه سیاسی محکم و ساختار روشنی ندارد. زیرا اولاً نهادی است که زیر رابطه "سازمان آزادی بخش فلسطین" (PLO) قرار دارد ، هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ بین المللی. از لحاظ داخلی فقط ساکنان غزه و کرانه غربی را نمایندگی می کند و در انتخابات آن فقط اینها می توانند شرکت کنند و نه آوارگان فلسطینی بیرون از سرزمین های اشغالی که اکثریت جمعیت فلسطینی را تشکیل می دهند. و از لحاظ بین المللی نیز ( مثلاً در مجمع عمومی سازمان ملل ) نه "قدرت ملی فلسطین" بلکه "سازمان آزادی بخش فلسطین" است که نماینده ملت فلسطین تلقی می شود. ثانیاً "قدرت ملی فلسطین" نهادی است موقتی که به دنبال توافق اوسلو ، در سال ١٩٩٤ برمبنای قراردادی میان اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین ، به مدت ٥ سال ایجاد شده ، ولی به دنبال به هم خوردن "روند صلح" در عمل هم چنان به موجودیتش ادامه می دهد. ثالثاً "قدرت ملی فلسطین" از "حاکمیت سرزمینی" به معنای واقعی برخوردار نیست ، به این دلیل ساده که این سرزمین ها هم چنان تحت اشغال اسرائیل قرار دارند. طبق توافق اوسلو ، قرار بود این نهاد بر امور امنیتی و نیز مدنی فلسطینیان در نواحی شهری ( که نواحی A نامیده می شد ) کنترل داشته باشد ؛ در نواحی روستایی (نواحی B ) فقط امور مدنی را کنترل کند ؛ و در (نواحی C) شهرک های یهودی ایجاد شده در سرزمین های اشغالی ، جاده های ارتباطی میان آنها و نیز منطقه دره رودخانه اردن و بیت المقدس شرقی اصلاً حق مداخله نداشته باشد. اما "سازمان آزادی بخش فلسطین" که در سال ١٩٦٤ تأسیس شده و نماینده کل فلسطینیان محسوب می شود ، مجمع نمایندگان جریان های مختلف فلسطینی است. مجمع تصمیم گیری آن "شورای ملی فلسطین" (PNC) نامیده می شود که حالا بیش از ٧۰۰ نفر عضو دارد و هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می دهد و کل نمایندگان کرانه غربی و غزه در آن کمتر از یک سوم مجموع نمایندگان آن را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر ، اکثریت قاطع اعضای آن را کسانی تشکیل می دهند که نمایندگان فلسطینیان خارج از سرزمین های اشغال شده در جنگ ١٩٦٧ محسوب می شوند. این مجمع در اجلاس های خود اعضای "کمیته اجرایی" سازمان آزادی بخش فلسطین را انتخاب می کند که ١٨ نفر عضو دارد و معمولاً از میان رهبران سازمان های مختلف فلسطینی هستند. نکته مهم این است که حماس عضو سازمان آزادی بخش فلسطین نیست و بدون شرکت در آن عملاً در مقابل آن قرار می گیرد و نمی تواند در جریان تصمیم گیری های آن مستقیماً مداخله ای داشته باشد. به همین دلیل است که رهبری حماس اکنون تصمیم گرفته است به عضویت سازمان آزادی بخش فلسطین در آید ولی خواهان ایجاد تغییراتی در ساختار آن است.
با توجه به ساختار موجود سازمان آزادی بخش فلسطین و رابطه تا حدی متناقض آن با "قدرت ملی فلسطین" ، جریان های سیاسی مختلف فلسطینی می توانند از پاسخ گویی به نظرات و خواست های فلسطینیان عادی طفره بروند و هر کدام به شیوه های مختلف ، طرح ها و سیاست های خاص خودشان را پیش ببرند. فساد بی امان در سازمان فتح ، در دولت خودگردان و میان بعضی از جریان های سیاسی فلسطینی نیز تا حدود زیادی محصول همین ساختار و روابط آشفته است. رویارویی های فتح و حماس و تهاجم ٢٢ روزه اسرائیل به غزه گرچه نتایج بسیار فاجعه باری داشته ، ولی فرصت بی همتایی نیز به وجود آورده که فلسطینیان بتوانند ساختارهای نمایندگی شفاف و کارآمدی برای شکل دادن به اراده توده ای خودشان به وجود بیاورند. تلاش در این جهت در صورتی می تواند به تقویت جنبش مقاومت مردم فلسطین بیانجامد که به نیاز حیاتی این جنبش ، یعنی عمومیت دادن ، جا انداختن و تقویت دموکراسی در میان فلسطینیان پاسخ بدهد. ساختار دموکراتیک برای نمایندگی همه فلسطینیان ، ساختاری که همه آنها (صرف نظر از محل سکونت یا اعتقادات سیاسی یا مذهبی شان ) بتوانند در إعمال حق تعیین سرنوشت ملی شان مشارکت داشته باشند ، همه نهادهای دولتی و اداری شان را انتخاب کنند و بتوانند از منتخبان خود حساب پس بخواهند ، در عین حال مکانیزمی روشن و قانونی برای حل و فصل اختلافات و رویارویی های جریان های مختلف سیاسی به وجود میاورد و رقابت های معطوف به جلب حمایت رای دهندگان را به جای تسویه حساب های مسلحانه در میان آنها می نشاند.
تاکنون نیز هر جا که مجالی برای تصمیم گیری های دموکراتیک به وجود آمده ، آشکارا باعث تقویت جنبش مقاومت فلسطین بوده است. مثلاً دو انتخابات انجام شده برای انتخاب رئیس جمهور دولت خود گردان ( در ژانویه ٢۰۰٥ ) و انتخاب اعضای پارلمان دولت خودگردان (در ژانویه ٢۰۰٦) که از طرف ناظران بین المللی شرکت کننده در برگزاری آنها ، هردو "منصفانه و آزاد" توصیف شدند ، در بالا بردن اعتبار بین المللی جنبش مقاومت فلسطین نقش مهمی داشتند. بعلاوه هر دو انتخابات نشان دهنده هشیاری سیاسی ساکنان کرانه غربی و غزه بود. در انتخابات ریاست جمهوری ، علی رغم کارشکنی های بی امان اسرائیل علیه مصطفی برغوتی ( که به قول خودش در طول ٦ هفته فعالیت انتخاباتی ٨ بار توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت و مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت ) و با وجود این که جریان های مختلف چپ و سکولار نتوانستند روی کاندیدای واحدی توافق کنند ، برغوتی تقریباً ٢۰ در صد کل آراء را کسب کرد و مجموع جریان های چپ و سکولار حدود ٣٤ در صد آراء را کسب کردند. با توجه به این نتایج و نظرخواهی های دیگر است که مصطفی برغوتی در ماه های اخیر بارها به مناسبت های مختلف یادآوری کرده است که محمود عباس و به طور کلی سازمان فتح در بهترین حالت از رأی فقط ٢٥ در صد جامعه فلسطینی برخوردار است ، و یک سوم از حماس حمایت می کنند و یک سوم دیگر از خط ما که هم مخالف سازشکاری و فساد فتح هستیم و هم مخالف بنیاد گرایی مذهبی حماس. و بنابراین آنهایی که اصرار دارند که فقط با محمود عباس کنار بیایند ، فراموش نکنند که فقط دارند ٢٥ در صد جامعه فلسطینی را به رسمیت می شناسند و این نمی تواند به حل مسأله فلسطین کمک بکند.
قرائن زیادی نشان میدهند که این ارزیابی برغوتی نا درست نیست. حقیقت این است که تقویت پایه حمایتی حماس در سال های اخیر را نباید به معنای روی آوردن فلسطینیان یا حتی ساکنان کرانه غربی و غزه به بنیاد گرایی مذهبی تعبیر کرد. این گرایش بیش از هر چیز معنای سیاسی دارد. در سال ١٩٩٣ حماس فقط از ١٥ در صد حمایت مردم برخوردار بود. برملا شدن ماهیت توافق اسلو و سازشکاری دولت خودگردان فلسطینی در مقابل سیاست های زورگویانه اسرائیل و فساد گسترده این دولت بود که حماس را تقویت کرد ، اولاً به خاطر ایستادگی و سازش ناپذیری اش در مقابل اسرائیل و ثانیاً به خاطر شبکه کمک رسانی های اجتماعی اش که بدون فساد و بوروکراسی دولت خودگردان ، به مردم خدمات می داد. نظر خواهی هایی که بعد از پیروزی حماس در انتخابات ژانویه ٢۰۰٦ صورت گرفت ، نشان داد که فقط ١ در صد فلسطینی ها موافق اجرای قوانین اسلامی از طرف حماس بودند و ٧٣ در صد از راه حل دو دولت برای صلح با اسرائیل حمایت می کردند. و یکی از دلایل روی گردان نشدن تاکنونی رأی دهندگان از حماس این بوده که رهبری حماس درک روشنی از جهت آراء داده شده داشته و آن را نادیده نگرفته است. باید توجه داشت که بنا به نظر خواهی "مرکز المستقبل" از ساکنان غزه در آستانه تهاجم ٢٢ روزه اسرائیل ، همچنان ٥٢ در صد آنها علی رغم مصیبت های محاصره ١٨ ماهه غزه از طرف اسرائیل ، از حماس حمایت می کردند ، در حالی که طرفداری از فتح فقط ١٣ در صد بود. و بعد از تهاجم ٢٢ روزه نیز نظر خواهی "مرکز رسانه ها و ارتباطات اورشلیم" (JMCC) در روزهای ٢٩ تا ٣١ ژانویه ٢۰۰٩ از ساکنان کرانه غربی و غزه نشان داد که حمایت از فتح و محمود عباس آشکارا پائین آمده و در همان حال طرفداری از حماس در مقایسه با آوریل ٢۰۰٨ در مجموع افزایش یافته و این افزایش در کرانه غربی بیش از غزه است. به طور کلی نظر خواهی های مختلف نشان می دهد که جامعه فلسطینی جهت گیری سیاسی بسیار سنجیده و جا افتاده ای دارد و تقویت مکانیزم های دموکراتیک تنها راهی است که می تواند بسیاری از ضعف های کنونی جنبش مقاومت را بر طرف سازد.
دو – جنبش مقاومت و مبارزه مسلحانه آیا ضرورتاً مترادف هم هستند؟ این سؤالی است که در سال های اخیر بیش از گذشته مطرح می شود و شمار کسانی که به آن پاسخ منفی می دهند ، آشکارا در حال افزایش است. حقیقت این است که جنبش مقاومت فلسطینیان در مقابل اسرائیل همیشه چنان با مبارزه مسلحانه گره خورده بوده که تصور مقاومت غیر مسلحانه برای خیلی از جریان های سیاسی فلسطینی دشوار می نماید. و این محصول شرایطی است که در شکل گیری آن آواره شدن اکثریت جمعیت فلسطینی نقش بسیار مهمی داشته است. زیرا آنها که از سرزمین های اشغالی بیرون رانده شده بودند و نمی توانستند در سرزمین خودشان با نیروی اشغال گر مقابله کنند ، غالباً با حمله مسلحانه به نقاط ضعف اسرائیل سعی می کردند این ضعف را جبران کنند ، یا از طریق رخنه به داخل سرزمین های اشغالی یا با هدف قرار دادن اسرائیلیان در مناطق مختلف جهان. اما این اقدامات همیشه باعث شده اولاً اکثریت قاطع اسرائیلیان از سیاست های خشن دولت خود حمایت کنند و دولت اسرائیل بتواند این سیاست ها را توجیه کند ؛ ثانیاً غالباً فلسطینیان ساکن سرزمین های اشغالی تاوان چنین اقداماتی را بپردازند ؛ و ثالثاً افکار عمومی کشورهایی که اقدامات مسلحانه فلسطینیان به خاک آنها کشیده می شود ، علیه آنها برانگیخته شود. انتفاضه اول ( که در سال ١٩٨٧ آغاز شد و تا ١٩٩٣ ادامه یافت ) نشان داد که اولاً مبارزه توده ای می تواند به مراتب کارآمدتر از مبارزه مسلحانه باشد و افرادعادی فلسطینی و حتی کودکان می توانند نقش مهمی در آن ایفا کنند ؛ ثانیاً ساکنان سرزمین های اشغالی می توانند مقابله کارآمدتری با نیروی اشغال گر داشته باشند ؛ ثالثاً مبارزه توده ای می تواند با امکان به وجود آوردن سازماندهی از پائین ، به کل جامعه مدنی تحرک ببخشد و پایه ای برای یک دموکراسی فعال به وجود آورد. ژیلبر اشکر به درستی می گوید ، کارآیی مبارزات فلسطینیان در سال ١٩٨٨ در "انقلاب سنگ ها" یا انتفاضه اول به اوج خود رسید ، بدون استفاده از تفنگ ، بمب انتحاری و راکت و فقط با بسیج توده ای.
اما متأسفانه تجربه انتفاضه اول به صورت یک جمع بندی اندیشیده شده ، نتوانست در استراتژی غالب جریان های سیاسی فلسطینی جذب شده و برای خود جایی باز کند. نتیجه این غفلت در انتفاضه دوم ( که از سپتامبر سال ٢۰۰۰ در واکنش به اقدام عمداً تحریک آمیز آریل شارون در بازدید از مسجد الاقصی آغاز شد ) خود را نشان داد. عملیات مسلحانۀ بسیاری از جریان های سیاسی و مخصوصاً حماس (که برخلاف دوره های گذشته ، عمدتاً در سرزمین های اشغالی صورت می گرفت) فرصت بی همتایی را که شارون در انتظارش بود ، برای اسرائیل فراهم آورد. بعلاوه همین مبارزه مسلحانه در دوره انتفاضه دوم بود که دشمنی میان فتح و حماس را تشدید کرد و زمینه شکاف فاجعه بار بعدی در جنبش مقاومت فلسطینیان را فراهم آورد. نگاهی به کارنامه انتفاضه دوم جای تردیدی باقی نمی گذارد که مبارزات مسلحانه فلسطینیان بیش از آن که به نفع فلسطینیان باشد ، مواضع اسرائیل را تقویت کرد و به آن امکان داد که خشونت های هر چه وحشیانه تری را علیه ساکنان سرزمین های اشغالی به کارگیرد. فراموش نکنیم که شاخص ترین دست آورد مبارزات مسلحانه فلسطینیان در این دوره (همان طور که مارک دو وین یادآوری می کند) دیوار جدایی است که به درستی به "دیوار آپارتاید" معروف شده است ، دیواری که به زندانی شدن ساکنان سرزمین های اشغالی رسمیت داده است.
با توجه به این حقیقت است که اکنون شمار فزاینده ای از تحلیل گران مسأله فلسطین شیوه های غیر مسلحانه مبارزه را برای جنبش مقاومت فلسطینیان کارسازتر می دانند. باید به یاد داشته باشیم که اینها کسانی نیستند که در مشروعیت و ضرورت مقاومت تردیدی داشته باشند یا از سیاست های سازشکارانه محمود عباس و پیرامونیان او طرفداری کنند ، بلکه تأکیدشان بر شیوه های غیر مسلحانه مبارزه ، محصول تحلیل آنها از تجارب تاکنونی جنبش مقاومت و شرایط مشخصی است که فلسطینیان در آن به سر می برند. در میان اینها مثلاً می توان از نورمن فینکلشتاین نام برد که همیشه از حقانیت مقاومت فلسطینیان قاطعانه دفاع کرده و در افشای سیاست های اسرائیل ، آتشبار نیرومندی از اسناد تاریخی را به میدان آورده است. در میان جریان های سیاسی فلسطینی ، در حال حاضر پی گیرترین دفاع از شیوهای غیر مسلحانه مبارزه به "ابتکار ملی فلسطین" تعلق دارد. مصطفی برغوتی ، رهبر فکری این جریان ، چندی پیش در مقاله ای ( در هفته نامه Nation امریکا ، ٧ فوریه ٢۰۰٩ ) با ستایش از استواری و پایداری به عنوان شاخص ترین عنصر هویت فلسطینی ، یادآوری کرد که "از سال های ١٩٢۰ به بعد ، مقاومت فلسطینی در اکثریت قاطع موارد غیر خشونت آمیز بوده است. شمار شهدای غیر مسلح و مسآلمت جوی ما بسیار بیشتر از آن عده از ما بوده که با دشمن با شرایط خشن خودش جنگیده ایم ... ما فلسطینیان هر روزه در مبارزه غیر خشونت آمیز علیه اشغال سرزمین مان و زیر پا گذاشته شدن شرف و امنیت مان ، در گیر هستیم ... ما در آرمان مان ، و در شیوه های مان استوار ایستاده ایم. سلاح ما حقیقت ، عدالت ، نشانه ها ، پرچم ها و گاهی سنگ هاست و نه چیزی بیش از آن". برغوتی همیشه تأکید دارد که اسرائیل از پذیرفته شدن مبارزه مسالمت آمیز از طرف همه فلسطینیان وحشت دارد زیرا در آن صورت بسیاری از بهانه هایش را از دست خواهد داد. او می گوید تردیدی ندارم که شیوه های مسآلمت آمیز مبارزه در میان فلسطینیان غلبه پیدا خواهد کرد. از این طریق ما خواهیم توانست نیروی مان را برای ضربه زدن به اشغال اسرائیل ، روی نقاط ضعف آن متمرکز کنیم و با تمام توان مان بجنگیم.
سه – إعمال نفوذ دولت های دیگر در جنبش فلسطین. اشغال و آوارگی بخش اعظم جمعیت فلسطین باعث شده که دولت های دیگر به عنوان کمک به آنها در جنبش مقاومت إعمال نفوذ کنند. همین عامل اولاً در ایجاد فساد در رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین و دولت خودگردان ، و ثانیاً در دامن زدن به تفرقه در میان جریان های سیاسی مختلف فلسطینی و محروم کردن جنبش مقاومت از یک رهبری متحد ، نقش مهمی داشته است. بی شک انبوه فلسطینیان زیر اشغال و آواره در کشورهای گوناگون به کمک های دیگران و ارتباط با دولت های مختلف نیاز دارند ، اما این ارتباطات نباید اراده مستقل مردم فلسطین در پیکار برای حق تعیین سرنوشت ملی شان را تضعیف نماید و جنبش مقاومت را به زائده دولت های دیگر تبدیل کند. اما برای مقابله با این إعمال نفوذ ها، جز ایجاد ، گسترش و نهادینه کردن ساختارهای دموکراتیک برای تصمیم گیری ها و حساب رسی های شفاف در میان خودِ فلسطینیان راه دیگری وجود ندارد.
چهار – جنبش مقاومت فلسطین و موجودیت ملت اسرائیل. همان طور که پیشتر اشاره کردم اسرائیل یک دولت نژادی – مذهبی است که ( به قول هنری زیگمن ، مدیر ملی پیشین کنگره یهودیان امریکا و یکی از تحلیل گران سرشناس مسائل خاورمیانه ) بدون پاک سازی ٧۰۰۰۰۰ فلسطینی در همان آغاز کار اصلاً نمی توانست موجودیت پیداکند. سیاست های نژادپرستانه و جنایتکارانه این دولت نسبت به فلسطینیان در شش دهه گذشته ، کینه عمیقی را نسبت به آن در میان فلسطینیان به طور ویژه و عرب ها به طور کلی به وجود آورده که یکی از نتایج آن پر رنگ شدن ناسیونالیسم مذهبی و احساسات یهود ستیزانه در میان فلسطینیان ، به ویژه در هفت – هشت سال اخیر می باشد. اما دشمنی های متقابل هر قدر هم عمیق باشد ، استراتژی سیاسی جنبش مقاومت نباید ارزیابی های خون سردانه و سنجیده از واقعیت های عینی را نادیده بگیرد و گرنه نمی تواند راه به جایی ببرد. یکی از غیر قابل انکارترین واقعیت های عینی این است که در هشتاد سال گذشته میلیون ها یهودی به اسرائیل مهاجرت کرده اند ، به زبان واحد (عبری) آموزش دیده اند ، با هم دیگر ازدواج کرده اند و در هم آمیخته اند و سرانجام ملت جدیدی به وجود آورده اند. موجودیت این ملت که باید آن را "ملت اسرائیل" بدانیم ، با موجودیت "قوم یهود" یا "پیروان یهودیت" که قرن های متمادی در مناطق مختلف جهان پراکنده بوده اند و هستند ، فرق دارد. اکثریت جمعیت کنونی این ملت جدید در همین خاک متولد شده اند. زبانی که امروزه اینها به آن حرف می زنند ، یعنی "عبری اسرائیلی" ، زبان جدیدی است که با عبری کلاسیک آشکارا فرق دارد و در پیوند با شکل گیری دولت – ملت اسرائیل شکل گرفته است. در یک کلام ، موجودیت ملت اسرائیل ، ملتی که در شش دهه گذشته شکل گرفته ، یک واقعیت عینی است. از بین بردن این ملت حتی اگر ممکن باشد ( که در افق های کنونی چنین امکانی اصلاً نمی تواند از حد تصور محض فراتر برود ) بدون یک هالوکوست دیگر غیر قابل تصور است. زیرا غالب یهودیانی که در طول شش دهه گذشته از مناطق مختلف جهان به سرزمین فلسطین آمده اند ، دیگر راه بازگشتی ندارند و انکار موجودیت ملی آنها ، جز تدارک برای خون ریزی ها و پاک سازی های قومی دیگر معنایی ندارد. تردیدی نیست که دولت – ملت اسرائیل با خون و جنایت و تبعیض نژادی و قومی کاملاً سازمان یافته ایجاد شده است ، ولی فراموش نباید کرد که غالب دولت – ملت های امروز جهان نیز از طریق سرکوب ها ، بی حقی ها و گاهی پاک سازی های قومی و مذهبی هولناک موجودیت یافته اند. بنابراین تلاش برای به عقب برگرداندن زمان غالباً حق را به حق دار برنمی گرداند ، بلکه زنجیره جنایات هولناک را طولانی تر می سازد.
اگر نادیده گرفتن واقعیتِ موجودیتِ ملت اسرائیل نادرست است ، یهود ستیزی نژادپرستی است و بنابراین جنایت است و غلتیدن به این جنایت قبل از هر چیز به حقانیت اخلاقی و انسانی جنبش مقاومت فلسطین ضربه می زند. ملتی تحت اشغال که برای حق تعیین سرنوشت و حق موجودیت خود می جنگد ، اگر با هر نوع اشغال و نژادپرستی و قوم کشی مخالفت نکند ، بنیادهای اخلاقی مقاومت خود را تضعیف کرده و به نیروی اشغال گر یاری رسانده است. تا اینجا نیز یهودستیزی قطعاً به نفع اسرائیل تمام شده است ، نه تنها صرفاً به لحاظ اخلاقی ، بلکه همچنین به لحاظ سیاسی. کافی است به یاد داشته باشیم که به دنبال شکستِ دولت های فاسد عربی از اسرائیل در جنگ های ١٩٤٩ – ١٩٤٨ ، وقتی غالب این دولت ها به تلافی آن شکست به اخراج یهودیان از کشورهای خود روی آوردند ، درست با آن اخراج های ظالمانه ، یکی از بزرگ ترین موج های مهاجرت توده ای یهودیان به اسرائیل را دامن زدند و فرصتی طلائی برای دولت اسرائیل فراهم آوردند که از یک طرف با آغوش باز به آنها پناه بدهد و در همان حال از طرف دیگر فلسطینیان بیشتری را از خانه و خاک شان بیرون بریزد. به عبارت دیگر ، یهودستیزی در عمل یهودیان بیشتری را برای تقویت اسرائیل متحد کرد ، و فلسطینیان بیشتری را به آوارگی و پراکندگی راند. همین طور دلقک بازی های احمدی نژاد در انکار هالوکوست که ظاهراً با فرصت طلبی آشکار برای جلب افکار عمومی عرب ها و مسلمانان راه اندازی شد ، بی تردید فرصت بی همتایی به دست اسرائیل داد که جنایات خود علیه ملت فلسطین و سیاست های زورگویانه اش را در منطقه توجیه کند. حقیقت این است که اسرائیل و یهودستیزان ، در برخورد به هالوکوست ، هر دو به طور ضمنی از منطق واحدی تبعیت می کنند. اسرائیل برای معافیت از هر نوع مسؤولیت اخلاقی نسبت به غیر یهودیان ، از جنایت هولناک آلمان نازی علیه یهودیان بهره برداری می کند ؛ و یهود ستیزان با انکار هالوکوست می خواهند نشان بدهند که اسرائیل دولت غاصبی است. در حالی که بود و نبودِ هالوکوست هیچ کسی و مطلقاً هیچ کسی را از مسؤولیت اخلاقی نسبت به هیچ انسانی معاف نمی سازد ؛ ولی به یادآوردن آن ، همه و مطلقاً همه ما را نسبت به مسؤولیت مان در مقابل تک تکِ انسان ها و کل بشریت هشیار می سازد. اگر از این منظر نگاه کنیم ، نه اسرائیل اشغال گر ، بلکه فلسطینیان امروز هستند که قرابت انکار ناپذیری با یهودیان دیروز اورپا دارند. نه زبان ، نه مذهب ، نه تبار مشترک ، بلکه خون های به ناحق ریخته و جان های بی گناه به خاک افتاده است که آنها را به هم و به انبوه خانواده مظلومان و لگدمال شدگان پیوند می دهد. با نگاه از این منظر بود که ادواردو گالیانو ( نویسنده و مبارز نامدار امریکای لاتین ) مقاله زیبایی را که در اعتراض به جنایات اسرائیل در غزه نوشت ، تقدیم کرد به "دوستان یهودی کشته شده ام به دست دیکتاتوری های امریکای لاتین که اسرائیل همچون مشاور شان عمل می کرد ".
لازم می دانم یک بار دیگر تأکید کنم که فلسطینیان نه از طریق کنار آمدن و سازش با قدرت اشغال گر ، بلکه با ادامه مبارزه پی گیر و خستگی ناپذیرشان علیه آن خواهند توانست به حق تعیین سرنوشت ملی خود دست یابند. پاسخ به مسائلی که در بالا به آنها اشاره کردم ، در صورتی می تواند کارساز باشد که با تأکید و تکیه بر این حقیقت باشد و نه با کم رنگ کردن و به حاشیه راندن مستقیم یا غیر مستقیم آن. فراموش نباید کرد که معضل فلسطین این نیست که فلسطینیان موجودیت ملت اسرائیل را نمی پذیرند ، بلکه این است که اسرائیل حاضر نیست موجودیت ملت فلسطین را بپذیرد. آخرین باری که اسرائیل ( همراه امریکا و چند دولت کاملاً وابسته به آن در جزایر کوچک اقیانوس آرام ) علیه حق تعیین سرنوشت ملی فلسطینیان در مقابل ١٧٣ رأی دولت های جهان ، رأی مخالف داد و در واقع حتی با پذیرش انتزاعی این حق مخالفت کرد ، در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در همین دسامبر ٢۰۰٨ بود. معضل فلسطین این نیست که فلسطینیان به مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل ادامه می دهند ، بلکه این است که اسرائیل حاضر نیست از پاک سازی قومی نقشه مند و کشتار بیرحمانه آنها دست بردارد. معضل این است که ( به قول ایلان پاپه ) در نظر اکثریت یهودیان اسرائیل ، انسان زدائی از فلسطینیان چنان ابعادی پیدا کرده است که کشتن آنها طبیعی می نماید. در بهترین حالت ، سیاست اسرائیل همان است که ژنرال موشه یعلون ( رئیس ستاد ارتش اسرائیل در سال ٢۰۰٢ ) بیان کرده است: " فلسطینیان باید ناگزیر شوند در اعماق ذهن شان دریابند که مردمی شکست خورده اند". فورمول معجزه آسائی برای تغییر ماهیت عمیقاً نژادپرستانه اسرائیل وجود ندارد. فلسطینیان جز مبارزه پی گیر و سرسختانه علیه این ماهیت نژاد پرستانه راه دیگری در پیش رو ندارند. و درست به همین دلیل ، آنها ناگزیرند به کارآئی اشکال ، شیوه ها و شرایط مبارزه شان به نحو بی رحمانه ای حساس باشند تا بتوانند بشریت مترقی را ( مخصوصاً در کشورهای غربی که حامیان اسرائیل هنوز بسیار نیرومندند ) در حمایت از مبارزه برحق شان متحد سازند.
محمدرضا شالگونی – ٣ فروردین ١٣٨٨

2009-03-13T02:11:00.000-07:00

پرده ای دیگر از چشم بندی های “سربازان گمنام امام زمان”

” هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ، ثبت است بر جریده عالم دوام ما “حافظ
چهرۀ تاریخی چریک فدایی خلق در شرایطی در حافظه لایه‌های مترقی مردم ایران به عنوان یکی از نمادهای ایستادگی در مقابل استبداد و نابرابری ثبت شده، که اولاً مردم با تمام وجود از بیداد و خفقان رژیم شاهنشاهی رنج می‌بردند؛‌ ثانیاً هر مقاومت مردمی را دربرابر آن می‌ستودند و ثالثاً از زنان و مردانی که نام “فدایی خلق” بر خود نهاده بودند، جز فداکاری بی ریا و سر سپردگی به انبوه لگدمال شدگان چیزی نمی‌دیدند. آنهایی که اکنون این نام نیک در حافظۀ مردم را خطری برای خود می‌بینند و آن را “اسطوره سازی دروغین و بیهوده” می‌نامند، قبل از هر چیز از دیدن چهرۀ خود در آیینه افکار عمومی وحشت دارند و می‌کوشند نسل جوان مبارزان آزادی و برابری را از شناختن نسب نامه شان محروم سازند.
کتابی که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحت عنوان “چریک های فدایی خلق، از نخستین کنش ها تا بهمن ١٣٥٧ ” منتشر کرده، به یک لحاظ، کار تبلیغاتی عجیب و سؤال برانگیزی است. زیرا این کتابِ حجیم عملاً چیزی نیست جز معرفی چریک های فدایی خلق به روایت بازجویی ها و گزارشات ساواک شاهنشاهی. ظاهراً نویسنده یا نویسندگان کتاب چنان در لابلای پرونده‌های ساواک فرو رفته‌اند که خود عملاً به راوی امانت دار ساواک تبدیل شده‌اند. گاهی به نظر می رسد آنها حتی برای نوشتن این کتاب جز پرونده‌های ساواک چیزی نخوانده‌اند و از دنیای فکری و اجتماعی مارکسیست های ایرانی دهه‌های چهل و پنجاه چیزی نمی‌دانند. مثلاً به این تکه نگاه کنید:“در اوایل دهه ١٩٦۰ میلادی ، اختلافات چین و شوروی از پرده بیرون افتاد. این اختلافات ظاهراً وجهی ایدئولوژیک داشت. مائو ، استالین ، رهبر وقت حزب کمونیست شوروی را تجدید نظر طلب می خواند و متقابلاً خود نیز متهم می شد که ناسیونالیزم چینی را به لباس مارکسیستی در آورده و از این طریق اصول عام مارکسیسم – لنینیسم را مورد حمله قرار داده است.” ( ص ٥٨ )این جملات آدم را به یاد حکایت آن مردی می اندازد که گفته بود ” خسن و خسین دختران معاویه بودند که آنها را در مدینه گرگ خورد “. کسی که فقط از درشت ترین تیترهای تاریخ قرن بیستم خبر داشته باشد می داند که استالین سال ها پیش از آن که اختلافات چین و شوروی علنی بشود ، (در سال ١٩٥٣) مرده بود و مائو با استالین دعوا نداشت ؛ بلکه (لااقل در سطح بحث های ایدئولوژیک) به استالین زدایی در شوروی دوره خروشچف معترض بود و آن را یکی از مظاهر تجدید نظر طلبی رهبران شوروی می نامید.بنابراین خواننده کتاب با این سؤال ناگزیر روبرو می شود که این تکیه یک جانبه بر منابع ساواک برای چیست؟ آیا حکومتِ امام زمان با انبوه تاریخ نویسان و تاریخ پردازانش که از برکت پول نفت، شمارشان هم دائماً در حال افزایش است، جز منابع ساواک چیزی برای گفتن در باره چریک های فدایی خلق ندارد؟ چنین چیزی بسیار بعید می نماید. به نظر من ، این کتاب نقش “آتش تهیه” را به عهده دارد که مواضع دشمن را می کوبد تا بعداً تاریخ پردازان جیره خور با خیال راحت وارد عمل شوند. تصادفی نیست که پیشگفتار کتاب (در ص ٢٣) می گوید: “امید است این اثر که قطعاً آخرین روایت نخواهد بود، با توضیحات دیگرانی که خود در گوشه‌ای از این جریان نقش ایفا نموده‌اند، تکمیل گردد.”فراموش نباید کرد که تاریخ نویسی (و نه فقط تاریخ نویسی سیاسی) همه جا و حتی در دموکراسی های لیبرالی، یکی از مهم ترین و ایدئولوژیک‌ترین محورهای پیکارهای سیاسی است. منتهی در دموکراسی‌های لیبرالی، در مقابل بوق و کرنای دستگاه های ایدئولوژیک حاکم ، لااقل امکان تاریخ نویسی آلترناتیو هم وجود دارد. مثلاً کسی که در امریکا مجال و توان جستجوی حقیقت را داشته باشد ، آزادانه می تواند به کتابی مانند “تاریخ مردم ایالات متحده” (نوشته هاورد زین) مراجعه کند تا دریابد پشت صحنه پیکار تعطیل ناپذیرطبقه حاکم امریکا برای “دموکراسی گستری” چه خبری بوده است. اما در کشوری مانند ترکیه اگر کسی جرأت کند مثلاً به قتل عام ارمنی ها توسط “ترکان جوان” اشاره بکند، مجبورش می‌کنند جلای وطن کند، حتی اگر تنها برنده جایزه نوبل کشور در ادبیات باشد. و ما در ایران گرفتار حکومتی هستیم که در مقایسه با آن، حتی کمالیسم ترکیه چشم اندازی رویایی جلوه می‌کند. در جمهوری اسلامی کافی است کسی مثلاً زندگی نامه رسمی خمینی یا خامنه ای را زیر سؤال ببرد یا حتی اشاره‌ای به جنایات شیخ فضل الله نوری در سرکوب آزادی خواهان جنبش مشروطیت بکند ، تا به طور کاملاً رسمی و قانونی ، به اتهام توهین به مراجع ، به شلاق و حبس طولانی محکوم شود. چنین حکومتی نه می تواند از تاریخ پردازی در باره بزرگ ترین و با نفوذ ترین جریان مارکسیستی یکی از حساس ترین دوره های تاریخ معاصر ایران ، یعنی دهۀ ٥٧ – ١٣٤٧ اجتناب کند و نه می تواند به روایت ساواک شاهنشاهی در باره آن اکتفا نماید. درز گیری تاریخ یکی از مهمترین وظایفی است که هر دیکتاتوری ِ ایدئولوژیک در برابر خود قرار می دهد. بنابراین جمهوری اسلامی ، نمی تواند به خلاء تبلیغاتی ، مخصوصاً در حوزه تاریخ معاصر ایران تن در بدهد.اما برسر تاریخ پردازی دلخواهِ جمهوری اسلامی در باره چریک های فدایی خلق فعلاً مانعی وجود دارد که باید از میان برداشته شود. هر نظری که درباره “مشی مسلحانه” دهۀ پیش از انقلاب داشته باشیم ، به این حقیقت باید توجه کنیم که چریک های فدایی خلق و سایر گروه های مارکسیست هم سو با آن ، عموماً جمع انسان های جان برکفی بودند که بی آن که چشمی به مقام و قدرت یا حتی پیروزی سریع داشته باشند ، علیه دیکتاتوری خفه کنندۀ شاهنشاهی برخاسته بودند و همه می دانستند که عمر چریک قاعدتاً نمی تواند طولانی باشد. چیزی که آنها را به مبارزه می‌کشاند، پیش از هر چیز نفرت از دیکتاتوری و امپریالیسم بود و سرسپردگی به عدالت خواهی و برابری طلبی. و با همین هویت بود که آنها در میان لایه های مترقی مردم شناخته شدند و ارج یافتند. بعلاوه بخش بزرگی از کسانی که خاطره جانفشانی آنها را به یاد دارند، هنوز زنده‌اند و صرف نظر از عقیده امروزی شان در باره شیوه مبارزه آنها، هم چنان یاد آنها را عزیز می‌دارند. به نظر من، مجاهدین خلق آن سال‌ها نیز، علی رغم این که هنوز نتوانسته بودند خود را از چنگ بعضی تعصبات مذهبی برهانند، در ذهنیت همان لایه‌های مترقی در همان رده قرار می‌گرفتند. برای از بین بردن این حقیقت است که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ناگزیر شده به اسناد ساواک شاهنشاهی متوسل شود. آنها می کوشند اولاً بازجویی ها و گزارشات ساواک شاهنشاهی را به عنوان اسناد تاریخی معتبر جا بزنند؛ ثانیاً به کمک آنها نام و خاطره پرحُرمت چریک های فدایی خلق و البته همه مبارزان کمونیست کشور ما علیه دیکتاتوری شاهنشاهی را در ذهن مردم خراب کنند و بالاخره، ثالثاً هر نوع اندیشۀ براندازی انقلابی و حتی تشکیلات انقلابی مخفی را بی اعتبار و بی حاصل نشان بدهند.دو کلمه در باره اسناد ساواک و صاحبان کنونی آنهانویسنده یا نویسندگان کتاب پیش بینی می‌کرده‌اند که اعتراض به اعتبار اسناد ساواک نخستین چالشی است که با آن روبرو خواهند شد. بنابراین دفاع از اعتبار این اسناد را نخستین وظیفه خود قرار داده‌اند ( نگاه کنید به پیشگفتار کتاب ، ص ٢١ – ٢۰ ). و چکیدۀ دفاعیه شان این است که هر چند مراحل اولیه هر بازجویی ممکن است گمراه کننده باشد ، ولی بازجویی‌های تکمیلی و تفصیلی بعدی “حاوی اطلاعات دقیق و قابل اعتنایی است … روحیات بازجویی شونده و یا دیگر افراد گروه و همچنین مناسبات بین آنها نیز در آنها بازتاب می یابد که به لحاظ روان شناختی بسیار حائز اهمیت است”.در باره این دفاعیه چه می‌شود گفت؟ هر نظری در بارۀ نتیجه کار شکنجه گران‌، قبل از هر چیز باید یک نظر اخلاقی و انسانی باشد و گرنه ضرورتاً یک نظر شریرانه است. زیرا بی طرفی در باره شکنجه‌، با هر توجیهی که باشد‌، خواه نا خواه همدستی با شکنجه گران است. اما “سربازان گمنام امام زمان” نمی‌توانند در بارۀ کار اسلاف خودشان موضعی اخلاقی بگیرند و آن را محکوم کنند، زیرا چنین موضعی به طور گریزناپذیر به معنای محکومیت کار و کارکرد خودشان هم خواهد بود. تصادفی نیست که در تمام کتاب از توحش شکنجه گران ساواک و حتی از شکنجه تقریباً، سخنی به میان نمی آید. بعلاوه آنها می دانند که هر سخنی در باره شکنجه، لااقل تا حدی، اولاً اعتبار اطلاعات موجود در اسناد ساواک را زیر سؤال خواهد برد؛ ثانیاً مقاومت و نیز حال و روز انسان های زیر شکنجه را در ذهن خواننده تداعی خواهد کرد. و این هر دو دقیقاً چیزهایی هستند که نویسندگان کتاب می خواهند از ذهن خواننده پاک کنند تا بتوانند به هدف های تبلیغاتی شان دست یابند. در عوض آنها وانمود می کنند که می خواهند در بارۀ ارزش اطلاعاتی اسناد بازجویی ها ، نظر ِ به اصطلاح “کارشناسی” و ارزیابی تحلیلی ارائه بدهند. و با این نظر “کارشناسی” است که مخصوصاً تأکید دارند که اسناد بازجویی ها “به لحاظ روان شناختی بسیار حائز اهمیت است”. لازم نیست آدم تجربه ای از بازجویی و شکنجه داشته باشد تا بداند که روان شناسی انسان زیر شکنجه نمی تواند قابل اتکا باشد. عموماً هر انسان زیر فشار و سرکوب نقابی به چهره دارد که به دقت می کوشد خویشتن خویش را پشت آن پنهان کند. حتی انسان هایی که در زیر شکنجه می شکنند ، معمولاً خویشتن خویش را بروز نمی دهند ، بلکه فقط نقاب شان را عوض می کنند. بعد از مرحله ای آنها ممکن است خویشتن خویش را حتی از خود نیز بپوشانند و یا برای همیشه آن را گم بکنند، اما آن را بروز نمی‌دهند؛ یا دقیقاً چون انسان‌هایی درهم شکسته اند ، جرأت نمی کنند آن را بروز بدهند. شکنجه گران و همچنین ارباب (یا اربابان) آنها نیز می‌دانند که حتی شکسته ترین انسان‌ها انسان‌هایی نقابدار هستند و مکنونات شان را بروز نمی‌دهند. اما ناگزیرند آنها را با همان نقاب شان بپذیرند و گرنه نمی‌توانند آرامش پیدا کنند. در دنیای سرکوب شده، سرکوب گران نیز نقاب به چهره دارند، نقابی که پشت آن نگرانی و ناتوانی شان را پنهان می کنند. در غالب موارد (ولی البته نه همیشه، و روی این “نه همیشه” تأکید دارم) با شکنجه می‌توان اطلاعات مشخصی را از فرد زیر شکنجه بیرون کشید ، ولی هرگز نمی توان به دنیای درونی او راه یافت. زیرا با افزایش شکنجه، دنیای نُه توی روان شناسی قربانی شکنجه پر پیچ‌تر و تو- در- توتر می شود. اگر جز این بود ، کشورهایی که مبارزات مردم توانسته است شکنجه را در آنها از حالت روتین خارج سازد و (لااقل در سطح رسمی به عنوان جنایت معرفی کند) می‌بایست از نظر اطلاعاتی آسیب پذیرتر از کشورهایی بودند که شکنجه در آنها یک قاعده است. اما می دانیم که چنین نیست. شکنجه فقط به لحاظ اخلاقی محکوم نیست ، به لحاظ عملی نیز ناکارآمد است.اما مسألۀ مهم تر نه ارزش اطلاعات موجود در اسناد ساواک ، بلکه استفادۀ گزینشی از این اسناد است. در حال حاضر ، اطلاعات موجود در این اسناد فقط و فقط برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی قابل استفاده است. یعنی کلید آنها در دستِ “سربازان گمنام امام زمان” است و آنها هستند که تصمیم می گیرند چه چیزی را منتشر یا مخفی کنند یا حتی چه چیزی را از بین ببرند یا به اسناد موجود بیفزایند. و تا جمهوری اسلامی پا برجاست امیدی به نجات این اسناد از دست این کلید داران بهشت وجود ندارد. تصادفی نیست که آنها از میان انبوه عظیم اوراق بازجویی های ساواک چیزهایی را منتشر می کنند و طوری منتشر می کنند که به کارشان آید. حقیقت تاریخی از نظر اینها تا حدی اعتبار دارد که “مصلحت نظام ” را به مخاطره نیندازد ، بلکه حتماً تقویت کند. با این معیار ، طبیعی است که آنها به خود حق می دهند که همه اسناد تاریخی ، واز جمله اسناد ساواک را دستکاری کنند. فراموش نکرده ایم که آنها با اسناد “لانۀ جاسوسی” چه کردند ؛ یا با انبوه مدارک و شاهدان رشتۀ پایان ناپذیر قتل های زنجیره ای و غیر زنجیره ای چه کردند. پرونده های ساواک نیز همیشه در دست آنها نشان دهندۀ ضعف ، فساد و بیرحمی علاج ناپذیر کمونیست ها ، مجاهدین ، ملی گراها ، لیبرال ها و حتی مسلمانان غیر مقلد ِ “آقا” خواهد بود و گواه رشادت ، مظلومیت و شهادت طلبی پیروان “روحانیت مبارز”. این “نظام” تا بوده چنین بوده و تا هست چنین خواهد بود. حقیقت این است که “مصلحت نظام ” معیار بسیار کشداری است. اگر بنا به “مصلحت نظام” می شود ( به قول خمینی ) حتی نماز و روزه را موقتاً تعطیل کرد ، چرا نشود حقیقت های زمینی را برای همیشه نادیده گرفت. دستکاری در اسناد ساواک که چیزی نیست ، می شود حتی قانون اساسی خود جمهوری اسلامی را در صورتی که ” جریان آن مخالف مصالح اسلام ” باشد ، تعطیل یا به طور کامل وارونه کرد. مثلاً اصل سی و هشتم این قانون می گوید: ” هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.”اما همه می‌دانیم که شکنجه در زندان های سیاسی جمهوری اسلامی در تمام دوره موجودیت این رژیم یک قاعده جا افتاده بوده است؟ تردیدی نمی توان داشت که عمل جمهوری اسلامی درست وارونۀ اصل یاد شدۀ قانون اساسی خودِ آن است. ولی با معیار طلایی “مصلحت نظام” این تناقض نیز قابل حل است: اصل سی وهشتم قانون اساسی هنگامی نوشته شد که هنوز فضای انقلاب داغ بود و “مصلحت” ایجاب می کرد که به مردم تضمین داده شود که برخلاف رژیم شاهنشاهی ، در حکومت امام زمان از شکنجه خبری نخواهد بود ؛ اما وقتی خر ولایت از پل گذشت و مخصوصاً مردم متوجه شدند که چه کلاه گشادی سرشان رفته ، شرایط عوض شده بود ، و این بار “مصلحت نظام” ایجاب می کرد که چنان شکنجه و کشتاری راه بیندازند که ( به قول منتظری در نامۀ معروف اش به خمینی ) “روی ساواک شاه را سفید” کنند. از نظر جمهوری اسلامی هیچ قانون مدون و حتی فراتر از آن ، هیچ آیه و حدیثی که راهنمای مردم به تشخیص “مصلحت نظام” باشد ، وجود ندارد. “مصلحت نظام” هر آن چیزی است که در نهایت یک نفر ، یعنی “ولی فقیه” تشخیص می دهد و وقتی او تصمیم اش را گرفت ، “مصلحت نظام” می شود عین ِ “مصالح اسلام”. مثلاً در تابستان ١٣٦٧ “ولی فقیه” تصمیم گرفت که در عرض چند هفته چند هزار زندانی سیاسی را قتل عام کنند. اینها همه قبلاً با حکم قطعی محکوم به حبس شده بودند و سال ها در زندان بودند و بنابراین نمی توانستند اقدامی علیه رژیم انجام بدهند ؛ بعلاوه مصاحبه های بسیار کوتاهی که سرنوشت اینها را رقم میزد ، غالباً در باره اعتقادات اینها بود و معمولاً به پرونده سیاسی فردی آنها ربطی نداشت. چرا آنها را کشتند؟ از رهبران رژیم تاکنون کسی جوابی نداده است ، اما از حرفی که یک بار خمینی در باره اعدام شدگان به دست جمهوری اسلامی زده ، می شود جواب آنها را حدس زد. او گفت ” جمهوری اسلامی حتی یک انسان نکشته است ، آنهایی که کشته شدند همه سبُع بودند”. معنای این حرف بسیار روشن است: کسی که مخالف جمهوری اسلامی باشد ، یعنی “ولی فقیه” تشخیص بدهد که او مخالف جمهوری اسلامی است یا “مصلحت نظام” ایجاب کند که او این کاره است ، خود به خود از جرگۀ بشریت خارج میشود و به ردۀ جانوران درنده سقوط می کند ، حتی اگر دندانی برای دریدن نداشته باشد! وظیفۀ “سربازان گمنام امام زمان” که نویسندگان کتاب مورد بحث ما هستند ، این است که از رعایای ولی فقیه بخواهند که “مصلحت نظام” را عین “مصلحت” خودشان بدانند. این “مصحلت” در کشور استبداد زدۀ ما تاریخی طولانی دارد. قرن ها پیش سعدی در بارۀ آن گفته است: “خلاف رأی سلطان رأی جُستن/ به خون خویش باشد دست شُستن. اگر خود روز را گوید شب است این/ بباید گفتن اینک ماه و پروین”.
انسان گرفتار در دست شکنجه گران معمولاً چه می کند؟یکی از چشم گیرترین محورهای مورد تأکید نویسندگان کتاب “چریک‌های فدایی خلق …” که قاعدتاً نظر هر خواننده ای را به خود جلب می کند، این است که (به قول خودشان) “اسطوره سازی های دروغین و بیهوده را که اتفاقاً بیماری رایجی نیز هست” بشکنند. به عبارت دیگر، کتاب می‌کوشد به کمک اسناد ساواک ، چهرۀ چریک فدایی خلق را به عنوان یکی از شاخص ترین سمبُل های ایستادگی و فداکاری در مقابل دیکتاتوری شاهنشاهی (که خود به طور ضمنی می پذیرد که در میان مردم سمبُل بسیار جا افتاده ای هم هست) بی اعتبار سازد.به نظر من هم ، تاریخ نویسی علمی باید از اسطوره سازی بپرهیزد ، اما بازشناختن اسطوره های مردمی و توضیح منشاء و دلیل شکل گیری آنها خود یکی از وظایف هر تاریخ نویسی علمی است. مردم ممکن است در شناخت افراد و جریان‌ها اشتباه کنند ، اما بی دلیل قهرمان نمی سازند و هر کسی را بی دلیل نمی‌ستایند. اسطوره های مردمی تحت شرایط خاصی شکل می گیرند. قهرمانان مردمی بیان آرزوهای مردم و نماد کمال طلبی آنها هستند. چهرۀ تاریخی چریک فدایی خلق در شرایطی در حافظه لایه های مترقی مردم ایران به عنوان یکی از نمادهای ایستادگی در مقابل استبداد و نابرابری ثبت شده، که اولاً مردم با تمام وجود از بیداد و خفقان رژیم شاهنشاهی رنج می بردند؛ ثانیاً هر مقاومت مردمی را در برابر آن می ستودند و ثالثاً از زنان و مردانی که نام “فدایی خلق ” بر خود نهاده بودند، جز فداکاری بی ریا و سر سپردگی به انبوه لگدمال شدگان چیزی نمی دیدند. آنهایی که اکنون این نام نیک در حافظۀ مردم را خطری برای خود می بینند و آن را “اسطوره سازی دروغین و بیهوده” می نامند ، قبل از هر چیز از دیدن چهرۀ خود در آیینه افکار عمومی وحشت دارند و می کوشند نسل جوان مبارزان آزادی و برابری را از شناختن نسب نامه‌شان محروم سازند.اما ببینیم منظور نویسندگان کتاب از “اسطوره سازی دروغین” چیست؟ نخست آنها تصوری خیالی از مقاومت ( که باب طبع انقلابی گری سانتی مانتال هم می تواند باشد ) می پردازند ، تا با شکستن آن نشان بدهند که چریک های فدایی خلق همه به محض دستگیری ، یک دیگر را لو می‌دادند. مقدمه چینی آنها ( در پیشگفتار کتاب ، ص ٢١ ) چنین است: “باید برای این پرسش ، پاسخی شایسته بیابیم که چرا پس از هر دستگیری ، خانه های امن به سرعت تخلیه می شدند و یا ضربه ای دیگر به گروه وارد می گردید؟ ” منظور حضرات این است که اگر چریک ها در بازجویی مقاومت می کردند ، خانه های امن بعد از هر دستگیری تخلیه یا کشف نمی شدند. در این جا آنها عمداً تصوری از مقاومت القاء می کنند که ربطی به زندگی واقعی ندارد. برای روشن شدن مسأله باید تصوری واقعی از رفتار انسان مبارز گرفتار در دست شکنجه گران داشته باشیم.مهم‌ترین مسألۀ هر مبارز گرفتار در زیر شکنجه این است که هیچ اطلاعاتی به بازجو ندهد و در عین حال تا می تواند از شکنجه بگریزد یا لااقل از شدت و تمرکز آن بکاهد. این کار صرفاً با سکوت در مقابل سؤالات بازجو پیش نمی‌رود، بلکه او ناگزیر است برای متقاعد یا خسته کردن بازجو، جواب های انحرافی زیادی را سرهم کند. بازجویی جایی برای بیان مواضع سیاسی نیست. فرد زیر بازجویی نه تنها می کوشد اطلاعاتی به بازجو ندهد، بلکه غالباً سعی می کند هویت سیاسی و اعتقادات خود را نیز پنهان کند. و برای این منظور گاهی مجبور می شود خود را حتی طرفدار رژیم جا بزند. اما بازجویی غالباً از صفر شروع نمی شود و بازجو اطلاعاتی از فردِ زیر بازجویی دارد که با تکیه بر آنها می خواهد اطلاعات بیشتری به دست بیاورد. اطلاعات موجود در دست بازجو ، در کنار شکنجه، اهرم دیگری است برای فشار بر فرد زیر بازجویی و هر چه میزان این اطلاعات بیشتر باشد، کور کردن جریان بازجویی برای فرد دشوارتر می گردد. زیرا بازجویی روی سؤالات مشخص تری کانونی می شود و بنابراین شدت و تمرکز شکنجه افزایش می یابد. مشکل اصلی فردِ مقاوم سؤالات کلی بازجو نیست، بلکه سؤالات مشخص اوست ، زیرا طفره رفتن از پاسخ به دومی‌ها بسیار دشوارتر از اولی هاست. سرهم بندی کردن جواب های انحرافی نیز در مقابل سؤالات مشخص بسیار دشوارتر است.در بازجویی افراد مرتبط با مبارزه مسلحانه فضای بازجویی و شکنجه آشکارا خشن تر است. حتی در مواردی که بازجو اطلاعات مشخصی در باره فرد زیر بازجویی ندارد ، از او اطلاعات مشخصی می خواهد ، زیرا فرض بر این گذاشته می شود که او قراری با رفقای خود دارد و در خانه امنی زندگی می کند. و از آنجا که قرارهای اعضای تیم های مسلح کوتاه مدت هستند، هر فرد مرتبط با مبارزه مسلحانه، از همان ساعات و حتی لحظات اول بازجویی با دو سؤال مشخص ِ زمان دار روبرو می شود و بازجو با استفاده از هر شکنجۀ ممکن می‌کوشد در همان ٢٤ یا ٤٨ ساعت اول ، قرار و آدرس خانۀ امن را از او بیرون بکشد. و تلاش اصلی مبارز زیر بازجویی سوزاندن این اطلاعات حیاتی است ، زیرا از این طریق است که او می تواند رفقای خود را از خطر آنی نجات بدهد. مقاومت در زیر شکنجۀ بی امان متمرکز روی یک یا دو سؤال در چند روز اول بازجویی واقعاً طاقت فرساست ، بنابراین فرد زیربازجویی غالباً تلاش می کند با سرهم کردن قرارهای من در آوردی، تداوم و تمرکز شکنجه را بشکند.با توجه به نکات ساده ای که یادآوری کردم ،ناگزیر به چند نتیجه می رسیم:١ – اوراق بازجویی بسیاری از افراد دستگیر شده در یک نظام دیکتاتوری می تواند حاوی بخش های غلط اندازی باشد که ظاهراً نشان دهندۀ ضعف یا سازشکاری فرد زیر بازجویی است. در این بخش ها خواهید دید که فرد زیر بازجویی آدرس خانه ای ، تاریخ قراری یا اسم و مشخصات رفیقی را به بازجو می دهد یا حتی با لحن تأئید آمیزی از رهبر یا رهبران رژیم سخن می گوید. این بخش ها ممکن است تصویر کاملاً واژگونه ای از فرد زیر بازجویی به دست بدهند. برای به دست آوردن تصویر درستی از بازجویی فرد مورد نظر ، باید به همه اوراق بازجویی او دست یافت. با دست یابی به همه اوراق بازجویی ممکن است دریابید که هیچ یک از آن اطلاعات در آن تاریخ معین هیچ ارزشی نداشته اند ، یا هویت سیاسی او در آغاز برای بازجو ناشناخته بوده و او برای گریز از دست دشمن حتی خود را طرفدار رژیم جا زده اما بعداً با معلوم شدن هویت سیاسی واقعی اش، مقاومت تحسین انگیزی انجام داده است. مثلاً نویسندگان کتاب مورد بحث ما، ظاهراً برای خراب کردن نام عباس سورکی (که انصافاً یکی از درخشان ترین چهره های مقاومت در زندان های رژیم ستم شاهی بود) تکه ای از سپاسگزاری او از ” تیمسار معظم ریاست سازمان امنیت” را ( در ص ٦٤ ) آورده اند ، که گویا سورکی هنگام آزادی از زندان در یکی از دستگیری های قبلی‌اش در سال ١٣٣٩ نوشته است! تردیدی نباید کرد که عباس سورکی آن نامه سپاس را برای پوشاندن هویت واقعی‌اش و ادامه مبارزۀ فداکارانه‌ای که می شناسیم ، نوشته بوده. عباسی را که من می شناختم (و خیلی های دیگر که می توانند شهادت بدهند) یک پارچه آتش بود و کنار آمدن با دشمن برایش ناممکن و (حتی فکر می کنم) تصور ناپذیر بود.٢ – در اوراق بازجویی ها هر اطلاعات داده شده توسط فرد زیر بازجویی ، ضرورتاً به معنای اطلاعات تازه برای بازجو ، در تاریخ نوشته شدن ورقه مربوطه نیست. ممکن است فرد زیر بازجویی صرفاً دارد اطلاعاتی را تأئید می کند که می داند قبلاً ( از طریق اعترافات دیگران یا اسناد کشف شده توسط رژیم) به دست بازجو افتاده است و انکار آنها را بی فایده می داند. برای پی بردن به واقعیت ماجرا ، باید به کل اوراق بازجویی و حتی گاهی به اوراق بازجویی سایر افراد هم پرونده دست یافت و تاریخ نوشته شدن هر ورقه بازجویی را به دقت مورد توجه قرار داد. در اوراق آخرین جلسات بازجویی هر فردی ممکن است با کروکی روابط افراد مختلف ، فهرستی از نام ها، “تک نویسی”ها در بارۀ افراد مختلف، یا تاریخچۀ شکل گیری گروه روبرو بشویم؛ ولی از هیچ یک از اینها نمی شود نتیجه گرفت که فرد مورد نظر در تاریخ نوشتن این اوراق داشته اطلاعات تازه یا با ارزشی به بازجو می‌داده است. فقط با دسترسی به کل اوراق بازجویی هر فرد و مقایسه آنها با بازجویی های افراد هم پرونده او می توان به تصور درستی از بازجویی او دست یافت.٣ – قرارها ، آدرس ها یا اسامی نوشته شده در اوراق بازجویی (به ویژه در پروندۀ افراد مرتبط با گروه های مسلح) را ضرورتاً نباید اطلاعات واقعی به حساب آورد. ممکن است آنها جواب های انحرافی باشند که فرد زیر شکنجه برای سوزاندن تاریخ قرارها و اطلاعات واقعی اش به بازجو داده است.٤ – اعضای گروه های درگیر در مبارزه مسلحانه معمولاً می‌توانستند بعد از سوزاندن زمان معینی، آدرس خانۀ تیمی را بگویند، زیرا فرض بر این بود که اعضای تیم در فاصلۀ زمانی مقرر حتماً خانه مزبور را تخلیه خواهند کرد. بنابراین توجه به تاریخ یا آدرس قرار ِداده شده در اوراق بازجویی اهمیت بسیار زیادی دارد.٥ – نظر منفی یا انتقادی بیان شده در اوراق بازجویی در باره افراد مختلف ، ضرورتاً نظر واقعی فرد زیر بازجویی در باره آن افراد نیست ، بلکه ممکن است برای منحرف کردن ذهن بازجو و پنهان کردن اهمیت واقعی فرد مورد نظر بیان شده باشد.٦ – نباید انتظار داشت که اوراق بازجویی یا گزارشات بازجویان به مقامات بالا، فضای بازجویی و شکنجه را منعکس کنند. شکنجه گران معمولاً سند کتبی از کارهای خود به جا نمی‌گذارند. مثلاً نمونۀ جالب در همین کتاب “چریک های فدایی خلق…” یکی از اوراق بازجویی علی اکبر صفائی فراهانی است که عکس آن را نیز در آخر کتاب آورده اند. در اول صفحه سؤالی که از او می شود چنین است: ” آقای علی اکبر صفائی فراهانی لطفاً آخرین وضعیت دوستان خود در کوهستان (جنگل) و قرار الحاق بعدی به آنها و هر گونه اطلاعات دیگری که در مورد مسیر این افراد دارید با ترسیم کروکی و مشخص کردن مسیر مرقوم فرمائید”. آیا فضای بازجویی از فرمانده عملیات سیاهکل این قدر مؤدبانه بوده است؟!
نمونه هایی از تاریخ نویسی رسوای “سربازان گمنام امام زمان”سند سازی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای خراب کردن چهره چریک های فدایی خلق چنان رذیلانه و در عین حال ناشیانه است که پرداختن به تک تک موارد آن ، یقیناً خواننده این یادداشت را فرسوده خواهد کرد. من در اینجا فقط به چند نمونه اشاره می کنم.الف – تلاش برای بی اهمیت نشان دادن جنبش فدایی. یکی از چشم گیر ترین تلاش های نویسندگان کتاب این است که جنبش فدایی را یک جریان سیاسی بی اهمیت و بی ریشه در جامعه ایران نشان بدهند که در مبارزه با دیکتاتوری شاهنشاهی اصلاً به حساب نمی آمد. فقط به دو نمونه زیر از آغاز و پایان کتاب توجه کنید:١ – پیشگفتار کتاب با این جملات که ظاهراً تز تئوریک پایه ای نویسندگان کتاب را بیان می کنند ، شروع می شود:” اگر بتوان چند عملیات نظامی و یا درگیری های مسلحانه ای که بین مامورین ساواک و کمیته مشترک ضد خرابکاری با اعضاء سازمان های مسلح و مخفی را که در خلال سال های ١٣٥٧ – ١٣٤٩ روی داد جنبش مسلحانه” نامید ، باید چرایی پیدایش این جنبش را در متن مبارزات مردم در برخی کشورها، علیه اشغالگران و یا حاکمان مستبد و دیکتاتور خود جستجو کرد. به عبارت دیگر می توان ترجمان دیگری از این سخن منسوب به خلیل ملکی که “ما مارکسیسم را انتخاب نکردیم بلکه مارکسیم ما را انتخاب کرد” ، به دست داد. یعنی انتخاب مشی مسلحانه به عنوان یگانه و یا مؤثرترین راه برای فائق آمدن بر دیکتاتوری شاه پیش از آن که انتخابی آگاهانه و از سر ناگزیری باشد ، رفتاری کاملاً تقلیدی بود که جاذبه های آن این تقلید را پنهان نگاه داشت.”اولاً جریانی را که در یکی از خشن ترین دوره های سرکوب و اختناق ِ یکی از خشن ترین دیکتاتوری های جهان ، توانست به مدت یک دهه تداوم تشکیلاتی و عملیاتی خود را حفظ کند و در میان بخش بزرگی از لایه های مترقی کشور، به ویژه جوانان تحصیل کرده ، جاذبۀ انکار ناپذیری داشته باشد و در گرماگرم انقلاب و یکی – دو سال اول بعداز قیام ، به بزرگ ترین جریان سیاسی غیر مذهبی کشور تبدیل شود ، نمی شود جریانی بی اهمیت و وارداتی قلمداد کرد. برای روشن شدن مسأله کافی است جنبش فدایی را با دو جریان مسلحانۀ مذهبی که سوگلی روحانیت حاکم محسوب می شوند و تاریخ پردازان جیره خور رژیم در ستایش شان کتاب ها پرداخته اند ، مقایسه کرد. منظورم “فدائیان اسلام” و “هیأت های مؤتلفه اسلامی” هستند. هردو گروه از چتر حمایتی بخشی از دستگاه مذهب و از کمک های مالی شبکه های سنتی بازاریان مذهبی برخوردار بودند و در مقایسه با دهه پیش از انقلاب ( یعنی دوره فعالیت چریک های فدایی خلق ) در شرایط سیاسی به مراتب بازتری فعالیت می کردند و البته که هر دو پدیده های غیر وارداتی بودند و در ارتباط با سنتی ترین لایه های اجتماعی زمان خود. اما می دانیم که هر دو به سرعت متلاشی شدند. مخصوصاً “هیأت های مؤتلفه اسلامی” که باقی مانده هایش هنوز به تاریخ مبارزۀ مسلحانه گروه شان می نازند و از برکتِ آن در نظام ولائی به امتیازات بی حسابی دست یافته اند ، گروهی بود که فقط توانست به یک اقدام مسلحانه واحد دست بزند و در فردای ترور حسنعلی منصور ، دهها نفرشان دستگیر شدند و تمام شبکه شان از هم پاشید.ثانیاً معلوم نیست دلیل نویسندگان کتاب در وارداتی و تقلیدی معرفی کردن مبارزه مسلحانه چریک های فدایی خلق ، مارکسیسم آنهاست یا نامناسب بودن مبارزه مسلحانه با شرایط خاص ایران. اگر مارکسیسم را علی رغم ریشه های عمیق اش در تاریخ یک صد سال اخیر ایران و نفوذ غیر قابل انکار آن در مهم ترین جنبش های زحمتکشان این کشور ، وارداتی بدانید ، با همان معیار باید خیلی چیزهای دیگر را هم وارداتی بدانید. آیا می شود اتوموبیل های بنز ضدگلولۀ صد در صد وارداتی سوار شد؛ مطالب عهد بوقی “حوزه های علمیه” را به کمک تکنولوژی الکترونیک صد در صد وارداتی آموزش داد و برای رخنه کردن به خصوصی ترین بخش زندگی مردم از وسائل جاسوسی الکترونیک صد در صد وارداتی استفاده کرد ؛ و در همان حال جهانی ترین اندیشه انقلابی دوران معاصر را پدیده ای وارداتی قلمداد کرد؟! اما اگر دلیل نویسندگان کتاب ، در تقلیدی خواندن مبارزه مسلحانۀ چریک های فدایی خلق ، ناسازگاری این شیوۀ مبارزه با شرایط خاص ایران باشد ، باید دید معیار آنها برای این ارزیابی چیست؟ آیا می شود مبارزۀ مسلحانۀ “فدائیان اسلام” و “هیأت های مؤتلفه اسلامی” را با بَه بَه و چَه چَه ، مبارزۀ اصیل برآمده از دل مردم معرفی کرد و در همان حال مبارزۀ چریک های فدایی خلق را تقلیدی و وارداتی دانست؟ بحث در بارۀ شرایط زمانی متفاوت نیز تز تئوریک حضرات را بی اعتبارتر خواهد کرد. مثلاً مبارزۀ مسلحانۀ “فدائیان اسلام” به دوره ای تعلق دارد که فضای سیاسی نسبتاً بازی وجود داشت و راه مبارزۀ سیاسی به ویژه برای جریان های مذهبی نه تنها باز بود ، بلکه دربار پهلوی از ترس جنبش توده گیر چپ و مبارزات دکتر مصدق برای ملی کردن صنعت نفت ، با دستگاه روحانیت در ائتلافی همه جانبه بود. اما چیزی که در آن شرایط ، “فدائیان اسلام” و حامیان روحانی شان را به وحشت می انداخت ، چشم انداز گسترش جنبش طبقاتی کارگران و دهقانان و تقویت جنبش عمومی آزادی خواهانه و ضد امپریالیستی مردم ایران بود. ترس از باختن در میدان مبارزات سیاسی توده ای بود که آنها را به سوی اقدامات مسلحانه می کشاند. و درست به همین دلیل ، اقدامات آنها به دقیق ترین معنای کلمه “تروریستی” بود.٢ – و در پایان کتاب ، خواننده با این پاراگراف روبرو می شود:“در ماه ها و حتی روزهای پایانی رژیم پهلوی آنان کودکانه بر خواست های خود پای می فشردند. روز ١٩ بهمن ، در حالی که همه اقشار جامعه در تأئید و حمایت دولت مهندس بازرگان راهپیمایی گسترده ای انجام دادند، چریک های فدایی در گوشه ای از زمین چمن دانشگاه تهران گردهم آمده بودند تا واقعه سیاهکل را گرامی بدارند. روز شنبه ٢١ بهمن ، در حالی که زدو خورد بین مردم و همافران از یک سو ، و افراد گارد شاهنشاهی از سوی دیگر ، از نیمه های شب گذشته آغاز شده بود ؛ و مردم به سرعت مسلح می شدند … چریک های فدایی خلق در تنهایی مطلق ، در کنجی از زمین چمن دانشگاه تهران ، در حالی که تمامی درهای ارتباط خود را با مردم قفل زده بودند ، شعار می دادند: “ایران را سراسر سیاهکل می کنیم” ! ..”اما این یک دروغ گوبلزی است. خوشبختانه شاهدان عینی آن روزهای حساس بهمن ١٣٥٧ هنوز آن قدر زیادند و مستندات صوتی و تصویری آن حوادث چنان انبوه است که هر تلاشی برای وارونه نشان دادن حقایق مربوط به آن روزها، قبل از همه چهره رسوای خودِ “سربازان گمنام امام زمان” را به نمایش می گذارد. حقیقت این است که شعار سیاهکل در آن روزها ، قبل از هر چیز دعوت به قیام مسلحانه توده‌ای بود ، چیزی که انبوه مردم آن را می خواستند و روحانیت از ترس افتادن سلاح به دست مردم ، با آن مخالفت می کرد. درگیری مسلحانه میان همافران و گارد شاهنشاهی حادثه ای بود که کاملاً خارج از کنترل طرفداران خمینی صورت گرفت و انصافاً نقش سازمان فدایی و سایر نیروهای چپ در تبدیل آن درگیری به قیام ٢٢ بهمن بسیار چشم گیر بود. و خمینی و نزدیکان او نه تنها قبل از قیام (که علی رغم مخالفت آنها ، از پائین مشتعل شد) بلکه حتی بعد از آن نیز ناراحتی خود را از افتادن سلاح به دست مردم به هیچ وجه پنهان نمی‌کردند ، تاجایی که دو - سه شب بعد از قیام ، هاشمی رفسنجانی ضمن سخنانی در تلویزیون سراسری‌، افتادن سلاح به دست مردم را توطئه امریکا قلمداد کرد.
ب – ادعاهای بی سند. نویسندگان کتاب برای سند سازی علیه چریک های فدایی خلق از هیچ تقلبی روی گردان نبوده‌اند. اما گاهی این کار را چنان ناشیانه انجام داده‌اند که ردِ تقلب حتی در کتابی که خود سرهم بندی کرده‌اند‌، پیداست. به عنوان نمونه فقط به چند مورد زیر توجه کنید:
١ – ادعا می شود ( در ص ٦٤٥ ) که حمید اشرف وقتی در زیر آتش نیروهای امنیتی می خواسته از خانه تیمی در تهران نو فرار کند ، ” در آخرین لحظات پیش از فرار، ارژنگ و ناصر شایگان شام اسبی را با شلیک گلوله هایی به سرشان کشت ؛ تا مبادا “زنده” گرفتار شوند و از طریق آن دو کودک ١٢ و ١٣ ساله ، اطلاعاتی به دست ساواک و کمیته مشترک بیفتد”.اما آنها در باره راوی و شاهد این ماجرا چیزی نمی گویند. حتی در روایت خودشان آمده است که حمید اشرف تنها فردی بوده که از آن خانه جان به در می برد. و باز خودِ آنها ( در ص ٦٤٦ ) می گویند که ” حمید اشرف شجاعت آن را نداشت که با روایت صادقانۀ این واقعه در جزوۀ “پاره ای از تجربیات جنگ چریکی در ایران” ، این جنایت را به نام خود ثبت کند” ؛ یعنی می پذیرند که حمید اشرف منکر قتل آن دو کودک بوده است. ناچار باید بپذیریم که اگر هاتف غیبی حقیقت ماجرا را به “سربازان گمنام امام زمان” خبر نداده باشد ، آنها به استناد گزارش ماموران ساواک چنین جنایتی را به حمید اشرف نسبت می دهند. اما همه قراین حاکی از آن است خودِ ماموران ساواک نیز ندیده اند که حمید اشرف آن دو کودک معصوم را کشته است. چون ظاهراً آنها هنگامی بر سر جنازه آن دو کودک رسیده اند که حمید اشرف فرار کرده بوده و آنها (حتی اگر با هالوگری تمام فرض کنیم که منافعی در تحریف ماجرا نداشته اند ، باید لااقل بپذیریم که) حدس زده اند که او قاتل آنها بوده است. یعنی روشن است که صحنۀ قتل شاهد عینی نداشته ، بلکه تنها مبنای روایت ، حدس و ارزیابی ماموران امنیتی رژیم شاهنشاهی است، یعنی دقیقاً همان کسانی که خانه را زیر آتش گرفته و لااقل چهار نفر را کشته بودند. آیا آنها دلیلی داشتند که ارژنگ و ناصر شایگان زیر رگبار گلوله های خود آنها کشته نشده اند؟ نه ، دلیل فنی نداشتند ، اما انگیزه نیرومند برای دروغ پردازی ، چرا. زیرا اعلام این که دو کودک معصوم با آتش “حافظان جزیره ثبات” (عنوانی که به همتایان “سربازان گمنام امام زمان” در رژیم شاهنشاهی داده می شد) به قتل رسیده اند ، برای چهره بزک کرده رژیم ، ضربه بسیار مخربی بود؛ و برعکس نسبت دادن قتل آن دو کودک معصوم به “کمونیست بیرحمی” که در آن هنگام شاخص ترین چهرۀ شورش علیه رژیم شاهنشاهی محسوب می‌شد ، دست “حافظان جزیرۀ ثبات” را در قلع و قمع مخالفان رژیم بازتر می کرد. پس می بینیم که حتی اگر از نظر حقوقی نیز به ماجرا نگاه کنیم ، قاعدتاً بار اتهام باید بر دوش ماموران ساواک باشد نه حمید اشرف. اما برای نویسندگان کتاب همه این ها بی معناست. چرا؟ به خاطر این که نسبت به ماموران ساواک احساس “حمیت رسته ای” دارند. زیرا اگر اصل برائت ماموران امنیتی زیر سؤال برود ، زیر پای خودشان نیز خالی می شود. پرونده قتل های زنجیره ای و مشابهات بی پایان آن را به یاد بیاورید که اگر اعتبار روایت خودِ حضرات زیر سؤال برود ، “ستون خیمۀ” ولایت می خوابد.ضمناً به یاد بیاورید که مادر شایگان ( فاطمه سعیدی ) که سی و چند سال این ادعای ساواک را افشاء کرده ، بعداز انتشار این کتاب رسوا ، بار دیگر با دقت و صراحت تمام ،عوض شدن روایت های مختلف ساواک در باره شهادت فرزندانش را بازگو می کند. بنا به شهادتِ مادر ، ساواکی ها قبلاً می گفته اند که بچه ها در ” درگیری متقابل” کشته شده اند و چند روز بعد از ماجرا بود که آن روایت رسوا را جعل کردند. “سربازان گمنام امام زمان” باید توضیح بدهند که چرا روایت ساواک را بر روایت زن مبارزی که چهار فرزندش را در مبارزه با رژیم شاهنشاهی از دست داده و خود در آن رژیم ماه ها زیر شکنجه بوده و سال ها زندان کشیده ، ترجیح می دهند؟٢ – در باره اعظم روحی آهنگران ( د ر ص ٦٢۰ – ٦١٤ ) طوری گزارشات را چیده اند که گویی او بعد از دستگیری کاملاً با بازجویان همکاری کرده ، همه قرارهای اش را گفته وحتی در مواردی داوطلبانه پیشنهاداتی برای دستگیری رفقایش به آنها داده است. اما بعد از خواندن همه مطالب ، خواننده در می ماند که اگر او همه چیز را گفته ، چرا هیچ کس دستگیر نشده؟ نویسندگان کتاب خود می گویند: ” به گزارش مندرج در اسناد ، اعظم روحی همچنین در روزهای چهارم ، پنجم و ششم مرداد ماه ، طی ساعات مختلف به محل های قرار در جاهای مختلف برده شد که ظاهراً هیچ کدام از آنها برای کمیته مشترک نتیجه ای در بر نداشت”. آیا این نشان نمی دهد که همه قرارهایی که اعظم روحی آهنگران می داده ، قرارهای انحرافی برای سوزاندن اطلاعاتش بوده است؟ اما حقیقت این است که نویسندگان کتاب می دانند که اگر دو کلمه صریح در باره مقاومت زنی که بعداز گذراندن چهارده ماه در زیر شکنجه و بازجویی ، تیرباران شده است ، بنویسند ، بسیاری از رشته های شان در باره چریک های فدایی خلق پنبه خواهد شد.٣ – در باره دستگیری حبیب مومنی با نقل گزارش ساواک گفته می شود که او در حین دستگیری زخمی شده و بعداً در بیمارستان در گذشته است. و بعد یادآوری می کنند که ” مومنی پیش از مرگ ، در حالی که دوره نقاهت خود را سپری می کرد ؛ آدرس خانه تیمی خود را در قلعه حسن خان ، پلاک ٢٦٧ که به اتفاق دو نفر دیگر اجاره کرده بود ، در اختیار مامورین گذاشت. وقتی مامورین به آن خانه مراجعه کردند ؛ آنجا راتخلیه شده یافتند”. خواننده این سطور می ماند که آیا حبیب مومنی داوطلبانه آدرس خانه را به ماموران داده یا زیر شکنجه؟ نویسندگان کتاب با آوردن قید “در حالی که دوره نقاهت خود را سپری می کرد” ، اصرار دارند نشان بدهند که او داوطلبانه اطلاعات خود را داده است. اما آیا عجیب نیست کسی که در حین دستگیری دست به اسلحه برده و با ساواکی ها جنگیده ، داوطلبانه اطلاعاتش را به آنها بدهد؟ قراین نشان می دهد که او زیر شکنجه آدرس خانه تیمی را به بازجویان داده است. و خالی بودن خانه نشان می دهد که او بعد از سوزاندن زمان کافی ، آدرس را داده ، و بنابراین به احتمال زیاد با تن زخمی زیر شکنجه قرار داشته و شاید هم زیر شکنجه جان داده یا لااقل در نتیجه شکنجه حالش خراب شده وبعداً در بیمارستان جان باخته است. اما “سربازان گمنام امام زمان” مجبورند حتی چاله – چوله‌های گزارش ساواک را صاف کنند تا معلوم نشود چریک فدایی خلق با تن زخمی در زیر شکنجه ساواک دلیرانه مقاومت کرده و اطلاعاتش را سوزانده است.٤ – در باره دستگیری مسعود احمدزاده ( در ص ٤۰۰ – ٣٩٦ ) نویسندگان کتاب ادعا می‌کنند که او تلفن خانه چنگیز قبادی و “هم‌چنین دو منزل دیگر را که مشترکاً با عباس مفتاحی … داشتند در همان بازجویی های اولیه فاش می سازد”. اما خود اعتراف می‌کنند که همه خانه‌ها تخلیه شده بودند. علی رغم این ، با پیش کشیدن بحثی در باره مفهوم “خیانت”، که وظیفه آن صرفاً ایجاد فضایی مناسب برای چسباندن عنوان “خیانت” به مسعود احمدزاده است، می‌گویند اگر لو دادن خانه و قرار خیانت باشد‌، “در این صورت احمدزاده نیز خود خائن می باشد ؛ زیرا وی در پنجمین جلسه بازجویی که در تاریخ ١۰ / ٥ / ٥۰ انجام شد‌؛ شماره تلفن منزل چنگیز قبادی را فاش می‌سازد”. صرف نظر از هر نظری که در باره “خیانت” نامیدن ضعف در زیر شکنجه داشته باشیم (که من خودم به تجربۀ شناخت از بسیاری از افراد در چهل سال گذشته‌، مترادف دانستن “ضعف” در زیر شکنجه را با “خیانت” اشتباه می دانم) ، از همین گزارش نویسندگان کتاب ، با قطعیت می توان دریافت که مسعود احمدزاده همه اطلاعاتش را سوزانده بود. زیرا هیچ کس از طریق کشف خانه های یاد شده دستگیر نمی شود. همین تاریخ بازجویی یاد شده گواه روشنی است که او یک هفته تمام زیر خشن‌ترین انواع شکنجه چیزی نگفته ، در حالی که احتمالاً می توانسته ٤٨ ساعت بعد‌، آدرس خانه قبادی را بدهد. اما “سربازان گمنام امام زمان” می دانند که اگر نتوانند چهرۀ مبارزی مانند مسعود احمدزاده‌، یعنی یکی از درخشان‌ترین افراد چریک های فدایی خلق را خراب کنند‌، تمام پروژۀ شان در سرهم بندی کردن این کتاب ٩۰۰ صفحه ای برباد رفته است.همین جا باید یادآوری کنم که تا آنجا که من می دانم همه فدائیان زنده مانده از دستگیر شدگان سال ١٣٥۰ که خود نیز مقاومت‌های دلیرانه‌ای کرده بودند ، مقاومت مسعود احمدزاده در زیر شکنجه را نه خوب ، بلکه درخشان توصیف می کردند. بعد از تمام شدن بازجویی ها و پیش از شروع دادگاه‌، بازجویان (با هر طرحی که در نظر داشته‌اند) غالب فدائیان دستگیر شده در تابستان ٥۰ را برای مدتی در اوین به یک اتاق واحد فرستاده بودند. در آنجا مسعود احمدزاده پیش‌نهاد کرده بود که همه بازجویی های شان را بی کم و کاست ، در جمع بازگو کنند و به ارزیابی جمعی بگذارند. و خود قبل از همه ، جریان بازجویی اش را بازگو کرده بود. آیا کسی که کوچک ترین ضعفی در بازجویی داشته باشد‌، با چنین جرأتی می تواند در مقابل همه هم‌پرونده‌ای هایش بازجویی خود را بازگو کند؟ شهرت مسعود احمدزاده در میان چریک های فدایی خلق فقط به خاطرنقش برجسته اش در پرداختن تئوری مبارزه مسلحانه نبود ، مقاومت درخشان او در زیر شکنجه بود که آن را تکمیل کرد و از او چهره ای حماسی ساخت.٥ – گزارش نویسندگان کتاب در باره بهروز دهقانی نیز یکی از سند سازی های رذیلانه آنهاست. بهروز دهقانی هنگام دستگیری‌، مسلحانه مقاومت می کند و در زیر شکنجه بی آن که اطلاعاتی بدهد، به شهادت می رسد. اما بیان سرراست چنین حقیقتی می تواند پروژه نویسندگان کتاب را خراب کند ، بنابراین آنها سعی می کنند به خواننده القاء کنند که حتی او نیز کسانی را لو داده است. با نقل گزارش ساواک ( ص ٣٥٣ )، می گویند او اعتراف می کند که رابط شبکه تبریز با تهران بوده و آدرس خانه امن خود را نیز می دهد. اما در مراجعه به خانه معلوم می شود که خانه تخلیه شده است. و نیز می گویند که او به داشتن خانه‌ای مشترک با اصغر عرب هریسی نیز اقرار می کند ، ولی آن خانه نیز تخلیه می شود. به این ترتیب، نویسندگان کتاب می‌گویند بهروز دهقانی آدرس دو خانه امنی را که می دانسته به بازجویان می دهد، بی آن که در باره تاریخ ِ دادن این آدرس ، یعنی مهم ترین نکته ، چیزی گفته باشند. اما تخلیه شدن هردو خانه نشان می دهد که بهروز دهقانی در زیر شکنجه قرار های خود را سوزانده است. و شکنجه چنان وحشیانه بوده که “چند روز بعد بهروز دهقانی در بیمارستان زندان فوت میکند…. و گزارش پزشکی قانونی از معاینه جسد ، قساوت ساواک را اندکی نمایان می سازد”. می‌بینید! آنها حتی از “قساوت ساواک” نیز یاد می کنند ( چیزی که در سراسر این کتاب ٩۰۰ صفحه ای بسیار نادر است ) ، اما از تاریخ ِ دادن آدرس خانه‌ها توسط بهروز دهقانی چیزی نمی گویند. در خانه اول ، در میان چیزهای به جا مانده ، ماموران امنیتی نامه رمزی پیدا می کنند که از طریق آن به سر قرار حمید توکلی می روند و او را دستگیر می کنند و در مورد خانه دوم ، بعد از تخلیه خانه ، اصغر عرب هریسی ، تحت تأثیر توصیه غیر عاقلانه دو تن از رفقایش برای گرفتن ودیعه به بنگاه معاملاتی مراجعه می کند و دستگیر می شود. در واقع گزارش طوری چیده شده که دستگیری حمید توکلی و اصغر عرب هریسی نتیجه اعتراف بهروز دهقانی قلمداد شود. حتی اگر روایت خودِ کتاب از ماجرا را بپذیریم ، بی هیچ تردید می توان گفت که هر دو دستگیری ، در نتیجه اشتباه و سهل انگاری رفقایی اتفاق می‌افتد که قرار بوده خانه را تخلیه کنند و رد پایی از خود بر جای نگذارند.٦ – در کل کتاب فقط دوبار ( در ص ٥٤۰ و ٦٧٦ ) نام حبیب برادران خسروشاهی به میان می آید و در پایان کتاب ( ص ٨٥٩ ) نیز عکسی از او. و در هر دو بار از اطلاعاتی صحبت می شود که گویا او به بازجویان داده است. بنابراین خواننده کتاب اگر اطلاعی در باره حبیب برداران خسروشاهی نداشته باشد ، قاعدتاً گمان می کند که او کسی بوده که جز اطلاعاتی که در بازجویی داده ، چیز قابل ذکری در باره اش وجود ندارد. اما می دانیم که حبیب برادران خسروشاهی برای سوزاندن اطلاعاتش، بازجویان را سر یک قرار انحرافی برد و در آنجا با استفاده از فرص ، دلاورانه خودش را زیر اتوموبیلی انداخت و جان باخت. بی تردید او یکی از عاشقان پاکباخته ای بود که نام شان “بر جریده عالم” ثبت است و در تاریخ پیکارهای آزادی زحمتکشان این کشور باقی خواهد ماند. اما نویسندگان کتاب نیاز داشته اند تصویر فوری وارونه ای از او بپردازند ، زیرا گفتن حقیقت در بارۀ او به طرح شان آسیب می زده. و جالب این است که علی رغم همه دستکاری ها باز هم از متن خودِ کتاب روشن است که از طریق “اطلاعات” داده شده از طرف او چیز به دردخوری عاید ساواک نشده است
ج – تلاش برای وابسته نشان دادن چریک های فدایی خلق. یکی از مشخصات بارز چریک های فدایی خلق استقلال نظری و سیاسی آنها از قطب های جهانی بود و ضمناً یکی از دلایل محبوبیت آنها در بین مردم نیز همین بود. بنابراین طبیعی است که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی نمی تواند از سند سازی در این زمینه خود داری کند. آنها ادعا می کنند ( ص ٦٤٤ – ٦٤٢ ) که چریک های فدایی از دولت ها و سازمان های سیاسی کشورهای دیگر کمک های مالی و تدارکاتی دریافت می کردند که “این دولت ها و سازمان ها عبارت بودنداز لیبی ، یمن جنوبی ، جبهه خلق برای آزادی فلسطین (جناح جرج حبش) ، جبهه خلق برای آزادی عمان”. و باز ادعا می کنند که گویا حمید اشرف در نامه ای به رابطه با اتحاد شوروی و کمک های آن اشاره کرده است.اولاً باید دید منابع این ادعاها چقدر قابل اتکاء است و واقعیت ماجرا چه بوده است ؛ ثانیاً گرفتن کمک از سازمان های انقلابی و مردمی همرزم در کشورهای دیگر نه تنها کار بدی نیست ، بلکه گاهی از لوازم اجتناب ناپذیر هر نوع مبارزه مردمی ، مترقی و انقلابی است. محکوم کردن پشتیبانی جنبش های مترقی کشورهای مختلف از هم دیگر ، جز محکوم کردن همبستگی بین المللی زحمتکشان معنای دیگری ندارد. و حتی محکوم کردن هر نوع رابطه ای با هر دولتی و تحت هر شرایطی نیز می تواند به امکان بقا و گسترش جنبش های انقلابی مردمی آسیب بزند. هر رابطه ای با هر دولتی و تحت هر شرایطی ضرورتاً به وابستگی نمی انجامد. نگاهی به تاریخ همین دو سدۀ اخیر جهان جایی برای تردید باقی نمی گذارد که بسیاری از جنبش های رهایی بخش مردم در مناطق مختلف جهان بدون بهره برداری از اختلافات و تضاد منافع دولت ها نمی توانستند به نتیجه برسند. ثالثاً با توجه به سیاست ها و موضع گیری های چریک های فدایی خلق که علناً اعلام شده اند و قابل بررسی هم هستند ، با قاطعیت می توانیم بگوئیم که آنها هرگز به هیچ قدرتی امتیاز ندادند و همیشه از استقلال نظری و سیاسی خود پاسداری کردند. و باز با قاطعیت می توان گفت که دقیقاً کنار گذاشته شدن این خط استقلال چریک های فدایی خلق از قدرت های دیگر توسط “اکثریت” سازمان فدایی در دوره بعداز انقلاب بود که به فاجعۀ پیروی آنها از سیاست اتحاد شوروی در حمایت از جمهوری اسلامی انجامید. رابعاً اگر چریک های فدایی خلق را صرفاً به خاطر تماس با بعضی سازمان های سیاسی و دولت ها ، وابسته بدانیم ، باید بپذیریم که “حضرت امام خمینی” آشکارا از آنها وابسته تر بود. همه آنهایی که حوادث آن سال ها را به خاطر دارند ، می دانند که در آن سال ها سید محمود دعایی در رادیو بغداد برنامه ای داشت به نام “تاریخ مبارزات روحانیت در ایران”. و با توجه به رابطۀ دعایی با خمینی ، مسلم است که آن برنامه در رادیوی رسمی رژیم بعثی ، حتی اگر با راهنمایی خمینی صورت نگرفته باشد ، بدون اطلاع و تأئید او نمی توانست باشد. اگر چریک های فدایی خلق چنان برنامه ای در رادیو بغداد می داشتند ، آیا اکنون آوازه گران جمهوری اسلامی آن را به عنوان سندی متقن برای وابستگی آنها عَلم نمی کردند؟!و یک سند خنده دار: نویسندگان کتاب که برای خراب کردن چریک های فدایی خلق به هر خس و خاشاکی متوسل شده اند ، سندی هم در مورد وابستگی بیژن جزنی به اسرائیل پیدا کرده اند. آنها از میان انبوه گزارشات ساواک در باره بیژن جزنی ، عمداً سندی را بیرون کشیده اند که می گوید مادر بیژن جزنی ” اخیراً با یک تکنیسین اسرائیلی که مدتی قبل به ایران آمده و مدتها در زندان سازمان امنیت بود ازدواج کرده است و اخیراً پسر شوهر این خانم که جوانی ٢۰ ساله به نام رونالد است چند روزی است از اسرائیل به ایران آمده تا در ایران مشغول کار شود”(ص ٣۰). می بینید که شوهر مادر جزنی چنان پدیده عجیبی بوده که حتی در رژیم شاه (لابد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل) زندانی بوده است. اما نویسندگان کتاب که فکر می کنند ممکن است خواننده کاملاً متوجه اتهام جاسوسی ناپدری بیژن جزنی نشده باشد ، در زیر نویس همان صفحه چنین اضافه می کنند: ” گیرنده این گزارش که فاقد تاریخ و شماره می باشد ، “ریاست اداره مستقل هشتم” است. وظایف این اداره فعالیت در زمینه ضد جاسوسی بود”! می بینید؟ آنها حتی در جایی که نمی خواهند باصراحت ادعایی را مطرح کنند ، سندی علم می کنند که القای شُبه کنند. کشف این “سند” آدم را به یاد آن مثل معروف می اندازد که ” حتی یک مو هم که از خرس بکنی غنیمت است”!د – بهره برداری تبلیغاتی در باره تصفیه های درون سازمانی چریک های فدایی خلق. نویسندگان کتاب با بهره برداری از بعضی شایعات و روایات ، به مواردی از تصفیه های خونین درون سازمانی در میان چریک های فدایی خلق (در ص ٥٤١ – ٥٣٢) اشاره می کنند. اولاً اگر چنین جنایاتی واقعاً اتفاق افتاده باشد ، صرف نظر از این که آمران و عاملان آنها چه کسانی بوده اند و توجیه شان برای ارتکاب چنین جنایاتی هر چه بوده ، مسلماً باید محکوم شود. ثانیاً در انتساب چنین اتهاماتی، حتی به بد نام ترین افراد، باید با دقت و مسؤولیت اخلاقی حرف زد. ثالثاً این شایعات را قبلاً هم شنیده ایم ،ولی در باره هیچ یک از آنها تاکنون خبر، شاهد یا مدرک قابل اتکایی به دست نیامده است. و به همین دلیل است که من هم چنان ترجیح می دهم آنها را “شایعات” بنامم. یکی از افرادی را که ادعا می شود تصفیه شده ، من شخصاً می شناختم. با احمد افشار نیا من درزندان عادل آباد شیراز آشنا شدم ، هر چند مدت زیادی با هم نبودیم، ولی خاطره های خوشی از او دارم ؛ رفیق نازنینی بود. جوان آذری بلندقدی بود وبچه ها به شوخی لقب “اوزون احمد” به او داده بودند. بعداز قیام و ظاهراً بعد از حرف های بهمن نادری (یا “تهرانی” بازجوی معروف ساواک) یکی از رفقای من که ضمناً هم پرونده ای او هم بود ، به من گفت چنین حرف هایی در باره احمد زده می شود و مدتی هم دنبال ماجرا را گرفت. اما تا آنجا که به یاد دارم ، به نتیجه ای نرسید. حتی نویسندگان کتاب نیز علی رغم تلاش برای بهره برداری از ماجرا ، در مورد احمد افشار نیا و همه موارد دیگر با تردید صحبت می‌کنند. این تردیدِ آنها را حتی در مورد ادعای مهدی فتاپور در باره قتل عبدالله پنجه شاهی که گویا توسط احمد غلامیان لنگرودی و سیامک اسدیان به اتهام داشتن رابطه جنسی با ادنا ثابت ، صورت گرفته ، نیز می شود (در ص ٨١٧ – ٨٢۰) مشاهده کرد. مجموعه همین آشفتگی ها در روایت های مختلف و نبود قراین و مدارک قابل اتکاء نشان می دهد که حتی اگر مواردی از این نوع تبه کاری ها صورت گرفته باشد ، با تصمیم فرد یا افراد بسیار محدودی بوده وفعالان سازمان از آنها بی خبر بوده اند ، و گرنه چنین خبرهایی حتماً در بازجویی ها و روابط سازمانی درز می کرد.کلام آخراین نوشته طولانی تر از آن شد که می خواستم ، بی آن که توانسته باشم به بسیاری از آن چه در نظر داشتم در باره سند سازی های رذیلانه نویسندگان کتاب اشاره کنم. حقیقت این است که اشاره ای کوتاه حتی به مهم ترین موارد تحریفات اینها به نوشته ای حجیم تر از خود کتاب نیاز دارد. اما شاید بهترین معرف کتاب همان مؤسسه رسوایی است که آن را منتشر کرده است. هدف “مطالعات و پژوهش های سیاسی ” دستگاه ولایت، بنا به تعریف، کشتن حقیقت است؛ نه تنها در این مورد، بلکه همیشه و همه جا. خط راهنمای “سربازان گمنام امام زمان” در “مطالعات”شان مثلاً از جنس همان رهنمودی است که خامنه‌ای در ماجرای “قتل های زنجیره‌ای” به آنها داد. او علناً از منبر نماز جمعه گفت این کار جمهوری اسلامی نیست، بلکه حتماً دست عناصر نفوذی بیگانه و مخصوصاً اسرائیل را باید در این قضیه پیدا کرد. در راستای آن رهنمود بود که با چیز خور کردن سعید امامی، او را در رأس “محفل نفوذی خودسر”‌ی نشاندند که با اسرائیل در ارتباط بوده ، و بعد با دادن یک پیچ صد و هشتاد درجه ای به مسأله، به جای عاملان و آمران آن قتل‌ها، افشاء کنندگان و دادخواهان آنها را به زندان فرستادند. بنابراین تردیدی نباید داشت که وظیفه “مطالعات و پژوهش های سیاسی” نه تنها کشتن حقیقت است، بلکه در بسیاری از موارد ، حقیقت درست وارونه آن چیزی است که آنها تبلیغ می کنند. و فکر می کنم اکثریت قاطع مردم ایران نیز به تجربه این را دریافته اند و هرچیزی را که مورد تأکید دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی باشد ، با تردید و سوء ظن می نگرند. انتشارات دستگاه های اطلاعاتی حکومت امام زمان همان نقش و وظیفه ای را در فضای سیاسی ایران امروز دارند که انتشارات دستگاه های اطلاعاتی رژیم شاهنشاهی بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ داشت و کتاب “چریک های فدایی خلق …” همان گونه رسوا خواهد بود که کتاب هایی مانند “سیر کمونیسم در ایران” و ” کتاب سیاه در باره سازمان نظامی …” در آن روزهای تاریک تاریخ ایران.در باره نقش فعالان مذهبی طرفدار روحانیت و فعالان چپ در مبارزه با دیکتاتوری شاهنشاهی ، با قطعیت می توان گفت که حقیقت درست وارونه آن چیزی است که تاریخ پردازان جمهوری اسلامی تصویر می کنند. مثلاً اگر مبارزات سیاسی سازمان یافته علیه سلطان دوم پهلوی را در یک دورۀ ٣٥ ساله ، یعنی از ١٣٢۰ تا ١٣٥٥ که نخستین حرکت های توده‌ای منتهی به انقلاب ١٣٥٧ آغاز گردید) ، در نظر بگیریم ، به جرأت می توان گفت که میانگین نسبتِ فعالان مذهبی طرفدار روحانیت به فعالان چپ در تشکل های سیاسی مخفی وعلنی و مخصوصاً در زندان های سیاسی به مراتب کمتر بود. و اگر مقایسه ای میان چریک های فدایی خلق و گروه های هم سوی آنها با فعالان مذهبی طرفدار روحانیت در دهۀ پیش از انقلاب صورت بگیرد ، نتیجه آشکارا گویاتر خواهد بود. حقیقت این است که چریک های فدایی خلق و هم سویان آنها (و نیز مجاهدین خلق) جسورانه ترین مبارزه علیه دیکتاتوری را در دهۀ پیش از انقلاب سازمان دادند. در شکنجه گاه‌ها و زندان های دیکتاتوری نیز محکم ترین و پی گیرترین ایستادگی ها متعلق به همین ها بود. درافتادن دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی با این حقیقت ، خود جنایت دیگری است که رسوایی بیشتری برای رژیم به بار خواهد آورد. بگذارید طنز زیبای حافظ را به یادتان بیاورم که در اشاره به بساط ریاکاری همین دین سالاران می گوید:
” ترسم که بهره ای نبَرَد روز بازخواستنان حلال شیخ زآب حرام ما”.آذر ١٣٨٧*****پس نوشت:عجیب تر از خودِ کتاب “چریک های فدایی خلق …” نقدی است که فرخ نگهدار ( به تاریخ ٦ آبان ١٣٨٧ ) در باره آن نوشته است. از چند انتقاد بی خاصیت آن چنانی و چند یادآوری ظاهراً دانشمندانه در بارۀ ضعف های فنی و تحقیقی کتاب که بگذریم ، او آب تطهیری بر سر آن ریخته و با صراحت شگفت آوری آن را تأئید کرده است. مثلاً به این عبارات نگاه کنید:«”کتاب “چریک‌های فدائی خلق” محصول مطالعه و واشکافی دهها هزار صفحه سند و مطلب و نیز انبوهی از تلاش‌ها و تجسس‌ها و تحلیل‌ها برای بازیافت حلقه‌های گم شده‌ی رویدادهاست. نکته قابل ملاحظه در کار پژوهشگر آنست که او، جز در چند مورد معین که پائین تر به آنها خواهم پرداخت، ساختار ارزشی ذهن خود را مبنای بازنگاری رویدادها قرار نداده است. من با خواندن کتاب قانع شدم که شخص وی - به انگیزه‌های وزارت مطبوع وی نمی‌پردازم - به انگیزه رد یا اثبات صحت ایدئولوژی اسلامی، یا حقانیت اندیشه مارکسیستی، یا طرز فکر لیبرالی، دست به قلم نبرده است. مجاب نیستم که او رویدادها را پس از عبور از منشور بستگی‌ها و تعلقات حزبی و سیاسی خود، گزین کرده و کنار هم چیده است”.یا :“کسانی چون من که خود در دهساله قبل از انقلاب از دور و نزدیک شریک یا شاهد فراز و نشیب‌ها، شور و شوق‌ها و رنج‌ها و زجرهای فدائیان برای زنده نگاه داشتن سازمان خود بوده‌ایم، یادمانده‌ها و خاطره‌های تلخ و شیرین ایام جوانی‌مان با اکثر روایات آقای نادری ناهمساز نیست. بسیاری از گزارش‌های کتاب، با روایاتی که من خود شاهد آن بوده‌ام، و نیز با روایاتی که از نبردهای فدائیان با ساواک و دستگاه سرکوب در زندان‌ها نقل می‌شد تطابق دارد. گزارش‌های مربوط به ضعف و قوت دستگیر شدگان در زیربازجویی‌ها و در جریان شکنجه‌ها تقریبا همان‌هاست که ما در سال‌های قبل از انقلاب می‌دانستیم.”یا :“آقای نادری از تحلیل و تفسیر رویدادها و داوری پیرامون عملکرد چریک‌ها عمدتا اجتناب کرده است. کتاب مواد خام فراوان فراهم آورده که می‌توان از درون آن جهاتی از تصویر عمومی حرکت فدائیان را بازسازی کرد و علل عمومی فراز و فرود آنان را باز شناخت. کتاب آقای نادری اطلاعات فراوان برای صاحب نظران و تحلیل گران و ارزش گذاران آینده گرد آورده است.”
برای من انگیزه نویسندگان کتاب کاملاً قابل فهم است ؛ اما باید اعتراف کنم که انگیزه فرخ نگهدار را در این همراهی با آنها به درستی نمی فهمم. آیا تلاش او برای توجیه پادویی هایش در تقویت “خط امام” در یکی از سرنوشت سازترین و خونین ترین دوره های تاریخ معاصر ایران ، او را به آنجا کشانده که حتی نسبت به دوستان ورفقای پیشین خودش نیز که برخاک افتاده اند ، احساس کینه و دشمنی می کند؟!

2009-02-12T03:36:00.000-08:00

" تغییر رژیم " : مورد هاییتی

هاییتی کشوری است کوچک ، فقیر و دور دست که اکثر ایرانیان نه چیزی در باره آن می دانند و نه می توانند، در میان گرفتاری ها و بدبختی های شان ، اخبا ر مر بوط به آن را مهّم و تأمل بر انگیز بیابند.
با وجود این ، نگاهی به آخرین کودتای این کشور که حدود یکسال پیش ( در آخرین روزهای ماه فوریه ) سازمان داده شد، می تواند برای ما مفید و آموزنده باشد. از میان سه کشوری که در چهار سال گذشته مشمول طرح " تعییر رژیم" دولت بوش شده اند، تجربه هاییتی در مقایسه با دو کشور دیگر ( افغانستان و عراق) تقریباً نادیده گرفته شده است ، در حالیکه از جهاتی بسیار آموزنده تر از آنهاست ، مخصوصاً برای ما ایرانی ها که در صدر فهرست کشورهایی قرار داریم که حکومت آمریکا می کوشد " آزاد" شان کند.

1- کودتایی که قیام عمومی علیه دیکتاتوری تصویر شد

در نیمه شب 29 فوریه 2004 سفیر و کاردار سفارت آمریکا در هاییتی ، همراه عده ای سرباز مسلح آمریکایی به خانه ژان برتران آریستید ، رئیس جمهور هاییتی رفتند و به او اخطار دادند اگر از مقام اش استعفا ندهد نه تنهاکشتار وسیعی راه خواهد افتاد ، بلکه خود او و خانواده اش نیز به دست شورشیانی که تا نزدیکی پورتو پرنس ( پایتخت کشور ) پیش آمده اند، کشته خواهند شد. سفیر آمریکا از آریستید خواست که برای دادن پیامی به مردم هاییتی ، همراه آنها به استودیو برود . به این بهانه آنها او را از خانه اش دزدیدند و به فرودگاه بردند و بلافاصله، باتهدید، سوار هواپیما کردند و همراه همسر و عده ای از اطرافیان اش ، به مقصدی نامعلوم ( که بعداً معلوم شد جمهوری آفریقای مرکزی است) فرستادند.(1)
با همین سرعت و سهولت بود که سی و سومین کودتای تاریخ دویست ساله هاییتی و سی مین (2) مداخله مستقیم آمریکا در این کشور به اجرا در آمد. امّا مهم ترین نکته در باره این کودتا خودِ حادثه نبود، بلکه چگونگی اجرای آن بود. کودتا را طوری سازمان دادند که دنیا متوجه آن نشد و نسبت به آن عملاً واکنشی نشان نداد. و اکنون که حدود یک سال از آن حادثه می گذرد، مصیبت های مردم هاییتی و ابعاد وحشتناک زورگویی آمریکا در آن ، حتی برای افکار مترقی آمریکا و جهان ماجرایی است فراموش شده که دیگر حساسیتی بر نمی انگیزد.
بر کنار کردن آریستید نیز مانند " تغییر رژیم " در عراق، از آغاز در دستور حکومت بوش قرار داشت. امّا بر خلاف عراق ، در هاییتی نه بهانه " سلاح های کشتار توده ای" وجود داشت و نه مبارزه علیه یک دیکتاتوری با اتاق های شکنجه و گورهای جمعی. آریستید نخستین رئیس جمهوری در تاریخ دویست ساله هاییتی بود که در انتخاباتی واقعاً آزاد برگزیده شده بود و مهم تر از آن، کسی بود که کودتای هدایت شده از طرف جرج بوش پدر علیه او در سال 1991، در خود آمریکا رسوایی بزرگی به بار آورده بود. بنابراین کودتای جرج بوش پسر می بایست طوری سازمان داده می شد که به مخالفان و منتقدان گسترده حکومت بوش فرصت بهره برداری ندهد و مخصوصاً با ر دیگر افکار عمومی مخالف مداخلات امپریالیستی را بر نیانگیزاند. به عبارت دیگر، آنها ناگزیر بودند طوری آریستید را بر اندازند که کسی متوجه مداخله شان نشود . این کار در سه سطح پیش برده شد. نخست از طریق فلج کردن و بی اعتبار کردن حکومت آریستید در یک دوره تدارک موذیانه و طولانی. دوم از طریق جلب همکاری فرانسه ( یعنی دومین قدرت امپریالیستی با نفوذ در هاییتی ) و بنابراین ازبین بردن هر نوع سرو صدای احتمالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و سوم از طریق همراه سازی رسانه های پر نفوذ بین المللی که در جهت دادن افکار عمومی نقش تعیین کننده ای دارند . نتیجه کار این بود که بر کناری آریستید آخرین مرحله یک شورش توده ای علیه حکومتی خود کامه و فاسد تصویر شد و تفنگ داران دریایی آمریکا زیر پوشش حافظان صلح وارد هاییتی شدند، برای جلو گیری از جنگ داخلی و با ادعای فراهم آوردن شرایط لازم برای " آشتی ملّی" میان جریان های سیاسی مختلف ان . در فردای کودتا بوش وانمود کرد که همه چیز مطابق قانون اساسی هاییتی پیش می رود :" رئیس دیوان عالی طبق قانون اساسی، موقتاً مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده گرفته است و این نشان می دهد که قانون اساسی هاییتی کار می کند". همان روز، همین تظاهر به قانونیت را گی فیلیپ ( سر دسته شورشیان مسلح ) نیز به نمایش می گذاشت . او هنگام ورود به پورتو پرنس به خبرنگاران گفت " مامی رویم کاخ ریاست جمهوری را برای رئیس جمهور جدید تمیز کنیم ..... تا خطری متوجه او نباشد". (3) کالین پاول که غالباً برای بَزک کردن سیاست های حکومت بوش وارد میدان می شد، برای گمراه کردن افکار عمومی، حتی در فردای کودتا اعلام می کرد که بعضی از رهبران شورش، گذشته تاریکی دارند و آمریکا نخواهد گذاشت آنها وارد حکومت شودند.(4) در واقع نقش او در استتار رهبری آمریکا در سازمان دهی کودتا بسیار برجسته بود. در 12 فوریه، او در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تصریح کرد که " سیاست دولت تغییر رژیم نیست . پرزیدنت آریستید رئیس جمهوری منتخب هاییتی است ". و حتی محکم تر از آن ، در 17 فوریه گفت : " ما نمی توانیم این پیشنهاد را بپذیریم که می گوید رئیس جمهور منتخب باید از کارکنار زده شود ، آن هم به وسیله اوباش و کسانی که احترامی به قانون قائل نیستند و خشونت های وحشتناکی علیه مردم هاییتی مرتکب می شوند". امّا یک هفته بعد، در 26 فوریه ( که کودتا وارد مرحله نهایی خود شده بود) پاول به شیوه بسیار حساب شده ای لحن اش را عوض کرده بود: آریستید " رئیس جمهور منتخب دموکراتیک است ، امّا مشکلاتی در ریاست جمهوری اش داشته است و من فکر می کنم .... این که آیا او می تواند ریاست جمهوری اش را به نحوی موثر ادامه بدهد یا نه ، چیزی است که خود او باید بررسی کند". و بالاخره دو روز بعد از آن ، اوتوضیح می داد که آمریکا حاضر نیست به حمایت از " فردی که ممکن است به طور دموکراتیک انتخاب شده باشد، امّا نمی تواند به طور موثر و دموکراتیک حکومت کند" به هاییتی نیرو بفرستد.(5) البته فردای همان روز ( به محض خارج شدن آریستید از هاییتی ) آمریکا حاضر شد به حمایت از حکومتی که دیگر منتخب هم نبود، به هاییتی نیرو بفرستد.
زیر فشار دولت آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل نیز بلافاصله دست به کار شد و روز 29 فوریه باتصویب فوری قطعنامه 1529 پوشش قانونی لازم را برای مداخله آمریکا در هاییتی فراهم آورد و نیروهای نظامی آمریکا وفرانسه به عنوان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل وارد این کشور شدند. دولت فرانسه ( که بعد از مخالفت با آمریکا بر سر اشغال عراق، همیشه در پی خواباندن غضب دولت بوش بوده است ) در فرستادن نیرو به هاییتی چنان عجله داشت که نخستین واحد اعزامی اش ناگزیر شد برای رفتن از فرودگاه پورتو پرنس به شهر یک اتوبوس قراضه مدرسه کرایه کند. (6) البته فرانسه در این مورد تنها نبود. مثلاً دولت های کانادا و شیلی نیز ( برای جبران خسارتی که در عدم تبعیت از سیاست آمریکا در ماجرای اشغال عراق از خود نشان داده بودند) سعی کردند نیروهای آمریکایی را تنها نگذارند. حتی نماینده چین در سازمان ملل که در ماه فوریه ریاست نوبتی شورای امنیت را به عهده داشت، روی ضرورت اقدام سریع برای " باز گرداندن قانون و نظم " به هاییتی اصرار میکرد. از برکت این همکاری ها بودکه بوش توانست بارها تأکید کندکه دولت آمریکا در هم آهنگی با " جامعه جهانی" است که به هاییتی نیرو می فرستد.
مهّم تر از همه اینها، همکاری عملی رسانه های اصلی بین المللی با سازمان دهندگان کودتا بود که افکار عمومی را در بی خبری و بی تفاوتی نگه داشت . حتی بسیاری از روزنامه های لیبرال- چپ عملاً گزارش روشنی در باره این کودتا منتشر نکردند. اگر کسی دست رسی یا مجال مراجعه به رسانه های آلترناتیو نداشته باشد ( که اکثریت قاطع مردم ندارند) برداشت اش از حوادث هاییتی مسلّماً وارونه آن چیزی می شود که واقعاً اتفاق افتاد . غالب رسانه های اصلی، سیاست دولت بوش در مورد هاییتی را عملاً مّوجه نشان دادند و بعضی از آنها حتی هایتیایی ها را مردمی معرفی کردند که هنوز آمادگی لازم برای تعیین سرنوشت خود را ندارند. مثلاً نیویورک تایمز ( شماره اول مارس) در سرمقاله اصلی خود، بی آنکه به کودتا و هدایت آن به وسیله دولت بوش اشاره کند، به انتقاد مختصری از دولت بوش اکتفا کرد، ولی در هر حال ، سیاست آن را در مجموع، اجتناب ناپذیر و قابل فهم معرفی کرد. یا سر مقاله روزنامه تایمز( در همان روز)
دولت بوش را صرفاً به خاطر " سرسری گرفتن این بحران" ، " بی عملی " ، " تردید" و " نادیده گرفتن " اوضاع ملامت کرد(7) . در چند روز پیش از کودتا، انترنشنال هرالد تریبیون به نقل از بعضی مقامات دولت آمریکا، مدام خبرهایی می داد که آریستید را با شبکه قاچاق مواد مخدر مرتبط قلم داد می کردند (8) همین فضا را می شد در روزنامه های گاردین ، ایندنپدنت و لوموند نیز مشاهده کرد که آمریکا را بیشتر به عنوان یک ناظر حوادث معرفی می کردند تا مخالف آریستید. (9) اکونومیست با وقاحت همیشگی اش ، در باره نقش آمریکا در این کودتا نوشت :"مساله ثابت این است که با روسای جمهوری منتخبی که به شیوه ای استبدادی حکومت می کنند ، چه باید کرد؟....
ایالات متحد با این مساله در مورد ونزوئلا نیز روبرو خواهد بود" و رسماً توصیه کرد که " اگر قرار باشدهاییتی به جای بهتری تبدیل شود، سال ها به حضور خارجی ها نیازخواهد بود". (10) این همان سیاستی است که " نو امپریالیست های" دولت بوش از آغاز کار تبلیغ کرده اند. در تأکید بر همین سیاست بود که هیأت سردبیری مجله " فارن افرز"
(که عملاً بیان کننده مواضع وزارت خارجه آمریکاست) در یاداشت کوتاهی به عنوان " کمک به هاییتی" خوانندگان خود را به خواندن مجّدد مقاله ای توصیه کردند که دو سال پیش از آن در همین مجله منتشر شده بود. در این یاد داشت ( که به تاریخ 18 فوریه 2004 ، یعنی ده روز پیش از کودتا نوشته شده بود) گفته می شد " قیام کنونی علیه ژان برتران آریستید بیش از یک بحران سیاسی در کشوری است که سنت های دموکراتیک ضعیفی دارد. این آخرین نشانه ناتوانی بیمار گونه هاییتی در شکستن دور فقر و خشونت در درون مرزهای آن است . در مقاله ای که دو سال پیش برای " فارن افرز" نوشته شده، سباستیان مالابی توضیح می دهد که چگونه کشورهای قدرت مند و با ثباتی مانند ایالات متحد، می توانند و باید به یاری کشورهایی بروند که مکرراً در پرتگاه از هم پاشیدگی تلو تلو می خورند". و امّا مقاله طلایی مالابی با عنوان " امپریالیست بی میل : تروریسم، دولت های شکست خورده، و دفاعیه ای برای امپراتوری آمریکا" انتقاد بسیار صریحی است از" ابرقدرت غیر امپریالیست" که به موقع و با سرعت لازم در کشورهای " شکست خورده" مداخله نمی کند و دعوتی است از آن که ضرورت امپریالیسم را در یابد و آن را دوست داشته باشد " (11) و فراموش نکنیم که این جناب سباستیان مالابی عضو هیأت سر دبیری روزنامه " واشنگتن پست " است ، یعنی روزنامه ای که همراه با نیویورک تایمز، دو ستون اصلی روزنامه نگاری لیبرال آمریکا را تشکیل می دهند. رسانه هایی که با این " نو امپریالیسم " هم سو شده اند، صرف نظر از همه ادعاهای شان در باره " تمّدن" و " دموکراسی" عملاً نمی توانند از نژاد پرستی بگریزند. دیوید وارن، ستون نویس روزنامه کانادایی " اوتاوا سیتی زن" در شماره اول مارس، با بیانی بسیار صریح ، این نژاد پرستی را در مورد هاییتی به نمایش گذاشت. حرف او این بود که علی رغم همه تلاش های استعماری گذشته برای متمدن کردن و دموکراتیزه کردن این کشور ، " در ایجاد مردمی که آماده حکومت بر خود باشند، پیشرفتی واقعی صورت نگرفته است ". برای وارن و بخش قابل توجهی از " کارشناسان" مسایل هاییتی در رسانه های اصلی ( که ممکن است نخواهند با صراحت وارن حرف بزنند) مشکل هاییتی مردم آن است، مردمی که در این مورد، سیاه پوست هم هستند. (12)

2- حقیقت ماجرا چه بود؟

با وجود پرده دودی که رسانه های اصلی به پا کرده بودند، از نخستین روزهای ماه فوریه روشن بود که حکومت بوش ناظر بی طرف " بحران هاییتی " نیست ، بلکه به وجود آورنده اصلی و هدایت کننده آن است . همان موقع بسیاری از تحلیل گران مترقی مسایل کشورهای کارائیب پیش بینی می کردند که تیم بوش می خواهد کار ناتمام کودتای 1991 حکومت بوش پدر را به فرجام برساند . بلافاصله بعد از کودتا، حتی فردی مانند جفری ساکس ( معمار طرح معروف " شوک تراپی" در روسیه و اروپای شرقی که با مشاهده نتایج فاجعه بار نئو لیبرالیسم، حالا به یکی از منتقدان آن تبدیل شده است ) مخالفان آریستید را " عمدتاً دست پرورده آمریکا" نامید و با صراحت اعلام کرد که " تیم سیاست خارجی بوش با قصد براندازی آریستید بر سر کار آمد" (13)
اکنون باتوجه به حوادث و اطلاعات رو شده در یک سال گذشته، نقش و هدف های آمریکا در سازمان دهی کودتای هاییتی در روشنایی بیشتری قرار گرفته است. با نگاهی به اینها می توان دریافت که آمریکا در کشور های زیر سلطه اش هر نوع دموکراسی را تهدیدی علیه منافع خود می نگرد. در مورد هاییتی پاسخ به چند سوال اهمیت کلیدی دارد که در زیر به آنها می پردازم .

الف- شورش ضد آریستید را چه کسانی راه انداختند و چه می خواستند؟

شورش مخالفان آریستید علیه او، در واقع قبل از دوره اخیر ریاست جمهوری او آغاز شد، یعنی بعد از انتخابات پارلمانی و محلی در مه 2000 که آریستید هنوز به ریاست جمهوری انتخاب نشده بود. ماجرا از این قرار بودکه در آن انتخابات که در زمان ریاست جمهوری رُنه پروال –Rene Preval صورت گرفت) حزب لا والاس (La valas) یعنی حزب طرفداران آریستید ، بیش از 80 درصد کرسی های پارلمانی و محلی را بردند. احزاب متعددی در انتخابات شرکت داشتند و گزارش " ائتلاف بین المللی ناظران مستقل" (ICIO) آن را " انتخاباتی عادلانه و مسالمت آمیر" ارزیابی کرد. بعد از معلوم شدن نتیجه انتخابات، " سازمان دولت های آمریکا" OAS) که معمولاً زیر نفوذ حکومت ایالات متحد آمریکاست ، روش محاسبه درصد آراء را در مورد 8 کرسی پارلمانی زیر سوال قرار داد. جالب این است که قبل از شمارش آراء نه OAS و نه حکومت آمریکا در باره این روش محاسبه ایرادی مطرح نکرده بودند. در هر حال، حتی اگر همه این کرسی ها به مخالفان آریستید واگذار می شد، باز هم در پیروزی قاطع حزب لا والاس تغییری به وجود نمی آورد.
مخالفان آریستید که پیروزی حتمی او را در انتخابات ریاست جمهوری نیز پیش بینی می کردند، ماجرای همان 8 کرسی پارلمانی را بهانه قرار دادند و انتخابات ( نوامبر 2000) را تحریم کردند. امّا علی رغم همه تبلیغات مخالفان، اکثریت قاطع مردم در انتخابات شرکت کردند و آریستید با 92 درصد آراء برنده شد(14). این انتخابات نیز به تأئید همه ناظران مستقل، دموکراتیک و عادلانه بود و مخصوصاً مقایسه آن با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در همان ماه ، تردیدی نمی گذاشت که مشروعیت دموکراتیک آریستید آشکارا محکم تر از مشروعیت جرج بوش است . با این همه ، مخالفان آریستید عملاً نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و حکومت آمریکا به حمایت از آنها همه کمک های اقتصادی را به حالت تعلیق در آورد. برای از بین بردن بهانه های آمریکا، آریستید به منتخبان 8 کرسی مورد اختلاف توصیه کرد که از مقام شان استعفاء بدهند و اعلام کرد که حاضر است در حوزه های مزبور انتخابات مجدد برگزار کند. امّا مخالفان که درجبهه " هم گرایی دموکراتیک " متحد شده و به پشتیبانی حکومت آمریکا دلگرم بودند، پیشنهاد انتخابات مجّدد را رّد کردند و خواهان کنار رفتن آریستید از مقام ریاست جمهوری شدند. و این جز شورش علیه دموکراسی چیز دیگری نمی توانست باشد. نگاهی به پرونده سیاسی رهبران اصلی مخالفان معنای این شورش را روشن تر می سازد. با نفوذ ترین اینها فردی است به نام آندره آپد(Andre Apaid) که قبل از کودتای 29 فوریه همیشه سعی می کرد ارتباط با شورشیان مسلح را انکار کند. " گروه 184" یعنی مهم ترین سازمان مخالفان گرد آمده در جبهه " هم گرایی دموکراتیک " زیر رهبری او قرار دارد . آپد شهروندی آمریکا را هم دارد و محل استقرار اصلی اش در میامی ( فلوریدا) است و از حمایت های دیپلماتیک و مالی حکومت های آمریکا و فرانسه برخوردار بوده است . او کارخانه داری است که ثروت اش را مدیون کار ارزان و برده وار کارگران هاییتی است .(15) بخش دیگری از مخالفان از جبهه " پلاتفرم دموکراتیک " بودند، گرد آمده از گروههایی کوچک و غالباً بر خاسته از نخبگان حاکم دوره دیکتا توری دو والیه ها که با کودتای نظامی سال 1991 علیه آریستید نیز ارتباط داشتند.(16) و امّا کسی که شورش مسلحانه را رهبری کرد، فردی است به نام گی فیلیپ (Guy Philippe) که افسر ارتش و بعداً افسر پلیس بوده و در سال 2000 به اتهام شرکت در توطئه کودتا به جمهوری دومنیکن فرار کرده؛ در ژوئیه و دسامبر 2001 یک سلسله عملیات تروریستی در هاییتی سازمان داده؛ با شبکه قاچاق مواد مخدر ارتباط داشته و در دوره ریاست پلیس شهر " کاپ هایتین " ( به گزارش بازرسان سازمان ملل) در قتل های مخفیانه متعددی دست داشته است . در مرحله تدارک کودتای فوریه گذشته، فیلیپ در پایگاه نظامی آمریکا در اکوادور، آموزش دیده بود. او با افتخار تمام می گوید قهرمان محبوب اش ژنرال پینوشه است (17). یکی دیگر از رهبران شورش فردی است به نام لویی ژودل شامبلن (L.J.Chamblain)که قبل و بعد از کودتای 1991 رهبر جوخه های مرگ ارتش بوده و در مرگ نزدیک به 5 هزار مرد و زن و کودک دست داشته است . او یکی از هفت رهبر ارشد سازمان شبه نظامی( FRAPH) بود که مخصوصاً بعد از کودتای 1991 کشتار فعالان سیاسی طرفدار دموکراسی را سازمان دادند. او بعد از بازگشت آریستید در سال 94 به دومنیکن فرار کرد و در سپتامبر 95 به خاطر جنایاتی که انجام داده بود، غیاباً به حبس ابد محکوم شد(18). از سازمان گران دیگر شورش مسلحانه می توان ازبوتورمتایه(Butteur Metayer) نام برد، سردسته یکی از باندهای اوباش مزدور که در جنایات متعدد ی دست داشته است ( در نقشی تقریباً مشابه شعبان بی مخ در کودتای 28 مرداد 32 در کشور خودمان ) . البته در میان سازمان گران یا حامیان شورش کسان دیگری هم بودندکه با انگیزه مقام پرستی های خود خواهانه یا در آمدهای مادی حقیر، یا حتی آشفته فکری های سیاسی، با آن همراه شدند. مثلاً اِوان پل(Evans Paul) روزنامه نگار، نویسنده و شهردار پیشین پورتوپرنس که قبلاً از متحدان آریستید بود و بعداً به کودتاگران نزدیک شد و با آنها همکاری کرد(19). یا شاوان ژان باتیست (Chavannes Jean-Baptist) که قبلاً یکی از نزدیک ترین افراد آریستید بود و به همین خاطر بعد از کودتای 91 ناگزیر شد به آمریکا بگریزد. امّا وقتی گروههای اکثریت در حزب لا والاس ، به جای او رنه پروال را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری انتخاب کردند، از حزب مزبور جدا شد و بعدها حتی باجنایتکارانی که در کودتای 91 بسیاری از نزدیکان او را کشته بودند، علیه آریستید هم پیمان شد و به شهادت عده ای، در دوره تدارک شورش مسلحانه ماه فوریه، در قاچاق اسلحه از دومنیکن به منطقه مرکزی هاییتی ، با شبکه شبه نظامی کودتا گران همکاری فعالی داشت. اکنون شاوان برای جنایتکاری مانند شامبلن مهمانی بر پا می کند و " قرار داد اجتماعی" گروه 184 را که طرح نئو لیبرالی هاری است برای سازمان دادن کار برده وار برای اکثریت هایتیایی ها ، تحسین می کند (20). و همین طور بعضی گروههای کوچک به اصطلاح " مترقی " و حتی چپ نیز با توجیهات مختلف با شورش همراه شدند. بسیاری از اینها مخالفت شان را با انتقاداتی بر حق علیه سازش کاری های آریستید و فساد و پاره ای زورگویی ها در حکومت او آغاز کردند ولی سر انجام خواسته یا ناخواسته به هم دستی سرکوب گران و بهره کشان غلتیدند. بعضی از اینها سازمان های غیر دولتی (NGO) هستند که به حمایت های مالی سازمان های مختلف آمریکایی ( از سیا و حزب جمهوری خواه گرفته تا حتی بعضی NGO های مترقی) و ابسته اند و گردانندگان اصلی آنها حقوق بگیرانی هستند که بیش ا ز آن که وابسته و پاسخ گو به مردمی باشند که قرار است در میان آنها و برای آنها کار کنند، به رضایت خاطر حامیان مالی شان فکر می کنند . گزارش های متعّددی از ناظران آگاه بحران هاییتی نشان می دهند که این سازمان ها نه تنها از ایجاد ارتباط با تهیدستان و محرومان هاییتی ناتوان اند، بلکه به مصیبت های آنها نیز حساسیتی نشان نمی دهند (21).
در مجموع ، کسانی که شورش ضد آریستید را به پا کردند، اقلیت کوچکی بودند، متکی به کمک های همه جانبه آمریکا و حتی ( به قول جفری ساکس) " عمدتاً ساخته و پرداخته آمریکا". آنها با آکثریت قاطع مردم هاییتی پیوندی نداشته اند و ندارند. تصادفی نبود که در هیچ یک از نظر سنجی ها ( حتی آنهایی که به سفارش نهادهای آمریکایی صورت می گرفت ) حمایت مردم از همه آنها روی هم، هرگز به 20 درصد هم نمی رسید.(22) به همین دلیل هم بود که علی رغم پیشنهادات مکرّر آریستید ، آنها هر گز حاضر به تجدید انتخابات در مورد کرسی های مورد اختلاف نشدند. آنها خودشان بهتر از همه آگاه بودند که در هیچ انتخابات دموکراتیک و آزاد شانس پیروزی ندارند (23). مخالفان آریستید از سه بخش متفاوت بودند . بخش اول که ستون فقرات مخالفت و تکیه گاه اجتماعی اصلی آن محسوب می شد، سرمایه داران و ثروتمندان بزرگ هاییتی هستند که شمارشان از 2 درصد جمعیت کشور کمتر است ولی دست کم نیمی از ثروت کشور را در دست دارند(24). اینها که غالباً ( در مقایسه با اکثریت مردم) رنگ پوست روشن تری هم دارند ، طبقه حاکم کاملاً انگلی و فاسدی راتشکیل می دهند که همیشه با نوعی نفرت نژادی بامردم روبرو شده اند و در همدستی با شرکت های آمریکایی و فرانسوی از خشن ترین شیوه های سرکوب برای ادامه بهره کشی برده وار پشتیبانی کرده اند. بخش دیگری از مخالفان آریستید را عمله و اکره دستگاههای دولت خود کامه تشکیل می دادند که شکل گیری هر نوع دموکراسی و دولت پاسخگو را پایان کار خودشان می نگریستند . و بخش سوم مخالفان آریستید سیاست بازان فرصت طلبی بودند که راحت ترین راه بالا کشیدن خود در نردبان قدرت را در نزدیکی به دم و دستگاه طبقه حاکم هاییتی و پشتیبانان خارجی آنها می دیدند . برخلاف گروه دوم ، اینها کسانی بودند که از برکت دموکراسی وزنی پیدا کرده بودند و در دوره دیکتاتوری اصلاً به حساب نمی آمدند. پل فارمر ( پزشک ، آنترو پولوژیست و استاد دانشگاه هاروارد که سال ها در هاییتی تحقیق و کار کرده و یکی از آشناترین افراد با مسایل آن محسوب می شود) نقل می کند که اندکی پیش از کودتای 1991 یکی از سرمایه داران هاییتی به خبرنگاری گفته بود " در هاییتی هر کس که کسی محسوب می شود، علیه آریستید است ، جز مردم" (25). همین گفته در مورد مخالفان آریستید در دوره تدارک کودتای دوم نیز صادق بود. مخالفان او یا آنهایی بودند که از امتیازات شان دفاع می کردند یا آنهایی که به دنبال دست یافتن به امتیازاتی بودند.

ب- نقش آمریکا در برکناری آریستید چه بود؟

حکومت آمریکاهنوز هم داشتن هر نوع نقشی در برکناری آریستید را انکار می کندو مدعی است که اوخود داوطلبانه از ریاست جمهوری استعفا داد. امّا اکنون یک سال بعد از آن حادثه، واقعیت ماجرا روشن تر از آن است که قابل انکار باشد. حتی ده روز بعد از کودتا، نقش آمریکا در سازمان دهی کودتا چنان روشن شده بود که جفری ساکس نوشت، انکار دولت آمریکا آدم را به یاد جوک معروف گرو چو مارکس می اندازد که « کی را باور می کنید ، منو یا چشمای
خوتونو؟» (26).البته مهم ترین افشا گری راخود آریستید انجام داد. او باکنارگذاشتن تشریفات معمول دیپلماتیک، به محض رسیدن به جمهوری آفریقای مرکزی، با یک تلفن همراه به ماکسین واترز ( یکی از نمایندگان سیاه پوست کنگره آمریکا) خبر داد که به زور آنجا برده شده و عملاً زندانی است . دو هفته بعد از آن، در نتیجه مصاحبه های آریستید با رسانه های مختلف ، فضایی به وجود آمد که نگهداشتن اودر آفریقای مرکزی، خود به رسوایی بزرگی تبدیل می شد و مخصوصاً افکار عمومی سیاهان آمریکا را علیه حکومت بوش بر می انگیخت. روز 15 مارس، هیأتی از " حلقه نمایند گان سیاه کنگره" آمریکا (CBC) و نمایندگان پارلمان جامائیکا بعد از ملاقات های مکرّر با ژنرال فرانسوا بوزیز، رئیس جمهوری آفریقای مرکزی، بالاخره موفق شدند آریستید را از تبعید گاهی که دولت های آمریکا و فرانسه برای اش تعیین کرده بودند ، خارج کنند و همراه خود به جامائیکا ببرند. ژنرال بوزیز که نمی خواست در برابر افکار عمومی سیاهان آفریقا و آمریکا و کارائیب ، دیکتاتور دست نشانده فرانسه یا آمریکا معرفی شود، بعد از چانه زنی های زیاد ، به هیأت یاد شده اعتراف کرد که به درخواست دولت های آمریکا، فرانسه و گابون حاضر شده آریستید را نگهدارد و بنابراین قبل از دادن اجازه خروج به او، دو باره ناگزیر است با آنها تماس بگیرد. جالب این است که درست در روزهایی که هیأت آمریکایی – جامائیکایی برای آزادی آریستید از تبعیدگاه اجباری مشغول چانه زنی های طولانی باحکومت نظامی آفریقای مرکزی بود وهمه می دیدند که او و همسرش نتوانسته اند حتی کودکان خرد سال شان را همراه شان ببرند، مقامات حکومت بوش هم چنان اصرار داشتند که آریستید داوطلبانه از مقام اش استعفا داده و کاملاً به میل خود، آفریقای مرکزی را به عنوان محل اقامت بر گزیده است(27). هنوز هم اقدامات خود دولت آمریکا بهترین افشا گر ادعاهای آن است . مثلاً بعد از انتقال آریستید به جامائیکا ، دولت بوش جامائیکا وجامعه کشورهای کارائیب (CARICOM) را شدیداً زیر فشار گذاشت که او را از منطقه اخراج کنند و به آفریقا بفرستند. مسأله این است که جامعه کشور های کارائیب هنوز هم آریستید را رئیس جمهوری قانونی هاییتی می شناسد و خواهان تحقیق علنی بین المللی در باره کودتای 29 فوریه است. پاسخ دولت بوش به جامعه کارائیب این بود که اولاً خواست تحقیق در باره بر کناری آریستید را پس بگیرد؛ ثانیاً خانواده آریستید را از جامائیکا و از منطقه اخراج کند، ثالثاً اصرار بر شرط انتخابی بودن دولت های عضو را برای شرکت در شورای جامعه کارائیب کنار بگذارد و حکومت دست نشانده آمریکا در هاییتی را به عضویت خود بپذیرد. کاندالیسا رایس ( رئیس وقت " شورای امنیت ملی" دولت بوش) به رهبران جامعه کارائیب هشدار داد که حتی اگر یک سر باز آمریکایی در هاییتی کشته شود، دولت آمریکا آنها را که به آریستید پناه داده اند، مسئول آن خواهد شناخت. زیر فشار این تهدید ها و اولتیماتوم های مکرر حکومت بوش بود که آریستید ناگزیر شد در 30 مه 2004 جامائیکا را ترک کندو به دعوت اِمبکی ، رئیس جمهوری آفریقا ی جنوبی (که از دوستان آریستید هم هست) همراه همسر و کودکان اش به آن کشور برود . مقامات دولت آمریکا به منظور فشار بر جامعه کارائیب، کنفرانس های مشترکی را که برای بررسی مسایل گوناگون منطقه با رهبران کشورهای کارائیب داشتند ، لغو کرده بودند. زیرا اینها حاضر نشده بودند حکومت لاتورتو (G.Latortu) نخست وزیر دست نشانده آمریکا در هاییتی را به رسمیت بشناسند(28). دولت آمریکا حتی کمک های انسانی در مبارزه با ایدز و سایر بیماری های خطرناک به بعضی از کشورهای کارائیب رامتوقف کرده بود تا آنها را به تسلیم وا دارد . و رایس مستقیماً پاترسن ( نخست وزیر جامائیکا ) را تهدید کرده بود که یا آریستید را اخراج کند یا منتظر واکنش های تنبیهی آمریکا باشد (29). دولت بوش ( که به هر قیمتی شده می خواست آریستید را از منطقه کارائیب دور سازد) به بعضی از کشورهای آفریقایی فشار می آورد که به او پناهندگی بدهند. زیر همین فشارها بود که دولت نیجریه اعلام کرده بود که حاضر است به آریستید پناهندگی سیاسی بدهد. امّا سازمان " اتحاد آفریقا" و مخصوصاً دولت آفریقای جنوبی در مقابل این سیاست ایستادگی می کردند و اعلام کرده بودند که آریستید در انتخاب محل اقامت اش باید آزاد باشد . همه این اقدامات نشان می دهند که آمریکا نه تنها هدایت کننده اصلی کودتا بوده ، بلکه می کوشد با قطع کامل نفوذ آریستید و متلاشی کردن حزب لا والاس ، هاییتی را به دوره قبل از سال 1990، یعنی دوره دیکتاتوری های وابسته بر گرداند . برای پیش برد این سیاست، دولت بوش حتی قوانین خود آمریکا را هم زیر پا می گذارد. مثلاً همسر آریستید هر چند از پدر و مادر هایتیایی است ، ولی متولد و بزرگ شده آمریکاست و بنابراین، در آمریکا حق شهروندی دارد و می تواند آزادانه در آنجا اقامت گزیند. امّا دولت بوش حتی به او هم اجازه ورود به خاک آمریکا را نداده است (30). و این در حالی است که ایمانوئل کنستان (E.Constant) بنیان گذار سازمان شبه نظامی و تروریستی FRAPH که در کودتای 1991 علیه آریستید نقش تعیین کننده ای داشت و همراه عده ای از همدستان اش کشتار نزدیک به 5 هزار نفر از طرفداران دموکراسی را سازمان داده، اکنون آزادانه در نیویورک زندگی می کند(31). و ژنرال رائول سدراس ( رهبر کودتای نظامی 1991) در کوستاریکا ، در پناه دولت آمریکا ست . ادعای دولت بوش در باره استعفای کتبی آریستید از ریاست جمهوری نیز کاملاً رسوا شده است . متن استعفا نامه ادعایی به زبان کریول (Creole) نوشته شده و مترجم رسمی استخدام شده از طرف وزارت خارجه آمریکا شهادت داده است که آریستید متن را به صورت التزامی تنظیم کرده و با این جمله ی شروع می کند: " اگر قرار باشد استعفا بدهم...." . یعنی شبیه همان متنی که او زیر فشار رهبران کودتای نظامی 1991 مجبور شد بنویسد . و بنابراین مقامات دولت بوش بعداً سعی کردند شهادت مترجم را مسکوت بگذارند (32).
اگر از حوادث روزهای 28 و 29 فوریه جلوتر برویم ، نقش دولت آمریکا در هدایت کودتا از این هم مستند تر و انکار ناپذیر تر می گردد. تلاش برای بر انداختن آریستید درست با روی کار آمدن تیم بوش آغاز شد. البته اولین واکنش خصمانه نسبت به پیروزی قاطع حزب لاو ا لاس در انتخابات مه 2000 را دولت کلینتون راه انداخت. امّا تیم بوش بود که به محض روی کار آمدن ، طرح سرنگونی دولت آریستید را مشخصاً در دستور کار قرار داد. معماران اصلی سیاست تیم بوش در مورد آمریکا ی لاتین همان هایی بودند که کودتای 1991 هاییتی را هم طراحی کرده بودند. اوتو رایش (Otto Reich) ، جان نگروپونته (J.Negroponte) ، الیوت آبرامز(E.Abrams) وجان پویند کستر (J.Poindexter) کسانی هستند که عملیات جنایت کارانه حکومت ریگان را در آمریکا ی لاتین اجرا کرده اند. مثلاً رایش که حالا یکی از دو مسئول اصلی دیپلماسی دولت بوش در مورد کشورهای آمریکای لاتین محسوب می شود، و به عنوان نماینده آمریکا در " سازمان دولت های آمریکایی" (OAS) و " فرستاده ویژه ریاست جمهوری در نیم کره غربی"عمل می کند، در دوره ریگان هم آهنگ کننده برنامه حمایت از " کنترا" های نیکاراگوا بود و مخصوصاً در جعل و به اصطلاح " درز" خبرهای سراپا دروغ به رسانه های غربی در باره ارسال جنگنده های میگ شوروی به حکومت ساندنیست ها و استخدام کارشناسان جنگ روانی علیه انقلاب نیکاراگوا نقش تعیین کننده ای داشت و در شورای امنیت ملی دوره ریگان با سرهنگ اّلیور نورث ( که در رسوایی " ایران – کنترا" شهرت جهانی پیدا کرد) به طور تنگاتنگ همکاری می کرد. او بعداً به سفارت آمریکا در ونزوئلا منصوب شد و کار تدارکاتی برای براندازی دولت چاوز را راه انداخت و یکی از معماران اصلی کودتا آوریل 2002 علیه دولت چاوز بود و بلافاصله بعد از کودتا به حمایت علنی از" حکومت جدید" برخاست ، حکومتی که در همان روز اول با اعلام انحلال نهادهای منتخب و قانونی ونزوئلا چهره واقعی خود را نشان داد و در نتیجه مقاومت زحمتکشان ونزوئلا در هم شکست . فرد دیگری که در هدایت سیاست دولت بوش در آمریکای لاتین و مخصوصاً منطقه کارائیب نقش کلیدی دارد، راجر نوریگا (R.Noriega) است . او نیز در سازمان دهی عملیات تروریستی مزدوران دوره ریگان و بوش (پدر) در کشورهای آمریکای لاتین نقش مهمی داشت و از دست یاران نزدیگ سناتور جسی هلمز (J.Helms) معروف بود ( مردی که علناً سازمان ملل را محصول توطئه کمونیست ها و یهودی ها می نامید ودائماً از ضرورت حمله نظامی به کوبا صحبت می کرد) . نوریگا دشمنی اعلام شده دیرنیه ای با آریستید داشت و از همان شروع مسئولیت اش در وزارت خارجه ، طرح های دامنه داری را برای باز گرداندن هاییتی به دروه قبل از آریستید به اجرا گذاشت. مثلاً او در آوریل 2003 در شورای کنفرانس کشورهای آمریکا در واشنگتن ، رسماً هاییتی و ونزوئلا و کوبا را دولت هایی معرفی کرد که باید از طرف OAS تنبیه شوند و چاوز و آریستید را به خاطر این که " فضای قطبی شده و رویا رویی" در کشورها شان به وجود آورده اند، مورد حمله قرار داد. بسیاری دیگر از سیاست سازان اصلی تیم بوش نیز از همین باند بازمانده از دوران ریگان و بوش ( پدر) هستند. مثلاً الیوت آبرامز( که در رسوایی" ایران – کنترا" به خاطرمخفی کردن اطلاعات از کنگره آمریکا به زندان محکوم شد) حالا عضو " شورای امنیت ملی " است . جان پویند کستر ( که مشاور امنیت ملی ریگان بود و یکی از هدایت کنندگان اصلی ماجرای " ایران – کنترا" ، تا تابستان گذشته، واحد ضد تروریسم جدید پنتاگون را رهبری می کرد) در تدارک شورش های مسلحانه مکرر علیه دولت آریستید نقش داشت . جان نگروپونته ( که سفیر ریگا ن در هندو راس بود و به عنوان سازمان دهنده مستقیم عملیات کنتراها در نیکاراگوا ، جوخه های مرگ علیه غیر نظامیان ال سالوادور، و ارباب واقعی باند جنایتکار سران ارتش هندوراس ، در کشتار دهها هزار غیر نظامی در کشورهای آمریکای مرکزی دست داشته است، سفیر بوش در سازمان ملل بود، و بعد به عنوان سفیر آمریکا در عراق به بغداد رفت و حالا از طرف بوش به مهم ترین مقام اطلاعات آمریکا منصوب شده است)
در تدارک زمینه براندازی دولت آریستید و خفه کردن شکایت های مکرر آن به شورای امنیت این سازمان نقش درجه اول داشت . جین کرک پاتریک (-Jeanne Kirkpatrick سفیر ریگان در سازمان ملل که یکی از نظریه پردازان و هم آهنگ کنندگان اصلی تروریسم دولتی حکومت ریگان در آمریکای مرکزی و کارائیب بوده ) حالا عضو هیأت مدیره " موسسه بین المللی جمهوری خواهان " IRI)) است ، موسسه ای که مهم ترین بخش امکانات مالی مخالفان آریستید را تأمین کرده و مخصوصاً در حمایت های لجستیکی از عملیات بر اندازی سران ارتش منحل شده هاییتی بسیار فعال بوده است . و بالاخره جان بولتون ( J.Bulton) که از همکاران نزدیک جسی هلمز و یکی از رسواترین سازمان دهند گان تروریسم دولتی ریگانی بوده و ) در دوره اول حکومت بوش معاون وزیر خارجه در امور مقابله با " سلاح های کشتار توده ای" بود و حالا کاندیدای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل است و از مدافعان هار طرح های " نو محافظه کاران" در زمینه " رسالت امپراتوری آمریکا" . در یک کلام، سیاست دولت بوش در قبال هاییتی ( و نیز آمریکای لاتین به طور عام) ادامه همان سیاستی است که کودتای 1991 را به وجود آورد و هسته مرکزی طراحان آن را اعضای همان باند دوره ریگان و بوش ( پدر) تشکیل می دهند که یکی از خونین ترین آدم کشی ها را در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در آمریکای مرکزی و کارائیب سازمان دادند. و به قول دنیس هانس ( نویسنده مترقی آمریکایی) قربانیان این باند تروریستی در دهه 1980 آشکارا بیشتر از تمام قربانیان تروریست های القاعده در ده سال اخیر بوده است (33).
در هر حال، تیم بوش باادامه همان سیاست های دهه 1980 در قبال آمریکای مرکزی بر سر کار آمد و بنابراین نمی توانست تحکیم موقعیت طرفداران آریستید را در هاییتی تحمل کند. اینها بر خلاف طراحان دولت کلینتون ( که معتقد بودند از طریق تحمیل سیاست های اقتصادی به آسانی می توان با خطر دموکراسی در کشورهای آمریکای مرکزی مقابله کرد) طرفدار مداخله سیاسی مستقیم و سازمان دهی کودتاهای نظامی و عملیات تروریستی بودند(34). گذشته از این ، پیروزی بی سابقه طرفداران آریستید در انتخابات مه و نوامبر سال 2000 نیز در تقویت خط اینها در دستگاه های حکومتی آمریکا نقش مهمی داشت . مساله این است که در سال 2000 طرفداران آریستید برای اولین بار توانستند تمام نهادهای اصلی حکومتی را از طریق انتخابات دموکراتیک زیر کنترل خود در آوردند . و این نقطه عطف بی سابقه ای در تاریخ هاییتی بود. در انتخابات سال 1990 آریستید فقط ریاست جمهوری را به دست آورده بود در حالی که مخالفان او در پارلمان هم چنان قدرت مند بودند. امّا در انتخابات مه 2000 حزب لا والاس توانست در تمام سطوح حکومتی به اکثریت قاطع دست یابد: 89 شهر دار ی از مجموع 115 نهاد؛ 72 کرسی از مجموع 83 کرسی مجلس نمایندگان، و 18 کرسی از مجموع 19 کرسی در انتخابات میان دوره ای مجلس سنا. و پیروزی خرد کننده انتخابات نوامبر خود آریستید را به ریاست جمهوری برگرداند. قبل از آن، انتخابات 1995 ورشکستگی تمام احزاب وابسته به طبقه حاکم هاییتی و مخصوصاً احزاب مرتبط با رژیم نظامی 94-1991 را به نمایش گذاشته بود . امّا دو پیروزی قاطع حزب لا والاس در سال 2000 طبقه حاکم فاسد و وابسته هاییتی را کاملاً متقاعد ساخت که با بازی انتخاباتی نمی توانند موج گسترش یابنده دموکراسی و اعتماد به نفس فزاینده مردم هاییتی را عقب برانند (35) .
طرح تیم بوش برای خفه کردن دموکراسی در هاییتی از آوریل 2001 به اجرا گذاشته شد. واشنگتن به بهانه اعتراض به روش محاسبه در صد آراء درمورد 8 کرسی مورد اختلاف سنا در انتخابات مه 2000 بعد از قطع کمک های انسانی خودش به هاییتی، جلو پرداخت چهار وام قبلاً توافق شده توسط " بانک توسعه بین آمریکایی" (IDB) را گرفت . قرار بود این وام ها در دو قسط 145 و 470 میلیون دلاری در طول چند سال پرداخت و صرف بهبود بهداشت، آموزش، راه سازی و تأمین آب آشامیدنی شوند. امّا زیر فشار مستقیم آمریکا نه تنها (IDB) بلکه (OAS) و هم چنین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از دادن هر نوع وام و کمک انسانی به هاییتی خود داری کردند . همان طور که قبلاً اشاره کرده ام، آریستید حاضر شد، کرسی های مورد اختلاف را دو باره به انتخابات بگذارد، اما حکومت بوش سر او را می خواست و اصرار داشت که آریستید باید با مخالفان سیاسی خود به توافق برسد. و این عملاً جز الغای کامل دو انتخابات سال 2000 معنایی نداشت . تصادفی نیست که حتی آدمی مانند جفری ساکس( که همان موقع در این باره مستقیماً با آریستید و مقامات نهادهای مالی بین المللی ملاقات و مذاکره داشته است) صراحتاً شهادت می دهد که واشنگتن " عامدانه و خود خواهانه و پیگیرانه " برای خفه کردن دموکراسی هاییتی به تلاش برخاست. برای داشتن تصورّی از ابعاد فشار کافی است بدانیم که دولت هاییتی در سال 1995 نزدیک به 600 میلیون دلار کمک دریافت کرده بود، در حالی که در سال 2003 کل بودجه آن به 300 میلیون دلار کاهش یافت، یعنی یک بودجه سرانه زیر 40 دلار برای جمعیت 8 میلیونی، آن هم در کشوری که فقیرترین اقتصاد نیم کره غربی است . و از این بودجه نیز سالانه 60 میلیون صرف پرداخت بدهی هایی می شد که 45 در صد آنها در دوره دیکتاتوری دو والیه ها بالا آمده بود (36).
درست در همان حالی که دادن هر نوع اعتبار و کمک انسانی به هاییتی متوقف شده بود، مخالفان آریستید برای بی ثبات کردن دولت منتخب مردم، میلیون ها دلار کمک از طرف نهادهای مختلف آمریکایی دریافت می کردند. مثلاً " موسسه بین المللی جمهوری خواهان (IRI) وابسته به حزب جمهوری خواه و یکی از بازوهای بنیاد معروف " موقوفه ملی برای دموکراسی" (NED) سالانه بیش از 3 میلیون دلار به جبهه" هم گرایی دموکراتیک" کمک می کرد (37).
طبیعی است که مجموعه این فشارها دولت آریستید را بامشکلات عظیمی روبرو می ساخت . کافی است به یاد داشته باشیم که تولید ناخالص داخلی هاییتی از 4 میلیارد دلار در سال 1999 به 9/2 میلیارد دلار در سال 2003 سقوط کرد. صادرات آمریکا به هاییتی به صورتی جهشی افزایش یافت . در حالی که اکثریت عظیم مردم به آستانه گرسنگی کشانده شدند، بدون دست رسی به آب آشامیدنی وداروهای حیانی، با بیکاری وحشتناک 70 درصدی نیروی کار. امّا مخالفان آریستید و دولت بوش به اینها قانع نبودند و سرنگونی نظامی را تدارک می دیدند. و این کار از همان تابستان 2001 در دستور کار قرار گرفته بود. در 28 ژوئیه 2001 عده ای از افسران پیشین ارتش عملیات مسلحانه ای را از مرز جمهور دومینیکن آغاز کردند. دولت آریستید 35 نفر از افراد مرتبط با این عملیات را دستگیر کرد که عده ای از افراد " هم گرایی دموکراتیک" هم جزو آنها بودند. در واکنش به این اقدام، جبهه " هم گرایی دموکراتیک" با برخورداری از حمایت سفیر آمریکا هر نوع مذاکره مسالمت آمیز با دولت را متوقف ساخت و مدعی شد که همه این حمله های نظامی به وسیله خود آریستید سر هم بندی شده اند، برای پیدا کردن دست آویزی جهت سرکوب مخالفان سیاسی . در دسامبر همان سال حمله مسلحانه همه جانبه ای به کاخ ریاست جمهوری سازمان داده شد، برای کشتن خود آریستید . و اینها همه تمرین های کودتایی بدند که نهایتاً در آخرین روزهای فوریه 2004 به راه افتاد. در تمام این طرح های براندازی مسلحانه، مخالفان از حمایت های مالی و تبلیغاتی و تدارکاتی دولت آمریکا برخوردار بودند؛ در جمهوری دومینیکن پایگاه های عملیاتی داشتند، در مراکز آموزش نیروهای آمریکایی در اکوادور و کشورهای دیگر دوره می دیدند و فراتر از این ، غالباً به طور علنی دولت آریستید را به سرنگونی تهدید می کردند. بعضی از چهر ه های شاخص جبهه " هم گرایی دموکراتیک " حتی در روز آغاز ریاست جمهوری مجدد آریستید در فوریه 2001، آشکارا خواهان اشغال نظامی مجدد کشور از طرف آمریکا شدند و این بار" برای رهایی از چنگ آریستید و باز سازی ارتش هاییتی".
آنها در مصاحبه ای با " واشنگتن پست" ( شماره 2 فوریه 2001) اعلام کردند که " سیا باید افسران تبعیدی در جمهوری دومینیکن را برای براندازی آریستید، آموزش بدهد و مسلح سازد" . وجالب این است که در تمام این مدت، دولت آمریکا از این مخالفان پشتیبانی می کرد، آنها را " اپوزیسیون دموکراتیک" در مقابل آریستید معرفی می کرد و به انحاء مختلف می کوشید دولت آریستید را یک دیکتاتوری قلم داد کند(38).

ج- آریستید کیست ؟

بدون پاسخ به این سوال دست یافتن به درک روشنی از حوادث دو دهه اخیر هاییتی و هم چنین معنای سیاست های آمریکا در قبال این کشور دشوار خواهد بود. شهرت توده ای آریستید در جریان جنبش های توده ای مردم هاییتی علیه دیکتاتوری دووالیه ها در سال 1985 شکل گرفت. اودر آن موقع کشیش جوان 32 ساله ای بود، تحت تاثیر " الهیات رهائی بخش" آمریکای لاتین ( موج مذهبی بزرگی که در متن پیکارهای طبقاتی و ضد امپریالیستی دهه های 1960 و 1970 به راه افتاد و تلاشی بود برای آشتی دادن مسیحیت باجنبش های اجتماعی و سیاسی طبقات محروم) و با توانایی های تهیجی چشم گیر برای بر انگیختن مردم به اقدامات مستقیم سیاسی. موعظه های آتشین او که غالباً در حلبی آبادهای پیرامون پورتو پرنس ایراد می شدند، در بسیج تهیدستان هاییتی و سرنگونی ژان کلود دووالیه ( معروف به Baby Doc) در فوریه 1986 نقش موثری داشت. با سقوط دیکتاتوری دو والیه ها مردم هاییتی نتوانستند به آزادی دست یابند. زیرا ارتش هاییتی به رهبری ژنرال نامفی (Namphy) با ایجاد حکومت نظامی به سرکوب جنبش برخاست و مبارزات مردم، ناگزیر ، سه سال دیگر ادامه یافت و در جریان این مبارزات بودکه آریستید به شاخص ترین رهبر جنبش توده ای تبدیل شد. در سپتامبر 1988 دسته های شبه نظامی مزدوردیکتاتوری ( معروف به Macoutes) به کلیسای او در حومه پورتو پرنس یورش بردند و کشتار بزرگی راه انداختند ولی آریستید توانست به کمک هواداران اش از مهلکه بگریزد. اعتراضاتی که به دنبال آن حادثه به راه افتاد شکاف در صفوف ارتش را دامن زد و سربازان از اجرای دستورات فرماندهان شان سرباز زدند و در نتیجه، حکومت نظامی ژنرال نامفی سقوط کرد. امّا رهبران ارتش بار دیگر به رهبری ژنرال آوریل دست به کودتا زدند و بسیاری از رهبران جنبش های اجتماعی طرفدار آریستید را دستگیر کردند. در پائیز 1989 موج بزرگ تری از اعتراضات و اعتصابات توده ای به راه افتاد که هر چند بسیاری از آنها از طرف حکومت نظامی ژنرال آوریل به خاک و خون کشیده شدند، ولی نهایتاً در مارس 1990 حکومت نظامی را به زانو در آوردند. در انتخابات دسامبر 1990 آریستید به عنوان کاندیدای " جبهه ملی برای دگرگونی و دموکراسی" FNCD)- ائتلافی کسترده و باز از سازمان های مردمی) با کسب 67 درصدکل آراء به پیروزی تکان دهنده ای دست یافت. این اولین انتخابات واقعاً آزاد تاریخ هاییتی بود که مردم توانستند رئیس جمهورشان را بر گزینند. رقیب اصلی او در این انتخابات که از طرف طبقه حاکم هاییتی و دولت آمریکا نیز کاملاً حمایت می شد، یک اقتصاد دان بانک جهانی و وزیر پیشین حکومت دووالیه بود، به نام مارک بازن (M.Bazin) که فقط توانست 14 در صد آراء را به دست بیاورد. طبقه حاکم هاییتی نمی توانست دموکراسی را تحمل کند و بنابراین ، هنوز یک ماه از انتخابات نگذشته بود که کودتای نظامی دیگری سازمان داده شد ولی با هشیاری مردم و بسیج توده ای آنها در هم شکست . دست و بال آریستید در ریاست جمهوری تا حدود زیادی بسته بود. نمایندگان طرفدار او در پارلمان در اقلیت بودند، دستگاه اجرایی و قضایی ناکارآمد و دست و پاگیر ، و یورش های دائمی دسته های شبه نظامی " ماکوت " ها کلافه کننده. بنابراین، علی رغم سخن رانی های دائمی در باره ضرورت توزیع ثروت ، اقدامات عملی نخستین او محدود شد به سلسله اصلاحات محتاطانه در زمینه مقابله با فساد اداری، متعادل کردن بودجه دولتی برای جلب حمایت وام دهندگان بین المللی و بعضی اصلاحات کم دامنه ارضی و آموزش و راه انداختن تحقیقاتی در باره بعضی آدم کشی های سیاسی دوره پنج ساله پیشین .
امّا حتی همین اقدامات محتاطانه نیز برای طبقه حاکم انگلی و وابسته هاییتی غیر قابل تحمل بود. بنابراین هفت ماه بعد از آغاز ریاست جمهوری آریستید ، کودتای نظامی دیگری به رهبری ژنرال سد راس (Cedras) به راه افتاد و در یک دوره سرکوب سه ساله حدود 5 هزار نفر از فعالان جنبش های تهیدستان به شیوه هایی بسیار بی رحمانه قتل عام شدند. این کشتار ها هدف کاملاً حساب شده ای داشتند و به صورتی هدایت شده برای در هم شکستن شبکه های ارتباطی و توان بسیج جنبش توده ای تهیدستان اجرا می شدند، تا هاییتی را به دوره پیش از 1985 باز گردانند. افرادی که این کشتارها را هدایت می کردند، مشخصاً تربیت شده سیا بودند و بعضی از آنهابعداً به این مساله اعتراف کرده اند. مثلاً همان طور که قبلاً اشاره کردم ، ایمانوئل کنستان، بنیان گذار و رهبر اصلی FRAPH(سازمانی شبه نظامی که جوخه های مرگ دوره دیکتاتوری نظامی 94-1991 را هدایت می کرد) تحت آموزش و رهنمودهای کارشناسان سیا و با بودجه پرداخت شده از طرف آن فعالیت می کرد وخود او ( که حالا در نیویورک آزادانه زندگی می کند) بعداً در یک مصاحبه با برنامه معروف 60 Minutes تلویزیون CBS آمریکا با صراحت تمام به این رابطه اعتراف کرد (39).
همین آدم در جایی دیگر به آلن نیرن (A.Nairn- یک روزنامه نگار آمریکایی) اعتراف کرده است که مسئول تماس او با مقامات آمریکایی، سرهنگ پاتریک کالینز (P.Collins) وابسته نظامی سفارت آمریکا در پایتخت هاییتی بود که به اوماموریت داد " برای مقابله باجنبش آریستید " و انجام " کار های اطلاعاتی علیه آن" گروهی به وجود بیاورد. در همان جا، کنستان اعتراف می کند که در فاصله 94-1991 او زیر نظر کارگزاران سیا فعالیت می کرد و همراه با دیگر رهبران شبه نظامی، در پایگاه " نیروهای ویژه " آمریکا در اکوادور، مرتباً آموزش می دید(40).
آریستید توانست از کودتای 1991 جان سالم به در ببرد و به عنوان رئیس جمهوری قانونی هاییتی ، علیه کودتاگران به سازمان ملل شکایت کند. با پشتیبانی " حلقه نمایندگان سیاه کنگره " (CBC) او به آمریکا رفت و پیکار تبلیغاتی سازمان یافته ای را علیه رژیم نظامی هاییتی به راه انداخت. سازمان ملل و ( زیر فشار شرایط) " سازمان دولت های آمریکا" (OAS) حکومت نظامی را تحریم اقتصادی کردند. تحریمی که از طرف حکومت بوش ( پدر) عملاً نقض می شد. مثلاً بنا به گزارش آسوشیتد پرس ، شرکت های نفتی آمریکا در تمام دوره تحریم، نفت مورد نیاز کودتا گران را مستقیماً تأمین میکردند(41). در سال 1994 دولت کلینتون، زیر فشار افکار عمومی سیاهان آمریکا ونیز برای از بین بردن فضایی که در نتیجه شکست مفتضحانه آمریکا در سومالی بوجود آمده بود، تصمیم گرفت از طریق مداخله نظامی، آریستید را به هاییتی باز گرداند. این مداخله نظامی آمریکا برای " باز گرداندن دموکراسی" به هاییتی، برای دولت کلینتون کارزار تبلیغاتی بی ضر و کم هزینه ای بود به منظور بَزک کردن چهره امپریالیسم آمریکا در دوره بعد از " جنگ سرد" و برای مردم هاییتی ، دام چاله ای جهت خفه کردن ظرفیت های انقلابی یک دهه جنبش توده ای مستقل بی سابقه بعد از انقلاب بردگان هاییتی. کلینتونی ها می دانستند که در این بازی بی آن که چیزی از دست بدهند ، می توانند جنبشی راکه سه دیکتاتوری نظامی در طول یک دهه نتوانسته اند ریشه کن کنند، از درون خفه کنند. رژیم نظامی مخلوق خودشان بود و بدون اجازه آنها نمی توانست حتی یک گلوله شلیک کند. نگرانی آنها از جنبش مستقل مردم هاییتی و بیداری طبقاتی فزاینده آن بود. مدت ها پیش از آن، هاورد فرنچ ( ستون نویس نیویورک تایمز، در 27 سپتامبر 1992) با صراحت تمام نوشته بود:" یک تلفن از واشنگتن کافی بود که ژنرال ها را متوقف کند. امّا تردید ریشه دار آنها از اینجا ناشی می شد که چگونه می توان ناسیونالیست چپ گرا را از اقدام باز داشت. دیپلمات های ایالات متحد، علی رغم دست های خونین ارتش هاییتی، آنرا نیروی متعادل کننده حیاتی در مقابل پدرآریستید می نگرند، مردی که با برانگیختن پیکارهای طبقاتی، مراکز سنتی قدرت را در داخل و خارج ، تهدید می کندو به دشمنی می کشاند "(42).
و آریستید با پذیرش شرایط دولت کلینتون، بزرگ ترین اشتباه زندگی اش رامرتکب شد. شرایط از این قرار بود: اولاً سه سال دوران دیکتاتوری نظامی جزو دوره ریاست جمهوری آریستید حساب می شد و او تعهد می داد که در پایان 1995 از این مقام کنار برود؛ ثانیاً از دامن زدن به تقابل با طبقه حاکم هاییتی اجتناب کند؛ ثالثاً برنامه های نئو لیبرالی مورد تاکید واشنگتن را بپذیرد. شرط اول در ظاهر اعلام تعهدی بود به قانون اساسی 1987 هاییتی که متناسب با مصا لح نخبگان حاکم تنظیم شده بود ( بی آن که نویسندگان اش تعهدی نسبت به آن داشته باشند)، ولی در عمل تدبیری بود برای تضعیف رهبری جنبش. شرط دوم تضمینی بود برای طبقه حاکم و تمام شبکه سازمان دهندگان سرکوب ها و کودتاها. مقامات آمریکایی هزاران سند مربوط به ستادهای نظامی و شبه نظامی را به آمریکا منتقل کردند. به ژنرال سد راس و سایر سران کودتا پول و امکانات دادند تا از کشور خارج شوند؛ ایمانویل کنستان و بسیاری از سازمان دهندگان جوخه های مرگ را در خود آمریکا پناه دادند. قرار شد آریستید نخست وزیرش را کنار بگذارد و یکی از افراد مورد اعتماد نخبگان حاکم را ( که مخالف شناخته شده سیاست های آریستید در دوره هفت ماهه اول حکومت او بود) به نخست وزیری بپذیرد. به عبارت دیگر ، شرط دوم جز پذیرش شرایط کودتاگران و بی معنا کردن رأی قاطع مردم هاییتی در انتخابات دسامبر 1990 معنای دیگری نداشت. امّا بدتر و مهلک تر از همه این شرط سوم ، یعنی پذیرش " برنامه تعدیل ساختاری" بود که اجرای آن ، فقط با کنار گذاشتن کلیدی ترین خواست های اکثریت قاطع مردم هاییتی امکان پذیر بود.
در واقع، با پذیرش این شرط، آریستید پذیرفت که با برنامه مارک بازن ( رقیب شکست خورده اش در انتخابات 1990) به هاییتی بر گردد، با برنامه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول؛ با برنامه به اصطلاح " هم رایی واشنگتن" (Washington Consensus) ، برنامه ای که مردم هاییتی در انتخابات 1990 قاطعانه به آن " نه " گفته بودند. و فاجعه واقعی از این جا آغاز شد(43).
نتیجه تن دادن به شرایط آمریکا این بود که نه تنها جنبش بزرگ مردم هاییتی تاحدود زیادی به انفعال و پراکندگی کشیده شد، بلکه حتی شرایط زندگی مادی اکثریت قاطع مردم نیز خراب تر گردید. مثلاً کاهش مالیات بر واردات برنج از 50 درصد به 3 درصد ( که طبق رهنمودهای صندوق بین المللی پول صورت گرفت) تولید برنج، یعنی ماده غذایی عمده مردم هاییتی و ستون فقرات کشاورزی آن را در هم شکست. هاییتی که قبلاً در این زمینه خود کفا بود، به وارد کننده برنج آمریکا تبدیل شد. واردات برنج ازآمریکا در سال 1985 حدود 7 هزار تن بود، در حالی که در سال 2002 به 220 هزار تن افزایش یافت. در زمینه تولیدگوشت مرغ نیز ( که زیر آوار واردات گوشت تیره از آمریکا خفه شد) همین فاجعه اتفاق افتاد(44). برای فهم معنای واقعی این " تجارت آزاد" باید به یاد داشته باشیم که اولاً 70 درصد جمعیت هاییتی به اقتصاد کشاورزی وابسته اند و دو سوم کّل جمعیت فعال آن در ارتباط با آن کار می کنند، آن هم در واحدهای دهقانی کوچک. ثانیاً این " تجارت آزاد" چیزی نبود جز " بستن سنگ وگشودن سگ" ( در آن حکایت معروف سعدی).
زیرا دولت هاییتی ( به فتوای کارشناسان بسیار دانا و کاملاً بی طرف صندوق بین المللی پول) از هر نوع حمایت از کشاورزان کشور صرف نظر می کرد تا شرکت های کشاورزی آمریکا ( که 40 درصد سودشان از یارانه های دولتی تأمین می شود) آشغال های تل انبار شده در انبارهای شان را در هاییتی آب کنند. قرار بود برنامه تعدیل ساختاری با گسترش صنایع سبک و بخش مونتاژ، اقتصاد هاییتی را مدرن ساز ی کند. امّا در عمل، بعد از آمد و شدهای کارشناسان آن چنانی و سازمان یافتن کارگاه های کاربرده وار از طرف شرکت های آمریکایی ( مانند Kmart و Walt Disney) نه تنها صنایع با ثباتی شکل نگرفت ، بلکه حتی در آمد کارگرانی که شانس اشتغال یافتند نیز به شدت کاهش یافت . مثلاً در سال 1999 دستمزد کارگرانی که در کارگاه های تولید کوچک و بخش مونتاژهاییتی کار می کردند، 20 درصد کمتر از سطح سال 1981 بود. با همه این احوال، شرکت های آمریکایی وقتی بازار کار چین و بنگلادش را ارزان تر یافتند ، بسیای از همین کارگاه های هاییتی را خواباندند. در پایان دهه 90 فقط حدود 20 هزار نفر در مجموع این نوع کار گاه های پیرامون پورتوپرنس شاغل بودند. تصادفی نبود که در سال 2000 تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی هاییتی به نحو چشم گیری کمتر از سطح 1990 ارزیابی می شد(45).
بعداز بازگشت به هاییتی ، آریستید دیگر قادر به هیچ دگرگونی بنیادی نبود، امّا حقیقت این است که او آلت دست آمریکا هم نشد. او به نئو لیبرالیسم اقتصادی نگرویده بود، بلکه در یک سازش سیاسی به آن تن داده بود و بنابراین سعی می کرد هر جا که امکان داشته باشد از آن طفره برود . مثلاً دولت حزب لاوالاس، در عمل هرگز به فشار آمریکا برای خصوصی کردن کامل تن نداد. یکی از کارهای مهم آریستید بعد از بازگشت ، انحلال ارتش هاییتی بود. نهادی که به وسیله آمریکا به وجود آمده بود و همیشه در خدمت آن بود، جز کنترل و سرکوب مردم هاییتی کار کردی نداشت و آریستید و مردم هاییتی می دانستند که هم چنان مرکز توطئه علیه دموکراسی است . او همچنین نیروی پلیس هاییتی را تجدید سازمان داد وعده زیادی از فعالان سازمان های مردمی برخاسته از محلات فقیر را برای سازمان دادن واحدهای جدید پلیس عضو گیری گیرد. امّا در عمل نتوانست نیروی پلیس آموزش یافته و کار آمدی به وجود بیاورد(46).
یکی از مهم ترین کارهای سیاسی آریستید ایجاد حزب لاوالاس بود که از طریق متحد شدن تشکل های مختلف مردمی پا گرفت. این نخستین حزب سیاسی واقعاً توده ای است که از متن جنبش های طبقات محروم هاییتی برخاسته و هم چنان پیوند خود را با این طبقات حفظ کرده است (Lavalas در زبان کریول به معنای " سیل" است: اشاره ای به جنبش توده ای مردم که بنیاد آن بوده) . ظهور لا والاس صحنه سیاسی هاییتی را دگرگون کرد و شکل گیری سیاست تود ه ای جدید را در این کشور امکان پذیر ساخت . این حزب با به میدان آوردن طبقات پائین مردم در سه دور انتخابات آزاد( در سال های 1990 ، 1996 و 2000) احزاب سیاسی سنتی را که عموماً فاقد ارتباط با مردم بودند، بی اعتبار ساخت و به حاشیه راند. موجودیت لاوالاس ، طبقه حاکم هاییتی را با چالش دموکراسی روبرو می ساخت (47). آنها ناگزیر بودند یا قاعده بازی را بپذیرند و بنابراین، پایگاه اجتماعی توده ای در میان مردم برای خود دست و پا کنند ( چیزی که بدون تن دادن به حد معینی از دگرگونی های ساختاری ناممکن بود) یا بار دیگر به سرکوب عریان روی بیاورند. حالا می دانیم که آنها دومی را انتخاب کردند. زیرا خودشان و حامیان بین المللی شان هنوز هم چنان آنرا با صرفه تر می بینند.
حکومت حزب لا والاس ، با وجود روبرو بودن با محدودیت های مالی و کارشکنی های سیاسی زیاد، درطول یک دهه، بیش از همه 190 سال گذشته تاریخ هاییتی ، در این کشور مدرسه ساخت و مراکز سواد آموزی ایجاد کرد. بی سوادی در هاییتی در سال 1990 بالای 61 درصد بود که در سال 2002 به 48 درصد کاهش یافت. آریستید با کمک کوبا یک مرکز تربیت پزشک راه انداخت و با به کارگیری پزشکان کوبایی توانست نرخ آلودگی به HIV را ( که محصول توریسم جنسی دهه های 1970 و 1980 است و بالاترین نرخ آلودگی در نیم کره غربی) منجمد سازد وکارزار عمومی گسترده ای راعلیه ایدز راه بیندازد. حزب لا والاس برای مقابله با بهره کشی ازکودکان ( که در هاییتی بسیار گسترده است ) گام های قابل توجهی برداشت. و هم چنین برای افزایش مالیات از ثروت مندان و نیز افزایش حداقل دستمزد ( که قبلاً در این کشور معنایی نداشت ) قوانینی گدراند(48).
مخالفان آریستید حکومت او را به فساد، ارتباط با شبکه قاچاق کوکائین، به نقض حقوق بشر و حتی سازمان دهی جوخه های مرگ متهم کرده اند. در کشوری که فقر، نابرابری وخشونت بی داد می کند، مسلماً حکومت نمی تواند منزه و بدون فساد باشد. امّا اگر مقایسه ای در کار باشد ، تردیدی نمی ماند که حکومت لا والاس به نحو غیر قابل مقایسه ای کمتر از همه حکومت های پیشین هاییتی آلوده بود و بیشتر از همه آنها پاسخگو به مردم ، مقید به قانون و بردبار در قبال مخالفان. بعضی از سازمان های پیرامون لا والاس ( مانند " قدرت توده ای جوانان "JPP- و " جامعه کوچک کلیسای سن ژان بوسکو") آشکارا آرایش و خصلت شبه نظامی پیدا کردند و بعضی از این دسته ها مسلماً مسوول بعضی خشونت ها بودند . امّا غالب اینها برای دفاع از خود در مقابل مزدوران ارتش و دسته های مسلح مخالفان آریستید شکل گرفتند. و مقایسه آنها با " توتون ماکوت " های دیکتاتوری دووالیه ها جز وارونه کردن حقیقت وگناه کار نشان دادن قربانی معنایی ندارد. همه بررسی های مستند ودقیق ادعاهای مخالفان آریستید نشان می دهند که در حکومت آریستید چیزی به نام " بحران حقوق بشر" وجود نداشت، بلکه بر عکس، این حکومت ( مخصوصاً از سال 2001 به بعد) با نوعی جنگ کم شتاب که از طرف عناصر دیکتاتوری سابق ومواجب بگیران و تربیت شدگان دولت آمریکا هدایت می شد ، روبه رو بود. فراموش نباید کردکه آریستید از چند ین توطئه قتل جان به در برده و بسیاری از فعالان لاو الاس (حتی در دوره حکومت این حزب) به دست مخالفان کشته شده اند. در باره فساد نیز مخالفان آریستید به همین شیوه وارونه سازی حقیقت متوسل می شوند. مساله این است که هاییتی همیشه یکی از ایستگاه های راه قاچاق کوکائین کلمبیا به طرف شمال بوده است و از 1990 نیز به خاطر تنش های وسیع سیاسی و کاهش کنترل مرکزی حکومت ( که یکی از نتایج طبیعی شکستن دیکتاتوری است ) شبکه قاچاق مواد مخدر گسترده تر شده. با این همه، تا کنون هیچ دلیلی که نشان دهنده ارتباط حکومت حزب لا وا لاس یا بعضی از عناصر بالای آن با شبکه مواد مخدر باشد، از طرف مخالفان ارائه نشده است ولی قراین زیادی وجود دارد که بعضی از سازمان دهندگان شورش مسلحانه علیه آریستید، در قاچاق مواد مخدر نیز نقش فعالی داشته اند(49). گذشته از این ( به قول نوام چامسکی)" آریستید حتی اگر قدیس هم می بود، چیزی عوض نمی شد" زیرا علت دشمنی مخالفان اش با او ، تعهد او به مردم هاییتی و مخصوصاً طبقات پائین آن بود، نه فساد یا نقض حقوق بشر. و گرنه غالب مخالفان او دست های بسیار آلوده ای دارند ودر خدمت خشن ترین دیکتاتوری ها بوده اند. و دولت آمریکا در تمام دوره 187 ساله پیش از آریستید، حامی، سازمانده و مدافع بدترین نوع دیکتاتوری ها در این کشور بوده است (50). در هر حال اگر مهم ترین معیار داوری در باره آریستید ، نظر مردم هاییتی در باره او باشد، این معیار به حد کافی گویاست . در تمام پانزده سال گذشته، او محبوب ترین فرد در صحنه سیاسی هاییتی بوده است . مثلاً بنا به نظر خواهی گالوپ در اکتبر 2000 محبوبیت مردمی حزب لا و الاس 13 برابر نزدیک ترین رقیب سیاسی آن بود و بیش از نیمی از نظر دهندگان ، آریستید رامورد اعتمادترین رهبر معرفی می کردند (51). حتی نظر خواهی هایی که به سفارش وزارت خانه آمریکا صورت گرفته اند، نشان می دهند که طرفداری مردم هاییتی از مخالفان آریستیدهرگز به
20 درصد نزدیک نشد (52). نظر خواهی گالوپ در مارس 2002 ( که به سفارش USAIDصورت گرفت ولی دولت آمریکا نگذاشت نتایج آن منتشر شود و خبر آن بعداً توسط یکی از کارکنان گالوپ به رسانه ها رسید نشان داد که 6/61 درصد خود را هوادار یاعضو لا والاس می دانستند ، در حالی که فقط 13 درصد از" هم گرایی دموکراتیک " و مجموع سازمان های وابسته به آن حمایت می کردند. و بیش از 60 درصد نظر دهندگان ، آریستید رامورد اعتماد ترین رهبر هاییتی می دانستند. در حالی که نفر بعدی ژرار گورگو ( رئیس " هم گرایی دموکراتیک") فقط از طرف 7/3 در صد نظر دهندگا ن تأئید شد. و نظر خواهی دیگر گالوپ که در مارس 2003 صورت گرفت ( که در این مورد نیز باز دولت آمریکا نگذاشت نتایج منتشر شود) نشان داد که لا والاس هم چنان از طرف بیش از نیمی از جمعیت حمایت می شود که از میان آنها دو - سوم کسانی بودند که خود را" تهیدست " می دانستند (53). نمونه جالبی از نفوذ نسبی حزب لا و الاس در مقایسه با مخالفان آن را در گزارشEIU( نهاد تحقیقاتی وابسته به هفته نامه اکونومیست لندن) می شودمشاهده کرد. بنابه این گزارش ،" گروه 184 " که مهم ترین سازمان سیاسی جبهه " هم گرایی دموکراتیک" محسوب می شود ، در نوامبر 2003 به قصد قدرت نمایی علیه آریستید ، و در اعتراض به افزایش حداقل دستمزد از طرف حکومت او، تظاهراتی در پورتو پرنس راه انداخت و مدعی بود که بیش از 300 سازمان و نهاد سیاسی و مدنی از آن پشتیبانی کرده اند، امّا نتوانست بیش از همین تعداد آدم به خیابان بیاورد(54). نفوذ توده ای آریستید ، مخصوصاً در میان طبقات پائین، چنان گسترده است که حتی اکونومیست ( که با وقیح ترین نحو ممکن از کودتای 29 فوریه حمایت کرد) در گزارشی ( در شماره 29 مه 2004) ناگزیر شد اعتراف کند که " بسیاری در میان اکثریت تهیدستان هاییتی هنوز هم به رئیس جمهوری پیشین هم چون تنها سیاست مداری می نگرندکه منافع آنها را در دل دارد".

د- کارنامه کودتا تا کنون چه بوده است

دولت آمریکا و ثروتمندان هاییتی مدعی بودند که آریستید به اصول و لوازم دموکراسی پشت کرده و ظاهراً او را برکنار کردند تا " دموکراسی" را به هاییتی برگردانند.
اکنون حدود یک سال بعد از بر کناری آریستید ، چهره این " دموکراسی" آمریکایی در هاییتی کاملاً قابل رویت است وآینده آن قابل پیش بینی .
1- در همین یک سال گذشته کشتار وسیعی از فعالان جنبش لا والاس به راه افتاده و گزارش های متعدد شمار کشتگان را بالغ بر چند هزار نفر می دانند. مثلاً تام ریو که همراه یک هیأت تحقیقاتی آمریکایی برای بررسی اوضاع هاییتی از آن کشور بازدید کرده و با بسیاری از شاهدان عینی و خانواده های قربانیان مستقیماً صحبت کرده است ، درگزارش خود می گوید " حداقل هزار قتل سیاسی را فقط در طول ماه مارس، به طور مستند می شود گزارش کرد، و شاید هم بیشتر". به گفته اوحدود 40 تا 60 نفر فقط به دست تفنگ داران دریایی آمریکاکشته شده اند. این سربازان غالباً ازعراق برگشته هایی هستند که عادت کرده اند بی هیچ مقدمه به غیر نظامیان شلیک کنند و پنهان نمی کنند که " هر هایتیایی می تواند دشمن باشد "(55). یا ج جی(JG) ، یکی از ناظران مسایل هاییتی و آمریکای لاتین ، معتقد است که بعد ار کودتای فوریه 2004 حدود 3500 نفر از طرف داران آریستید کشته شده اند(56). این کشتارها را سر باز ایستادن نیست. هر اعتراض حتی کاملاً مسالمت آمیز از طرف هواداران آریستید ، با سرکوب گسترده و کشتار بسیار بی رحمانه پاسخ داده می شود.
مثلاً 30 سپتامبر گذشته که راه پیمایی های توده ای متعددی از طرف هواداران آریستید به مناسبت سیزدهمین سالگرد کودتای 1991 سازمان داده شده بود، همه جا به وسیله حکومت دست نشانده لاتورتو به خاک و خون کشیده شد. بخشی از اعضای ارتش سابق هاییتی که در شورش فوریه گذشته علیه حکومت آریستید شرکت داشتند و اکنون با سلاح های مدرن آمریکایی مسلح شده اند، از 30 سپتامبر به بعد، کشتارهای وسیعی را در شهرک های تهیدست نشین اطراف پورتو پرنس به راه انداخته اند. مثلاً بنا به گزارش کوِین پینا ( یکی از شناخته ترین ناظران مسایل هاییتی در آمریکا) سردخانه پزشکی قانونی پورتونس در نتیجه سرازیر شدن اجساد بیش از 600 نفر از قربانیان سرکوب های فقط دو هفته اول ماه اکتبر چنان پر شده بود، که روز 17 اکتبر ناگزیر شد برای انتقال اجساد، مستقیماً از وزارت بهداشت کمک بخواهد(57). نیروی پلیس ( که اکنون با عضو گیری وسیع از نظامیان پیشین ، تجدید سازمان یافته و عملاً به یک نیروی نظامی بسیار خشن و فاسد تبدیل شده است ) و دسته های لباس شخصی های مسلح نقاب دار، مرتباً به مناطق تهیدست نشین یورش می برند و به دستگیری های وسیع می پردازند و در بسیار موارد برای ایجاد وحشت در میان مردم ، بعضی از دستگیر شدگان را همان جا به گلوله می بندند. کوین پینا در گزارش های خود نمونه های وحشتناکی از این سرکوب ها را نقل کرده است . مثلاً به گزارش او ، روز 26 اکتبر دسته های مردان مسلح نقاب دار به شهرک بل اِر (Bel Air) در حومه پورتو پرنس حمله می کنند و ضمن دستگیری عده زیادی از طرف داران حزب لا والاس ، 13 جوان را به صورت، روی زمین می خوابانند و با شلیک گلوله ای از پشت سر، مغز آنها را متلاشی می کنند . و دو روز دیگر ( در 28 اکتبر) در همان شهرک 5 نوجوان بین 14 تا 16 ساله را به همان شیوه فجیع می کشند (58) . هدف همه این کشتار ها متلاشی کردن جنبش لا والاس و از بین بردن فعالان موثر آن است . عاملان کشتار همان عناصر و سازمان دهندگان کودتاهای نظامی پیشین هستند که به وسیله آمریکا آموزش دیده و مسلح شده اند. نقش تفنگ داران دریایی آمریکا در دو – سه ماه اول بعد از کودتا این بود که هر نوع مقاومت احتمالی طرف داران آریستید را در هم بشکنند و دست شورشیان را برای کشتار بار بگذارند. همین نقش را حالا نیروهای به اصطلاح " حافظ صلح" سازمان ملل به عهده گرفته اند. و جالب این است که بخش اعظم این نیروها را سه کشور آمریکای لاتین ( برزیل ، آرژانتین و شیلی ) تأمین می کنند، با حکومت های " چپ میانه" که شرکت در خفه کردن جنبش مردم هاییتی را کم هزینه ترین راه کنار آمدن با دولت بوش می دانند (59).

در تمام یکسال گذشته ، عملاً نوعی حکومت نظامی در هاییتی بر قرار بوده و درست مانند دوره کودتای 94-1991 شهرک های تهیدست نشین و تمام کانون های احتمالی مقاومت، زیر نظر نیروهای نظامی و شبه نظامی قرار داشته و مرتباً زیر هجوم و سرکوب بوده اند . غالب رهبران لا و الاس ناگزیر بوده اند مخفی شوند و به این ترتیب بزرگ ترین حزب سیاسی هاییتی عملاً به یک حزب غیر قانونی تبدیل شده است . مثلاً به گزارش مارگریت لوران ( رئیس انجمن حقوق دانان هاییتی) در چهاردهم ژوئن سربازان فرانسوی، همراه حدود 80 نفر از افراد مسلح حکومت دست نشانده، شبانه به خانه ژان شارل مویز، شهردار شهر میلو ریختند و چون نتوانستند خود او را ( که مانند بسیاری دیگر، ماه های فراری است و به صورت مخفی در جنگل ها زندگی می کند) پیدا کنند، همسرش را دستگیر و خانه را غارت کردند. این در حالی است که مویز نه تنها یکی از محبوب ترین افراد منطقه شمالی هاییتی ، بلکه هم چنین شهردار منتخب و قانونی شهر میلوست(60). یا روز 29 ژوئن ، بدون هر نوع توجیه قانونی، ایون نپتون، نخست وزیر آریستید را که بعد از خود آریستید تنها رهبر واقعاً منتخب و قانونی کشور محسوب می شود، رسماً بازداشت کردند و تاکنون بدون هر نوع محاکمه و حتی اعلام اتهام رسمی، هم چنان در زندان نگهداشته اند (61). این نوع دستگیری های غیر قانونی بعد از 30 سپتامبر دامنه بسیار گسترده تری پیدا کرده اند. مثلاً در اواسط اکتبر سه نماینده مجلس را که در یک بحث رادیویی شرکت داشتند، به اتهام بیان مطالبی در دفاع از آریستید و انتقاد از حکومت لا تورتو، از همان ایستگاه رادیو در پورتو پرنس دستگیر کردند. همان موقع برای دستگیری 37 تن از افراد سرشناس لا و الاس ( نفری 20 هزار دلار) جایزه تعیین کردند که این عملاً حکم قتل آنها بود، زیرا 5 نفر از همین عده تا به حال کشته شده اند . در مواردی حتی افراد دستگیر شده زخمی را از بیمارستان بیرون کشیده و کشته اند. در این بگیر و بنبندهاعده زیادی از فعالان جنبش کارگری و کشیشان طرف دار لا والاس نیز دستگیر شده اند. از جمله اینها می توان از لولوشری (L.Chery) نام برد که از شناخته ترین رهبران کارگری هاییتی است، و از کشیش ژان ژوست که از افراد بسیار با نفوذ طرف دار دموکراسی است و در سازمان دهی مقاومت مردم و مخصوصاً تهیدستان در سه کودتای نظامی پیشین نقش بسیار شجاعانه و مهمی داشته است . جالب این است که او را به اتهام قاچاق اسلحه و پناه دادن به افراد مسلح جنبش لا والاس دستگیر کرده اند. در حالی که او همیشه یکی از هواداران ثابت قدم مارتین لوتر کینگ و مقاومت منفی بوده است و با این عنوان حتی در میان جریان های پیشرو خود آمریکا نیز معروفیت دارد. این سرکوب های بیرحمانه جای تردیدی باقی نمی گذارد که حکومت دست نشانده لاتورتو و حامیان آمریکایی آن قصد دارند هاییتی را به دوره دیکتاتوری های پیش از 1986 باز گردانند و بنابراین به چیزی کمتر از نابودی کامل سازمان یابی مستقل مردم در این کشور قناعت نخواهند کرد. بنا به خبری که از یک نشست امنیتی سری لاتورتو با وزرای کشور و دادگستری کابینه اش در اواخر اکتبر به بیرون درز کرد، ارزیابی آنها این است که برای در هم شکستن کامل مقاومت مردم ممکن است لازم باشد که فقط در پورتو پرنس، حدود 25 هزار نفر سر به نیست شوند (62).
2- روز 29 فوریه، وقتی دولت های آمریکا و فرانسه با عجله نیروهای شان را به هاییتی می فرستادند، مدعی بودند که این کار را صرفاً برای جلوگیری از کشتار و خشونت و برای فراهم آوردن شرایط " آشتی ملی" انجام می دهند . امّا تجربه یک سال گذشته تردیدی باقی نمی گذارد که آنها قصد داشتند درست عکس آن چه را که اعلام می کردند عملی سازند. همان طور که اشاره کردم، به اعتقاد بسیاری از ناظران مسایل هاییتی ، کشتاری که در همین یک سال گذشته صورت گرفته به هیچ وجه از کشتار دوره چند ساله دیکتاتوری 94-1991 کمتر نیست . با این تفاوت که این بار همه چیز با حضور مستقیم نیروهای نظامی آمریکا و فرانسه و ( از اول ژوئن2004 به این سو) سایر نیروهای سازمان ملل و حتی همکاری آنهاصورت می گیرد. در چنین شرایطی " آشتی ملی" چه معنایی می تواند داشته باشد. در حکومتی که بامداخله مستقیم آمریکا روی کار آمده حتی یک نفر از حزب لا و الاس ( یعنی پرنفوذترین حزب سیاسی هاییتی) شرکت ندارد. در شورای انتخابات که بوسیله حکومت دست نشانده بر پا شده، نماینده ای از حزب لا والاس و یا سازمان های پر نفوذ کلیسایی طرفدار آریستید دیده نمی شود. این شورای انتخاباتی چنان بی اعتبار و رسوا شده که حتی کلیسای کاتولیک ( که تا کنون در مقابل تمام کشتارها و سرکوب ها سکوت کرده ) روز 10 نوامبر ناگزیر شد نماینده اش را از آن بیرون بکشد . و این نماینده کلیسا اعلام کرد که شورای انتخاباتی می خواهد هر طور شده راه را برای پیروزی " گروه 184" در انتخابات آینده هموار سازد (63). ژرار لاتورتو می گوید طرف داران لا والاس در صورتی می توانند در " حکومت وحدت ملی " شرکت کنند که خشونت راکنار بگذارند . این در حالی است که همه گزارش ها نشان می دهند که خشونت دقیقاً علیه لا والاس اِعمال می شود ونه بوسیله آن . یعنی " آشتی ملی" با در هم شکستن بزرگ ترین جنبش سیاسی هاییتی قرار است به دست آید.
3- آمریکا و نیروهای تحت حمایت آن در هاییتی مدعی بودند با بر کناری آریستید می خواهند شرایط مساعد ی برای پا گرفتن دموکراسی و حکومت قانون در این کشور به وجود بیاورند. امّا در یک سال گدشته ، تمام اقدامات آنها دقیقاً عکس این را نشان داده است . جالب این است که در این مدت آنها حتی تظاهر به رعایت قوانین هاییتی را کنار گذاشته اند. بعد از برکناری آریستید و دزدیدن وبردن او به جمهوری آفریقای مرکزی ، که مسلماً نقض قانون اساسی هاییتی و همه قوانین و عرف بین المللی بود، بونیفاس آلکساندر، رئیس دیوان عالی هاییتی ، طی یک نمایش مسخره قانونی، به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند خورد. امّا سازمان دهندگان این مراسم چنان به قانون اساسی هاییتی بی اعتنا بودند که حتی ایون نپتون ، نخست وزیر قانونی کشور را که منتخب پارلمان بود، در همان موقع در دفتر کارش زندانی کردند و به مراسم راه ندادند(64). بعلاوه ، بعد از آن مراسم ، آلکساندر به غایب بزرگ صحنه سیاسی هاییتی تبدیل شد و غالباً حتی در جلسات تشریقاتی هم دیده نمی شود و ژرار لاتورتوست که همه کارها و ازجمله کارهای ریاست جمهوری راعملاً انجام می دهد. اگر قرار بود اندک توجهی به قانون اساسی هاییتی بشود، نپتون می بایست هم چنان نخست وزیر کشور می ماند. طبق قانون اساسی هاییتی ، رئیس جمهوری موقت باید در مقابل پارلمان سوگند بخورد و انتخابات برای ریاست جمهوری جدید باید حداکثر در طول 3 ماه سازمان داده شود. اما در مراسم سوگند بونیفاس آلکساندار حتی یک مقام منتخب حضور نداشت و حکومت دست نشانده انتخابات را لااقل تا آخر سال 2005 عقب انداخته است(65).
باز طبق قانون اساسی هاییتی، نخست وزیر قبل از رسیدن به این مقام، لااقل باید 5 سال مقیم هاییتی باشد. در حالی که ژرار لاتورتو در تمام 14 سال گذشته ( همراه چند نفر از کسانی که حال عضو کابینه اش هستند) مقیم میامی بوده است. اودر کابینه کودتای 1988 شرکت داشته و بعضی از وزرای اش از کارگزاران رژیم کودتایی ژنرال سدراس و دیکتاتور ی دووالیه ها بوده اند. نه تنها نخست وزیر، بلکه اکثریت کابینه راکسانی تشکیل می دهند که به اصطلاح " تکنوکرات " های مقیم آمریکا بوده اند و تحت حمایت دولت آمریکا، در سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و USAID کار کرده اند و همیشه در ارتباطی ویژه با CIA (66).
هاییتی بعد از کودتا را بایدکشور بی قانونی نامید؛ بی قانونی سازمان یافته از طرف حکومت . حتی گزارش شورای امنیت سازمان ملل ( مثلاً در 30 آوریل 2004) می پذیرد که بعد از برکناری آریستید خشونت و جنایت در هاییتی به شدت افزایش یافته است(67). این خشونت ها وجنایت ها به وسیله همان هایی که شورش مسلحانه علیه حکومت آریستید
را آغاز کردند، صورت می گیرد. آنهااکنون در غالب مناطق کشور، نقش پلیس و قاضی وشهردار را یک جا به عهده دارند(68). در جریان تدارک کودتا، آمریکایی ها تحت پوشش یک معامله تسلیحاتی خصوصی با ارتش دومینیکن، و از طریق مرز دومینیکن، 20 هزار تفنگ M16 ( که در مقایسه با سلاح های سازمانی موجود در دست نیروهای پلیس هاییتی ، بسیار پیشرفته تر بودند) وارد هاییتی کردند. به این ترتیب آنها توانستند اعضای سابقFRAPH و ارتشیان سابق و همه آنها یی را که در رژیم کودتایی 94-1991 فعال بودند، با سلاح های پیشرفته مسلح سازند(69). اکنون اینها همه جا مسلح هستند و همه جا را تحت کنترل دارند و نیروهای آمریکایی و فرانسوی نه تنها اینها راخلع سلاح نکردند ، بلکه عملاً دست شان را در کشتار طرف داران آریستید باز گذاشتند و حتی آنها را در سازمان دهی جنایات شان یاری دادند. مثلاً تام درایور ( که به عنوان عضو یک هیأت تحقیقی از 23 مارس تا 2 آوریل از هاییتی دیدن کرده است) می نویسد، کارکنان سفارت آمریکا به ما گفتند که دستگیری و خلع سلاح شورشیان مسلح جزو وظایف نیروهای آمریکایی نیست ، و این در حالی است که نیروهای آمریکایی سرکوب مقاومت شهرک های تهیدست نشین راجزو ماموریت شان می دانستند(70).
گزارش کوین پینا که در زندان Petionville با آنت آگوست ( یکی از فعالان سرشناس جنبش لا و الاس) ملاقات کرده است ، در این مورد بسیار روشن گراست. او در دفتر زندان متوجه شد که ژودل شامبلن معروف ( مرد شماره دو FRAPH که در کودتای 1991 نقش مهمی داشته و دست اش به خون هزاران نفر آلوده است ) کارت هویت ملاقات کنندگان آنت آگوست راکنترل می کند(71). طرح حکومت لاتورتور این است که به کمک همین اجامر واوباش مسلح ، نیروهای پلیس را تجدید سازمان دهی کند و بنابراین باید انتظار داشت که به زودی همین آدم کشان، به طور رسمی نیز در رأس نیروهای پلیس قرار بگیرند. طبق قانون هاییتی، پلیس حتی با مجّوز قانونی، حق ندارد شبانه برای دستگیری کسی به خانه او بریزد. این منع قانونی بازداشت شبانه در نتیجه در خواست های مکرر مردم تصویب شده که خاطرات وحشتناکی از سرکوب های وحشیانه دیکتاتوری های تحت حمایت آمریکا دارند که مأموران شان غالباً شبانه به خانه های مردم می ریختند. بعد از کودتای 29 فوریه، سربازان آمریکایی و فرانسوی با نادیده گرفتن عمدی این قانون هاییتی ، بگیر و ببندهای شبانه را دو باره رایج کردند(72). به گزارش گروه های تحقیقی که در دیدار از هاییتی با شاهدان مستقیم و خانواده های قربانیان کشتارها گفتگو کرده اند، در سراسر ماه مارس2004 هر روزه در حوالی ساعت 4 بعد از ظهر فهرستی از اسامی افراد تحت تحقیب از رادیو ها ی محلی خوانده می شد که شبانه توسط نیروهای آمریکایی و دستیاران محلی شان دستگیری می شدند وغالب این دستگیر شدگان حالا جزو فهرست طولانی " ناپدید شدگان " هستند . طبق همین گزارش ها، در یکی از شب های ماه مارس، سربازان آمریکایی به شهرک بل اِر (Bel Air) حمله کردند و در همان شب ِ واحد 78 نفر از ساکنان این شهرک که تماماً از هواداران جنبش لا و الاس بودند، به قتل رسیدند، این که چنین کشتار و سیعی به وسیله سربازان آمریکایی صورت گرفت یامزدوران مسلح تحت حمایت آنها، هنوز روشن نیست، ولی مسلّم این است که آمریکایی ها و فرانسوی ها در آن شب در صحنه کشتار حضور داشتند و حتی با پیش بینی حادثه، آمبولانس باخود آورده بودند(73). این نوع بی قانونی ها، همان طور که قبلاً اشاره کردم، هم چنان ادامه دارد و بعد از 30 سپتامبر ( که معلوم شد جنبش لا والاس هنوز از نفَس نیفتاده) دامنه گسترده تری هم پیداکرده است .
4- حکومت کودتا و حامیان آمریکایی آن اصرار داشته اند که همه دست آورد های اجتماعی واقتصادی دوره آریستید را از بین ببرند . مثلاً مرکز تربیت پزشک که به وسیله آریستید ایجاد شده بود. از طرف سربازان آمریکایی اشغال شد و با وجود تقاضاهای مکّرر 247 دانشجوی این مرکز ، اجازه تشکیل کلاس به آنها داده نشد. و این در حالی است که هاییتی ( به عنوان فقیرترین کشور نیم کره غربی و چهارمین در میان فقیرترین کشورهای جهان که امید زندگی در آن میان زنان 52 سال و در میان مردان 48 سال است، با یکی از بالاترین نرخ های آلودگی به HIV و ایدز) به پزشک و بهداشت و درمان نیازی عاجل و حیاتی دارد . بعلاوه طبق قرار داد ویژه ای که هاییتی با کوبا داشت، بیش از 500 پزشک کوبایی در این کشور کار می کردند و غالباً روی درمان فقیرترین بخش های جمعیت و تربیت پزشک متمرکز بودند. بنا به گزارش جاستین فلوکس ( در 27 مه 2004) دولت کودتا اخراج این پزشکال را بلافاصله تحت بررسی قرار داد. حکومت آریستید هزاران مرکز سواد آموزی ایجاد کرده بود و در این زمینه دست آوردهای تحسین انگیزی داشت . و اکنون حکومت دست نشانده و اوباش مسلح بسیاری ازاین مراکز را تعطیل وغارت کرده اند. یکی از کارهای حکومت آریتسد افزایش حداقل دستمزد ( دو برابر کردن آن) بود که لغو آن یکی از اولین کارهای حکومت کودتا بوده است(74). حکومت آریستید تلاش کرده بود مراکزی برای حمایت از کودکان بی پناه ایجاد کند که غالب این مراکز به وسیله کودتا گران غارت و سوزانده شده است(75). ایجاد مجدد ارتش که توسط دولت آریستید منحل شده بود، یکی دیگر از کارهایی است که حکومت کودتا تدارک می بیند . باید به یاد داشته باشیم که ارتش هاییتی همیشه درخدمت آمریکا بوده و حتی دووالیه ( پاپا دوک) به منظور تحکیم موقعیت خودش در مقابل ارتش بود که نیروهای شبه نظامی مخوف " توتون ماکوت" را به وجود آورد. واز همان دوره دو والیه بود که به اشاره آمریکا ، رابطه ویژه ای بین ارتش هاییتی و ارتش دومنیکن ایجاد شد(76). و آمریکا همیشه ارتش هاییتی را به عنوان اهرم کنترل نهایی این کشور تلقی می کرده و در سال 1995 نیز که آریستید ارتش را منحل کرد ، پنتاگون به این اقدام اعتراض کرد(77). در ماه های اخیر ارتشیان سابق ( که غالب آنها در جنایات و سرکوب ها شرکت داشته اند) چنان جسارتی پیدا کرده اند که نه تنها حاضر نیستند سلاح های شان را تحویل بدهند، بلکه علناً خواهان بازسازی ارتش و پرداخت حقوق پرداخت نشده ده سال گذشته هستند(78). چندی پیش، 19 نفر از این ها ( که حالا به عنوان افسران پلیس کار می کنند) بنا به گزارش خبرگزاری روتیر، توطئه ای چیده بودند که تماماً زندانیان لاو الاس رادر زندان های پورتو پرنس به قتل برسانند. و جالب این است که وقتی توطئه کشف شد، هیچ یک از این افراد نه تنبیه شدند و نه حتی توبیخ(79). و بالاخره، حکومت کودتا مذاکرات وسیعی را با IMF و بانک جهانی آغاز کرده و همه مقدمات لازم را برای تسلیم کامل کشور به این نهادهای بین المللی فراهم آورده است ؛ چیزی که آریستید، علی رغم اشتباهات مهلک و نابخشودنی اش، تا آخر در مقابل آن مقاومت کرد(80). نتایج این سیاست ها را از همین حالا می توان پیش بینی کرد. مثلاً در سال گذشته بهای برنج ( که غذای غالب اکثریت مردم هاییتی است ) به صورت جهشی بالا رفته است که غالب کارشناسان می گویند علاوه بر سیل ها و توفان های شدید سال گذشته ، حذف یا رانه دولتی به کود کشاورزی نیز در این افزایش قیمت ها نقش مهمی داشته است(81).
اکنون به روشنی می توان دید که کودتای 29 فوریه چه ضربه بزرگی بود علیه جنبش آزادی خواهی دو دهه اخیر مردم هاییتی. با توجه به این حقیقت است که تام درایور ( یکی از مطلع ترین ناظران مسایل هاییتی) می گوید، از نظر دموکراسی این کودتا هاییتی را " حداقل پنجاه سال به عقب برگرداند"(82).

3-برده داران هرگز هاییتی را نبخشیدند

29 فوریه 2004 در زنجیره طولانی کودتاهای هاییتی شاید کودتایی مانندکودتاهای دیگر به نظر برسد، امّا برای مردم هاییتی معنای دیگری داشت. زیرا درست در دویستمین سال استقلال هاییتی ، حق حاکمیت مردم این کشور را لگد مال کرد. و این البته تصادفی نبود. تلاش آریستید برای بزرگ داشت دویستمین سال استقلال ، تلاشی بود برای بزرگ داشت دویستمین سال استقلال، تلاشی بود برای بزرگ داشت انقلاب هاییتی و زنده کردن معنای تاریخی آن در حافظه عمومی مردم این کشور. چنین کاری جنبش آزادی و برابری خواهی امروز مردم هاییتی را با ریشه های تاریخی آن آشنا می کرد و به یاد بردگان سرمایه می انداخت که فرزندان چه کسانی هستند. و درست به همین دلیل، از نظر آمریکاخطر ناک ارزیابی می شد. هم چنین همین ماجرا در برانگیختن فرانسه علیه آریستید نقش تعیین کننده ای داشت. همه اینها دویست سالکی انقلاب هاییتی را به یکی از داغ ترین مسایل سیاسی این کشور تبدیل می کرد. بنابراین ، هم برای شناختی بهتر از رابطه هاییتی ( به عنوان نمونه ای از کشورهای پیرامونی) با قدرت های مرکزی سرمایه داری ( یا به اصطلاح " دموکراسی های پیشرفته غربی") و هم بر ای بزرگ داشت یکی از آموختنی ترین انقلاب های جهان، بگذارید نگاهی بیندازیم به انقلاب هاییتی و برخوردهای نژاد پرستانه و رذیلانه ای که با آن شده است .
در سال 1492کریستف کلمب به محض رسیدن به قاره جدید ( در جزیره سان سالوادور که اکنون جزیی از سرزمین باهاماس محسوب می شود) در جستجوی طلا بر آمد. بومیان جزیره که مرد مانی بسیار مهمان نواز بودند، او را به جزیره بزرگی راهنمایی کردند که هاییتی امروز جزیی از آن است . اسپانیولی ها که پیشرفته ترین اروپائیان آن روز بودند ، آن جزیره راکه ( مساحتی به اندازه ایرلند داشت) هیسپانیولا(Hispaniola)نامیدند و چنان مصیبتی در آن به وجود آوردند که جمعیت آن که حدود نیم میلیون یا حتی یک میلیون نفر تخمین زده می شد، در عرض 15 سال به 60 هزار نفر کاهش یافت . وقتی بومیان سرخ پوست به اشکال مختلف قتل عام شدند، اسپانیولی ها به فکر وارد کردن نیروی کار از آفریقا افتادند. در سال 1517 کارل پنجم، پادشاه اسپانیا دستور داد 15 هزار برده را از آفریقا به سان دومینگو (San Domingo) یعنی بخش شرقی همان جزیره ببرند. و به این ترتیب بود که نظام برده داری استعماری قدرت های اروپایی در نیم کره غربی آغاز شد. حدود یک قرن بعد عده ای از فرانسویان در بخش شمالی جزیره کلنی دیگری به وجود آوردند و بعد از کشت و کشتاری که به مدت 30 سال میان آنها و اسپانیولی ها وانگلیسی ها به راه افتاد، بالاخره آنها در قسمت غربی جزیره ( یعنی هاییتی امروز) غلبه پیدا کردند و در سال 1695 طبق قرار دادی، اسپانیولی ها وانگلیسی ها سلطه فرانسوی ها را در این قسمت از جزیره به رسمیت شناختند(83). در آستانه انقلاب کبیر فرانسه (1789) هاییتی ( که در آن موقع سن دومینیگSaint Dominigue نامیده می شد) در نتیجه به کار گیری یک نظام برده داری بسیار خشن، به سود آورترین مستعمره جهان تبدیل شده بود. در آستانه انقلاب آمریکا ( در 1776) درآمد فرانسه از سن دومینیگ بیشتر از در آمد انگلیس از مجموع 13 مستعمره آن در آمریکای شمالی بود. و سن دومینیگ بزرگ ترین تولیدکننده قهوه و نیشکر جهان محسوب می شد (84).
انقلاب فرانسه بود که شورش عمومی بردگان را بر انگیخت و انقلاب هاییتی رامشتعل ساخت زیرا اولاً سیستم کنترل و سرکوب را مختل کرد و ثانیاً با طرح اعلامیه حقوق بشر ( که می گفت " انسان ها آزاد زاده می شوند و آزاد می مانند وازحقوق برابربرخوردارند") ضربه مرگ باری بر بنیاد نظری برده داری وارد ساخت و به بردگان جرأت داد که برای براندازی آن به پا خیزند. در هاییتی شورش توده ای بردگان سه سال بعد از آغاز انقلاب فرانسه، در ماه اوت 1791 آغاز شد، یعنی بعد از قدرت گرفتن ژاکوبن ها در فرانسه که مخالف قاطع برده داری بودند و تحت تاثیر انقلاب هاییتی بودکه کنوانسیون در فوریه 1794 برده داری را در فرانسه و همه مستعمرات آن ممنوع اعلام کرد که البته با شکست ژاکوبن ها ، این تصمیم در دوره دیرکتوار لغو شد. بردگان انقلابی ناگزیر بودند نه تنها علیه برده داران سفید پوست ( که خواهان استقلال از جمهوری انقلابی فرانسه بودند) و نیروهای اعزامی از فرانسه، بلکه هم چنین علیه نیروهای اسپانیا و انگلیس نیز بجنگند. در طول 12 سال پیکار انقلابی، از طریق زنجیره ای از نبردهای نظامی درخشان آنها توانستند تمام دشمنان شان را در هم بشکنند. در نوامبر 1803 آنها آخرین سربازان فرانسوی را از هاییتی بیرون راندند و دراول ژانویه 1804 نخستین دولت مستقل سیاهان آزاد شده را اعلام کردند.
از میان سه انقلاب بزرگی که در دهه های پایانی قرن هژدهم روی دادند ( یعنی انقلاب های آمریکا، فرانسه و هاییتی) انقلاب هاییتی تا حدود زیادی ناشناخته مانده و حتی می شود گفت ، با نوعی توطئه سکوت، نادیده گرفته شده است . در حالی که از این سه، تنها انقلاب هاییتی بود که عمومیت حقوق بشررا با پیگیری تحسین انگیزی اعلام کرد؛ آن را علی رغم همه موانع اجتماعی و اقتصادی به کاربست؛ و به برده داری ، استعمار و نابرابری نژادی پایان داد(85). انقلاب هاییتی اصل آزادی و برابری همه انسان ها را در همان آغاز به طور کامل پذیرفت . ولی در آمریکا برده داری نزدیک به یک قرن بعد از انقلاب دوام آورد و در واقع از طریق یک انقلاب دوم، یعنی " جنگ داخلی" میان شمال و جنوب، برچیده شد . و فرانسه 50 سال بعد از هاییتی برده داری را ممنوع کرد. با توجه به این حقیقت است که رابین بلک برن می گوید، انقلاب هاییتی زنجیر برده داری استعماری را در جایی که در سال 1789 قوی ترین حلقه آن محسوب می شد، پاره کرد(86).
برخورد آمریکا و قدرت های اروپایی با انقلاب هاییتی بسیار دشمنانه و رذیلانه بود. زیرا این انقلاب هم ضد برده داری بود و هم ضد استعمار و در نتیجه، پیام آن از محدوده هاییتی فراتر می رفت. و بنیاد نظام بهره کشی مسلّط در نیم کره غربی را زیر سئوال می بُرد. انقلاب هاییتی بود که شورش بردگان در مستعمره های اسپانیا در آمریکای لاتین و مستعمره های بریتانیا در منطقه کارائیب را بر انگیخت . بریتانیا در این جنگ ها بیش از 90 هزار سرباز از دست داد و مجموع تلفات آن در کارائیب بیشتر از مجموع تلفاتی بود که در جنگ های اروپایی ( علیه فرانسه ) متحّمل شد(87). و خود ناپلئون بناپارت برای مقابله با انقلاب بردگان هاییتی بیش از 50 هزار سرباز از دست داد(88). او که دیگر به خفه کننده انقلاب و متحد ارتجاع در فرانسه تبدیل شده بود، برای تقویت قدرت استعماری فرانسه و سازش باارتجاع اروپایی معتقد بود که " اگر آزادی سیاهان در سن دومنیگ پذیرفته بشود و از طرف فرانسه قانونیت یابد، همیشه به کانون امید آزادی خواهان دنیای جدید تبدیل خواهد شد"(89). این وحشت از انقلاب هاییتی در میان رهبران آمریکا بسیار عمیق تر بود . زیرا نژاد پرستی در شکل گیری جمهوری جوان آن نقش بسیار مهمی داشت و این جمهوری بدون انکار کامل حقوق انسانی سرخ پوستان آمریکا و به رسمیت شناختن بردگی سیاه پوستان نمی توانست دوام بیاورد. قانون اساسی آمریکا( ماده اول، بخش دوم) با بیرون گذاشتن سرخ پوستان از دایره شمول قانون و سه – پنجم آدم حساب کردن بردگان سیاه پوست به این نژاد پرستی رسمیت داده بود. البته این مفهوم " سه – پنجم " می تواند گمراه کننده باشد. بردگان سیاه هیچ حقی نداشتند و فقط در محاسبه جمعیت ایالت هایی ( که تعداد نمایندگان شان به مجلس نمایندگان فدرال بر مبنای آن تعیین می شد) سه- پنجم آدم شمرده می شدند. یعنی این محاسبه عملاً نسبت نمایندگان ایالات های برده دار و بنابراین ، نفود برده داران در مجلس فدرال را بالا می برد(90). با این اعتقادات و ملاحظات بود که تامس جفرسون ( یکی از بنیاد گذاران جمهوری آمریکا و نویسنده اصلی " اعلامیه استقلال" در انقلاب آمریکا) به عنوان سومین رئیس جمهوری این کشور، در سال 1804 حاضر نشد دولت نوبنیاد سیاهان آزاد شده هاییتی را به رسمیت بشناسد . و حتی آشکارا با آن به دشمنی برخاست(91). او یکی از تشویق کنندگان اصلی ناپلئون برای لشکر کشی به هاییتی بود. در هر حال، دولت آمریکا تا سال 1862، یعنی " جنگ داخلی" آمریکا در دوران ریاست جمهوری آبراهام لینکلن ، هاییتی را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نشناخت(92).
نیروی الهام بخش انقلاب هاییتی تصادفی نبود. فراموش نباید کرد که این نخستین انقلاب ضد نژاد پرستی بود و تنها شورش بزرگ پیروز بردگان در تاریخ (93). با توجه به این حقیقت است که نگری و هارت می گویند " انقلاب هاییتی مسلماً نقطه عطفی بود در تاریخ جدید شورش بردگان وشبح آن در کشورهای آمریکای اوایل قرن نوزدهم درست همانگونه می گشت که شبح انقلاب اکتبر یک قرن بعد از آن، سرمایه داری اروپا را آزار می داد" (94).
در آستانه شورش بردگان هاییتی ( در 1791) همه افراد درگیر در مساله برده داری ، و از جمله خود رهبران آینده بردگان، ایجاد یک کشور مستقل به وسیله بردگان آفریقایی تبار را یک ناممکن می دانستند(95). انقلاب هاییتی این " ناممکن " را به ممکن تبدیل کرد و به این اعتبار، مانند همه انقلاب های اجتماعی و فکری بزرگ تاریخ، گسستی بود از "حقایق مسلّم " زمانه و یا ( به تعبیر عبدالوهّاب البیاتی، شاعر نامدار عراقی ، در شعری به مناسبتی دیگر)" شکافی در دیوار محال ". رابین بلک برن در جلد دوم اثر ارزشمند ش در باره برده داری مستعمراتی نشان داده است که نه منطق اقتصادی سرمایه داری و نه گسترش نفوذ انسان دوستان اروپایی، بلکه شورش های خود بردگان بود که تداوم برده داری مستعمراتی را دشوار ساخت (96). انقلاب هاییتی بزرگ ترین این شورش ها بود و در الهام بخشیدن به شورش های دیگر بردگان در کشورهای نیم کره غربی نقش تعیین کننده داشت . فراتر از این، پیروزی انقلاب هاییتی این کشور را به پایگاه پشتیبانی از غالب جنبش های ضد استعماری نیم کره غربی تبدیل کرد. مثلاً سیمون بولیوار جنبش مسلحانه خود علیه استعمار اسپانیا را که استقلال بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین را به دنبال آورد، در سال 1816 از هاییتی تدارک دید و آغاز کرد. آلکساندر پسیون (A.Petion) رئیس جمهوری هاییتی ، به این شرط به او کمک کرد که برده داری را در همه سرزمین های آزاد شده براندازد. بنابراین وقتی هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، بعد از کودتای 29 فوریه2004 به آریستید پیشنهاد کرد که در ونزوئلا پناه بگیرد، بسیاری از آزادی خواهان آمریکای لاتین آنرا یاد آور اقدام تاریخی هاییتی انقلابی و نشانه ای از سپاس گزاری نسبت به آن تلقی کردند(97).
انقلاب هاییتی نشان داد که بر خلاف پیش داوری های نژاد پرستانه پرداخته برده داران و استعمار گران، سیاهان می توانند آخرین دست آوردهای دنیای " متمدن" را به کار بگیرند و گاهی بهتر از آموزش دیده ترین سفید پوستان. فراموش نکنیم که بردگان آزاد شده صرفاً با نیزه و تیر و کمان و با ساختارهای قبیله ای با نیروهای نظامی نیرومندترین قدرت های اروپایی نمی جنگیدند، آنها در طول 12 سال جنگ انقلابی در مقابل قدرت های مختلف استعماری، ارتش کاملاً مدرن و کار آمدی ایجاد کردند با رهبرانی بسیار هوشمند که عده ای از برجسته ترین نظامیان پیش رفته ترین ارتش های آن زمان اروپا را در هم شکستند.
اولین قانون اساسی هاییتی ( در سال 1805) گسست کاملی بود از همه ملاحظات نژادی و همه مردم هاییتی راصرف نظر از رنگ پوست شان ، " سیاه" اعلام می کرد و این عنوان " سیاه" چیزی نبود جز عنوان شهروندی برابر که شامل حال لهستانی ها و آلمانی هایی نیز می شد که در کنار سیاهان علیه ناپلئون جنگیده بودند و آنها رسماً " فرزندان هاییتی" نامیده می شدند(98). هاییتی انقلابی به عنوان نخستین کشور مستقل آمریکا لاتین و دومین کشور ( بعد از ایالات متحد آمریکا) از استعمار رسته نیم کره غربی، به حق بر تبار آفریقایی خود تأکید داشت و انقلاب هاییتی را مقدمه ای برای نوزایی افریقا می دید. و این بیش از هر چیز تأکیدی بود بر همبستگی با آفریقا، همان طور که در کنار آن بر همبستگی با بومیان سرخ پوست آمریکا نیزتأکید می شد. تصادفی نبود که آنها کشور نوبنیادشان را " هاییتی " نامیدند، نامی که بومیان اصلی جزیره ( قومTanio که به دست قصابان کریستف کلمب قتل عام شدند) به آن داده بودند. در سال 1802 ژان ژاک دسالین (J.J.Dessalines) که بعد از توسن مهم ترین رهبر انقلاب محسوب می شد، نیروهای خود را " ارتش اینکاها" نامید(99). انقلاب هاییتی بردگان را به دهقانان صاحب زمین تبدیل کرد. آنها به هیچ رو حاضر نبودندبه بردگی باز گردند و اصرار داشتند مالک شرایط زندگی خود وزمینی باشند که روی آن کار می کنند. به همین دلیل با نظام کشتگاهی (plantation system) به شدت مخالف بودند. بعدها در دوره اولین اشغال هاییتی توسط آمریکا( 34-1915) بود که سیاست های اقتصادی بسیار خشنی برای بیرون کشیدن زمین از دست دهقانان شروع شد و در دوره های اخیر طرح های " تعدیل ساختاری" صندوق بین المللی پول آنرا تکمیل کرد(100).
سخن گفتن از انقلاب هاییتی بدون یادی از توسن لو ورتور (Toussaint L’ouveture) همان گونه ناممکن است که صحبت از شورش معروف بردگان روم باستان ( در سال های 73 تا 71 پیش از میلاد) بدون اشاره ای به اسپارتاکوس(101). بر خلاف اسپارتاکوس که از آغاز تا پایان شورش در رهبری آن بود، توسن در شکل گیری شورش بردگان نقشی نداشت و پیروزی نهایی انقلاب را نیز ندید، ولی بی تردید، بزرگ ترین رهبر انقلاب بود ودر پیروزی آن نقش تعیین کننده ای داشت و به همین دلیل می توان او را اسپارتاکوس قیام های بردگان مستعمرات نامید. انقلاب هاییتی را غالباً بردگانی رهبری کردند که یا در آفریقا زاده شده بودند یا هنوز فرهنگ و حافظه آفریقایی شان را از دست نداده بودند. توسن از این دست بردگان بود. او از فرصت هایی برخوردار شده بود که بر دگان معمولاً نمی توانستند داشته باشند. بنابراین توانسته بود خواندن و نوشتن فرانسه ، اندکی لاتین و ریاضیات و حتی نقاشی رایاد بگیرد و در عین حال با دانش طّب آفریقایی آشنایی پیدا کند. هم چنین او مردی بود برخوردار از توانایی های فکری وجسمی فوق العاده ومهارت های رزمی چشم گیر ؛ تا جایی که مثلاً حتی در آستانه 60 سالی بهترین سوار کارسن دومینیگ محسوب می شد. توسن یکی از نادر بردگانی بودکه حتی پیش از شروع انقلاب با اندیشه های روشنگری اروپا ومخصوصاً فرانسه آشنایی داشت . دانش نامه نویسان (Encyclopedistes) قرن هژدهم فرانسه ( که پدران فکری انقلاب کبیر بودند) برده داری مستعمراتی را " جنایت علیه بشریت " می نامیدند. روسو برده داری رانفی مطلق بشریت می دانست. دیدر رو (Diderot) و رینال (Raynal) بااشتیاق تمام شورش بردگان سیاه را پیش بینی کرده بودند. نوشته های رینال در بیداری سیاسی توسن نقش بسیار مهمی داشت . مخصوصاً کتاب معروف او به نام " تاریخ فلسفی و سیاسی موسسات و تجارت اروپائیان در هند شرقی و غربی " که پرشورترین کتاب آن دوره علیه برده داری بود، بر اندیشه سیاسی توسن عمیقاً اثر گداشته بود. اهمیت این کتاب معروف هنگامی بیشتر شد که به ( به قول جیمز) به دست مستعدترین برده ای افتاد که می توانست آنرا به کار گیرد". رهبری انقلابی بردگان، توسن را در موقعیتی قرار داد که از عمومیت شعار پایه ای انقلاب فرانسه ( یعنی " آزادی، برابری، برداری") بهتر از همه رهبران آن دفاع می کرد. فراموش نباید کرد که در آن موقع ، مساله مستعمرات و برده داری کلیدی ترین و داغ ترین مساله ای بودکه عمومیت اصول آزادی و برابری بیان شده در اعلامیه حقوق بشر را به آزمون می کشید. بسیاری از رهبران انقلاب فرانسه ( چه ژیروندن ها و چه حتی بخشی از ژاکوبن ها) در حرف از آزادی و برابری همه افراد انسانی دفاع می کردند، امّا در عمل بنا به"مصحلت " ( ظاهراً موقتی) مردم مستعمرات و بردگان را از این قاعده مستنثا می کردند. مثلاً عده ای از ژیروندن ها " انجمن دوستان سیاهان " را راه انداخته بودند که خواهان " تدارک سنجیده آزادی بردگان در چهار چوب یک نظام مستعمراتی اصلاح شده " بود. امّا هنگامی که قیام بردگان آغاز شد، بریسو (Brissot) بنیاد گذار همین انجمن ( ویکی از رهبران اصلی ژیروندن ها) همه را به سرکوب هر چه سریع تر این قیام فرا خواند. همان طور که جیمز یاد آوری می کند، اینها در تحلیل نهایی برده ها را هم چون دارایی برده داران می نگریستند و با تعهدی که به حفظ مالکیت خصوصی داشتند، نمی توانستند از حق مالکیت برده داران دفاع نکنند. تناقض در نظام فکری اینها به مساله مستعمرات و برده داری محدود نمی شد، بلکه در حادترین مساله فرانسه آن روز نیز خود را نشان می داد. دهقانان که اکثریت عظیم جمعیت فرانسه راتشکیل می داند، فریادشان به آسمان بلند بود که مجمع ملی آنها را از عوارض فئودالی برهاند. امّا غالب این مدعیان طرفداری از " طبقه سوم" جرأت چنین کاری را نداشتند، زیرا نمی خواستند به مالکیت بی حرمتی کرده باشند(102) به همین دلیل ، آنجا که عمومیت اصول آزادی و برابری در انقلاب فرانسه کنار گذاشته شد، انقلاب هاییتی دفاع از آن را به عهده گرفت(103). در نخستین ماههای 1792، هنگامی که رهبران فرانسه انقلابی هنوز نمی توانستند بر سر معنای شعارهای انقلاب خودشان به توافق برسند، توسن در آن سوی اوقیانوس اطلس، تنها رهبری بود که با خواست آزادی برای همه، هزاران برده سیاه آموزش ندیده و بی اطلاع از فرهنگ واندیشه های پیشرو جهان آن روز را برای ایجاد ارتشی توان مند جهت رو یارویی بانیروهای اروپایی سازمان می داد . او بهتر از هر کسی دیگر در یافته بود که سیاهان تنها با نیروی خود می توانند به آزادی دست یابند . بنابراین در حالی که غالب مشاوران اش سفید پوست بودند، ارتش انقلابی را فقط با تکیه بر سیاهان سازمان داد. هم چنین اومی دانست که بردگان سیاه برای رسیدن به آزادی ناگزیرند از مسیر خون باری بگذرند و در پی گیری این مسیر و در تکیه بر غریزه انقلابی بردگان شورشی هرگز تردیدی به خود راه نداد. امّا توسن، به عنوان رهبر انقلاب، ناگزیر بود در فراسوی جنگ رهایی بخش به نظام جای گزین نیز بنیدیشد و در اینجا بود که تردید در ذهن او لانه می کرد. نگرانی او این بود که هاییتی آزاد شده نتواند در محاصره قدرت های استعماری به موجودیت اش ادامه بدهد. این نگرانی از ضعف و تزلزل بر نمی خاست، بلکه به یک لحاظ ، محصول واقع بینی ودو ر اندیشی بود. توسن می دانست که قدرت های برده دار شورش بردگان را هرگز نخواهند بخشید و می ترسید که اتحاد آنها هاییتی انقلابی را به ویرانه تبدیل کند. تنها امید او این بود که فرانسه انقلابی بتواند در میان قدرت های برده دار شکاف ایجاد کند. به همین دلیل سعی می کرد با فرانسه کاملاً قطع رابطه نکند. حتی بعد از شکست ژاکوبن ها، او در حالی که علیه نیروهای اعزامی فرانسه می جنگید، راه های مذاکره و آشتی را باز نگاه می داشت . و این خوش بینی به فرانسه زمینه ساز بزرگ ترین اشتباه او شد. در مه 1802 در حالی که ارتش انقلابی سیاهان در موقعیتی محکم و حتی تعرضی قرار داشت، توسن برای جلب اعتماد ناپلئون و پایان دادن به جنگ با فرانسه، داوطلبانه و تنها با آجودان های شخصی اش به مقّر ژنرال لوکلرک(Leclerc) فرمانده نیروهای فرانسوی، رفت. اوحاضر شد به رهبری جمهوری فرانسه گردن بگذارد و حتی از رهبری جزیره کناره گیری کند به شرط این که فرانسه آزادی تمام ساکنان سن دومینیگ را بدون قید و شرط بپذیرد و ارتش سیاهان دست نخورده و تحت رهبری افسران خودش باقی بماند. توسن صمیمانه به این توافق گردن گذاشت، از رهبری ارتش انقلابی کناره گیری کرد و به مزرعه اش رفت، به خیال این که اگر فرانسوی ها به تعهدات شان وفا نکنند، هر زمان دو باره می تواند جنگ را آغاز کند. امّا از نظر لوکلرک، توافق فرصتی بود برای خام کردن و به دام انداختن توسن. دو هفته بعد ، فرانسوی ها با یک قرار ملاقات دوستانه به خانه توسن رفتند و غافل گیرانه بر سر او ریختند و دستگیرش کردند و بلافاصله او را به فرانسه فرستادند . ناپلئون تصمیم گرفته بود هر طور شده او را بکشد ولی از محاکمه واعدام رسمی او وحشت داشت. زیرا چنین کاری را تحریک آمیز می دانست، نه تنها در هاییتی ، بلکه هم چنین در خود فرانسه که ژاکوبن ها هر چند شکست خورده بودند، ولی هنوز فعال و نیرومند بودند. به همین دلیل دستور داد او را در قلعه ای درکوهستان ژورا (Jura – در مرز فرانسه و سویس) زندانی کنند؛ در سلولی سرد، بدون غذا و پوشاک کافی و با بیشترین فشار و بی حرمتی. به این ترتیب بود که توسن لوورتور، اسپارتاکوس سیاه ، در هفتم آوریل 1803 در زندان خفه کنندگان انقلاب فرانسه ، در نتیجه ابتلا به سّل حاد ، از پای در آمد.
ناپلئون و لوکلرک گمان می کردند با دستگیری توسن می توانند سیاهان را به زانو در بیاورند و برده داری را دو باره به جزیره باز گردانند. بعد از دستگیری توسن، لوکلرک در نامه ای به ناپلئون چنین نوشته بود:" نظرم در باره این کشور چنین است: تمام سیاهانی که در کوهستان هستند، مرد و زن ، باید سرکوب شوند و فقط کودکان زیر داوزده سال زنده بمانند ؛ نیمی از سیاهان دشت ها نیز باید نابود شوند و حتی یک رنگین پوست صاحب سر دوشی نباید در این مستعمره باقی بماند"(104). امّا خبر دستگیری توسن چنان خشم ونفرتی را در سراسر هاییتی به وجود آورد که جدایی کامل از فرانسه بلافاصله در دستور کار جنبش انقلابی قرار گرفت. رهبران انقلاب در کنفرانسی که در اوایل سال 1803 با فراخوان دسالین تشکیل شد، رسماً تصمیم به استقلال گرفتند، پرچم فرانسه کنار گذاشته شد و پرچم هاییتی مستقل که شعار " آزادی یا مرگ" بر آن نوشته شده بود، بر افراشته شد و سال 1803 به سال شکست قطعی نیروهای فرانسه تبدیل شد. نگرانی های توسن لوورتور بی پایه نبود. هاییتی مستقل ازاولین روز موجودیت اش با دشمنی آشکار قدرت های استعماری روربرو شد. فرانسه با تمام نیرو کوشید هاییتی را از طریق محاصره اقتصادی خفه کند. کنگره آمریکا در سال 1806 هر نوع رابطه تجاری با هاییتی را ممنوع ساخت . این فشارها اقتصاد هاییتی را به شدت تضعیف کرد و ساختار سیاسی بر آمده از انقلاب را به انحطاط کشاند. زیرا این فشارها بود که دولت هاییتی در 1825 ناگزیر شد به فرانسه به خاطر از دست دادن بردگان اش، 150 میلیون فرانک " غرامت " بپردازد. این مبلغ( که ظاهرا! برای پایان دادن به محاصره اقتصادی پرداخت می شد) معادل بودجه سالانه فرانسه در آن موقع بود وحدود کل در آمد ده ساله آن از هاییتی. با اقتصاد در هم شکسته ناشی از جنگ با قدرت های استعماری ، هاییتی قادر به پرداخت چنین مبلغ عظیمی نبود. بنابراین پرداخت " غرامت " تحمیلی ویران کننده با گرفتن وام 24 میلیون فرانکی از بانک های خصوصی فرانسه آغاز شد، با نرخ بهر ه ای سرسام آور. گرچه فرانسه در اواخر قرن نوزدهم ناگزیر شد ادعای 150 میلیونی را به 90 میلیون فرانک کاهش بدهد، ولی اصل و فرع وام هایی که برای پرداخت این غرامت به هاییتی تحمیل شد، اقتصاد آن را به نابودی کشاند وهمیشه حدود 80 درصد بودجه این کشور را بلعید. فرانسه آخرین قسط این غرامت در سال 1947 دریافت کرد. به این ترتیب مردم هاییتی ناگزیر شدند به بهره کشان فرانسوی سه بار باج بدهند: با کار بردگی اولیه، با پرداخت "غرامت " و سپس با پرداخت بهره ی کمر شکن وام هایی که برای پرداخت غرامت گرفته شده بود(105). این غرامت و وام های مرتبط با آن بود که هاییتی را به نخستین نمونه کشورهای بدهکار " جهان سومی" تبدیل کرد و مهم تر از آن ، در عمل دو باره این کشور را زیر سلطه فرانسه در آورد. بهره کشان فرانسوی که نتوانسته بودند برده داری و استعمار را به هاییتی تحمیل کنند به شیوه های سلطه نو استعماری متوسل شدند و از این طریق بود که توانستند تا پایان قرن نوزدهم خون زحمتکشان هاییتی را بمکند. آنها از شکست انقلاب هاییتی آموختند که برده داری ضرورتاً کم خرج ترین شکل بهره کشی نیست . با این تجربه آنها می توانستند ریاکارانه خود را حتی مخالف برده داری جا بزنند. در واقع از دهه های چهارم و پنجم قرن نوزدهم بخشی ار بورژوازی فرانسه و انگلیس شعار مخالفت با برده داری را پوشش خوبی برای تحکیم سیاست های استعماری می نگریست . مثلاً آلکسی دو توکویل ( سوگلی لیبرال های محافظه کار) در سال های 48-1835 خود را یکی از مخالفان برده داری قلم داد می کرد امّا این جزیی از دفاعیه او از سییاست های استعماری فرانسه بود . در آن ساله ها دو توکویل با تمام نیرو تلاش می کرد اثبات کند که فرانسه بدون گسترش مستعمرات نه تنها آینده ای ندارد، بلکه خودش دو باره گرفتار انقلاب از پائین مردم خواهد شد. او درست هنگامی که با برده داری مخالفت می کرد، از ارتش استعماری فرانسه می خواست که به الجزایری ها رحم نکنند ، خرمن های عربها و بربرها را بسوزانند و برای سرکوب مقاومت، غیر نظامی های بی دفاع را هر چه وسیع تر دستگیر کنند و تمام کشور راتخریب کنند. برای او همه اینها از لوازم " ماموریت متمدن سازی"(la mission civilsatrice) فرانسه محسوب می شد(106).
از اواخر قرن نوزدهم هاییتی هر چه بیشتر در مدار نفوذ آمریکا قرار گرفت و در سال 1915 زیر اشغال نظامی مستقیم آن در آمد. این بار " ماموریت متمدن سازی" را آمریکایی ها بر عهده گرفته بودند، به رهبری وودرو ویلسون (W.Wilson) یکی دیگر از قهرمانان لیبرالیسم، که بعد از اشغال نظامی هاییتی و لشکر کشی تنبیهی علیه انقلاب مکزیک، در کنفرانس ورسای( در 1918) خود را مدافع حق تعیین سرنوشت ملل و مردم مستعمرات جا زد. این اشغال نظامی حدود دو دهه (از1915تا 1934) ادامه یافت و در طول آن آمریکایی ها با سرکوب جنبش های مقاومت ، کشتارهای گسترده و بمباران های هوایی، طرح اقتصادی ظالمانه ای را بر هاییتی تحمیل کردند که می شود آن را مدل اولیه " برنامه تعدیل ساختاری" صندوق بین المللی پول در دوره اخیر نامید. آنها یکی از مواد قانون اساسی هاییتی را که مالکیت زمین توسط خارجی ها را منع می کرد، تغییر دادند؛ بانک ملی هاییتی را تحت کنترل خود در آوردند؛ اقتصاد کشور را برای باز پرداخت منظم بدهی های خارجی تجدید سازمان دادند؛ زمین های وسیعی را برای ایجاد کشت گاه های خودشان مصادره کردند و دو باره نوعی از بیگاری را به هاییتی باز گرداندند. در همین دوره بود که ارتش هاییتی توسط حکومت آمریکا و با تصویب قانونی در کنگره آمریکا، ایجاد شد؛ ارتشی که جز مردم هاییتی دشمنی نمی شناخت و وظیفه اش در سراسر قرن بیستم دفاع از سلطه آمریکا در این کشور بود(107). همین ارتش بود که بعد از خروج نیروهای نظامی آمریکا از هاییتی، به ستون فقرات همه دستگاه ه های سرکوب در این کشور تبدیل شد و رهبران آن یکی بعد از دیگری به عنوان رئیس جمهور یا حامیان رئیس جمهوری های مادام العمر، از اسارت و بی حقی مردم هاییتی پاسداری کردند.

4-آیینه هاییتی

ماجراهای تاریخ دویست ساله گذشته هاییتی مسلّماً تجربه ای نمونه وار و قابل تعمیم در مورد همه کشورهای پیرامونی نیست . امّا تمامی این تجربه ( چه آنجا که نمونه است و چه آنجا که استثناء ) آیینه ای است که نظام جهانی سلطه و مخصوصاً چهره واقعی امپریالیسم آمریکا را به نمایش می گذارد.
1- این تجربه قبل از هر چیز نشان دهنده گوشه هایی از وارونه گویی و وارونه نمایی ایدئولوژی لیبرالی است . تاریخ نویسی لیبرال به ما میگوید با شکل گیری سرمایه داری یا به اصطلاح " مدرنیته " در 500 سال گذشته ، زمینه پیدایش انسان صاحب حق و شکل گیری آزادی های فردی و اجتماعی فراهم آمده و کشورهای سرمایه داری ( یا "صنعتی") پیشرفته به کانون های اصلی گسترش " مدرنیته " و مروّجان اندیشه آزادی و برابری عموم افراد انسانی تبدیل شده اند و " جوامع سنتی" با پیروی از الگوی این کشورها و با استقبال از راهنمایی ها و کمک های آنهاست که می توانند به آزادی و دموکراسی و رفاه دست یابند و خود را از گرداب فقر و عقب ماندگی و تاریخ اندیشی برهانند.
تأملّی در تجربه هاییتی نشان می دهد که در این روایت از تاریخ پنج سده گذشته حقایقی گفته می شود تا حقایق بزرگ تری پنهان بماند. هاییتی کشوری است که اکثریت جمعیت آن از تبار بردگانی هستند که با وحشیانه ترین شیوه های ممکن به وسیله اروپائیان از آفریقا شکار و در قاره جدید به بردگی کشیده شدند. تاریخ هاییتی نشان می دهد که 500 سال گذشته فقط دوره شکل گیری مفاهیم آزادی و برابری افراد انسانی نبوده، بلکه دوره وسیع ترین بی حقّی ها و وحشی گری ها هم بوده است و مهم تر از آن ، همین قدرت های اصلی سرمایه داری سازمان دهندگان اصلی این بی حقی ها و وحشی گری ها بوده اند. بزرگ ترین سیستم برده داری و تجارت برده در طول تمام تاریخ انسانی در همین دوره ( از دهه های نخستین قرن شانزدهم تا دهه هفتم قرن نوزدهم) سازمان داده شده، آن هم به وسیله قدرت های اصلی اروپایی ، مخصوصاً اسپانیولی ها، پرتقالی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها. در این دوره، بنا به ارزیابی های متعدد، حدود 60 میلیون نفر از آفریقا به بردگی گرفته شدند که تقریباً نیمی از آنها ( یعنی 30 میلیون نفر!) هنگام عبور از اوقیانوس اطلس جان سپردند و بقیه در مستعمرات مختلف قاره جدید نسل ها به بردگی کشیده شدند. تجربه هاییتی نشان می دهد که وقتی این بردگان برای دست یافتن به حقوق انسانی شان قیام کردند، تمام قدرت های به اصطلاح " متمدن" اروپا و آمریکای شمالی را در مقابل خود دیدند؛ یعین نه تنها امپراتوری های بریتانیا( بزرگ ترین سازمان دهنده تجارت برده) و اسپانیا، بلکه هم چنین جمهوری های فرانسه و آمریکا را که نویسندگان دو نخستین اعلامیه حقوق بشر در عصر جدید بودند. هم چنین تاریخ هاییتی و نام "هاییتی" یادآور بومیان سرخ پوستی است که تماماً به دست اروپائیان " متمدن" قتل عام شدند. بومیان هاییتی نخستین قربانیان پاک سازی های قومی گسترده ای بودند که نسل های مختلف اروپائیان" متمدن" در تمام سرزمین های قاره آمریکا به راه انداختند. در این پاک سازی های قومی دهها میلیون سرخ پوست نابود شدند . بی رحمی ها و رذالت هایی که قدرت های اروپایی و نیز " دموکراسی" آمریکا در برخورد با سرخ پوستان نشان دادند چنان گسترده ، پی گیر و هولناک بود که آدم کشی ها وقساوت های غارت گران مغول در مقایسه با آن چیزی به حساب نمی آید. اینها فقط ماجراهایی متعلق به گذشته نیستند . در واقع یکی از گناهان نابخشودنی آریستید که حکومت شیراک را نیز علیه او بر انگیخت ، این بود که در آوریل 2003 تقاضای باز پرداخت " غرامتی" را پیش کشید که هاییتی ناگزیر شده بود ( به خاطر آزادی بردگان) به فرانسه بپردازد. او می گفت 90 میلیون فرانکی که هاییتی زیر فشار کاملاً غیر قانونی و غیر انسانی ناگزیر شده در فاصله 1947-1825 به فرانسه بپردازد، حتی با نرخ بهره پائین 5 در صد در سال ،حالا می شود معادل 21 میلیارد دلار؛ و فرانسه اگر واقعاً به اصول حقوق بشر متعهد باشد، به لحاظ اخلاقی و قانونی موظف است این مبلغ را به مردم هاییتی باز گرداند. این استدلالی بود که نه تنها اکثریت مردم هاییتی، بلکه خیلی ها در آفریقا و آمریکای لاتین از آن حمایت می کردند. امّا شیراک در تابستان 2003 با لحن تهدید آمیزی که یاد آور تفرعن حق به جانب برده داران فرانسه بود، پاسخ داد که " من نمی دانم چطور باتاکید کافی به مقامات هاییتی بفهمانم که مواظب کردار خود و رژیم شان باشند"(108). دولت فرانسه بود که نخستین فراخوان رسمی برای مداخله بین المللی در امور داخلی هاییتی را صادر کرد. و جالب این که تقریباً همه رسانه های فرانسه به طور کامل از سیاست دولت حمایت کردند و وقیحانه ترین موضع گیری علیه آریستید نه از طرف راست، بلکه توسط " لیبراسیون" صورت گرفت که اشغال هاییتی را برای جلو گیری از " خطر فاجعه انسانی" ضروری اعلام کرد (109). نمونه ای دیگر: حکومت آمریکا معمولاً فراریان از چنگ دیکتاتوری های هاییتی را به عنوان پناهنده سیاسی نمی پذیرد. بعد از کودتا های 1991 و 1994 که هزاران فعال سیاسی از ترس جان شان از هاییتی میگریختند، از طرف حکومت آمریکا به هاییتی باز گردانده می شدند. بسیاری از اینها حتی در دریای آزاد توسط گشت های گارد ساحلی آمریکا دستگیر می شدند، در حالی که بعضی از آنها اصلاً قصد رفتن به فلوریدا را نداشتند، بلکه می خواستند خودشان را به کوبا یا کشورهای دیگر کارایئب برسانند. عده ای از اینها را به اردوگاهی درگوانتانامو می فرستادند و بهانه شان هم این بود که ممکن است آلوده به ایدز باشند و مصیبت هایی که در گوانتانامو بر سر اینها می آمد چنان وحشتناک بود که وقتی اخبار آن در سال 1993 در آمریکا منتشر شد، رسوایی بزرگی مانند رسوایی ماجرای ابوغریب به بار آورد و یک قاضی آمریکایی طی حکمی رسماً آن را غیر قانونی و ضد انسانی اعلام کرد(110).
تأملّی در چگونگی برخورد دولت های فرانسه و آمریکا با هاییتی تردیدی نمی گذارد که از نظر اینها هایتیایی ها و امثال آنها مردمان کهتری هستند که نمی توانند خودشان را اداره کنند . این نگرش آشکارا نژاد پرستانه البته فقط مختص فرانسوی ها و آمریکایی نیست، بلکه در برخورد غالب قدرت های سرمایه داری با مردمان کشورهای پیرامونی دیده می شود. این نژاد پرستی محصول سلطه استعماری و امپریالیستی است و وظیفه آن توجیه ایدئولوژیک برخوردهای متفاوت با " دیگران"است،"دیگرانی" که برخورد برابر با آنها می تواند نظام سلطه و بهره کشی را به خطر بیندازد. این نژاد پرستی جدید یا ( به قول اِتین بالیبار) " نژاد پرستی بدون نژاد" ضرورتاً روی " نژاد" ( به عنوان یک مفهوم بیولوژیک) تکیه نمی کند، بلکه روی تمایز فرهنگی و تاریخی تأکید می ورزد(111). زیرا همه قدرت های امپریالیستی به این تمایز گذاری نیاز دارند. حقیقت این است که در نظام سرمایه داری، اعلام آزادی و برابری حقوقی افراد انسانی پوششی است برای حفظ نابرابری شرایط اقتصادی میان آنها. بنابراین برخورداری از آزادی و برابری حقوقی تا جایی تحمّل می شود که نابرابری واقعی در " بازار کار" را به خطر نیندازد. این تناقض میان اعلام حقوق برابر برای همه و عدم امکان اِعمال این حقوق برای اکثریت در سطح بین المللی بسیار نمایان تر می گردد. یکی از کارکردهای اساسی دولت سرمایه داری این است که علاوه بر دفاع از تمایز شهروندی حقوقی و شهروندی اقتصادی، محدوده شهروندی حقوقی را نیز تعریف و تعیین و از آن پاسداری کند. زیرا هر چند شهروندی حقوقی در سرمایه داری پوششی است برای پنها ن کردن و تحمّل پذیر کردن نابرابری اقتصادی، ولی پذیرش همین شهروندی حقوقی و بر نشستن آن ، مسلّماً محدودیت هایی نیز برای بهره کشی سرمایه دارانه به وجود می آورد. با توجه به این حقیقت بود که روزا لوگزامبورگ یا د آور ی می کرد که اگر انباشت سرمایه در کشورهای اصلی سرمایه داری معمولاً بااحترام به " صلح، مالکیت و برابری " همراه است، در مستعمرات همین کشورهااز طریق " زور، اختلاس، سرکوب و غارت عریان" صورت می گیرد(122). به عبارت دیگر، قدرت های مرکزی سرمایه داری معمولاً نه تنها در گسترش دموکراسی در کشورهای زیر نفوذشان منافعی ندارند، بلکه قاعدتاً آن را با منافع شان ناسازگار می یابند. از میان صدو نود و چند کشوری که اکنون در دنیاوجود دارند، دموکراسی فقط در 35 یا حداکثر در 40 کشور معنا دارد. و این در حالی است که اکثر کشورهای جهان زیر نفوذ قدرت های مرکزی سرمایه داری قرار دارند و اینها نه تنها برای گسترش دموکراسی در کشورهای زیر نفوذشان تلاشی نمی کنند، بلکه معمولاً از دیکتاتوری ها حمایت می کنند و باشکل گیری هر نوع دموکراسی با معنا در کشورهای زیر نفوذشان مخالفت می نمایند . آیا تصادفی است که اکثر دیکتاتوری های کاملاً خشن و فاسد در کشورهای زیر نفوذ آمریکا و سایر قدرت های امپریالیستی قرار دارند؟ ایدئو لوژی رسمی لیبرالی نبودِ دموکراسی در این کشورها ی زیر نفوذ را معمولاًبه عدم بلوغ سیاسی و فرهنگی مردمان این کشورها یا نفوذ نهادها و ساختارهای سنتی نا ساز با دموکراسی در آنها نسبت می دهد. امّا این توجیه بیش از هر چیز همان نژاد پرستی امپریالیستی را که ( اشاره کردم) به نمایش می گذارد. هاییتی شاهد بسیار گویایی است برای این وارونه گویی نژاد پرستانه: ملّتی که هم زمان با انقلاب کبیر فرانسه برای آزادی و برابری عموم افراد انسانی به پا خاست ولی درست به همین دلیل، با دشمنی بی رحمانه همه قدرت های " متمدن " روبرو شد و در تمام 200 سال گذشته با مداخلات مستقیم و غیر مستقیم همین قدرت ها مرتباً به برهوت دیکتاتوری و وابستگی و فقر پس رانده شد. با توجه به این حقیقت است که پل فارمر ( یکی از مطلّع ترین افراد آشنا با مسایل هاییتی ) می گوید نسبت دادن مصیبت های هاییتی به نا آگاهی و عقب ماندگی مردم این کشور جزو وارونه نمایاندن حقیقت معنایی ندارد، همه این مصیبت ها از خارج به هاییتایی ها تحمیل شده است(113).
2- تجربه هاییتی هم چنین تجربه بسیار جالبی در بی اعتباری لیبرالیسم اقتصادی است . هاییتی یکی از فقیرترین کشوهای جهان است در ناف دریای کارائیب، یعنی یکی از زیباترین مناطق جهان. بنابراین فقر چنین کشوری را قاعدتاً نمی توان به فقر جغرافیای آن نسبت داد. البته حالا هاییتی کشوری است که فرسایش خاک، رانشِ زمین و جنگل زدایی در آن بی داد می کند. امّا اگر آن گفته معروف لویی آلتو سر را که ( حتی جغرافیا راهم تاحد زیادی از طریق تاریخ می توان فهمید) به یاد داشته باشیم، در می یابیم که مصیبت های طبیعی هاییتی امروز نه علت که معلول نظام سیاسی- اجتماعی تحمیل شده بر آن است. مثلاً در کشوری که اکثریت جمعیت دهقانی آن جز درختان دَِم دست چیزی برای سوخت ندارند، آیا جنگل زدایی و رانش زمین قابل فهم نیست؟
فراموش نباید کرد که 200 سال پیش در آمد فرانسه از هاییتی تقریباً دو برابر در آمد انگلیس از مجموع مستعمرات آن در " هند غربی" بود و از برکت ثروت تولید شده در آن بود که بندرهای لاروشل ، نانت و بوردو در فرانسه پا گرفتند . بعد از آن نیز طبیعت سخاوت مند هاییتی همیشه زبان زدِ همگان بوده است ، تصادفی نبوده که هاییتی را " مروارید آنتیل ها" می نامیده اند. ادواردو گالیانو، یکی از رساترین صدا های زحمتکشان آمریکای لاتین ( در پس نویس 1978 بر کتاب معروف اش :" رگ های باز آمریکای لاتین") می گوید:" در آمریکای لاتین توسعه نیافتگی نتیجه توسعه در جاهای دیگر است ، ما آمریکای لاتینی ها فقیریم زیرا زمین زیر پایمان غنی است"(114). تاریخ اقتصادی هاییتی شاهدی است بر درستی این حقیقت . هاییتی لااقّل در صد سال گذشته همیشه اقتصاد باز داشته است . حتی در دوره حکومت حزب لا والاس ( به قول یکی از ناظران آگاه )" احتمالاً بازترین اقتصاد جهان"(115) بود. مثلاً کافی است به یاد داشته باشیم که حتی گارد امنیتی محافظ ریاست جمهوری در دوره آریستید از طریق قرار داد با یک شرکت خصوصی آمریکایی تأمین می شد (Steele Foundation- شرکتی که وقتی طرح کودتا آغاز شد، حکومت بوش به آن دستور داد که نیروی کمکی برای تقویت محافظان آریستید ارسال نکند )(116). و همین اقتصاد باز یکی ازعلل اصلی خانه خرابی مردم هاییتی بوده است. در سال 2003 هاییتی ناگزیر شد برای باز پرداخت بدهی های عقب افتاده اش بیش از 90 درصد ذخایر خارجی اش را به واشنگتن بفرستد(117). بدهی هایی که بخش اعظم آنها محصول وام هایی است که توسط حکومت های دیکتاتوری وابسته به آمریکا حیف و میل شده اند. یعنی در دوره هایی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با بَه بَه و چَه چَه سیاست اقتصادی هاییتی را تأیید ( و در عمل تعیین ) می کردند. در دهه 1970 هاییتی به بزرگ ترین تولید کننده و صادر کننده توپ بیس بال جهان تبدیل شده بود، امّا سبزی های خوردنی را از فلوریدا وارد می کرد. و دستمزد کارگران هاییتی در اواخر این دهه، از برکت آن اقتصاد پر رونق ، در مقایسه با سال های اول همان دهه 25 درصد کاهش یافته بود. بهترین زمین ها برای کشت قهوه، شکر و کاکائو ( صادراتی به آمریکا) اختصاص می یافتند و زمین های کم رمق و بایرکوهپایه ها برای کشت مواد مصرفی داخلی(118) . در دهه 1980 هاییتی یکی دیگر از " برتری های نسبی" ( ***) خود را کشف کرد: توریسم سکس که از برکت آن حالا بالاترین نرخ آلودگی به ** در نیمکره غربی را دارد. به ماجرای نابودی کشت برنج، صنعت گوشت مرغ و خوک قبلاً اشاره کرده ام که زیر فشار آمریکا انجام گرفت . آمریکا همین فشار را بر مکزیکو و کانادا هم وارد می کرد، اما ( به قول نوام چامسکی) آنها در مقابل فشارو دامپینگ ایستادند . زیرا دارای اراده سیاسی بودند، یعنی چیزی که هاییتی نداشت.(119). به عبارت دیگر، تجربه هاییتی گواهی است بر این حقیقت که اقتصاد باز برای کشورهای پیرامونی جز تسلیم به شرایط قدرت های اصلی سرمایه داری معنایی ندارد. هر چه اراده وتوان سیاسی یک کشور در ایجاد موج شکن های لازم در مقابل فشارهای اقتصاد جهانی ضعیف تر باشد، شکنندگی اقتصادی آن بیشتر خواهد بود و کشورهای مرکزی سرمایه داری در متلاشی کردن اقتصاد چنین کشوری تردیدی به خود راه نخواهند داد. می توانید تجربه هاییتی ( یکی از فقیرترین کشورهای پیرامونی ) را در کنار مثلاً تجربه آرژانتین ( یکی از ثروتمندترین کشورهای پیرامونی ) بگذارید تا عمومیت این قاعده روشن تر گردد. فراموش نباید کرد که حتی کمک های به اصطلاح " انسان دوستانه" قدرت های مرکزی سرمایه داری وسیله ای است برای حفظ سلطه آنها. مثلاً اتحادیه اروپا که در میان کشورهای مرکزی سرمایه داری سخاوتمند ترین کمک دهنده به کشورهای فقیر جهان است ، کّل کمک های اقتصادی اش به آفریقای جنوب صحرا در سال 2000 از 8 دلار برای هر افریقایی فراتر نمی رفته ، در حالی که در همان سال بر ای هر گاو در اروپا 913 دلار سوبسید داده است و در معاملات کشاورزی اروپا با آفریقا ، قرار است این گاوها آن آدم ها را بخورند! در این مورد موضع آمریکا بسیار لئیمانه تر از اروپاست . مثلاً در حالی که مجموع کمک های اتحادیه اروپا به کشورهای " در حال توسعه " در سال 2003 به 5/36 میلیارد دلار می رسیده، کمک های آمریکا به کشورهای دیگر فقط یک سوم این مبلغ بوده است و تازه بخش بزرگی از این کمک ها به دو کشور اسرائیل ( برای گسترش شهرک سازی در زمین های فلسطینیان ) و کلمبیا ( برای به اصطلاح " جنگ علیه مواد مخدر") داده شده و بقیه تنها به این شرط داده شده که کشور دریافت کننده آن را صرف خریدکالاها یا خدمات آمریکایی بکند(120). 32 سال پیش سازمان ملل از کشورهای ثروتمند خواست که 7% درصدتولید ناخالص داخلی شان ( یعنی مثلاً 70 سنت از هر 100 دلار) را به کمک کشورهای فقیر اختصاص بدهند. ولی تاکنون فقط 4 کشور اروپایی ( هلند ، نروژ ، سوئد ودانمارک ) این تعهد را پذیرفته اند. قرار است در سال 2005 آمریکا کمک های اش را به کشورهای فقیر 50 درصد ( در مقایسه با 2001) افزایش بدهد امّا حتی بعد از این افزایش ، مجموع کمک های آن بر مبنای ارزش واقعی، فقط نصف کمک های آن دردهه 1960 خواهد بود(121). در سالی که گذ شت ، آمریکا میلیون ها دلار برای تقویت سفارت خانه اش در پورتو پرنس خرج کرد ولی عملاً از هر نوع کمک انسانی قابل توجه به مردم فلاکت زده هاییتی خود داری کرد. دو هفته پیش از سالگرد کودتای 29 فوریه 2004، بالخره بانک جهانی اعلام کرد 73 میلیون دلار به حکومت هاییتی خواهد پرداخت ، اما قبل از آن هاییتی می بایست 52 میلیون دلار از قسط های عقب افتاده بدهی های اش را بپردازد!(122)
3- تجربه هاییتی بیش از هر چیز نشان دهنده معنای " دموکراسی" خواهی آمریکاست . درنگی در این تجربه آدم را با این سئوال ناگزیر کلافه کننده روبرو می سازد که مخالفت آمریکا با دموکراسی در هاییتی از کجابر می خیزد؟ باید توجه داشت که این سئوال در باره یک سیاست مقطعی نیست. در طول تاریخ 200ساله هاییتی همیشه حکومت های آمریکا به طور سیستماتیک حق حاکمیت مردم هاییتی رانادیده گرفته اند، با هر نیروی برخاسته از مردم و متکی به مردم در این کشور دشمنی داشته اند و از خشن ترین دیکتاتوری ها حمایت کرده اند . مثلاً در همین 15 سال گذشته دشمنی آمریکا با آریستید را چگونه می توان توضیح داد؟ با هر معیاری که نگاه کنید، حکومت آریستید وحزب لاوالاس نه یک دیکتاتوری بود، نه سلا ح های کشتار توده ای در اختیار داشت ، نه به تروریست ها پناه می داد، نه می توانست تهدیدی علیه آمریکا باشد، و نه حتی متمایل به کمونیسم بود . چرا آمریکا با چنین حکومتی دشمنی می کرد یا در بهترین حالت سعی می کرد بال و پر آن را قیچی کند؟ بعضی ها رابطه آریستید با کوبا را دلیل این دشمنی دانسته اند . این اگر حتی درست باشد، به خود ی خود رسوا کننده است . آیا حکومت آزادانه انتخاب شده یک کشور مستقل حق ندارد با هر کشور دیگری که خواست رابطه سیاسی و اقتصادی فعالی داشته باشد؟ گذشته ار این، کوبا کشوری است در دو قدمی هاییتی که با آب راهه ای حداکثر 90 کیلومتری از غربی ترین سواحل آن جدا می شود، و سخاوتمندانه ترین کمک های بهداشتی و آموزش وعلمی را به حکومت آریسیتد می داده است . آریستید که برای دریافت کمک های اقتصادی حتی حاضر شده بود تایوان را به رسمیت بشناسد(123) چرا می بایست کمک های سخاوتمندانه کوبا را رد بکند؟ اصلاً " خطر" کوبا و کمونیسم نمی تواند رابطه آمریکا و هاییتی را توضیح بدهد. آمریکا هنگامی (در سال 1915) هاییتی را رسماً اشغال کردکه هنوز خبری از انقلاب بلشویکی نبود و آریستید هنگامی (در سال 1990) رئیس جمهوری هاییتی شد که اتحاد شوروی داشت از هم می پاشید. رابطه آمریکا با هاییتی فقط با دشمنی آمریکا با دموکراسی در کشورهای زیر نفوذش قابل توضیح است. حکومت آریستید از نظر آمریکاخطر ناک بود زیرا یک حکومت دموکراتیک متکی به جنبش توده ای زحمتکشان اگر داوم می آورد و پیشروی می کرد، می توانست در آمریکای لاتین به سر مشق خطرناکی تبدیل شود. این منطق را در رابطه آمریکا با کشورهای دیگر آمریکای لاتین نیز می توان مشاهده کرد، از شیلی گرفته تا گواتمالا، ازاروگوئه گرفته تا ال سالوادور. همین الان دشمنی آمریکا با ونزوئلا را چگونه می توان توضیح داد؟ اکنون حکومت آمریکا همان گونه برای براندازی حکومت چاوز توطئه می چیند که در گذشته کودتا علیه حکومت های دموکراتیک آربنز درگواتمالا ، گولارت در برزیل و آلنده در شیلی را طراحی و اجرا می کرد . از نظر دولت آمریکا حتی خرید تفنگ کلاشنیکف روسی از طرف حکومت چاوز تهدیدی است علیه " امنیت و ثبات منطقه" ولی سازمان دهی جوخه های مرگ برای دزدیدن و زجر کُش کردن مخالفان سیاسی و دهقانان فلاکت زده در کلمبیا ، از لوازم گسترش "دموکراسی". اخیراً کاندالیسا رایس در مقابل سئوال خبرنگاران در یک کنفرانس مطبوعاتی ناگزیر شد بپذ یرد که در ونزوئلا دموکراسی حاکم است و لی بلافاصله تأکید کرد که این یک " دموکراسی غیر لیبرال" است. در اشاره به این مفهوم آمریکایی " دموکراسی" بود که ادواردو گالیانو سال ها پیش یاد آوری کرد که " در آمریکای لاتین بازار آزاد با آزادی های مدنی سر سازگاری ندارد" (124). این ویژگی امپریالیسم آمریکاست که همیشه در نقش نجات بخش و رسالت مآب وارد عمل می شود، به نام دفاع از " آزادی " ، برای حفظ " صلح" یا مقابله با " استعمار"! " اصل مونروئه" (Monroe Doctrine) که در 180 سال گذشته همیشه برای توجیه سلطه آمریکا در آمریکای لاتین به کار گرفته شده، در آغاز ( در سال 1823) ظاهراً برای مقابله با استعمار اسپانیا و سایر قدرت های اروپائی در آمریکای لاتین و به حمایت از شورش های مستعمرات اعلام شد. با توسل به همین " اصل مونروئه " بود که تئودور روزولت ( در سال 1903) رسماً اعلام کرد که ایالات متحد" یک قدرت پلیس بین المللی " است . تحت این پوشش بود که آمریکا مثلاً کوبا و فیلیپین را بیش از نیم قرن زیر کنترل مستقیم خود در آورد (125). البته رابطه آمریکا با هاییتی از این لحاظ غیر نمونه است . زیرا این رابطه چنان خشن و زورگویانه بوده که در 200 سال گذشته هرگز آمریکا مجال پیدا نکرده که درجلد قدرت نجات بخش برود . شاید تنها استثناء بر این قاعده لشکر کشی سال 1994 باشد که ظاهراً برای باز گرداندن آریستید صورت گرفت، ولی در واقعیت امر ( همان طور که چامسکی تأکید می کند) امکان پایه ریزی استقلال اقتصادی کشور را از حکومت حزب لا والاس گرفت . با این همه، فراموش نباید کرد که آمریکا اساساً یک امپریالیسم پسا استعماری است و معمولاً کنترل مستقیم کشورهای زیر نفوذش را به صرفه نمی داند. به همین دلیل حتی در هاییتی نیز، علی رغم تمام زورگویی ها، سعی کرده ظاهر موجهی به مداخلات اش بدهد و تا آنجا که ممکن است کارهای کثیف و پر درد سر را به خودِ هاییتیایی ها واگذار کند. مثلاً دسته های مزدور مسلحی که اکنون با بی رحمانه ترین شیوه های ممکن طرفداران آریستید را می کشند ، ظاهراً ربطی به آمریکا ندارند و مقامات آمریکایی هر جا که لازم باشد، می توانند ریاکارانه اقدامات آنها را محکوم کنند. هم چنین است بخشی از NGO ها ( یا تشکل های غیر دولتی) که جیره خوار آمریکا هستند و در دوره حکومت آریستید مأموریت شان این بود که علیه اوتبلیغات و فضا سازی کنند و حالامأمورند سرکوب و کشتار وجنایت را بپوشانند. " دموکراسی" آمریکایی در هاییتی نیز جز" لوی جرگه" سازی معنای دیگری ندارد . این الگو را در دو " تغییر رژیم" دیگر، یعنی در افغانستان و عراق دیده ایم . اول آمریکا آدم خودش را در رأس قدرت می گمارد و بعد قواعد بازی را تعیین می کند، برای راه انداختن یک مجمع ریش سفیدان یا متنفذین و قلدرهای محلی؛ البته از طریق نوعی " انتخابات " که نتایج آن از قبل تضمین شده باشد. زیرا هر نیروی مخالف با آمریکا، عملاً یا رسماً ، از حق شرکت در آن محروم می شود. در افغانستان که دو دهه جنگ عملاً رمقی برای آن نگذاشته بود، راه اندازی این " دموکراسی " نسبتاً آسان و کم تنش صورت گرفت و آمریکا " لوی جرگه" دل خواه اش را با همان کسانی پر کرد که ( به گفته ملالی جویا، دل آور زن افغانی ، در صحن همان لوی جرگه) افغانستان را به نابودی کشانده اند.
در عراق رسماً یک " پرو کنسول" گماشت که همه " فرمان" های اش در حکم قانون بودند و باز " لوی جرگه " ای راه انداخت که اعضای اش به وسیله همان پروکنسول انتخاب شده بودند. ولی هنگامی که زیر فشار مقاومت مردم عراق بسیاری از طرح های خوش خیالانه اولیه اش غیر قابل اجراء از آب در آمدند و بالاخره ناگزیر شد به انتخابات مبتنی بر حق رأی عمومی تن بدهد، انتخاباتی برگزار کرد که حتی در مقایسه با " نه – انتخابات " های رایج در خاور میانه ( که ما ایرانیان تجربه طولانی مستقیمی از آنها داریم ) چیز غریبی بود؛ انتخاباتی که رأی دهندگان اکثریت کاندیداها را حتی به نام نمی شناختند و فقط به شماره حزب یا بلوک انتخاباتی مورد نظرشان رأی می دادند. یعنی به احزاب مورد قبول آمریکا. امّا حتی نتایج چنین انتخاباتی به خاطر غلبه آرای ائتلاف طرفدار سیستانی ( که در تمام دوره اشغال باآمریکا همکاری کرده اند) برای آمریکا نگران کننده بود. بنابراین شروع کردند به مذاکرات پشت صحنه برای دست کاری آراء . در 13 فوریه، رویتر گزارش داد که کمیسیون انتخاباتی عراق رسماً به " ائتلاف عراق متحد" ( یعنی طرفداران سیستانی) اعلام کرده است که حدود 60 درصد آراء را به دست آورده اند. امّا چند ساعت بعد کمیسیون انتخاباتی آرای این ائتلاف را 48 درصد اعلام کرد. و تازه این مجلس انتخابی فقط با 4/3 آراء می تواند قانون اساسی موقت را که توسط لوی جزگه تعیین شده از طرف آمریکا تصویب شده، تغییر بدهد. امّا مشکل " لوی جرگه" سازی در هاییتی این است که بهانه های افغانستان و عراق در این جا وجود ندارد. بعلاوه ، آمریکا نه حکومت صدام یا طالبان ، بلکه یک دموکراسی را بر انداخته است وبا قانون اساسی یی روبروست که قبل از روی کار آمدن آریستید و مستقل از جنبش لاو الاس تدوین و تصویب شده و بهانه ای برای کنار گذاشتن آن وجود ندارد. بنابراین آمریکا در اینجا ناگزیر شده مرحله اول " لوی جرگه" سازی، یعنی گماردن آدم مطلوب خودش در رأس قدرت را اجراء کند و مرحله بعدی، یعنی " انتخابات" کنترل شده را تا می تواندعقب بیندازد. زیرا انجام انتخابات قبل از متلاشی سازی جنبش لاوالاس مساوی است با پذیرفتن پیروزی لاوالاس ، یعنی پنبه شدن همه رشته های آمریکا.
4- تجربه هاییتی هم چنین نشان می دهد که خلاصه کردن امپریالیسم در امپریالیسم آمریکا چقدر می تواند گمراه کننده باشد. مخالفت فرانسه با اشغال عراق ( که مسلماً در ایجاد فضای مساعد برای جهانی شدن سریع جنبش ضد جنگ نقش مهمی داشت) در یکی – دو سال اخیر برای بعضی ها این تصّور را پیش آورده که گویا فرانسه مدافع حق حاکمیت مردم در کشورهای پیرامونی، یا لااقل مخالف جنگ و توسعه طلبی است. در حالی که فرانسه و سایر قدرت های اروپایی ، هر جا که پای منافع شان در میان باشد، می توانند رذیلانه تر از آمریکا عمل کنند. مثلاً جنایاتی که فرانسه در بعضی کشورها ی آفریقایی راه انداخته و هنوز هم می اندازد، از جنایات آمریکا چیزی کم ندارد. حکومت فرانسه، بر خلاف ادعای اش در مشاجرات مربوط به اشغال عراق، هر جا که لازم باشد، سازمان ملل را نیز دور می زند. مثلاً در ماجرای حمله به یوگسلاوی ( در مارس 1999) فرانسه در همراهی با آمریکا، سازمان ملل را کاملاً دور زد. در هاییتی نیز فرانسه همیشه پشتیبان بدترین دیکتاتوری ها بوده و از دشمنی باجنبش آزادی و برابری خواهی مردم این کشور هرگز کوتاهی نکرده است . حقیقت این است که امپریالیسم ریشه در بهره کشی طبقاتی دارد و در دنیای امروز از بهره کشی سرمایه داری بر می خیزد. بنابراین نسبت دادن سیاست های جهان خوارانه آمریکا به خصلت های فردی یا باورهای تاریک اندیشانه جرج بوش یا ریچارد چنی همان اندازه گمراه کننده است که جستجوی علل جنگ جهانی دوم ( با تمام مصیبت ها، و حشی گری ها وکوره های آدم سوزی) در شخصیت نابهنجار آدلف هیتلر و سایر رهبران نازی. آیا تصادفی است که غالب قدرت های اروپایی ، در پشت تمام ظاهر سازی های دموکراسی خواهانه ، در مورد مفاهیم آزادی، برابری و حقوق بشر معیارهای تبعیضی دارند و از بدترین دیکتاتوری ها در کشورهای پیرامونی حمایت می کنند؟
5- و بالاخره تجربه هاییتی نشان می دهد که چگونه سازمان ملل می تواند هم چون اهرمی برای سرکوب آزادی و حق حاکمیت مردم یک کشور به کارگرفته شود. در تمام یک سال گذشته نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در هاییتی جز خفه کردن صدای مردم این کشور و متلاشی کردن شبکه های مقاومت زحمتکشان آن کاری نکرده اند. گر چه از اوت 2004 به این سو بخش اصلی نیروهای سازمان ملل در هاییتی از سه کشور برزیل، آرژانتین و شیلی ( یعنی کشورهایی با حکومت های به اصطلاح " چپ میانه") بوده اند، ولی همان خط شورای امنیت را پیش برده اند که اساساً به وسیله آمریکا و فرانسه تنظیم شده است . فراموش نباید که سازمان ملل جزیی از ساختار قدرت در نظام بین المللی است و بنابراین هم چون اهرمی برای حفظ منافع قدرت های بزرگ و مخصوصاً امپریالیسم آمریکا عمل می کند. تصمیم گیری های سیاسی مهم این سازمان که از ضمانت اجرایی برخوردارند ، اساساً به وسیله شورای امنیت اتخاذ می شوند. و شورای امنیت نمی تواند علیه منافع یکی از پنج عضو دائمی اش ( که دارای حق وتو هستند) تصمیمی اتخاذ کند. مثلاً سازمان ملل، بنا به تعریف، هرگز نخواهد توانست علیه جنایات متعدد آمریکا در چهار گوشه جهان تصمیمی اجرایی اتخاذ کند، چنان که تا کنون نتوانسته است حتی علیه اسرائیل ( که تمام قطعنامه های سازمان ملل را نادیده گرفته) چنین تصمیمی بگیرد، زیرا هر تلاشی در این جهت با وتوی آمریکا روبرو می شود. همین طور این سازمان هرگز نخواهد توانست علیه جنایات روسیه در چچن یاعلیه جنایات چین در تبت تصمیمی اتخاذ کند. با اشاره به این حقیقت بود که لخضر براهیمی ( دیپلمات الجزایری که در سال های اخیر در افعانستان و عراق نیز به عنوان نماینده دبیر کل سازمان ملل ، مأموریت های مهمی را برای پیشبرد طرح های آمریکا انجام داده است ) در سال 1996 با صراحت تمام در رادیو هاییتی اعلام کرد که هیچ تلاش حتی محدود برای تضعیف قدرت اقتصادی انحصاری نخبگان، هاییتی نه از طرف آمریکا و نه از طرف سازمان ملل تحّمل نخواهد شد. اوخطاب به طبقه حاکم هاییتی گفت که آنها باید دو چیز را به یاد داشته باشند: " دگرگونی های سیاسی گریز ناپذیر هستند، امّا در جبهه ایدئولوژیک و اقتصادی، آنها از همدلی برادر بزرگ ، یعنی سرمایه داری برخوردارند"! (128). به این ترتیب امید بستن به کرامات سازمان ملل در حد امید بستن به نیت خیر قدرت های بزرگ و مخصوصاً امپریالیسم آمریکا ساده لوحانه است .

یادآوری لازم: این مقاله در ماه مارس گذشته نوشته شده- به مناسبت سالگرد کودتای فوریه 2004- و بنا براین اشاره ای به حوادث دو ماه اخیر در آن وجود ندارد. در این جا فقط می توانم بگویم در دو ماه گذشته وضع بسیار بدتر شده است نه بهتر.

زیر نویس ها

1) مصاحبه تلفنی آریستید با اِمی گودمن، اول مارس 2004 www.democracynow.org
2) بحران در کارائیب، درCounterpunch 24 مارس 2004
3) روزنامه گاردین ، 1 مارس 2004
4) همانجا
5) گاردین، 8 مارس 2004
6) اکونومیست لندن، 6 مارس 2004
7) به نقل از مقاله نورمن سولومون در Counterpunch ، 5 مارس2004
8) به نقل از مقاله جک مک کارتی در همان جا، 3 مارس
9) به نقل از مقاله دیوید ادوارد ز، در Medialens ، 2 مارس
10) اکونومیست ، 6 مارس
11) Foreign Affairs ، شماره مارس – آوریل 2004
12) به نقل از مقاله kevin Skerrett ، در Znet ، 2 مارس
13) نگاه کنید به مقالات جفری ساکس (J.Sachs)در فاینانشال تایمز، اول مارس؛ و در کریستین سانیس مانیتور، 10 مارس
2004
14) در باره دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال 2000 نگاه کنید به مقالات پیترهال وارد در گاردین، 2 مارس، ایوانگلر ، در کانتر پانچ ، 5 مارس ؛ مقاله ادواردز ( یاد شده در زیر نویس 9) ، مقالات ساکس ( یاد شده در زیر نویس 13) و مقاله پُل فارمر، در دو هفته نامه London Review of Books، 15 آوریل 2004
15) مقاله کوین اسکرت (K.Skerrett) در Znet ، 2 مارس
16) همان جا
17) مقاله پل فارمر درLRB ، 15 آوریل 2004
18) همان جا
19) گاردین ، اوّل مارس .
20) مقاله Tom Reeves درZnet ، 5 مه 2004
21) مثلاً همان جاونیز مقاله دیگر او در کانتر پانچ، 14 آوریل؛ هم چنین مقاله Tom Driver در Znet ، 5 آوریل؛ و مقاله Anthony Fenton در همانجا، 6 وریل 2004
22) مقاله Heather Williams در کانتر پانچ ، اول مارس
23) مقاله Eves Engler در کانتر پانج، 5 مارس
24) همانجا
25) Paul Farmer :The Uses of Haiti,1994,p.178
26) مقاله ساکس در کریستین ساینس مانیتور ، 10 مارس 2004
27) نگاه کنید به گزارش امی گودمن، یکی از گردانندگان رادیوی Democracy now که همراه هیأت آمریکایی – جامائیکایی به آفریقای مرکزی رفته بود، در سایت این رادیو، 15 مارس 2004
28) به نقل از مقاله رندال رابنیسن در کانتر پانچ ، 22 مه 2004
29) به نقل از مقاله جان مکس ول، کانتر پانچ ، 29 مارس 2004
30) به نقل از مصاحبه آریستید باامی گودمن ، رادیویDeocracy now ، مارس 2004
31) مقاله نوام جامسکی در باره رابطه آمریکا و هاییتی ، znet ، 9 مارس 2004
32) منبع یاد شده در زیر نویس 20
33) در مورد پیشینه سیاست سازان تیم بوش در قبال هاییتی و آمریکای مرکزی ، از جمله نگاه کنید به مقاله پل فارمر ( یاد شده در زیر نویس 14) ؛ مقاله ویلیامز(H. Williams) در کانتر پانچ، اول مارس 2004، مقاله رندال رابینسون، همانجا ، 22 مه 2004، مقاله دنیس هانس (D, Hans) در باره نگروپونته و همدستان او، همانجا، 11 مه 2004
34) نگاه کنید به مقاله نوام چامسکی در باره سیاست آمریکا در هاییتی ، درznet، 9 مارس 2004
35) نگاه کنید به مقاله Peter Hallward در باره کودتای هاییتی، در شماره مه / ژوئن 2004 New Left Review
36) در این باره نگاه کنید به مقاله های یاد شده در زیر نویس های 14 و 35 و نیز مقاله جفری ساکس در هفته نامه آمریکایی Nation ، 28 فوریه 2004
37) به نقل از مقاله ویلیامز در کانتر پانچ، اول مارس 2004 و مقاله JG در همانجا، 29 فوریه 2004
38) نگاه کنید به منبع یاد شده درزیر نویس 35
39) همانجا
40) به نقل از مقالهMark Weisbrotدرznet 3 مارس 2004
41) به نقل از مقالهD.Cromwellو D. Edwards در باره هاییتی ، در znet اول مارس 2004
42) همان جا
43) به نقل از همان جا
44) برای گزارش از مسیر حرکت آریستید ( از 1985 تا 1994) نگاه کنید به :
Paul Farmer : The Uses of Haiti,1994
و نیز منبع یاد شده در زیر نویس 35
45) منبع یاد شده در زیر نویس 35
46) مصاحبه Socialist Workerبا R. Fatten ، کانتر پانچ، 8 مارس 2004
47) در باره نفوذ توده ای حزب لا والاس، مراجعه کنید به منابع یاد شده در زیر نویس های 44، 35 و 17
48) زیر نویس 35
49) همه ناظران با اعتبار و بی غرض مسایل هاییتی ، اتهام فساد و سرکوب در حکومت لا والاس را بی پایه و حداقل اغراق آمیر می دانند. برای نمونه مراجعه کنید به مقاله های هال ورد ( منبع 35) فارمر ( منبع 17) ، تام ریو، znet ، 5 مه 2004 و نیز گزارش های تفصیلی " عفو بین المللی" برای سال های 2002 و 2003
50) مقاله نوام جامسکی در باره رابطه آمریکا و هاییتی ، znet 9 مارس 2004 و مقالهJGدر کانتر پانچ ، اول مارس 2004
51) به نقل از منبع شماره 35
52) به نقل از منبع شماره 17 ومقاله پیتر ویلیامز، کانتر پانچ، اول مارس 2004
53) به نقل از گزارش بازدید تحقیقاتی تام ریو، znet ، 5 مه 2004
54)EIU,Country Report : Dominican-Haiti,Jan 2004
55) منبع یاد شده در شماره 53؛ و برای گزارش های دیگری در این باره مراجعه کنید به www.haitireborn.org
56) مقاله JG در 17 اکتبر 2004 در znet
57) به نقل از متن مصاحبه کوین پنیا ( Kevin Pina) با دنیس برنستین ، در znet17 اکتبر 2004
58) به نقل از مصاحبه پنیا با برنستین در znet، اول نوامبر 2004
59) در این باره نگاه کنید به گزارش های پنیا در znet اول نوامبر و 11 نوامبر 2004 و مقاله امیر سادر (Emir Sader) در همان جا، ژوئیه 2004
60) اعلامیه مارگریت لوران و فیلیپ لابوسی یر، 18 ژوئن 2004 درwww.haitiaction.net
61) مقالهJ.Feluxدر znet، 29 ژوئن 2004 وگزارش پنیا در 25 اکتبر ، در همانجا
62) به نقل از گزارش های پنیا در znet، در 25 اکتبر، اول نوامبر و 11 نوامبر ، و گزارش لیندسی از گورتو پرنس در هفته نامه اُنبرروز انگلیس در 31 اکتبر 2004
63) گزارش پینا در znet، 11 نوامبر 2004
64)گزارش آندرو گمبل درروزنامه ایندیندنت انگلیس ، 4 مارس 2004
65)" قانون اساسی هاییتی و کودتا" ، نوشتهB.Concannon، اول ژوئن 2004، znet
66) منبع نقل شده در شماره 53
67) همانجا
68) مقاله Lucson Pierre- Charles در کانتر پانچ ، 21 ژوئن 2004
69) به نقل از مصاحبه Stan Goff با A. Fenton در باره چگونگی سازمان دهی کودتا، znet ، 19 مه 2004 استان گاف عضو گروه
تحقیق International Action Centre بوده که در باره نقش آمریکا در کودتای 29 فوریه و رابطه ارتش دومنیکن در تدارک آن ، تحقیق کرده اند.
70) به تقل از گزارشTom Driverدر znet، 5 آوریل 2004
71) " هاییتی و ابو غریب" نوشته D. Esser و Kim Ives ، znet، 17 ژوئن 2004
72) منبع یاد شده در شماره 60
73) به نقل از گزارش A. Fenton از سرکوب های هاییتی ، 6 آوریل 2004، znet و منبع یاد شده در شماره 69
74) J. Felux ، znet، 27 مه 2004
75) به نقل از مصاحبه تلفنی Lyn Duff با یکی از گردانندگان " رادیو تیمون " ( رادیوی کودکان خیابانی که توسط آریستید ایجاد شده بوده) با نام مستعار Johnny، znet 10 مارس 2004
76) به نقل از منبع یاد شده در شماره 69
77) به نقل از مقاله لوسون پیرشارل در باره هاییتی ، در کانتر پانچ ، 24 آوریل 2004
78) به نقل از مقاله J.Leight و Larry Birns در کانتر پانچ ، 13 نوامبر 2004
79) به نقل از کوین پنیا ، znet 11 نوامبر 2004
80) منبع شماره 69
81) منبع شماره 78
82) منبع شماره 70
83) C.L.R. James :The Black Jacobins, London, 1991, p.3-5
84) منبع شماره 25، ص 63
85) مقاله Peter Hallward به مناسبت دویستمین سالگرد انقلاب هاییتی در شماره ژانویه – فوریه 2004 مجله Radical Philosophy
86) R. Blackburn :The Overthrow of Colonial Slavery,London,1989.P.258
87) به نقل از مقاله بلک برن در معرفی کتاب های Laurent Dubois در هفته نامه آمریکاییNation ، 6 سپتامبر 2004
88) منبع شماره 85
89) به نقل از مقاله Gary Younge در باره بحران هاییتی، شماره 23 فوریه 2004 روزنامه گاردین
90) به نقل از: M.Hardt-A.Negri:Empire, London,2000, P.171
91) Slaver Power and The Origins of Republic, by F.B.Hodson,Counterpunch,20/22 Feb.2004

92) منبع یاد شده در شماره 87
93) همانجا
94) منبع شماره 90، ص 123
95) منبع یاد شده در شماره 85
96) منبع شماره 86، و مخصوصاً صفحه 520 که چکیده این استدلال رابیان می کند.
97) منبع شماره 87
98) منبع شماره 85
99)
Spirits of Haiti , by Peter Linebaugh, Counterpunch
17 march 2004
100) منبع شماره 85
101) منبع اصلی من در باره توسن لوورتور و هم چنین انقلاب هاییتی کتاب ارزشمند جیمز ( یاد شده در شماره83) است . این کتاب) که چاپ اول آن در سال 1938 منتشر شد) نخستین تلاش مهم برای شناساندن انقلاب هاییتی در سطح بین المللی بود و هنوز هم یکی از بهترین آثار در این زمینه است. منابع با ارزش دیگر عبارتند از : سرنگونی برده داری مستعمراتی" نوشته رابین بلک برن ( یاد شده در شماره 86) . و دو کتاب دوبوا که به مناسبت دویستمین سالگرد انقلاب هاییتی منتشر شده و به اعتراف بسیاری از کارشناسان، تحقیق در باره قیام های بردگان کارائیب را به سطح جدیدی ارتقاء داده است :

Laurent Dubois: Avengers of the New World :The Story of The Haitian Revolution, Harvad University
Press, 2004
Laurent Dubois: A Colony of Citizens: Revolution and
Slave Emancipation in the French Caribbean,
1787-1804, Harvard University Press 2004
102) منبع شماره 83، ص 116
103) منبع شماره 85
104) به نقل از:

Eduardo Galeano:Open Veins of Latin America,
1997, Monthely Review Press, p.66
105) منبع شماره 35
106) به نقل از مقاله Daniel Lazar در نقد نظرات دو توکویل در هفته نامه آمریکایی Nation ( 17 آوریل 2004) با عنوان L’Amerique, Mon Amour
107) منبع های شماره 17، 25، و 35
108) منبع شماره 35
109) مقالات پاتریک ساباتیه در شماره های 31 دسامبر 2—3 و 24 فوریه 2004 لیبراسیون
110) به نقل از مقاله Eric Ruder در کانتر پانچ ( 8 مارس 2004)، مقاله J. Maxwell همانجا ( 29 مارس 2004) و مقاله Lizzy Ratner (14 ژوئیه 2003)
111) در این باره نگاه کنید به مقاله اتین بالیبار در:
E.Balibar and I.Wallerstein: Race, Nation, Class, London, 1991 , p.17-28

112)
R.Luxemburg: The Accumulation of Capital, New York
1968, p.452-3

113) پل فارمر در مصاحبه با St.Petersburg Times ، 14 ژوئن 2004
114) منبع 104، ص 267
115) به نقل از مصاحبه R.Fatten باEric Ruder در Socialist Worker 8 مارس 2004
116) به نقل از مصاحبه آریستید با اِمی گودمن، رادیویDemocracy Now ، 8 مارس 2004
117) منبع شماره 17
118) منبع شماره 104
119) مقاله چامسکی با عنوان " ایالات متحد و هاییتی ، znet 9 مارس 2004
120) به نقل از:
Tony Judt: Europe vs. America, New York Review of Books , 10 Feb. 2005
121) به نقل از:
Michael Mann: Incoherent Empire, London, 2003, p. 53
122) به نقل از روزنامه ایندپندنت انگلیس ، 28 فوریه 2005
123) به نقل از :
Charles McCollester. Haiti Matters!- Monthly Review, Sep.2004
124) منبع شماره 120، ص 271
125) نگاه کنید به :
Noam Chomsky: Turning the Tide :US Intervention in Central America and Struggle for Peace
126) منبع شماره 119
127) منبع شماره 122
128) به نقل از منبع شماره 35

2009-02-12T02:19:00.000-08:00

كسري بزرگ جنبش آزادي‌خواهي در ايران
رفيق پرويز عزيزم‌، در مقدمه اين نوشته لازم مي‌دانم از اين كه نتوانستم (‌به خاطر بيماري‌) در ميزگردي كه ترتيب داده بوديد‌، شركت كنم‌، از شما و كساني كه قرار بود در آن گفت‌و‌گو باشند‌، عذر خواهي كنم‌.

نگاهي به دوره‌اي سپري شده
انتخابات دوره‌ي هفتم مجلس شوراي اسلامي‌، بي‌ترديد‌، يك نقطه‌ي عطف بود كه پايان كار اصلاح‌طلبان حكومتي را قطعيت و رسميت داد‌. و به اين ترتيب‌، پرونده‌ي بحث و تجربه‌اي كه با ماجراي دوم خرداد 76 آغاز شده بود‌، بسته شد‌. براي فهم روشني از معناي اين نقطه‌ي عطف به يك جمع‌بندي روشن از خصلت متناقض دوره‌ي هفت‌ساله‌ي به اصطلاح «‌جنبش دوم خرداد‌» نياز داريم‌. به نظر من‌، دوم خرداد يك شورش عمومي انتخاباتي عليه نظام ولايت فقيه بود‌. مي‌گويم «‌شورش عمومي‌»‌؛ زيرا مردم صرفاً از سر ناچاري در انتخابات شركت نكردند‌، بلكه در نتيجه‌ي يك برانگيختگي عمومي‌، به نوعي اقدام سياسي سراسري عليه ولايت فقيه دست زدند‌. آن برانگيختگي محصول نفرت انباشت شده‌اي از زورگويي و فساد و تفرعن روحانيت حاكم بود‌. شركت بسيار وسيع مردم در انتخابات و جنبش خود‌انگيخته‌اي كه در آخرين هفته پيش از رأي‌گيري در ميان مردم به وجود آمده بود‌، نشان مي‌داد كه از نظر مردم‌، اين يك رويارويي است‌، يك «‌نه‌» گفتن است به دستگاه ولايت‌. اما تناقض حركت در اين بود كه اين شورشِ چشم‌گير در محدوده‌ي يك انتخابات مسخره و عميقاً غيردموكراتيك صورت مي‌گرفت و بنابراين‌، به خودي‌خود نمي‌توانست به تغييري در ساختار قدرت تبديل شود‌. اين نوعي حركت قانوني بود كه بدون تحمل دستگاه ولايت و هم چنين بدون وجود اصلاح‌طلبان حكومتي نمي‌توانست معنايي داشته باشد‌. حركت آشكارا «‌نه‌» به ولايت بود‌، اما زنداني در قفسي كه با «‌قانونيت‌» ولايت فقيه ساخته شده بود‌. نه اصلاح‌طلبان حكومتي و طبعاً‌، نه دستگاه ولايت نمي‌خواستند اين «‌قانونيت‌» از ميان برخيزد‌. و از اول معلوم بود كه هر چه مخالفت مردم با ولايت فقيه صراحت و انسجام بيشتري پيدا كند‌، تناقض ميان مضمون حركت و بستر قانونيِ گسترش آن برجسته‌تر خواهد شد و قفس ملموس‌تر و فشارآورتر‌. از بركت اين تناقض بود كه نمايان‌ترين «‌نه‌» مردم به هسته‌ي مركزي و تعيين كننده‌ي رژيم‌، به معناي روي آوردن آن‌ها به حكميت قانون اساسي رژيم تعبير شد و اصلاح‌طلبي مذهبي درست در گرماگرم برانگيختگي عمومي مردم عليه حكومت مذهبي‌، به عنوان بيان كننده‌ي گزينش و اراده‌ي مردم وارد صحنه شد‌. البته مصادره‌ي حركت مردم به وسيله‌ي اصلاح‌طلبان حكومتي نمي‌توانست طرف ديگر اين تناقض را كه بيزاري مردم از حكومت مذهبي بود‌،‌ از بين ببرد‌. بروز علني و (‌به معناي ريشخند آميز‌) قانونيِ اين بيزاري‌، بزرگ‌ترين انفجار سياسي عمومي بعد از انقلاب بهمن 57 بود كه مانند همان انقلاب به عامل مستقل جهت‌دهنده‌اي در روان شناسي عمومي مردم تبديل شده بود‌. وقتي خود‌انگيختگي توده‌اي عمومي حادثه‌ي سياسي بزرگي به وجود مي‌آورد‌، معمولاً آگاهي عمومي مردم از معناي آن‌، بعد از وقوع خود حادثه شكل مي‌گيرد‌. سال‌ها قبل از دوم خرداد‌، بيزاري وسيع مردم از جمهوري اسلامي كاملاً مشهود بود‌، اما انعكاس قطعي آن در حافظه‌ي جمعي ايرانيان‌، پديده‌ي كيفاً جديدي به‌وجود آورد‌، روان شناسي توده‌اي آن‌ها را در قبال جمهوري اسلامي تغيير داد و متوجه‌شان كرد كه به عنوان يك ملت (‌يك اجتماع يا مردم يا هر نامي كه روي‌اش بگذاريد‌) در مخالفت با چيزي متحد شده‌اند و حكم صادر كرده‌اند‌. و آگاهي آن‌ها از اين اقدام جمعي‌شان نمي‌توانست ذهنيت توده‌اي آن‌ها را دگرگون نسازد‌. پس دوم خرداد مردم را در مسير مخالفت و رويارويي توده‌اي‌، صريح و حتي آگاهانه با ولايت فقيه انداخت‌. اما اين در شرايطي بود كه آن‌ها براي پيشروي در اين مسير از ساختارهاي ارتباطي و سازماني مستقلي برخوردار نبودند و فقط با استفاده از شكاف به وجود آمده در ميان حكومتيان پيش مي‌رفتند‌. و طبيعي بود كه حكومتيان نمي‌توانستند با اين «‌سيل دراز آهنگ و زمين كن‌» كه بنياد حاكميت‌شان را نشانه گرفته بود مقابله نكنند‌؛ اصلاح‌طلبان حكومتي از طريق كشاندن آن به باتلاق قانونيت جمهوري اسلامي واز نفس انداختن‌اش با «‌چانه زني در بالا‌»‌؛ و دستگاه ولايت از طريق به كارگيري تناوبي شيوه‌هاي سركوب ضربتي و فرسايشي‌.
در ترازنامه‌ي دوره‌ي هفت‌ساله‌ (‌كه با انتخابات هفتم رياست جمهوري آغاز و با انتخابات مجلس هفتم پايان گرفت‌) مردم ايران دو دست‌آوردِ واقعاً «‌تاريخي‌» را به ثبت رسانده‌اند‌. اولي اعلام بيزاري بي‌ابهام و مصرانه از نظام ولايت فقيه است و دومي لغو اعتبارنامه‌ي اصلاح‌طلبان حكومتي‌. مردم با شركت وسيع و فعال در چند انتخابات اوليه و با عدم شركت بازهم وسيع و بي‌سابقه در دو انتخابات آخري‌، جاي ترديدي نگذاشتند كه خواست رهايي از جمهوري اسلامي و هر نوع حكومت مذهبي به مشغله‌ي عمومي و نقطه ي هم‌رأيي اكثريت خُرد كننده‌ي ايرانيان تبديل شده است‌. اشاره يك‌جانبه به انتخابات‌هاي دوره‌ي هفت ساله‌، از جهتي‌، مي‌تواند گمراه كننده باشد‌. هر چند در اين دوره‌، مردم براي نشان دادن بيزاري‌شان از جمهوري اسلامي‌، هر انتخاباتي را به نوعي رفراندوم تبديل كردند (‌كه اين به خودي‌خود‌، نشاني از عمق بيزاري اشباع شده‌اي بود كه ديگر نمي‌توانست با سكوت آشتي كند‌)‌، ولي حقيقت اين است كه بيزاري عمومي از جمهوري اسلامي چنان عميق است و ورشكستگي رژيم چنان همه‌جانبه‌، كه همه ي اين رفراندوم‌ها در بيان آن‌، لال بازي گنگي بيش نبودند‌. حركت‌هاي سياسي‌، احتماعي و فرهنگي مختلف مردم در همين دوره‌ي هفت‌ساله‌، با همه‌ي گوناگوني‌ها و ناهم‌خواني‌هاي‌شان‌، در يك زمينه هم‌سويي شگفت‌انگيزي را به نمايش گذاشته‌اند‌، و آن سرخوردگي و بيزاري از حكومت مذهبي است‌. ترديدي نمي‌توان داشت كه امروز بزرگترين و پرتوان‌ترين جنبش عرفي (‌سكيولار‌) جهان در ايران جريان دارد‌؛ انقلاب فرهنگي عظيمي كه واقعاً از اعماق بر مي‌خيزد و وظايف تاريخي جنبش اصلاح دينيِ قرن شانزدهم و جنبش روشنگري قرن هژدهم اروپا را يك‌جا در پيش‌رو نهاده است‌. وجود چنين جنبشي را‌، آن‌هم در شرايطي كه بنيادگرايي‌هاي مذهبي همه‌جا سربلند مي‌كنند و مخصوصاً اسلام‌گرايي‌، هم‌چنان پُر تحرك‌ترين جنبش سياسي در ميان غالب مسلمانان محسوب مي‌شود‌، جز با بيزاري مردم از حكومت مذهبي در ايران چگونه مي‌توان توضيح داد‌؟ دوره ي هفت ساله دوره ي صراحت يافتن اين بيزاري و ثبت آن در ذهنيت توده‌اي ايرانيان بود و پايان آن پايان چالش‌هاي (‌لااقل‌) فكري و فرهنگي بر سر بود و نبود جمهوري اسلامي و هر نوع حكومت مذهبي‌. بنابراين اكنون به جرأت مي‌توان گفت كه ايرانيان ديگر به مسايل جمهوري اسلامي فكر نمي‌كنند‌، با مسئله‌ي چگونگي رهايي از آن رو در رويند‌. و اين‌جاست كه كسري بزرگ ترازنامه‌ي دوره‌ي هفت ساله‌، مانند بختكي نفس‌گير‌، هم چنان با ماست‌.
كسري بزرگ دوره ي هفت ساله نه مطرح شدن اصلاح طلبان حكومتي‌، بلكه نبود ساختارهاي ارتباطي و سازماني مستقل در حركت‌هاي اعتراضي مردم بود‌. شكل‌گيري اصلاح طلبان حكومتي‌ به عنوان يك جناح با برنامه قابل تمايز‌، نشان دهنده‌ي گسترش بحران و شكاف در نظام ولايت فقيه بود و به خودي خود‌، حادثه‌اي مثبت كه به اعتراضات توده‌اي مردم مجال بروز داد‌. حتي حمايت مردم از اصلاح طلبان حكومتي در دوم خرداد و يكي- دو انتخابات بعد از آن‌، هر چند نبود گزينه‌هاي عملي ديگر را نشان مي‌داد‌، در آن شرايط‌، براي مردم يك عقب نشيني نبود‌، پيشروي بود‌. زيرا از اول معلوم بود كه اين حمايت بيش از آن كه تأييد اصلاح طلبان حكومتي باشد‌، وسيله‌اي براي اعلام بيزاري از نظام ولايت فقيه است‌. كسري واقعي از آن‌جا آغاز شد كه حركت‌هاي اعتراضي بخش‌هاي مختلف مردم (‌كه بسيار گسترده و پر تپش هم بودند‌) نتوانستند به شبكه‌هاي ارتباطي و سازماني با دوام‌، يعني شرط حياتي لازم براي شكل‌گيري جنبش‌هاي مستقل‌، دست يابند‌. بعضي‌ها خود اين ضعف را نتيجه‌ي توهم يا خوش‌بيني مردم نسبت به اصلاح‌طلبان حكومتي مي‌دانند‌. به نظر من‌، واقعيت‌ها چنين نظري را تأييد نمي‌كنند‌. زيرا حتي اگر بپذيريم كه مردم فريفته‌ي اصلاح طلبان حكومتي بودند‌، نمي‌توانيم منكر اين حقيقت باشيم كه بالاخره از آن‌ها روي گرداندند‌. اما مسئله اين است كه متناسب با اين روي‌گرداني‌، حركت‌هاي مردم نتوانستند به شبكه‌هاي ارتباطي و سازماني با دوام دست يابند‌. و اين ناهم‌خواني ميان آهنگ فاصله‌گيري مردم از اصلاح طلبان حكومتي و شكل‌گيري شبكه‌هاي ارتباطي و سازماني با دوام در حركت‌هاي مردم چنان چشم‌گير است كه حتي اكنون با كاهش نفوذ اصلاح طلبان حكومتي در ساختارهاي قدرت‌، دامنه‌ و تحرّك (‌لااقل‌) جنبش سياسي عمومي ( يعني جنبش رويارويي با نظام سياسي كه با جنبش‌هاي اجتماعي مخالف ضرورتاً يك‌سان و هم‌آهنگ نيست‌) به نحوي غيرقابل انكار كاهش مي‌يابد‌. به عبارت ديگر‌، از رونق افتادن سكّه اصلاح طلبان حكومتي و قطعيت و صراحت يافتن بي‌سابقه‌ي روي‌گرداني مردم از جمهوري اسلامي و هر نوع حكومت مذهبي‌، تحرّك و گسترشي در جنبش سياسي عمومي عليه ولايت فقيه به بار نياورده است‌. و اين جز با ضعف ساختارهاي ارتباطي و سازماني مستقل در جنبش‌هاي مردمي قابل توضيح نيست‌؛ ضعفي كه بزرگ‌ترين كسري دوره‌ي هفت‌ساله بود و از جهتي آن را به يك فرصت از دست رفته تبديل كرد و اكنون نيز با ماست‌.

و حالا

با بسته شدن پرونده ي اصلاح طلبان حكومتي‌، جمهوري اسلامي به لحاظي يك‌پارچه‌تر شده است‌. دستگاه ولايت ديگر متقاعد شده كه ايرانيان را ديگر نمي‌توان به فوايد زيستن در بهشت «‌حكومت الاهي‌» متقاعد كرد‌. بنابراين منطق توسل به زور و سركوب به تنها چاره‌ي حكومت تبديل شده است‌ و درست به همين دليل نقش دستگاه‌هاي سركوب در مقايسه با دستگاه‌هاي ايدئولوژيك به سرعت در حال افزايش است‌. تصادفي نيست كه 90 نفر از 290 نماينده‌ي مجلس هفتم از ميان كادرهاي برخاسته از سپاه و متعلقات آن گزين شده‌اند و همين‌طور شهردار تهران و رئيس «‌صدا و سيما‌»‌. و بودجه‌ي دستگاه‌هاي سركوب هر چه بيشتر سري‌تر مي‌شود و هر چه بيشتر زير كنترل مستقيم ولايت فقيه متمركز مي‌گردد‌، با درهم تنيده شدن هر چه بيشتر با شبكه‌ي مالي عظيم «‌بنياد‌»ها و سازمان دهي يك شبكه ي اختاپوسي واردات قاچاق ده ميليارد دلاري در سال از طريق كنترل بيش از 70 بارانداز قاچاق توسط سپاه و متعلقات آن‌. و اما در كنار اين‌، آن‌ها كه نفرت انفجارآميز مردم از نظام ولايت را به چشم ديده‌اند‌، بهتر مي‌دانند كه در حالت كاملاً دفاعي هستند و بنابراين سركوب تا حدي مي‌تواند كار كند كه برانگيزاننده نباشد‌. نمونه‌اي از اين روي آوردن به خط سركوبِ بدون تحريك را در انتخابات مجلس هفتم مي‌شد ديد كه ولايتي‌ها هر چند نگران رقباي‌شان نبودند‌، ولي سعي كردند با شعارهاي دنيوي‌تري خود را معرفي كنند‌. منطق سركوب بي‌تحريك‌، بيان رئاليسم ارتجاعي حكومتي در محاصره است كه براي حفظ موجوديت‌اش مي‌جنگد‌، و نه بيش از آن‌.
در چنين شرايطي‌، يك‌پارچه شدن حكومت محصول اتحاد در صفوف آن نيست‌، نتيجه‌ي فروپاشي ايدئولوژيك و فرار و پاك‌سازي بخش بزرگي از نيروهاي دروني آن است‌. بنابراين قدرت و تحرّك به بار نمي‌آورد‌، انزوا و درماندگي بيشتري را دامن مي زند‌. و اصلاح طلبان حكومتي‌، اكنون جز فاصله‌گيري هرچه بيشتر از حكومت و بنيادهاي حكومتي راه ديگري ندارند‌. و آن‌ها كه نخواهند فاصله بگيرند (‌كه عده‌اي به دليل پيوندهاي گذشته‌شان با جمهوري اسلامي و دست‌هاي آلوده و مال و منالي كه از دوره‌ي قرار يافتن نظام ولايت فقيه با خود دارند‌، نخواهند توانست‌) با منطق دفاعي دستگاه ولايت‌ پاك‌سازي خواهند شد يا به حاشيه رانده مي‌شوند‌.
با اين همه‌، دوره‌اي كه آغاز شده است‌، نوعي دوره‌ي تنفس براي دستگاه ولايت محسوب مي‌شود‌. زيرا فشارهايي كه بر آن وارد مي‌شدند‌، در مقايسه با يكي- دوسال پيش ، تقريباً هم زمان كاهش يافته‌اند‌. فشارهاي داخلي به خاطر خالي شدن زير پاي اصلاح طلبان حكومتي‌، و فشارهاي بين‌المللي به علت فرو رفتن امريكا در باتلاق عراق‌. زوال نفوذ اصلاح طلبان حكومتي‌، همان‌طور كه توضيح دادم‌، به معناي تحكيم موقعيت رژيم نمي‌تواند باشد‌. زيرا اولاً روي‌گرداني مردم از اصلاح طلبان حكومتي‌، بيش از هر چيز به معناي گسستن آن‌ها از حكومت مذهبي است و طبعاً به معناي تقويت زمينه رويارويي‌ها در دوره‌ي جديد‌. ثانياً فاصله گرفتن اصلاح طلبان حكومتي جز انزواي بيشتر رژيم و قطعيت يافتن فروپاشي ايدئولوژيك آن نتيجه‌اي نمي‌تواند دربر داشته باشد‌. اما آن‌چه زوال نفوذ اصلاح طلبي حكومتي را به تنفسي براي دستگاه ولايت تبديل مي‌كند‌، ضعف شكل‌گيري ساختارهاي ارتباطي و سازماني مستقل در جنبش‌هاي مردمي است‌. حكومتي كه اكثريت عظيم مردم را برانگيخته در پيش رو دارد و پيرامون‌اش را در حال گريز‌‌، فقط مي‌تواند روي تنفسي كوتاه حساب باز كند‌. ولي در هر حال‌، براي حكومتي در محاصره‌، هر تنفسي هر قدر هم كوتاه باشد‌. بازهم فرصتي است گران بها‌.
به لحاظ بين‌المللي‌‌، ترديدي نيست كه بحران عراق‌، فشار جمهوري اسلامي را كاهش داده است‌. زيرا فشار اصلي و مخصوصاً تهديد كننده‌، از طرف امريكا بود و حالا امريكا در موقعيتي نيست كه براي براندازي جمهوري اسلامي به تعرض گسترده‌اي دست بزند‌. بعلاوه‌، گسترش جهشي نفوذ شيعيان در سياست عراق و مخصوصاً تقويت نفوذ روحانيت شيعه در آن كشور‌، اسلام شيعي را به عامل بي‌سابقه نيرومندي در خاور ميانه تبديل كرده است‌. و فراتر از اين‌ها‌، برانگخته شدن مخالفت جهاني بي سابقه با طرح‌هاي امريكا در خاور ميانه و مخصوصاً داغ شدن احساسات ضد امريكايي و ضد اسرائيلي تقريباً در همه كشورهاي عربي و اسلامي‌، فضاي باز دارنده‌ي غير قابل انكاري براي امريكا به وجود آورده است‌. و همه‌ي اين‌ها عواملي هستند كه حتي اگر موقعيت بين‌المللي جمهوري اسلامي را تقويت نكنند‌، فشار بر آن را كاهش مي‌دهند‌. اما علي‌رغم همه‌ي اين دگرگوني‌ها‌، موقعيت بين‌المللي جمهوري اسلامي هم‌چنان شكننده است‌. زيرا حضور در خاور ميانه و مخصوصاً منطقه‌ي خليج فارس‌، براي امريكا چنان مهم است و شكست در اين منطقه چنان عواقب گسترده‌اي براي سلطه ي جهاني آن در پي خواهد داشت‌، كه بعيد است عقب نشيني از عراق‌ به عنوان يك گزينه ي قابل تحمل از نظر رهبران امريكا مطرح باشد‌. به همين دليل‌، خودِ دشوارتر شدن شرايط براي امريكا در عراق مي‌تواند آن را به درگيري مستقيم عليه جمهوري اسلامي بكشاند‌. همان طور كه مثلاً دشوارتر شدن شرايط در جنگ ويتنام‌، دولت نيكسون را در سال 1970 به گسترش جنگ به كامبوج واداشت‌. تصادفي نيست كه هم اكنون اسرائيل دائماً از خطر ايران در منطقه‌ و نقش آن در گسترش «‌تروريسم‌» در عراق و فلسطين اشغالي ابراز نگراني مي‌كند‌؛ يا امريكا بيش از 100 هواپيماي بمب افكن F161 به اسرائيل مي‌دهد‌، هواپيمايي كه در تبليغ آن صراحتاً بر توان پرواز رفت و برگشت‌اش به ايران تأكيد مي‌شود‌. نقدترين بهانه براي شروع اين درگيري مي‌تواند همين اختلافات با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي بر سر برنامه‌هاي هسته‌اي ايران باشد‌. نتيجه‌ي انتخابات امسال امريكا هر چه باشد و سياست‌هاي خاور ميانه‌اي امريكا و اتحاديه ي اروپا هر قدر هم از هم فاصله بگيرند‌، جمهوري اسلاميِ مجهز به سلاح هسته‌اي‌، مخصوصاً در شرايط كنوني خاور ميانه‌، چيزي نيست كه براي آن‌ها قابل تحمل باشد‌. بنابراين هر چند دشوار شدن شرايط براي امريكا در عراق‌، فشار بر جمهوري اسلامي را كاهش داده است‌ و اما همين وضعيت بين‌المللي چنان بي‌ثبات است و موقعيت عمومي رژيم چنان شكننده كه نمي‌تواند از آن بهره برداري‌هاي وسيعي بكند‌. هر حمله ي نظاميِ هر چند محدودِ امريكا يا اسرائيل به مراكز نظامي يا پايانه‌هاي نفتي ايران‌، يا هر محاصره‌ي اقتصادي تنبيهي از طرف شوراي امنيت سازمان ملل مي‌تواند موازنه‌هاي كنوني را كاملاً به هم بزند و شرايط‌ي غير قابل پيش بيني به دنبال بياورد‌.
دو عاملي كه به آن‌ها اشاره كردم‌، در صفوف مخالفان جمهوري اسلامي نيز تكان‌هايي ايجاد كرده‌اند و تغييرات بزرگ‌تري را مي‌توانند دامن بزنند‌. به طور كلي‌، روي‌گرداني از جمهوري اسلامي‌، بيش از هر چيز ديگر‌، روي‌آوري به فرهنگ غربي و نمادهاي آن بوده است و جز اين نيز نمي‌توانست باشد‌. زيرا مردم گرفتار آمده در جهنم يك نظام استبدادي و زورگو‌، بيش از هر چيز ديگر با «‌نيروي شگرف مفهوم منفي‌» پيش رانده مي‌شوند‌، با دافعه نظام حاكم‌. و بهشت آن‌ها درست در قطب مقابل نظام حاكم قرار دارد‌. اين كاركرد مفهوم منفي را ما قبلاً يك بار در انقلاب 57 نيز تجربه كرده‌ايم‌. و مي‌دانيم كه خميني بيش از هر چيز محصول استبداد شاهنشاهي بود‌. با توجه به اين گرايش عمومي و قانون‌مند‌، بيزاري از جمهوري اسلامي‌، خواه ناخواه‌، شيفتگي به همه‌ي آن‌ چيزهايي را معنا مي‌دهد كه در تقابلي برجسته با جمهوري اسلامي و ارزش‌هاي آن قرار دارند‌. با آگاهي از اين گرايش بود كه اصلاح طلبان حكومتي كوشيدند خود را مدافعان مدرنيته و ارزش‌هاي غربي قلم‌داد كنند‌؛ البته با فيلتري كه موجوديت نظام و منافع خودشان را به مخاطره نيندازد‌. زوال نفوذ اصلاح طلبان حكومتي و هم‌زمان با آن‌، تشديد فشار بر جمهوري اسلامي از طرف حكومت بوش‌، نفوذ ليبراليسم يا (‌دقيق‌تر بگويم‌) الگوهاي فكري و فرهنگي مسلّط امريكايي را در ميان روشنفكران و فعالان سياسيِ مخالف جمهوري اسلامي تقويت كرد‌. تصادفي نبود كه در دو- سه سال اخير سلطنت‌طلبان با امكاناتِ تبليغاتي وسيعي كه دارند‌، توانستند در ميان مخالفان جمهوري اسلامي‌، مخصوصاً در داخل كشور‌، تحرّك چشم‌گيري پيدا كنند و بخشي از اصلاح طلبان حكومتي‌، آشكارا به ستايش از امريكا و حتي رسالت امپرياليستي آن پرداختند‌. اما حمله ي امريكا به عراق‌‌، علي‌رغم مخالفت عظيم و بي سابقه‌ي افكار عمومي جهاني‌؛ مصيبت‌ها و رسوايي‌ها كه اشغال عراق به بار آورد‌؛ و از همه مهم‌تر‌، ظاهر شدن نشانه‌هاي درماندگي امريكا در بحران عراق‌؛ فضاي جديدي به وجود آورده است كه مردم ايران و مخصوصاً روشنفكران و فعالان سياسي نمي‌توانند نسبت به آن بي‌تفاوت بمانند‌. هنوز زود است بگوييم كه تأثير اين فضا در ميان روشنفكران و فعالان سياسي ايران چه خواهد بود‌، اما از همين الان مشهود است كه اين فضا مي‌تواند زمينه ي مساعدي براي شكل‌گيري آرايش‌هاي سياسي بلوغ يافته‌تر در ميان مخالفان جمهوري اسلامي به وجود بياورد و ما را از چرخش كور در مدار مفهوم منفي (‌كه لااقل در سه دهه‌ي گذشته گرفتارش بوده‌ايم‌) برهاند‌.

آزادي با سنگر بندي توده‌اي آغاز مي‌شود

اكنون اكثريت خُردكننده‌ي ايرانيان دريافته‌اند كه آزادي با جمهوري اسلامي قابل جمع نيست و براي رسيدن به آزادي بايد جمهوري اسلامي به زير كشيده شود‌. اين يك دست‌آورد بزرگِ تاريخي است كه به بهاي سنگيني به دست آمده است‌. اما اين نيمي از حقيقت است‌. نيمه ي ديگر حقيقت اين است كه سرنگوني جمهوري اسلامي نيز ضرورتاً آزادي به بار نمي‌آورد‌. آزادي با سنگر بندي توده‌اي مردم براي دفاع از منافع‌شان و پيشبرد خواست‌هاي مشخص‌شان پا مي‌گيرد‌. و حتي سرنگوني جمهوري اسلامي نيز‌، اگر قرار باشد به دست مردم صورت بگيرد (‌و نه صرفاً با هاي‌و هوي تو خالي يا با رسالت رهايي بخش از ما بهتران‌) به سنگربندي توده‌اي مردم نياز دارد‌. در ايران امروز چيزي كه كم نداريم حركت‌هاي اعتراضي و مطالباتي مردم است‌. اما اين حركت‌ها غالباً واكنشي‌، پراكنده‌ و محدود هستند‌. بنابراين‌، مسئله‌‌ي اصلي اين است كه همين حركت‌هاي موجود خصلت آگاهانه‌تري پيدا كنند‌، با هم مرتبط شوند و افق‌هاي وسيع‌تري پيش‌رو داشته باشند‌. و اين‌جاست كه نقش سازمان دهندگان جنبش‌هاي اجتماعي و فعالان سياسي اهميت پيدا مي‌كند‌. اكثريت بزرگي از فعالان سياسيِ كشور را اكنون كساني تشكيل مي‌دهند كه در دوره‌ي جمهوري اسلامي بار آمده‌اند و فعاليت سياسي‌شان را غالباً در تجمّعات و نهادهاي مجاز يا قابل تحمّل از نظر رژيم آغاز كرده‌اند و معمولاً تحت تأثير الگوهاي ايدئولوژيك خاصي بوده‌اند‌. تجربه‌ي دوره‌ي هفت ساله‌، دست‌آوردها و كسري‌هاي‌اش‌، در بلوغ سياسي اين‌ها نقش بسيار مهمي داشته است‌. و اكنون اين‌ها در شرايطي هستند كه بهتر مي‌توانند براي پر كردن كسري بزرگ جنبش آزادي خواهي ما به تلاش برخيزند‌. اگر اين‌ها نتوانند اهميت حياتي ساختارهاي ارتباطي و سازمانيِ مستقل را در ارتقاء كيفيت و گسترش دامنه‌ي حركت‌هاي مردم دريابند‌، فرصت ديگري از دست خواهد رفت و جنبش سياسي عمومي نخواهد توانست به جنبش‌هاي اجتماعي گوناگون تكيه كند و هم چنان خصلت عمدتاً اعتراضي و واكنشي خواهد داشت‌.
در اين رابطه‌، مخالفان جمهوري اسلامي در خارج از كشور مي‌توانند (‌به دليل اين كه زير سركوب مستقيم رژيم نيستند‌) نقش مهمي به عهده بگيرند‌. لازمه‌ي اين كار به وجود آوردن همكاري‌هاي گسترده‌ي معطوف به اقدامات عملي مشخص است‌. هر چه دامنه‌ي همكاري‌ها وسيع‌تر باشد ، تأثيرگذاري عملي آن‌ها در مقياس توده‌اي بيشتر خواهد بود‌. طبيعي است كه همكاري‌هايي با اين منطق‌، با ناديده گرفتن اختلافات برنامه‌اي و راهبردي جريان‌هاي سياسي گوناگون پا نمي‌گيرد‌، بلكه با وجود همه ي اين اختلافات و تفاوت‌ها و با رسميت شناختن و احترام گذاشتن به آن‌ها مي‌تواند معنا پيدا كند‌. چندگانگي سياسي يكي از شرايط لازم براي شكل‌گيري دموكراسي است‌. با تأكيد بر اهميت و ضرورت اين چندگانگي سياسي است كه جريان‌ها و گرايش‌هاي مختلف طرفدار دموكراسي در خارج از كشور مي‌توانند بر پايه‌ي اشتراكات‌شان در پذيرش اصول بنيادي و غير قابل چشم پوشي دموكراسي‌؛ همكاري‌هاي عملي پر تحرك و گسترده‌اي را امكان پذير سازند‌. هدف مقدم اين همكاري‌ها بايد كمك به گسترش هر چه بيشتر اقدامات مستقيم و مستقل بخش‌هاي مختلف مردم و تقويت امكانات ارتباط و گفت و گوي منظم و مؤثر ميان آن‌ها باشد‌. مثلاً ايجاد رسانه‌هاي نيرومند و با كيفيت كه خواست‌ها و مبارزات روزمره‌ي بخش‌هاي مختلف مردم را با گشاده نظري كافي انعكاس بدهند و صداي آن‌ها را به هم برسانند‌، كاري است كه فقط در خارج از كشور مي‌تواند صورت بگيرد‌. اين‌ها مي‌توانند ديوار سانسور استبداد را بشكنند و جنبش‌هاي اجتماعي را باهم مرتبط سازند‌؛ نظرگاه‌هاي سياسي گوناگون را با هم روبرو كنند و زمينه ي گفت‌و گوهاي منظم و دائمي را براي شفاف‌تر كردن جهت‌گيري دموكراتيك جنبش سياسي عمومي فراهم بياورند‌. لازم است به ياد داشته باشيم كه اكنون رسانه‌هايي كه در مقابل دستگاه‌هاي تبليغاتي جمهوري اسلامي مي‌توانند ايران را به طور مؤثر پوشش بدهند‌، غالباً به طور مستقيم يا غير مستقيم‌، زير كنترل يا حمايت مالي امريكا قرار دارند‌. و در هر حال طرفداران دموكراسي در اين زمينه‌‌، از جريان‌هاي ضد دموكراتيك‌، بسيار عقب‌ترند‌. جريان‌هاي مختلف طرفدار دموكراسي‌، اگر نتوانند با سرعت لازم اين نقطه‌ي ضعف را پُر كنند‌، فرصت‌هاي غيرقابل برگشتي را از دست خواهند داد‌